آلودگی هوا را شاید بتوان مهم ترین معضل محیط زیستی در کلان شهرهای کشور دانست که طی سالیان اخیر پیامدهای گسترده ای را نظیر خسارات سلامت شهروندان، کاهش کیفیت زندگی و تعطیلی مدارس، ادارات و کسب و کارها را به همراه داشته است. یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر انتشار آلاینده ها از منابع متحرک کیفیت وسایل نقلیه موجود است که ارتباط مستقیم با سن وسایل نقلیه دارد. در حال حاضر در کشور بیش از 3 میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این خصوص است. این در حالی است که براساس معیار تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون هوای پاک تاکنون وسیله نقلیه ای که در دو دوره متوالی نتواند معاینه فنی خود را اخذ کند گزارش نشده است و عملاً وسایل نقلیه مشمول فرسودگی در کشور صفر شده است. فقدان نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی، ضعف سازوکارهای اجرایی در مراکز معاینه فنی و ابهام در تعریف خودروی فرسوده از جمله چالش ها و ابهام های آیین نامه اجرایی فعلی ماده (8) قانون هوای پاک است. در این راستا در گزارش حاضر پیشنهادهایی نظیر اصلاح تعریف وسیله نقلیه فرسوده، ایجاد سازوکار مجزای گواهی عدم فرسودگی در مراکز معاینه فنی، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی از طریق تصویب دستورالعمل تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی و بهبود نظارت بر گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه ارائه شده است.

مصوبه مجلس با عنوان «طرح حمایت از گزارشگران فساد» که در تاریخ 1402/3/22 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در چند مرحله به منظور رفع ایرادات شورای محترم نگهبان مورد اصلاح قرار گرفته است. با این حال شورای محترم نگهبان همچنان در خصوص ماده (15) مصوبه ابهاماتی را وارد دانسته است. کمیسیون قضایی حقوقی به منظور رفع این ابهامات، متن ماده مزبور را به متنی که بعد از ایراد مرحله دوم مورد بازبینی و اصلاح مجلس قرار گرفته بود، بازگردانده است. اگرچه به نظر می رسد مصوبه اصلاحی فاقد ابهامات مطرح شده ازسوی شورای نگهبان می باشد با این حال چون این متن عیناً مصوبه مرحله دوم می باشد و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص آنرا مغایر با جزء (3) بند (9) سیاست های کلی قانون گذاری دانسته است لذا به نظر می رسد مصوبه کمیسیون در این مرحله مجدداً با ایراد هیئت عالی نظارت مواجه باشد. بر همین اساس به منظور جلوگیری از رفت و برگشت مجدد این مصوبه، با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس متن زیر در خصوص ماده (15) مورد پیشنهاد می باشد:«هرگونه افشاء یا انتشار علنی مفاد گزارش به وسیله گزارشگر ممنوع است و در صورت ارتکاب مطابق قانون، مجازات می شود. چنانچه گزارشگرفساد، گزارش و اسناد مربوط به آن را در سامانه ثبت و بارگذاری کرده باشد از این حیث قابل تعقیب کیفری نیست مگر در موارد زیر:1. گزارش ثبت شده را به صورت علنی افشاء یا منتشر نماید.2. ثابت شود اسناد و مستندات بارگذاری شده خلاف واقع یا جعلی بوده و یا از طریق مجرمانه تحصیل شده باشد.»

