وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به طور سالیانه گزارش هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر می کند. گزارش های مذکور تماماً با انگیزه های سیاسی، اهداف مداخله جویانه و اعمال فشار بر کشورهایی منتشر می شود که در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا ایستادگی می کنند. در عین حال سردمداران آمریکا چشم خود را بر نقص فاحش حقوق بشر در کشور خود بسته اند. ناظران بی طرف، اطلاعات و تحلیل های موجود در آن گزارش ها را مبتنی بر سوگیری های سیاسی و داده سازی های تصنعی می دانند. آمریکا در حالی بر مسند خودساخته حقوق بشر نشسته است که سابقه تعرض به حقوق انسان ها در این کشور پرونده ای قطور و سیاه دارد. پرونده حقوق بشری آمریکا در سال 1401 به وخیم ترین وضعیت خود در دهه های اخیر رسیده است. گزارش حاضر برای اجتناب از هر شائبه ای از داده هایی استفاده کرده است که توسط خود آمریکایی ها و نهادهای همسو با آنها منتشر شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد که نقض حقوق بشر در آمریکا برخلاف آنچه رسانه ها القا می کنند پدیده ای موردی و ناشی از اشتباهات شخصی نیست؛ بلکه فرایندی نهادینه شده در ساختارهای آن کشور است. از سوی دیگر مداخله گرایی آمریکا باعث نقص آشکار حقوق بشر در سطح بین المللی نیز شده است. بدین منظور در گزارش حاضر با استناد به آمار و ارقام به جدیدترین نمونه های نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی و خارجی اشاره شده است. تعرض به حقوق بشر توسط آمریکا مصداق بارز نقض همه میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در حوزه حقوق بشر است.

وزارت کشور یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران است. اهمیت چنین وزارتخانه ای ایجاب می کند تا با انجام ارزیابی و مطالعات مقایسه ای با کشورهای دیگر، الگویی عینی و کارآمد از ساختار و صلاحیت آن ترسیم شود. از این رو در یک رشته مطالعه، وزارت کشور در کشورهای دیگر به مثابه ابزاری برای مقایسه و ارزیابی ساختار و صلاحیت‏های وزارت کشور جمهوری اسلامی بررسی می شود. در نخستین مورد، وزرات کشور فرانسه انتخاب شد. دلیل انتخاب، الگو گرفتن نخستین بنیانگذاران وزارت کشور در ایران از مدل فرانسوی است که در انتخاب نام این وزارتخانه نیز آشکار است. چارچوب مقایسه در این پژوهش برمبنای پرسش حول جایگاه حقوقی و قانونی وزارت کشور فرانسه، صلاحیت وزیر و ساختار پیش بینی شده برای انجام این وظایف است. نتایج پژوهش حاکی از این است که هرچند وزارت کشور فرانسه از وظایف متکثر و متنوعی برخوردار است، اما در فرانسه طبق سنتی قانونی، «حکم دولت» به تعریف حدود صلاحیت های وزیر کشور و زیرمجموعه وزارت کشور فرانسه می پردازد. همچنین تعریف صلاحیت و اختیارات آن، متناسب با یکدیگر است و ابزارهای لازم برای اجرای وظایف در اختیار این وزارتخانه قرار دارد. وزارت کشور در فرانسه امنیتی است، اما همان قدر که این وزارتخانه در حوزه امنیت تأثیرگذار است، در بقا و مراقبت از سنت و سیاست دمکراتیک نیز نقش دارد. یکی از جهت گیری های عمده وزارت کشور فرانسه نیز تمرکززدایی است که اجرای آن را از طریق ساختارهای خود برعهده دارد.

کارآمدی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازیگران نظام حکمرانی موضوعی مهم و راهبردی است. حکمرانی هوشمند به عنوان رویکردی نوین می تواند در راستای ارتقا و تحول مجلس شورای اسلامی نقش آفرینی مؤثری داشته باشد. مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و خدمات عمومی در حوزه نظام تقنینی و نظارتی داشته است و ضروری است که براساس تجربه های بین المللی و همچنین اقتضائات بومی و ارزشی، تصویرپردازی دقیق از مجلس هوشمند و مسیرهای دستیابی به آن انجام گیرد. با بررسی تجارب بین المللی الگوی پیشنهادی حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه ای»، «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات»، «تحول در چشم اندازها و اقدامات»، «بازطراحی ساختاری»، «راهبردنگاری پیامدگرا»، «به کارگیری ظرفیت های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راهکارهای فنی» ارائه شده است. در این راستا پیشنهادهای اجرایی همچون طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، تدوین شاخص های عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی»، تبدیل شدن پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» و... ارائه شد.

کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و... است. هرچند در حال حاضر ادعا می شود کارت های بازرگانی به صورت هوشمند بوده و قسمت عمده پروسه صدور آنها نیز الکترونیکی انجام می گیرد و این صدور هوشمند باعث جلوگیری از بروز برخی تخلفات شده است، اما متقاضیان از تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدور کارت و نیز دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند که می تواند یکی از دلایل افزایش انگیزه استفاده از کارت های بازرگانی به نام غیر و به تبع آن افزایش تخلفات تلقی شود. در حال حاضر شرایط فعلی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملاً موجب سوءاستفاده های زیادی شده است که نیاز است در شرایط صدور و کارکرد آن بازنگری شود.یکی از مهم ترین زیرساخت های لازم در این زمینه وجود شفافیت در زمینه فعالیت های تجاری و توسعه دولت الکترونیک است. با عنایت به لزوم تحقق دولت الکترونیک در ایران، به نظر می رسد راهکار حذف کارت بازرگانی در این راستا می تواند راهگشا باشد.

کارگران ساختمانی به دلیل ماهیت شغل و ثابت نبودن روزهای کاری، محل کار و کارفرما، دارای قانون مجزایی برای برقراری رابطه بیمه ای بین کارگر و کارفرما می باشند. در این رابطه کارگران حق بیمه خود را نه به کارفرما که به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. از سوی دیگر کارفرمایان نیز فارغ از تعداد کارگران مورد استفاده، براساس یک معیار مشخص (که متغیر و محل مناقشه بوده است) حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند.در کنار تقاضای مازاد ایجاد شده توسط افراد غیر کارگر، آنچه تاکنون موجب چالش در این مقوله بوده، مکفی نبودن اعتبارات دریافتی از «کارفرمایان» برای بیمه کارگران بوده است که باعث شده تا پدیده «سهمیه بندی بیمه» در این حوزه به وجود بیاید. به این صورت که هرساله بسته به اعتبار موجود، تعداد سهمیه های مشخصی به شهرهای مختلف اختصاص می یابد.طرح ارائه شده در سال 1399 با عنوان «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» (که منجر به تصویب قانون «اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی» در سال 1401 شد) و سپس در سال 1402 با عنوان «اصلاح ماده (5) بیمه کارگران ساختمانی»؛ تلاش هایی برای اصلاح سازوکار محاسبه «حق بیمه کارفرمایان» هستند تا با افزایش اعتبارات این بخش، زمینه برای حذف سهمیه ها و بیمه تمامی کارگران ساختمانی کشور فراهم شود.با اصلاح قانون در سال 1401، در عمل هزینه های ساخت وساز در برخی موارد، افزایش چشمگیری داشت. همین امر سبب شد طرح اصلاح ماده (5) بیمه ی کارگران ساختمانی مجدداً مطرح شود. طرح مذکور همان طور که در مقدمه توجیهی آن بیان شده است، به دلیل افزایش هزینه های ساخت و ساز در برخی مناطق کشور ارائه شده است. مصوبه کمیسیون در خصوص طرح اخیرالذکر در تاریخ 4/4/ 1402 در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی به جای متن گزارش کمیسیون، متن زیر به تصویب رسید:«ماده واحده- اجرای ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی 1401/11/5 به مدت دو سال متوقف می شود. در مدت توقف، ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی1393/09/16 لازم الاجرا است.»مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، با ایراداتی مواجه شد:

