روابط و تأثیرات متقابلی که نهادهای اجتماعی بر یکدیگر می گذارند، همواره مورد بحث و بررسی اندیشمندان اجتماعی قرار می گیرد. یکی از این نهادها، نظام آموزش عالی است. این نظام تأثیرات را بر نهاد خانواده می گذارد و اثرگذاری آن به ویژه با بررسی شاخص های ازدواج و فرزندآوری در بین دانشگاهیان، اهمیت می یابد. به طوری که فرزندآوری و ازدواج در میان دانشجویان بسیار کمرنگ است.پژوهش حاضر با تمرکز بر دانشجویان به عنوان مخاطبان اصلی نظام آموزش عالی، در دو بخش بررسی آیین نامه های دوره های مختلف تحصیلی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی با توجه به شاخص های قوانین خانواده محور و بررسی خدمات رفاهی دانشجویان متاهل به بررسی تأثیر نظام آموزش بر نهاد خانواده پرداخته است.نتایج نشان می دهد که شاخص های خانواده محوری که در اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی خانواده مورد تأکید قرار گرفته، در تدوین آیین نامه های داخلی این وزارتخانه و یا در اجرای آنها چندان مورد توجه نبوده است. به طوری که انعطاف پذیری و توجه به هر دو والد به عنوان مهم ترین مولفه قوانین خانواده محور در این آیین نامه ها وجود ندارد. همچنین مولفه های نامطلوبی چون یکسان انگاری افراد مجرد و متاهل و برخورد سلیقه ای مسئولین دانشگاه با شرایط تاهل و فرزندآوری دانشجویان در آن دیده می شود. یکی از این تعارض ها در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی است که امکان اشتغال نیمه حضوری را برای افراد دارای مسئولیت سیاسی فراهم می کند، در مقابل اعضای هیئت علمی مادر نمی توانند از این امتیاز استفاده کنند. این نادیده انگاری ارزش نقش خانوادگی و تعارض ارزشی که در اینجا وجود دارد، برخلاف شاخص های خانواده محوری است.بررسی چالش های اجرای خدمات رفاهی ویژه متاهلین نیز نشان داد که تکثر و تعدد مقاصد سیاستی، عدم اولویت بندی خدمات رفاهی، عدم توجه به زیست بوم منحصر به فرد دانشگاه ها، اولویت نداشتن خدمات رفاهی متاهلین در دانشگاه ها، چالش فرایندهای مالی در دانشگاه ها و محدودیت بودجه از دلایل اجرا نشدن قوانین مربوط به خدمات رفاهی متاهلین هستند. بنابراین با توجه به چالش های احصا شده در دو بخش مورد نظر، پیشنهادات سیاستی همچون؛ تخصیص مرخصی والد شدن برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی که پدر می شوند، افزایش واحدهای ترم های تابستانی و تخفیف در شهریه دانشگاه دانشجویانی که متاهل و یا بچه دار می شوند، برای گسترش رویکردهای خانواده محور در قوانین آموزشی و رفع چالش های اجرای خدمات رفاهی ارائه شده است.

مطابق بند «2» «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد» (مصوب 1358/02/18)؛ در صورت کشف تصادفی اموال فرهنگی-تاریخی، کاشف مکلف است آنها را در اسرع وقت به نزدیک ترین اداره فرهنگ و آموزش عالی ارائه دهد و متناسب با محل و نوع کشف به وی حق الکشف تعلق خواهد گرفت. در کشورهای اروپایی نیز با دست گذاشتن بر روی اموالی که شخصی آن را کشف کرده، عملاً اقدام به توقیف اموال نمی کنند، بلکه چنانچه ارزش ملی داشته باشد، دولت آن را غالباً با قیمتی بالا خریداری و از این طریق، مانع از خروج اشیا از کشور می شود. براساس بررسی های به عمل آمده در این گزارش، قانون اشاره شده، نه تنها تاکنون اجرایی نگردیده، بلکه نواقص و نارسایی های آن از زوایای مختلف مشهود می باشد. از این رو، حفظ اموال فرهنگی-تاریخی و جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی و قاچاق آن، نیازمند تصویب قوانین بازدارنده، آگاه سازی عمومی و ایجاد مشوق های مؤثر به منظور ارتقای انگیزه و افزایش مشارکت پذیری مردم در راستای تحویل یافته های فرهنگی-تاریخی به صورت تصادفی به نهاد متولی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) می باشد. لذا اصلاح و بازنگری قانون متناسب با مقتضیات جامعه کنونی، از ضروریات است.