اسباب بازی محصولی فرهنگی و از مهم ترین عوامل الگوساز و تأثیرگذار در شکل گیری شخصیت و پرورش خلاقیت و مهارت های کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان است. صنعت اسباب بازی نیز ازجمله صنایع فرهنگی و خلاق است که با تنوع بالای خود گستره وسیعی از علایق و سلایق را در بستر سرگرمی و رفتارسازی فرهنگی در برگرفته و از گردش مالی قابل توجهی نیز در صنعت سرگرمی برخوردار است. در بازار اسباب بازی ایران، مغایرت ها و کمبودهای اطلاعاتی پرشماری در آمارهای موجود، قابل تشخیص است؛ بااین حال، درمجموع سهم پایین تولیدات داخلی استنباط می شود. در بُعد اسناد و مصوبات نیز رویکرد سیاستی مشخص و هدفمندی قابل دریافت نیست و به طور کلی به سیاستگذاری در این حوزه کم توجهی شده است. از این منظر، اصلی ترین و اولویت ترین چالش های صنعت اسباب بازی عبارتند از: 1) برخوردار نشدن صنعت اسباب بازی از تسهیلات بخش فرهنگ، 2) کاستی های جدی در نظام آماری و مدیریت دانش، 3) رعایت نشدن حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان داخلی و رواج کپی غیرقانونی، 4) خلأ نظام صنفی صنعت اسباب بازی، 5) سهم بالای کالای قاچاق در بازار و 6) کم توجهی به پیوست نگاری و بازارپردازی فرهنگی.با تمرکز بر مسائل یادشده، راهکارهای ذیل پیشنهاد شده اند: 1) افزودن محصولات اسباب بازی به فهرست کالاهای فرهنگی مشمول تسهیلات مالیاتی، 2) ایجاد نظام آماری و بسترهای مشورتی و توسعه دهنده (نظیر استارت آپ و انکوباتور) ، 3) صیانت از حقوق مالکیت معنوی طراحان و تولیدکنندگان با بهره گیری توأمان از ابزارهای سلبی و ایجابی، 4) تشکیل و تقویت نظام صنفی صنعت اسباب بازی، 5) مقابله با کپی غیرقانونی و قاچاق و 6) طراحی الزامات و مشوق های تقویت پیوست فرهنگی.

وزارت کشور یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران اســت. اهمیت چنیــن وزارتخانه ای ایجاب می کند تــا با انجام مطالعه ای عمیق درباره پیشــینه تاریخی این وزارتخانه، شناســایی وضع موجود (صلاحیت، ســاختار و وظایف آن) و بررسی مقایسه ای با کشورهای دیگر الگویی عینی و کارآمد از آن ترسیم شود. در این راستا در گزارش پیش رو، سازمان های تابعه وزارت کشور ترکیه بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد سازمان های تابعه وزارت کشور ترکیه شامل اداره پلیس ملی، ژاندارمری، گارد ساحلی، سازمان مدیریت مهاجرت و مدیریت بحران و شرایط اضطراری است. اصلی ترین اداراتی که به امنیت داخلی اختصاص دارند، پلیس ملی و ژاندارمری هستند که هر دو توسط وزارت کشور اداره می شوند. به طور کلی، پلیس، شهرها و شهرک ها و ژاندارمری قلمروی خارج از مرزهای شهری به استثنای حوزه استحفاظی گارد ساحلی را تحت سیطره خود دارد. سازمان مدیریت مهاجرت، مجری سیاست ها و هماهنگ کننده در حوزه مهاجرت است که وجه امنیتی آن موجب شده تا انتقاداتی از آن صورت گیرد. سازمان مدیریت بحران و شرایط اضطراری در ترکیه بر مبنای الگوی تمرکزگرایی شکل گرفته و طبق قانون و مقررات باید نهادی هماهنگ کننده باشد. اما میان مأموریت تعریف شده این سازمان با عنوان «هماهنگ کننده» و متمرکز بودن آن تناقض وجود دارد و همین موجب اختلال در عملکرد این سازمان می شود. در نهایت بررسی سازمان های تابعه وزارت کشور ترکیه بیانگر غلبه رویکرد امنیت و اولویت ثبات نزد زمامداران این کشور است.

