تدوین برنامه توسعه می بایست بر اساس اسناد بالادستی و اصول بیمه های اجتماعی صورت گیرد. در این گزارش سعی شده لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر اصول بیمه های اجتماعی ارزیابی شود. در ادامه نسبت لایحه برنامه هفتم توسعه با قانون برنامه ششم توسعه نیز مشخص گردیده و در نهایت انطباق بندهای بیمه ای لایحه برنامه با چالش های موجود نظام بیمه های اجتماعی بررسی شده است. بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می دهد که رویکرد دولت در تدوین این لایحه کاهش هزینه ها و مشارکت دولت در حوزه بیمه های اجتماعی است. هدف اصلی لایحه برای اصلاح صندوق های بازنشستگی کاهش وابستگی صندوق ها به بودجه عمومی است به همین دلیل عمده اصلاحات در بندهای لایحه ناظر بر اصلاحات سنجه ای (پارامتریک) و کاهش هزینه های دولت در طرح های بیمه اجتماعی است. در مقابل تمرکز بر کاهش هزینه های دولت و اصلاحات پارامتریک، هیچ گونه توجهی به چالش عدم کفایت مزایای بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه نشده است.

تدوین برنامه های پنج ساله از جمله فرصت های دولت برای توجه به روندهای میان مدت و بلندمدت و سیاستگذاری برای تأثیرگذاری بر این روندهاست. با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت می توان مشاهده کرد که از جمله مهم ترین نقاط قوت لایحه مذکور، توجه به «ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید»، «حذف معافیت های مالیاتی خام فروشی»، «کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک های صنعتی» و «جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی» است.در مقابل، مهم ترین ضعف این سند را فقدان مدل نظری برای آن می توان یاد کرد، به عبارت دیگر فقدان تدوین و برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی به عنوان پایه ای برای مواجهه با مسائل تولید و به ویژه بخش صنعت را می توان مهم ترین نقطه ضعف این لایحه دانست، مسئله ای که از «فصل بندی» تا محتوای احکام لایحه را تحت تأثیر قرار داده و به جای توجه به صنعت، عنوان «طرح های کلان پیشران و زنجیره ارزش» برای فصل مربوط به احکام صنعت و معدن انتخاب شده، حال آنکه انتخاب طرح های پیشران و زنجیره ارزش، هنگامی قابل انجام است که پیش از آن استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده باشد. فراتر از این موضوع، «رویکرد توصیه ای و ارشادی احکام»، «عدم توجه به مسائل اصلی و موکول کردن حل مسائل به آینده»، «هدف گذاری کمی در خصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات»، «بی توجهی به توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع ساخت محور» و «عدم توجه به ظرفیت سازمان های توسعه ای متناسب با مأموریت محوری آنها» را می توان دیگر نقاط ضعف لایحه برشمرد.با توجه به اینکه تمرکز گزارش حاضر، نه فقط بر بررسی احکام برنامه، بلکه تلاش برای اثربخش ساختن برنامه است، تدوین پیشنهادهای الحاقی در دستور کار آن قرار دارد. بر این اساس تلاش برای ایجاد چرخش های تحول آفرین در دوره برنامه هفتم توسعه با تدوین احکام الحاقی برای «هدف گیری صنعتی»، «مأموریت گرا کردن سازمان های توسعه ای» و «بهبود تأمین مالی صنعتی» دنبال شده است.

تدوین برنامه های توسعه باید براساس اسناد بالادستی، به ویژه قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه صورت پذیرد. سیاست کلی نظام درخصوص نظام سلامت، سیاست های کلی سلامت است که در فروردین ماه 1393 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. اجرای این سیاست ها با تصویب قوانین و مقررات لازم یک مرتبه در تیرماه 1394 و در بند «43» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سپس در بند «12» سیاست های برنامه هفتم توسعه مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. از سوی دیگر، متن لایحه برنامه هفتم توسعه باید با بندهای متعدد سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز سازگاری داشته باشد. در این گزارش لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب دولت از منظر تکلیف مقرر در بند «12» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ناظر بر «ارتقای نظام سلامت براساس سیاست های کلی سلامت» ارزیابی گردیده است. بدین منظور ابتدا سیمای نظام سلامت ایران با ارائه شاخص های معتبر در آستانه تصویب قانون برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است، ارائه این تصویر برای ارزیابی احکام مندرج در لایحه برنامه هفتم جهت ارتقای وضعیت کنونی نظام سلامت به وضعیت مطلوب ضروری است. در ادامه ارزیابی مختصری از تناسب احکام موجود در لایحه برنامه هفتم با سیاست های کلی برنامه هفتم به عمل آمده و سپس پیشنهادهایی در قالب احکام اصلاحی و یا الحاقی با ذکر نکات کارشناسی مرتبط با هر پیشنهاد ارائه شده است. بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می دهد که رویکرد دولت در تدوین این لایحه با تکلیف مقرر در بند «12» سیاست های کلی برنامه هفتم فاصله نسبتاً زیادی داشته و نسبت به بندهای متعددی از سیاست های کلی سلامت در زمان تدوین لایحه توجه کافی نشده و حکمی ارائه نشده است. در واقع احکام به گونه ای تنظیم گردیده که حتی با اجرای کامل آنها نیز نمی توان انتظار ارتقای نظام سلامت براساس سیاست های کلی سلامت را داشت.

