در یک تعریف کلی، مشاغلی که اشتغال در آنها منجر به ترک شغل پیش از موعد قانونی معمول یا بروز آثار جبران ناپذیر بر سلامتی کارگران در صورت تداوم شغل شود، مشاغل سخت و زیان آور گفته می شود. در این تعریف مجموعه مخاطرات جسمی، روانی - اجتماعی، محیط فیزیکی و ... که اثرات مخربی بر سلامت کارگران دارند مدنظر قرار می گیرد. بنابراین به منظور جبران لطمات ناشی از شرایط شغلی یا حفظ و تقویت جایگاه برخی از این مشاغل، در تعدادی از کشورها مقررات بازنشستگی مطلوب تری در نظر گرفته شده است.در سال های اخیر، سیستم های بازنشستگی در سراسر اروپا، با توجه به افزایش سن جمعیت، محدودیت های مالی و اصول حاکم بر پایداری صندوق ها، در حال تغییر به سمت زندگی کاری طولانی تر و به تعویق انداختن بازنشستگی هستند. به همین سبب اتخاذ سیاست هایی همچون افزایش سن قانونی بازنشستگی، محدودسازی راه های بازنشستگی پیش از موعد و توجه و تأکید فزاینده بر راه های جایگزینی بازنشستگی پیش از موعد حتی برای مشاغل سخت و زیان آور به چشم می خورد.توجه بالا به سلامتی نیروی کار از طریق سالم سازی محیط کار، توجه به نقص های بازار نیروی کار و تلاش برای بهبود و منعطف سازی آن، جبران و تأمین بخشی از مزایا در دوران اشتغال و نه انتقال مجموع آن به دوران بازنشستگی، در نظر گرفتن مشارکت های مازاد برای رده های شغلی سخت و زیان آور برای تأمین مالی مزایای سخاوتمندانه مربوط به آن بدون مخدوش کردن پایداری مالی از مهم ترین آموزه های اجرایی تجربه سایر کشورها در مدیریت بازنشستگی های پیش از موعد مختص به مشاغل سخت و زیان آور است.

لایحه بودجه دولت در مرحله بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی در ارقام و احکام تبصره ها می شود. در برخی سال ها این تغییرات اندک بوده و در برخی سال ها دامنه وسیع تری دارند. گزارش حاضر به بررسی مهم ترین تغییرات بودجه 1402 از زمان تقدیم لایحه تا تصویب و ابلاغ آن پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی تغییرات ارقام کلان بودجه و محاسبه کسری بودجه احتمالی قانون بودجه، مهم ترین تغییرات در تبصره های لایحه بودجه در مجلس نیز تبیین شده است.قانون بودجه سال 1402 نسبت به لایحه بودجه تغییراتی داشته است، سقف بودجه کل کشور از 5261 به 4994 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که دلیل اصلی آن خروج پالایشگاه شازند از فهرست شرکت های دولتی مندرج در پیوست بودجه بود. علی رغم کاهش در سقف بودجه کل کشور، در فرایند بررسی بودجه سال 1402 سقف بودجه عمومی به میزان 100 هزار میلیارد تومان (حدود 5 درصد سقف لایحه دولت) افزایش یافت. البته شایان ذکر است 20 هزار میلیارد تومان از این افزایش به دلیل درج رقم تهاتر قیر برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که در لایحه دولت در سقف بودجه منعکس نشده بود. به عبارت دیگر این بخش از تغییر سقف بودجه ناشی از شفاف سازی توسط مجلس بوده است.