کثرت تعطیلات مدارس و ساختار صلب تقویم آموزشی موجود که با تعیین دقیق ابتدا و انتهای سال تحصیلی اجازه جبران تعطیلات را نمی دهد، با توقفی که در فرایند آموزش ایجاد می شود، موجب اتلاف ساعات آموزشی مدارس و افت کیفیت آموزشی شده است. مطالعات تیمز 2019 در پایه چهارم ابتدایی نشان می دهد، با وجود آنکه در سند برنامه درسی ملی ساعت آموزش مقطع ابتدایی 925 ساعت تعیین شده، اما کل ساعت آموزش تحقق یافته قدر پایه چهارم 627 ساعت است و با این میزان ایران از بین 58 کشور رتبه بندی شده براساس ساعات آموزش، در رتبه 58ام می نشیند. این درحالی است که گزارش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نشان می دهد که میزان واقعی زمان آموزش بسیار پایین تر از عدد به دست آمده در مطالعات تیمز است و هر دانش آموز ایرانی در دوره ابتدایی عملاً تنها 576 ساعت آموزش دریافت می کند و این به معنای اتلاف حدود 40 درصدی ساعت آموزش است. وضعیت موجود اتلاف ساعت آموزش و کثرت تعطیلات پیش آمده که بعضاً گریزی از آن نیست، نشان می دهد که انعطاف در تقویم آموزشی به جهت امکان جبران تعطیلات و انطباق آن با شرایط بومی و منطقه ای امری ضروری است. درحال حاضر اما به دلیل «قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال» مصوبه سال 1376 مجلس شورای اسلامی که ابتدا (اول مهرماه) و انتهای (پایان اردیبهشت ماه) سال تحصیلی را معین کرده است، عملاً امکان این امر وجود ندارد و مدارس مجوز قانونی برای جبران تعطیلات پیش آمده و ادامه سال تحصیلی بعد از اردیبهشت ماه را ندارند. ازاین رو طرح ارائه شده با عنوان «تقویم مدارس» به دنبال اصلاح قانون مذکور و ایجاد بستری برای تمرکززدایی از مدیریت زمان آموزش و اعطای اختیارات این حوزه به شهرها و مناطق است.

کشور امارات از سال 1985 میلادی به ایجاد مناطق آزاد اقدام کرده و در حال حاضر بیش از 45 منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی در این کشور وجود دارد. بخش زیادی از این مناطق در زمینه هایی نظیر رسانه، آموزش، نمایشگاه، بهداشت و درمان، فناوری، خدمات مالی و مشاوره ای، خدمات فرودگاهی و ... فعالیت می کنند؛ به عبارت دیگر تعداد محدودی از مناطق آزاد این کشور (حدود پنج منطقه) در زمینه تولید کالا، صادرات و صادرات مجدد فعالیت دارند که بخش زیادی از شاخص های مثبت تجاری مربوط به این مناطق است.اغلب مناطق آزاد صنعتی امارات در بنادر یا فرودگاه های این کشور قرار دارد و تمام مؤسسه های خصوصی محلی و خارجی پس از تأمین الزامات اولیه، امکان فعالیت تجاری در این مناطق را خواهند داشت. این مناطق با هدف تشویق سرمایه گذاری های خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد امارات ایجاد می شوند. در واقع، مناطق آزاد امارات یکی از ارکان مستحکم عملکرد اقتصادی این کشور بوده که باعث جذب سرمایه های خارجی فراوان، اشتغال زایی و تسهیل انتقال فناوری مورد نیاز به این کشور شده اند. مناطق آزاد امارات در مجموع بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی این کشور را تشکیل می دهند و موجب شده اند تا امارات در رتبه بندی مراکز صادرات مجدد در جهان در رده سوم قرار گیرد. مناطق آزاد با جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی مطابق با هدف کلی کاهش وابستگی اقتصادی این کشور به نفت و در عین حال اشتغال زایی، به تنوع اقتصادی امارات کمک می کنند.پیوندهای گسترده با اقتصاد جهانی و قرار گرفتن در زنجیره تأمین ارزش بین المللی را می توان از مهم ترین راهبردهای مؤثر در موفقیت مناطق آزاد صنعتی امارات دانست. اغلب مناطق آزاد امارات حوزه فعالیت تخصصی، وسعت محدود و زیرساخت های پیشرفته دارند که دولت های محلی اداره می کنند.با استفاده از تجارب کشور امارات در حوزه مناطق آزاد و استخراج رویکردهای تعمیم پذیر، می توان عملکرد مناطق آزاد ایران را بهبود بخشید؛ اتخاذ راهبردهای توسعه ملی و قرار گرفتن در زنجیره ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای، تأمین زیرساخت های اساسی متناسب با اهداف تخصصی هر منطقه، ارائه مشوق ها و تسهیلات کاربردی و هدفمند، اصلاح سازوکار تأمین مالی سازمان های مناطق آزاد و افزایش شفافیت در فرایندها و اطلاعات می تواند نقش مؤثری در توسعه کیفی مناطق آزاد کشورمان داشته باشد.

کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» می باشد اشاره نمود.این گونه معاهدات می­توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه­های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام­های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می­آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ­تر شدن همکاری­های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می­شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می­گردد. مطابق با آنچه در متن گزارش بیان شده است تصویب معاهده با لحاظ اصلاحاتی که در گزارش بیان گردیده است به ویژه درج تبصره ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها همان طور که پیشتر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

کمبود دسترسی به منابع آب شیرین و رشد روزافزون تقاضا، ضرورت بهره گیری هرچه بیش تر از منابع آب غیرمتعارف را به ویژه در کشورهای مواجه با بحران آب تشدید کرده،به طوری که امروزه حدود 60 درصد حجم آب شیرین سازی شده دنیا در خلیج فارس متمرکز شده است. شیرین سازی آب دریا در برنامه ها و اهداف کشور ازجمله برنامه ششم توسعه نیز مورد پیگیری بوده و با توجه به رشد روزافزون تقاضا، رشد صنعت نمک زدایی مورد انتظار است. در راستای رفع کاستی های گذشته و دستیابی به اهداف مد نظر از صنعت نمک زدایی در کشور، تدوین چارچوب نمک زدایی و بهره برداری از آب دریا ضروری می نماید. این چارچوب دو نقش کلی در رابطه با تعیین متولی اصلی مرتبط با صنعت نمک زدایی و زمینه سازی بستر قانونی لازم برای تقویت پایش و نظارت بر عملکردها را ایفا می کند. با توجه به وظایف و مأموریت ذاتی وزارت نیرو، این وزارتخانه می تواند به عنوان متولی اصلی مرتبط با راهبری صنعت نمک زدایی کشور، ضمن تدوین نقشه راه این صنعت، هماهنگی و راهبری نهادهای مرتبط را برعهده گرفته و امکان پایش و نظارت عملکردهای صورت گرفته را برای مجلس شورای اسلامی فراهم سازد. علاوه بر تعیین متولی اصلی، توجه به آمایش سرزمین در جانمایی واحدهای شیرین سازی، تقویت نیروی انسانی، تهیه نقشه راه نمک زدایی کشور، تعیین شفاف وظایف نهادهای دخیل و نظارت بر عملکرد آنها از سایر الزامات تدوین چارچوب صنعت نمک زدایی کشور محسوب می شود.

کنوانسیون بازل با هدف کنترل نقل و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها و ارتقای مدیریت زیست محیطی آنها تدوین شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون بازل توسط مجلس شورای اسلامی، در سال 1371 به عضویت این کنوانسیون در آمد. کنوانسیون دارای دو جنبه کنترل حمل ونقل های فرامرزی و مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند در کشور عضو است. جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای کنوانسیون بازل اقداماتی را انجام داده است که می توان به تدوین قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور اجرای نظارت بر حمل و نقل پسماند ها، تدوین و ارائه گزارش های سالیانه و ایجاد مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل اشاره کرد. به رغم اقدامات انجام شده در کشور، چالش ها و موانعی جهت اجرای کنوانسیون بازل در کشور وجود دارد که از آن جمله می توان به عدم تحقق حقوق کشور در کنوانسیون بازل و محدودیت های مالی ایجاد شده به دلیل تحریم های ظالمانه، نبود برخی از تجهیزات و زیرساخت های لازم تشخیصی، محدودیت های مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص و مسائل و ابهامات حقوقی اشاره کرد. در پایان این گزارش با هدف بهبود عملکرد کشور در عمل به تعهدات و بهره گیری از فرصت های کنوانسیون بازل پیشنهادهایی نظیر ایجاد و تجهیز آزمایشگاه های شناسایی برخی از اقلام پسماند های خطرناک، ضرورت بررسی، تصویب و اجرای الحاقیه های جدید در خصوص پسماندهای ویژه و خطرناک، برگزاری کارگاه های تخصصی برای آموزش نیروی انسانی و تعریف پروژه های همکاری با کشورهای همسو ارائه شده است.