تشکل های اجتماعی که بر اساس سوابق حقوقی کشور با عناوینی چون خیریه، جمعیت، بنیاد، انجمن، خانه، مجمع، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشکل مردم نهاد شناخته می شوند، از مهم ترین انواع تشکل های مردمی هستند که به صورت غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی با اهدافی اجتماعی به فعالیت می پردازند. اما تاکنون اقدام مناسبی در زمینه تقنین و حکمرانی تشکل های اجتماعی صورت نگرفته است و این مسئله منجر به بروز چالش های فراوانی در حوزه تشکل های اجتماعی شده است. گزارش پیش رو پس از بررسی چالش های این حوزه، پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی را با مشارکت ذی نفعان دولتی و غیردولتی، نخبگان اجرایی و خبرگان دانشگاهی در 6 فصل و 92 ماده تدوین کرده است.

تعدادی از کودکان به دلایل مختلف ازجمله فقر خانوارها در اشکال مختلفی از «کار کودک» مانند کار در کارگاه ها مشغول به کار هستند. براساس این تعریف، کار کودک «به عنوان کارهایی تعریف می شود که کودکان را از دوران کودکی، ظرفیت و توانایی و شأن شان را محروم می کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است». براساس آمارها، کار کودک گریبان گیر حدود 8 درصد و با احتساب کودکان خانه دار حدود 15 درصد از کودکان کشور است. در این میان حدود 10 درصد از کودکان کار به مدرسه نمی روند. کار کودک به دلیل آسیب های آن به لحاظ قانونی در قوانین بین المللی و داخلی نظیر قانون کار (1369) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) منع و جرم انگاری شده است و دولت مکلف شده به منظور کاهش کار کودکان اقدامات و حمایت های لازم از کودکان را به عمل آورد. به رغم منع قانونی این کارها، برحسب گزارش های مختلف، کودکان کماکان در فعالیت های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره کشی قرار می گیرند. سوءاستفاده از کودکان نشان دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است. به عبارتی ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه ها یکی از عمده دلایل شکل گیری کار کودک است. در این راستا، هدف از تهیه این گزارش بررسی چالش های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است.

تعیین اهداف، وظایف و اختیارات، امکان مشخص سازی جایگاه اجرایی، حاکمیتی و عملکرد دستگاه های اجرایی را ممکن می سازد و به عنوان ابزاری با اهمیت ظرفیت نظارت پذیری به این دستگاه ها را فراهم خواهد ساخت. بنابراین تصویب لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدامی تقنینی و ظرفیت سازی برای نظارت پذیری بر فعالیت های آتی این دستگاه است. ماده (1) تا (3) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تعاریف و اهداف مربوط به این لایحه اختصاص دارد. بررسی کارشناسی نشان می دهد که بیش از 80 درصد محتوای این مواد و بندها دارای سابقه دقیق یا مرتبط با اسناد و قوانین است. بنابراین اهم نکات اصلاحی در این بخش به جرح و تعدیل و اضافه کردن کلمات و واژگانی اختصاص دارد که در قوانین (به طور خاص اساسنامه ها) و اسناد بالادستی مرتبط با حوزه های فعالیت وزارت مطرح شده اما در اهداف نیامده است. همچنین واژگانی که در عنوان وزارت مطرح است (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) یا مفاهیم پرتکرار یا دارای اهمیت است (مثل تأسیسات گردشگری یا نفایس ملی) در پیش نویس اصلاحی درج گردید. همچنین مفهوم دارای ابهام (مثل واجد ارزش) یا مفاهیم تکراری و بدیهی (تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران) حذف گردید.