نگارش متن بند «الف» ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای است که برای اجرایی شدن دو جزء «2» و «3» الزاماً باید در ابتدا سند راهبردی توسعه گردشگری و پس از آن آیین نامه مربوطه تهیه می گردید. این در حالی است که تعلل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تهیه سند و آیین نامه یاد شده موجبات به تعویق افتادن اجرای قانون را فراهم آورد. تا جایی که سند راهبردی توسعه گردشگری در سال 1399 (با سه سال تأخیر) و آیین نامه این دو جزء در سال 1400 (با چهار سال تأخیر) تهیه شد.اما آیین نامه مذکور شامل موضوعات متعدد حمایتی همچون نصب علائم و تابلوهای راهنمای گردشگری، واگذاری اراضی برای توسعه گردشگری، تولیدمحتوا و معرفی جاذبه ها توسط دستگاه های اجرایی، توسعه زیرساخت های گردشگری توسط شورای برنامه ریزی استان، ارائه تسهیلات برای طرح های گردشگری، عدم امکان تغییر کاربری تأسیسات گردشگری، تدوین تعرفه انرژی خاص تأسیسات گردشگری، تخصیص سوخت یارانه ای به کشتی ها، شناورها و قایق های تفریحی و ارائه گزارش عملکرد دوره ای 6ماهه به هیئت وزیران توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می باشد. بررسی های انجام شده نشان داد که بخش قابل توجهی از آیین نامه (70 درصد)، محقق نشده یا دارای تحقق ناقص می باشد. تعلل در تهیه آیین نامه مربوطه و متعاقباً تأخیر در زمان شروع اجرای آن، عدم همکاری و عمل به تکالیف توسط دستگاه ها، عدم تعریف ساز و کارهای ضمانت اجرایی، عدم تخصیص اعتبارات لازم در سطح استانی، عدم رعایت ضوابط الزامی سایر حوزه ها و عدم گزارش دهی دوره ای عملکرد آیین نامه توسط وزارتخانه ازجمله عللی است که اجرایی نشدن کامل این آیین نامه را در پی داشته است. اما نظر به اهمیت مفاد حمایتی مطرح شده در این آیین نامه، تمدید جزء «2» و «3» بند «الف» ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه در قانون برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می گردد.

در گزارش پیش رو با عنایت به ضرورت روزافزون مشارکت سازمان یافته مردم در دستیابی به پیشرفت همه جانبه و جایگاه و نقش بنیادین فرهنگ در این الگوی پیشرفت، به ارزیابی عملکرد مجموعه کانون های فرهنگی هنری مساجد به عنوان تشکیلاتی غیردولتی و غیرانتفاعی پرداخته شده است. بر این اساس، ابتدا اهداف مطرح در اسناد بالادستی استخراج شده و سپس براساس این اهداف، بررسی های آماری و تحلیلی از عملکرد آنها صورت گرفت. براساس نتایج به دست آمده، ریشه ای ترین معضل سیاستگذاری مجموعه کانون ها، عدم وجود نظام جامع آماری در بخشی طولانی از حیات خود و درنتیجه عدم امکان ارزیابی عملکرد آنها بوده، البته شایان ذکر است که ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد از سال 1397، اهتمام بیشتری به گردآوری بانک اطلاعات کرده، اما کماکان با مشکلاتی روبه رو است. درنهایت عدم امکان ارزیابی عملکرد موجب شده که از مهم ترین رکن تصور شده در اسناد بالادستی که همان اداره مردمی (هم در مدیریت و هم در تأمین مالی) کانون هاست، فاصله گرفته، به نحوی که ستاد هماهنگی کانون ها فقط با کمک های دولتی اداره شده و ابزارهای منظور جهت تأمین مالی این مجموعه، در طول ادوار مدیریتی مجموعه کانون ها به فراموشی سپرده شده و یا جایگاهی بسیار ناچیز داشته است. عملکرد ستاد پس از سال 1397 در حیطه توسعه کمّی کانون ها و «اعطای مجوزها»، در دو بخش شهری و روستایی، نسبت به سال های پیش از آن با بهبود روبه رو بوده و در این حیطه به هدف تصور شده در قانون برنامه ششم توسعه دست یافته است، اما درنهایت وضعیت رشد کیفی کانون ها مطلوب ارزیابی نمی شود.