امروزه با وجود تورم دو رقمی مزمن در کشور و بازده سرمایه گذاری های پایین صندوق های بازنشستگی در کنار رشد روزافزون مصارف صندوق، شاهد روند نزولی منابع مازاد صندوق ها هستیم. ادامه این روند ضمن حذف منابع مازاد برای انجام سرمایه گذاری، در تقارن با پدیده کهن سالی جمعیت سبب متزلزل شدن مسئله پایداری مالی صندوق های بازنشستگی می شود. ازاین رو، اصلاح و بهسازی سیستم تأمین مالی صندوق های بازنشستگی از ضرورت بالایی برخوردار است. بسیاری از کشورها با اصلاحات سنجه ای و ساختاری در صندوق های بازنشستگی توانسته اند تا پایداری مالی این صندوق ها را به صورت معنادار بهبود بخشند. دراین بین، آگاهی از وضع موجود صندوق های بازنشستگی و اثرات تحولات جمعیتی بر منابع و مخارج و پایداری مالی آنها یک ضرورت است که در اتخاذ و اجرای سیاست های جمعیتی و اصلاحات سنجه ای و ساختاری در صندوق های بازنشستگی کمک شایانی می کند. در گزارش اخیر، صندوق تأمین اجتماعی به سبب برخورداری از بالاترین ضریب نفوذ نسبت به سایر صندوق ها و تحت پوشش قرار دادن جمعیت متنوع و بالایی از کشور مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش نشان می دهد، سطوح کسری و بحران سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی به گونه ای است که اصلاحات سنجه ای صرف، توانایی حل بحران مالی صندوق را ندارد. ازاین رو در کنار اصلاحات پارامتریک که در کوتاه مدت می تواند از سرعت تشدید کسری صندوق جلوگیری کند، نیاز به اصلاحات ساختاری همچون تأمین بسترهای لازم برای استقرار نهاد تنظیم گر مقررات برای اجرای مجموعه اصلاحات هدفمند و مؤثر با رعایت اصل کفایت مستمری در این بخش به شدت احساس می شود.

تدوین اصلاحیه بودجه مدخل صحیح و قانونی دولت برای تغییر ارقام و احکام بودجه طی سال است. هدف اصلی این تغییرات باید تعدیل بودجه نسبت به آثار رخ دادهای واقع شده طی سال باشد که امکان پیش بینی آن در هنگام تدوین لایحه نبوده است. برای مثال در صورتی که طی سال منابع دولت کمتر از میزان پیش بینی شده محقق شد و یا مخارج دولت به دلایل پیش بینی نشده افزایش یافت، دولت اصلاحیه بودجه برای پوشش کسری ایجاد شده پیشنهاد می کند. در تجربه بین المللی علاوه بر این هدف، جابه جایی ردیف های بودجه در نتیجه الزامات اجرایی طی سال نیز در اصلاحیه بودجه به مجلس ارسال می شود.از آن جهت که جداول قانون بودجه سال 1402 را مجلس شورای اسلامی تدوین و ابلاغ می کند لذا برخی ابهام ها برای عملیات اجرایی دولت، نسبت به عناوین جداول و ارتباط آن با احکام ایجاد شده است که رفع این ابهام ها موضوع بخشی از لایحه ارسالی را تشکیل می دهد.براساس هدف اصلی لایحه اصلاحی می بایست جبران کسری موجود در بودجه هدفمندسازی یارانه ها که در چهارماهه ابتدایی سال ابعاد آن مشخص شده است با منابع جدید یا کاهش مصارف موجود ترمیم می شد که این اتفاق نیفتاده است. در این گزارش احکام لایحه اصلاحیه بودجه به تفکیک بررسی و درباره آن اظهارنظر کارشناسی ارائه شده است.

این گزارش با هدف ارائه تصویر کلی از وضعیت مالی دولت و کسری بودجه چهارماهه ابتدایی سال 1402 تدوین شده است و مشتمل بر دو بخش اصلی است. در بخش اول عملکرد منابع و مصارف عمومی در چهارماهه ابتدایی سال بررسی و به طور خلاصه مهم ترین نکات کارشناسی درباره آن ارائه شده است. در بخش دوم عملکرد منابع و مصارف جدول هدفمندسازی یارانه ها (تبصره «14» قانون بودجه) بررسی شده که در قانون بودجه رقم چشمگیری داشته و در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نمی شود.