تغییر ترکیب سبد پالایش نفت کشور و افزایش سهم فراورده های سبک و با ارزش افزوده بیشتر از این سبد از طریق تبدیل فراورده های سنگین به محصولات سبک تر و میان تقطیر و نیز بهبود کیفیت محصولات تولیدی از نیازهای اساسی صنعت پالایش کشور است. این مهم در قوانین کشور نیز مورد اشاره بوده و مطابق ماده (59) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389، دولت مکلف است میزان تولید نفت کوره را به حداکثر 10% کاهش دهد اما بعد از گذشت بیش از 12 سال از تصویب این قانون، میانگین سهم تولید نفت کوره در پالایشگاه های نفت خام کشور حدود 23% باقی مانده است؛ ضمن آنکه اکثر پالایشگاه های کشور برای کاهش تولید نفت کوره، صرفاً میزان تولید وکیوم باتوم و قیر را افزایش داده اند. همچنین پس از سال 2000 و وضع استانداردهای زیست محیطی برای سوخت دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، همواره تقاضا برای نفت کوره با میزان گوگرد بالا رو به کاهش بوده است. ازطرفی به دلیل هزینه های بالای گوگردزدایی از نفت کوره، پالایشگاه های نفت خام در دنیا میزان تولید این فراورده سنگین و کم ارزش را کاهش داده اند. در گزارش حاضر علل بالا بودن میزان تولید نفت کوره در پالایشگاه های نفت خام ایران از دو منظر ظرفیت فناوری های ارتقا و همچنین سبد نفت خام مصرفی پالایشگاه ها بررسی شده و راهکارهای کاهش تولید نفت کوره به عنوان یکی از مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه، از دو منظر تغییر سبد نفت خام مصرفی پالایشگاه ها که سریع الاجراست و همچنین از منظر پروژه های ارتقا که بلندمدت بوده و با چالش اصلی تأمین منابع مالی مواجه است، ارائه شده است.

تفاوت قابل ملاحظه قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی در سال های گذشته موجب ناترازی مالی بسیار جدی در صنعت برق کشور شده است. با توجه به ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب سال 1394) و دیگر قوانین موجود، دولت مکلف است این مابه التفاوت را بپردازد. با عدم پرداخت مبلغ مربوطه، بدهی چشمگیر دولت به توانیر افزایش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های لازم در صنعت برق با اختلال مواجه شده است. طبق بررسی های به عمل آمده مبلغ حسابرسی شده ناشی از مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق تا انتهای سال 1400 بیش از 110 هزار میلیارد تومان است. یکی از راه حل های کوتاه مدت برای حل قسمتی از اختلالات مالی ایجاد شده در صنعت برق، تسویه و تهاتر بدهی هاست. انتشار اوراق و تسویه بخشی از بدهی های دولت به توانیر می تواند تاحدی اختلالات ایجاد شده را مرتفع نماید. تسویه مطالبات بخش خصوصی از دولت در موضوع برق با بدهی های او به بخش دیگری از دولت وضعیت مالی بنگاه را بهبود بخشیده و موجب افزایش انگیزه بخش خصوصی برای همکاری با دولت و شرکت های دولتی می گردد.

تنظیم روابط دولت مرکزی با مناطق مختلف و دولت های محلی یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حکمرانی است. در طرح پیشنهادی با هدف تقویت توجه حکومت به مناطق مختلف کشور، ایجاد وزارتخانه های منطقه ای پیشنهاد شده است. براساس مفاد طرح دولت باید با محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها نسبت به تقسیم کشور به 10 منطقه اقدام کند. در این طرح همچنین برای هر منطقه یک وزیر پیش بینی شده که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس تعیین می شود. به طور خلاصه در طرح حاضر ایجاد جایگاه وزیر منطقه ای با هدف توجه بیشتر مناطق مختلف کشور، تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم گیری کشور و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف ارائه شده است.

تنوع بخشی به سبد تولید برق کشور و توسعه انرژی های پاک و تجدیدپذیر، ازجمله اولویت های حال حاضر صنعت برق کشور است. در این بین، استفاده از همکاری های بین المللی در حوزه های فنی و مالی نقش مؤثری در تسهیل این مهم خواهد داشت. ازجمله چارچوب های این گونه همکاری های بین المللی، اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی است که در گزارش حاضر، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی» که در تاریخ 1401/11/05 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید، مشتمل بر یک ماده واحده و پیوست «موافقتنامه چارچوب تأسیس اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی» است. به طور کلی عضویت در اتحادیه مذکور می تواند موجب بهره گیری از تجربیات و دانش تخصصی سایر کشورها، جذب کمک های مالی و سرمایه گذاری خارجی و ایفای نقش مؤثر ایران در عرصه سیاستگذاری بین المللی شود و لذا تصویب لایحه مربوطه با ملاحظاتی قابل توصیه است.