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجدداً موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور در صدر موضوعات نظام فرهنگی کشور قرار گرفت. موضوع بازسازی، تحولی فراتر از تغییر ساختار اداری و سازمانی، آن هم با مسئولیت رئیس جمهور و به منظور تجدید ساختار انقلابی و تغییر نرم افزار ذهنی جامعه است. همچنین با عنایت به موقعیت انقلاب اسلامی و به عنوان امتداد جریان حکومت امامان معصوم، مشخص می شود که درنهایت دستگاه دولت (دستگاه های فرهنگی) وظیفه هدایت مردم را برعهده دارند لذا باید آنها را در مدار مسئولیت و امر امام جامعه قرار دهند و اختلال در این روند مانع به جریان افتادن منویات امام در جامعه خواهد شد؛ در نتیجه در یک کلام اصلی ترین اقدامی که باید در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی صورت پذیرد این است که دستگاه های فرهنگی، سیاسی شوند به این معنا که تصمیم بگیرند و جریان مسئولیت را ابتدا در خود و سپس در مردم احیا کنند. از این مسیر، مردم و دستگاه های فرهنگی صاحب قدرت تشخیص عمیق تری برای تحقق اهداف و نیات ولیّ جامعه می شوند. به این منظور لازم است دولت (دستگاه های فرهنگی)، با نقاط دارای اراده و مسئولیت پذیر و متعهد به آرمان های انقلاب، به نحوی که موجودیت و هویت آنها حفظ بشود، وارد ائتلاف شود تا قدرت در شبکه ای از نقاط خود انگیخته، مجدداً احیا گردد.

بررسی وضعیت پوشش و تحولات حجاب در جامعه نشان می دهد وضعیت بازار کالای حجاب و پوشاک ظرفیت بالقوه ای در امکان تنظیم گری و بهبود وضعیت حجاب در جامعه دارد. به عبارتی با توجه به تأثیر قابل ملاحظه مد بر انتخاب نوع پوشش، کنشگری فعال طراحان و تولیدکنندگان پوشاک و هدایت بازار مد از الزامات و اولویت های زیرساختی در عرصه عفاف و حجاب است. در این راستا «قانون ساماندهی مد و لباس» با هدف تکمیل چرخه صنعت مد در سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما عملکرد ضعیف دولت ها در اجرای این قانون و عدم اولویت بخشی به مفاد و احکام آن امکان اثر گذاری مثبت بازار پوشاک بر کلیت مسئله پوشش را کاهش داده است. لذا عدم شکل گیری چرخه صنعت مد در کشور نه تنها فرصت ویژندسازی و بهره مندی اقتصادی از بازار داخلی و خارجی کالای پوشش اسلامی را از ایران می گیرد، ظرفیت هویت ساز پوشاک مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی در احیا و انتقال فرهنگ را به حداقل خود رسانده و در صورت استمرار این وضعیت به تهدید برای جامعه تبدیل می کند.از دیگر چالش های اجرایی قانون مذکور عدم تنظیم ساز و کار مناسب جهت حفظ مالکیت معنوی طراحان و تولیدکنندگان، عدم تنظیم ساز و کارهای حمایتی از طراحان و تولیدکنندگان کالای پوششی مورد تأیید کارگروه مد و لباس، عدم اهتمام دستگاه ها به احصاء و حل مسائل اجرایی ناظر به مواد قانون، ضعف ظرفیت دانشی در ابعاد مختلف چرخه مدو لباس، حمایت ناکافی در ایجاد و تداوم سکوهای دائم عرضه کالاهای مورد نظر و عدم توجه و برنامه ریزی با هدف حضور فعالانه در بازارهای خارجی و بهره مندی از ظرفیت رسانه ها در ویژندسازی و شکل گیری صنعت مد در کشور می باشد که در راستای رفع آن می توان به اصلاح ساختار کارگروه و استفاده از ظرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی در پیشبرد اهداف قانون، استفاده نظام مند از شناسه شیما در نظارت های پیشینی و پسینی در طراحی و تولید، کارآمد سازی کد مالکیت معنوی تولیدات، پیشبرد همزمان اتصال طرح های مورد تایید کارگروه به تولید انبوه و بسترسازی در جهت تقویت صنعت خلاق و انحصار به فرد تولید پوشاک و ... اشاره داشت.