وقوع پدیده فرونشست زمین پیامدهای متعددی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و ... به دنبال دارد. ازجمله پیامدهای اقتصادی فرونشست می توان به افزایش هزینه نگهداری زیرساخت ها، کاهش ارزش زمین و اموال، خسارت به شریان های حیاتی، آسیب به ساختمان ها و ابنیه، اختلال در فعالیت های اقتصادی و نابودی کسب و کارها اشاره کرد. خطر سیلاب، اختلال در مدیریت آب و بخش های مرتبط، تشدید پیامدهای خشکسالی، کاهش تنوع زیستی و ارزش اکولوژیکی و ... نیز ازجمله اثرات زیست محیطی فرونشست هستند. از منظر اجتماعی نیز فرونشست زمین می تواند کاهش کیفیت محیط زندگی انسان ها، اختلال در بهداشت روانی، نارضایتی های اجتماعی و ... را در پی داشته باشد. این پدیده در حال حاضر در برخی مناطق به حد بحران رسیده که حل آن نیازمند هماهنگی، همکاری و اجماع کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط و برنامه ریزی جامع و بلندمدت است. بر همین اساس شورای عالی استان ها پیرو پیشنهاد مطرح شده ازسوی شورای اسلامی شهر تهران و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، لایحه «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» را در 12 ماده تهیه کرد که در چهاردهمین اجلاس شورای عالی استان ها مصوب و بنا به پیشنهاد شورای عالی استان ها در جلسه مورخ 1401/12/11 هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره 9850 از طریق رئیس جمهور محترم (به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی) جهت طی مراحل تصویب، در تاریخ 1401/12/16 به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.فرونشست از پدیده های چالش برانگیز برای کشور بوده که کنترل آن در حوزه شکل گیری پدیده فرونشست و کاهش اثرات آن در حوزه اثرگذاری این پدیده، نیازمند اتخاذ اقدامات ویژه است و پرداختن لایحه مذکور به این موضوع ارزشمند است. با این وجود، این لایحه در بیشتر مواد دچار هم پوشانی و یا تضاد با قوانین موجود در حوزه فرونشست است که بررسی کلیات و جزئیات مواد آن در این گزارش ارائه شده است. طبق بررسی های کارشناسی انجام شده، پیشنهاد می شود این لایحه ضمن اخذ نظرات کلیه دستگاه های ذی ربط با مواد محدود اصلاح شود.

لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان» که در تاریخ 1402/1/27 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1402/2/12 از سوی دولت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضائی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضائی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. در واقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقتنامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکا بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با تنظیم موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن زمینه معاضدت در امور کیفری در دو کشور هستند.

دولت، براساس فلسفه سیاسی حاکمیت، شرایط و مقتضیات حاکم بر جامعه و انتظاراتی که مردم از او برای مداخله در مسائل عمومی شان دارند می تواند نقش های مختلفی بپذیرد؛ نقش هایی که در میانه طیفی از اقتدارگرایی تا دمکراسی گرایی دوران دارد. فلسفه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران که بر دو رکن اسلامیت و جمهوریت ابتنا دارد بر دو مفهوم عدالت و مردم تأکید خاص می کند. لذا اگر بناست دولت جمهوری اسلامی، نقش هایی را به خود نسبت دهد باید رابطه وثیقی میان آن نقش ها و این تأکیدات مبنایی برقرار باشد و الا با فرم حکمرانی دینی در تعارض خواهد بود. در این گزارش سعی شده است این نسبت سنجی انجام شود تا از آن رهگذر بتوان مسائل دولت سیزدهم در فصل اصلاح نظام اداری لایحه برنامه هفتم توسعه را ساختاردهی کرد. ساختاردهی مسئله، که فرایندی اساساً سیاسی است به دنبال حل مسئله نیست، بلکه می خواهد از طریق تسهیل، مشارکت و تحریک گفتگو به درک و تعهد مشترکی بین ذی نفعان متعدد و متنوع یک مسئله کمک کند. فرایند ساختاردهی مسئله ناظر به سه موقعیت ساختار و تشکیلات دولت، سرمایه انسانی و هوشمندسازی و دولت الکترونیک در فصل اصلاح نظام اداری لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال شد و مبتنی بر پنج شاخص برآمده از نقش های دولت در نظام اسلامی(که بر عدالت محوری و مردم پایگی تأکید دارد) تحلیل شد. براساس تحلیل انجام شده این نتیجه به دست آمد که دولت در موقعیت های ساختار و تشکیلات و دولت الکترونیک با نامسئله روبرو است و در موقعیت سرمایه انسانی با طرح غلطی از ساختاردهی و متعاقبا ارائه راه حل مواجه می باشد.