طرح «اصلاح تبصره «1» ماده (163) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» ناظر به قوانین آزمایشی است که حکم کلی آن در اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی بیان شده است. با توجه به اینکه هم اکنون در ارائه طرح ها و لوایح دائمی شدن قوانین آزمایشی به صورت ماده واحده از طرف طراحان یا دولت الزامی وجود ندارد؛ طرح حاضر حسب ضرورت صرفه جویی در وقت مجلس و نمایندگان، پیشنهاد شده است تا براساس آن، امکانِ ارائه طرح یا لایحه دائمی شدن قوانین آزمایشی به صورت ماده واحده، به الزام، تبدیل وضعیت پیدا کرده و طرح ها و لوایح دائمی شدن قوانین آزمایشی صرفاً به صورت ماده واحده به مجلس ارائه شوند.لکن براساس بررسی های صورت گرفته، طرح مذکور با چند اشکال اساسی روبه رو است: اولاً اینکه، تغییر مورد نظر به دستیابی به هدف مذکور در مقدمه توجیهی طرح منجر نمی شود، ثانیاً، کلیات این طرح مغایر با اصول قانون اساسی به نظر می رسد و ثالثاً، تغییر مورد نظر در این طرح سبب ایجاد تعارض در این تبصره و تعدادی دیگر از مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس خواهد شد. فلذا به نظر می رسد این اصلاح با هدف قانون اساسی در مورد ایجاد و تصویب قوانین آزمایشی و فلسفه شکل گیری این نوع قوانین دارای مغایرت است. بنابراین رد کلیات طرح پیشنهاد می شود.

در این گزارش تلاش بر آن بوده تا مبتنی بر رویکرد عدالت، بند (الف) ماده (106) لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه به عنوان راهکاری برای افزایش بهره وری نیروی انسانی پیشنهاد شده است، نقد و ارزیابی شود. نتیجه ارزیابی ها آن است که این بند انطباق بسیار کمی با عدالت داشته و نسبت به آن واگراست. چرا که اولا تشخیص صحیحی از مسئله صورت نگرفته و حذف استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره وری ندارد. ثانیا در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. منتهی به نقض برابری های اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی و تبعیض های ناموجه خواهد گشت. همچنین در برش های جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصه های فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصه های حکمرانی مردمی بواسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.

یکی از پیشران های مجلس در تراز انقلاب اسلامی، طراحی نقشه راه مطالعاتی منسجم چهار ساله در حوزه دیپلماسی پارلمانی با تأکید بر چهار شاخص مردمی سازی، هوشمندسازی، شفافیت گرایی و کارآمدگرایی است. یکی از ملزومات موفقیت در عرصه دیپلماسی پارلمانی، مشارکت فعال هوشمندانه در عرصه مجامع پارلمانی منطقه ای است. در این میان برخی مجامع پارلمانی آورده ای برای کشورمان ندارند یا به دلایلی نظیر عضویت رژیم نامشروع صهیونیستی، امکان همکاری با مجامع مذکور فراهم نیست ولی رایزنی هوشمندانه با برخی دیگر از آنها، می تواند به ارتقای کیفیت وظایف نمایندگی کمک نماید. از طرفی مطالعه تطبیقی پیشینه، ساختار و اهداف تأسیس مجامع پارلمانی منطقه ای، به صورت غیرمستقیم فرآیند منطقه گرایی پارلمانی را تسریع می کند. در این گزارش علاوه بر مطالعه موردی برخی مجامع پارلمانی، راهکارهایی برای تقویت موتور پیشران دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مجامع پارلمانی منطقه ای پیشنهاد شده است.