نگرانی ها نسبت به گسترش فساد در سطح جامعه و تضعیف ارزش ها و هنجارهای اصیل اسلامی و ایرانی، ضرورت مقابله فرهنگی با فساد را دوچندان کرده است. لذا شناخت ابعاد فرهنگی فساد و زمینه های پیدایش و گسترش آن برای سیاستگذاری های فرهنگی اهمیت دارد. عوامل مختلفی مانند ضعف هویت، عدم انتقال ارزش های فرهنگی به نسل های آینده، عدم آگاه سازی، انحصار منابع و موقعیت های اجتماعی، عدم شفافیت، تبعیض در توزیع منابع، کاهش سرمایه اجتماعی و مانند آنها بر گسترش فساد اثرگذارند. اگرچه مواجهه فرهنگی با مفاسد دشوار است، اما برای کاهش فساد، سیاست ها و راهبردهایی را می توان در نظر گرفت که احیا و نهادینه سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تقویت نهادهای فرهنگی و رسانه ای، تقویت نظام ارزشی و اصلاح ساختارها و فرایندها ازجمله آنها هستند. از این سیاست ها می توان به تصمیمات قانونگذارانه ای مانند طراحی نشان ملی (جایزه) مقابله با فساد، تولید آثار ادبی، برنامه های نمایشی و بازی های رایانه ای حاوی ارزش های فسادستیزانه، آگاهی بخشی و تقویت کننده جایگاه اشخاص مبارزه کننده با فساد (به خصوص قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و امنیتی، تدوین آیین نامه اجرایی شیوه پوشش رسانه ای فساد، تدوین ضوابط تأسیس و فعالیت گروه ها و تشکل های مردم نهاد تخصصی مبارزه با فساد و سوت زن، ایجاد دادگاه اخلاق سیاسی و مدیریتی، طراحی و راه اندازی سامانه های صحت سنجی و راستی آزمایی درخصوص عملکرد نهادها و بازنمایی آن و حمایت از روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعالان رسانه ای افشاگر فساد اشاره کرد.

اگرچه برخی کنترل های حساب سرمایه و تخصیص سهمیه برای انتقال سرمایه، نرخ ارز مدیریت شده با اعلام نرخ مرکزی و رسمی ارز، اهداف کمّی پولی و اعمال نفوذ شورای دولتی در سیاست های پولی و سایر مؤلفه های اقتصاد دستوری و کمّی در چین هنوز مشاهده می شوند اما اصلاحاتی در مورد شناورتر کردن نرخ ارز و افزایش دامنه نوسان، کاهش تدریجی کنترل های ورودی و خروجی سرمایه (تسهیل در هر دو جهت جریان سرمایه)، تلاش برای جهانی سازی یوآن، آزادسازی های نرخ بهره و توسعه ابزارهای مالی جهت اجرای سیاست های پولی نشان می دهد اقتصاد چین به طور جدی در حال گذار است. گذار چین از یک اقتصاد دستوری، برنامه ریزی و با اهداف کمّی به یک اقتصاد مبتنی بر بازار در مباحث مداخلات ارزی و سیاست های پولی وابسته به این مداخلات، حاوی نکات تکنیکی متعددی برای اقتصادهای نوظهور و کمتر توسعه یافته است که می تواند در روند سیاستگذاری، طراحی و استخدام ابزارهای کنترل بازار پول و ارز به آنها کمک کند. در این گزارش سعی شده برمبنای نظریه سه گانه ناممکن، ارتباط سیاست های ارزی و پولی در چین با تمرکز بر داده های دو دهه اخیر، تحلیل و توصیف شود.