حجم قابل توجه تبصره های لایحه بودجه همه ساله منجر به تغییرات گسترده و موقت در قوانین دائمی کشور شده و ضمن آسیب زدن به نظام تقنین در کشور، نااطمینانی قابل توجهی برای عوامل اقتصادی ایجاد می کند. در سال 1401 با هدف کاهش تبصره های لایحه بودجه و منوط کردن اصلاح قوانین دائمی و غیر بودجه ای به ارسال لایحه جداگانه توسط دولت، ماده (182) قانون آیین نامه داخلی اصلاح شد. مطابق با نسخه اصلاح شده این ماده، تنها احکام بودجه ای (احکامی که به صورت مستقیم بر منابع و مصارف بودجه اثر داشته باشد) قابلیت درج در لایحه بودجه را دارند.در این راستا لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)» با 71 ماده از لایحه بودجه سال 1402 به منظور هدف دائمی سازی برخی تبصره های غیر بودجه ای و کاهش تعداد تبصره های بودجه سالیانه در تاریخ 1401.11.16 به مجلس ارسال شد. اهمیت تصویب این لایحه از این جهت است که اجرای صحیح نسخه جدید آیین نامه داخلی منوط به کاهش احکام غیر بودجه ای در لایحه دولت است و به دلیل نیاز دولت به این احکام انتظار می رود در صورتی که لایحه الحاق (3) به تصویب مجلس نرسد این احکام به لایحه بودجه منتقل خواهند شد. لذا لازم است تا بررسی و تصویب لایحه الحاق (3) در مجلس سرعت گرفته و پیش از ارسال لایحه بودجه سال اتمام سال 1403 ابلاغ شود. 62 ماده از این لایحه الحاق (3) در فرایند بررسی لایحه بودجه سال 1402 با اصلاحاتی که مد نظر مجلس بود پس از بررسی در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس در قالب قانون بودجه سال 1402 به قانون یک ساله تبدیل شده است.در این راستا و به منظور تسریع در فرایند بررسی قانون در صحن مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گزارش خود با اصلاح لایحه مذکور و در قالب یک ماده واحده 39 مورد از احکام مورد نیاز که در قالب قانون بودجه سال 1402 تصویب شده بود را به عنوان احکام دائمی مندرج در قانون بودجه سال 1402 تنفیذ نموده است.قابل توجه است بخش دیگری از مواد قانونی قوانین بودجه سنواتی نیز ماهیتی دائمی و غیربودجه ای داشته و در لایحه الحاق (3) یا گزارش تنفیذ کمیسیون برنامه و بودجه دیده نشده است، لذا ضروری است این مواد نیز در صورت تأیید محتوایی به لایحه الحاق گزارش کمیسیون اضافه شود تا از تکرار آن در بودجه های سنواتی اجتناب گردد. بر اساس بررسی انجام شده 32 حکم دیگر از قانون بودجه سال 1402 نیز ماهیت دائمی دارند که برخی از آنها نیز می تواند در صورت موافقت مجلس به عنوان تنفیذ به گزارش کمیسیون افزوده شود تا اجرای کامل قانون آیین نامه داخلی مجلس و درگیر نشدن مجلس به قانونگذاری در فرایند بودجه ریزی تسهیل شود. به منظور جلوگیری از ایجاد مدخلی برای قانونگذاری غیر صحیح و تسریع فرایند تصویب لایحه الحاق (3) در سال جاری لازم است تا برای احکام الحاقی پیشنهادی، محدودیت ایجاد شده و تنها تبصره های مصوب مجلس در قانون بودجه سال 1402 قابلیت افزوده شدن به لایحه الحاق (3) را داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت می توان انتظار داشت سیلی از احکام متنوع و غیر مرتبط و دارای بار مالی به لایحه الحاق (3) افزوده شوند.در این گزارش اظهار نظر کارشناسی درباره احکام گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره لایحه الحاق (3)، ارائه شده است. همچنین فهرست احکامی که ماهیت دائمی داشته و می تواند در این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس الحاق شوند در انتهای پیوست گزارش درج شده است.