یکی از شاخص های سنجش کارآمدی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، میزان نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی منطقه ای، قاره ای، فرامنطقه ای و جهانی است و در همین رابطه، تدوین سند راهبرد چهارساله دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجامع پارلمانی، نقش مهمی را در چابک سازی فعالیت گروه های دوستی، هیئت های دیپلماتیک و شورای اجرایی بین المجالس در گام دوم انقلاب و انتفاع حداکثری مجلس شورای اسلامی از مجامع مذکور ایفا می کند. در حال حاضر مجمع مجالس آسیایی، اتحادیه بین المجالس اسلامی و اتحادیه بین المجالس جهانی، سه مجمع مهم پارلمانی محسوب می شوند که لازم است با توجه به اولویت های ترسیم شده در نظام مسائل اساسی کشور و با تأکید بر کارکردهای تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک نمایندگان، نحوه تأمین منافع ملی کشورمان در مجامع مذکور ریل گذاری شود. از طرفی اتحادیه بین المجالس جهانی، بهترین مرجع برای مذاکره دیپلمات های پارلمانی کشورمان در خصوص تأسیس برخی نهادهای پارلمانی جدید همچون اتحادیه بین المجالس شانگهای، اتحادیه بین المجالس سازمان اکو، اتحادیه بین المجالس دی هشت و اتحادیه بین المجالس مقاومت است.گفتنی است کارآمدی، شفافیت، هوشمندی و مردمی سازی، چهار شاخص تحول گرایی در تمامی کارکردهای سه گانه مجلس شورای اسلامی است. نکته قابل تأمل این است که هر چهار شاخص مذکور، از اولویت های اتحادیه بین المجالس جهانی نیز می باشند. محورهای انتخاب شده برای بررسی در نشست های بهاره و پاییزه اتحادیه بین المجالس جهانی تا حدودی بازتاب چالش ها و ابرچالش های پیش روی دنیا از منظومه فکری قانونگذاران کشورهای مختلف است. به همین دلیل یکی از برنامه های عملیاتی دفاتر پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1402 که در ذیل چالش «فقدان راهبردی منسجم در مجامع پارلمانی» آورده شده است، واکاوی فرصت ها، موانع و الزامات فراروی مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین المجالس جهانی با هدف ارتقای هرچه بیشتر اثربخشی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در اتحادیه مذکور است.

بلایا یا سوانح به عنوان یک مشکل بدخیم به عاملی بازدارنده در مسیر پیشرفت و رشد کشورها تبدیل شده اند. افزایش تراکم جمعیت، صنعتی شدن، عدم آینده نگری در طرح های توسعه شهرنشینی، افزایش حاشیه نشینی، گسترش بی رویه بهره گیری از فناوری و ... موجب تشدید میزان و آثار سوانح شده است. یک سانحه می تواند به فاجعه و مصیبتی بزرگ تبدیل شود، موجب غافلگیری مقامات سیاسی و اداری شود، آثار طولانی مدت بر حیات یک جامعه داشته باشد، ظرفیت و توانایی سطوح مختلف دولت را برای واکنش مناسب با چالش جدی مواجه سازد و در نهایت منجر به کاهش سرمایه اجتماعی شود. لذا تلاش برای جلوگیری از وقوع بحران یا کاهش احتمال تلفات جانی، خسارت مالی و تخریب محیط زیست ناشی از سوانح همیشه در الویت سیاست گذاری دولت ها (در تمامی ساختارها و سیستم های اداری و سیاسی) قرار داشته است. گزارش پیش رو ضمن تأکید بر آمادگی و پیشگیری، یادگیری سیاسی، ارتباطات و تخصص علمی و هماهنگی در مدیریت بحران، به بررسی نحوه راه یابی و چگونگی توجه به بلایا در چرخه سیاستگذاری عمومی (دستور کار، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی) می پردازد، تعارض های سیاست گذاران در هر مرحله را بررسی و درس آموخته هایی برای مدیریت مطلوب سوانح را استخراج و پیشنهاد می کند.