مساله اصلی این گزارش تحلیلی-سیاستی، در گام نخست، بررسی وضعیت خدمات اینترنت ماهواره ای مدار پایین در ایران و جهان و در گام دوم، بررسی سناریوهای تنظیم گری نحوه و میزان بهره مندی از این خدمات در کشور است. تحلیل وضعیت کنونی استارلینک از جهات فنی، اقتصادی و حقوقی و هم چنین آینده احتمالی این فناوری نشان می دهد محدودیت ها و چالشهای عمده ای که مانع فراگیر شدن اینترنت ماهواره ای مدار پایین نسبت به سایر روشها خواهد شد که ناشی از عوامل درونی (همچون اقتضائات فنی تجهیزات، باند فرکانسی محدود، آشکاربودن سیگنال های ارسالی، میزان تأخیر، سلولاربودن معماری) و بیرونی (همچون مقررات حقوق سرزمینی، شیوه پرداخت، زباله های فضایی) می باشد. اما به هر حال، ورود این فناوری به زیست بوم ارتباطات راه دور کشور و دسترسی به آن در سطح جامعه ایرانی، موقعیت بازیگران این عرصه را دچار تغییر می کند.پس از تحلیل وضعیت، به منظور حداقل رساندن تهدیدات و حداکثرسازی بهره مندی از فرصت های این فناوری، مجموعه ای از راهکار سیاستی، قانونی و عملیاتی برای مواجهه فعالانه جمهوری اسلامی ایران با اینترنت ماهواره ای استارلینک پیشنهاد شده است. این راهکارها که حاصل تحلیل نظرات خبرگان این حوزه (اظهارنظر کارشناسی و نقد آن به روش گروه متمرکز) و مطالعه تطبیقی اقدامات سایرکشورهاست، در قالب 3راهبرد کلی زیر، دسته بندی شده است:1- رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی2-تفاهم نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت های اینترنت ماهواره ای و هم افزایی دیپلماتیک3-راهکارهای سلبی از جمله جرم انگاری خرید و فروش و بهره برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، اقامه دعوی علیه شرکت ارائه دهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل فرکانسی با سرویس های ماهواره ای شرکت های دارای قرارداد با ایران یا سرویس های رادیویی کشور

در گزارش حاضر، سه فصل پایانی طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» با شماره ثبت (852) شامل «ساختار و ارکان سازمان»، «منابع مالی و مقررات اداری» و «سایر مقررات» بررسی شده است. ازجمله نقاط قوت بخش های مذکور، لحاظ کردن سابقه مدیریتی مرتبط در حوزه مهارت آموزی جهت انتخاب رئیس سازمان، احصای دقیق وظایف و اختیارات رئیس سازمان و توجه به درآمدزایی برای سازمان از محل ارائه خدمات آموزشی، سنجش، فنی و فرهنگی و نیز از محل کمک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. از طرف دیگر، سه فصل پایانی طرح دارای ایرادات و نواقص متعددی شامل مغایرت با تعدادی از اصول قانون اساسی ازجمله اصول (3)، (40)، (53)، (75)، (85) و (123)، ابهام و مغایرت برخی مواد طرح با قوانین موجود ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، تعیین منابع مالی غیرقابل اجرا و غیردائمی و عدم تناسب موضوعات مطرح شده در مواد متعدد طرح با ماهیت اساسنامه ای آن می باشند. به منظور رفع ایرادات موجود رفع مغایرت با قانون اساسی، اصلاح یا حذف مواد فاقد ماهیت اساسنامه ای، هماهنگی با ضوابط تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ازجمله راهکارهای پیشنهادی هستند.