«موافقت نامه تأسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» در تاریخ24 فروردین 1400توسط وزرای امور خارجه دو کشور در تهران امضا شد و در مسیر طی تشریفات قانونی شدن در دو کشور قرار گرفت. در مجلس یازدهم ماده واحده لایحه مربوط به این موافقت نامه در تاریخ 1401/05/02با شماره ثبت 813 اعلام وصول شد. سپس این لایحه جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه مورخ 1402/03/01با اصلاح در متن به تصویب کمیسیون مذکور رسید.نقطه عطف این موافقت نامه ایجاد مراکز فرهنگی دو کشور در سرزمین طرف مقابل است و محور اصلی فعالیت این مراکز بر حوزه های فرهنگ، هنر و ادبیات تمرکز دارد. امضای این موافقت نامه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی زمینه مناسبی را برای تعمیق روابط فرهنگی دو کشور با توجه به اهداف و راهبردهای مشترک اقتصادی و سیاسی در سطح بین الملل فراهم خواهد آورد. از این جهت، کلیات لایحه مورد تأیید است، اما متن این موافقت نامه با توجه به سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موجود که بر فعالیت مراکز فرهنگی حاکم است، نیازمند اصلاحاتی است تا ابهام های موجود در آن رفع شود. ابهام هایی در خصوص گستره فعالیت مراکز فرهنگی و مقولاتی که از جانب ایران به عنوان رویکرد فرهنگی تلقی می شوند، وجود دارند که عبارتند از: نحوه نظارت و مدیریت متولیان مراکز فرهنگی از جانب ایران، صلاحیت های قانونی برای تفسیر موافقت نامه، چگونگی اجرای مفاد موافقت نامه در میان چهار منبع مفاد موافقت نامه، موازین حقوق بین الملل و جوانب حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده برای شخصیت حقوقی مراکز. بنابراین پیشنهادهایی برای رفع این ابهام ها ارائه شده است که می توان در قالب تبصره هایی به ماده واحده اضافه کرد یا با مذاکره مجدد طرفین، موافقت نامه اصلاح شده یا الحاقیه ای به آن اضافه شود.

مطالبه تعیین تکلیف و استخدام ازسوی نیروهای غیر استخدامی آموزش وپرورش که برای نیازهای مقطعی و کوتاه مدت دعوت به کار شده بودند، در دهه گذشته همواره یکی از پرچالش ترین مسائل نهاد تعلیم و تربیت بوده و ازآنجاکه وزارت آموزش وپرورش برای حل این مسئله تدبیر صحیحی به کار نگرفته است، نمایندگان مجلس هر بار سعی کرده اند با طرح های تعیین تکلیفی به حل مشکل کمک کنند و در این راستا از سال 1383 تا 1399 با رویکرد «مکلف کردن آموزش وپرورش نسبت به استخدام نیروهای حق التدریس، آموزشیار نهضت و...» بیش از 12 قانون به تصویب رسانده اند که طرح حاضر نیز تلاشی در این راستاست. این رویکرد که رویکردی مقطعی و به دور از دوراندیشی است مشکلات عدیده ای برای کیفیت نظام آموزشی ایجاد کرده است به نوعی که تا سال تحصیلی 1401-1400 حدود 38 درصد معلمان مقطع ابتدایی فاقد مدارک تحصیلی مرتبط با این مقطع هستند. بدین سبب مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس یازدهم تذکر دادند که از تصویب طرح های جذب برف انباری در وزارت آموزش وپرورش خودداری کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوب 833 تعیین کرد که تنها راه جذب معلم دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و آزمون استخدامی موضوع ماده (28) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ماده (1) اساسنامه دانشگاه شهید رجایی است. با این حساب طرح ارائه شده فارغ از ایرادهای کارشناسی به دلیل مغایر با اسناد بالادستی، سیاست های کلی نظم قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأیید نیست و تنها راه تبدیل وضعیت این دست از معلمان شرکت در آزمون های استخدامی سالیانه موضوع ماده (28) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است.