اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. خلاصه مدیریتی (Executive Summary) تشریح کننده ر‍ئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک می کند در زمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه کند. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاست مداران و اساتید حوزه های مختلف علمی هستند که در زمان کم در جستجوی مطلب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی می کند که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت.  از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات می باشد: نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در  3بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها می پردازد.در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در  3بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.در انتها اضافه میگردد با توجه به رسالت «پژوهشنامه سیاستی» که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی (یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پویندههای کیوآر (QR) بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

یکی از عناصر و پیشران های تحقق قرن پیش رو – قرن آسیا، توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن بین مجلس شورای اسلامی و سایر مجالس آسیایی است. در این میان گسترش روابط عزتمندانه متقابل بین مجلس شورای اسلامی با مجالس کشورهای همسایه همچون ترکیه و پاکستان و توسعه روابط با کنشگران مهم آسیایی عضو پیمان شانگهای همچون چین یا مجالس مهم کشورهای اسلامی شامل اندونزی و مالزی از اهمیت بالایی در مختصات و راهبرد دیپلماسی رسمی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی پاکستان از کشورهای همسایه و از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای و مجمع مجالس آسیایی است، به همین دلیل شناسایی ساختار و اهداف مجلس این کشور و سازوکارهای توسعه روابط متقابل از اولویت های گروه پارلمانی دفتر مطالعات سیاسی بوده است. یکی از عناصر و پیشران های تحقق قرن پیش رو – قرن آسیا، توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن بین مجلس شورای اسلامی و سایر مجالس آسیایی است. در این میان گسترش روابط عزتمندانه متقابل بین مجلس شورای اسلامی با مجالس کشورهای همسایه همچون ترکیه و پاکستان و توسعه روابط با کنشگران مهم آسیایی عضو پیمان شانگهای همچون چین یا مجالس مهم کشورهای اسلامی شامل اندونزی و مالزی از اهمیت بالایی در مختصات و راهبرد دیپلماسی رسمی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی پاکستان از کشورهای همسایه و از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای و مجمع مجالس آسیایی است، به همین دلیل شناسایی ساختار و اهداف مجلس این کشور و سازوکارهای توسعه روابط متقابل از اولویت های گروه پارلمانی دفتر مطالعات سیاسی بوده است.

الگوی حکمرانی همجوشی بخش نظامی و غیرنظامی کشور چین یک الگوی موفق و سرآمد در جهان در زمینه الگوهای حکمرانی صنعتی و فناوری است. در همین راستا و با توجه به الزامات محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جدید در جهان، کشور چین با گذر از مدل های انتقال فناوری سنتی بومی که عموماً به صورت یک سویه میان بخش نظامی و غیرنظامی بوده است و تلفیق این دو بخش و توسعه الگوی جدید دوسویه با اولویت توسعه بخش نظامی توانسته به دستاوردهای مطلوبی در زمینه توسعه فناوری های دو منظوره و به تبع آن تقویت زیرساخت های نظامی همراه با توسعه بخش غیرنظامی و تجاری خود دست یابد. علاوه بر آن چنین رویکردی زمینه ساز استفاده بهینه بخش نظامی از امکانات، فناوری و نیروی انسانی نخبه بخش غیرنظامی در این کشور شده است.در جمهوری اسلامی ایران و در بیانات مقامات عالی سیاسی کشور از جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز موضوع سرریز دانش بین حوزه های دفاعی و غیردفاعی از موضوع های مهم حال حاضر ارکان تصمیم ساز کشور معرفی می شود. بررسی های اولیه گویای این واقعیت است که به دلایلی از جمله: مدل ارتباط بین بخش حاکمیتی و بخش غیرنظامی میزان حضور شرکت های داخلی در فرایندهای توسعه فناوری های بومی الزامات حقوق بین المللی مالکیت فکری در کشورهای ایران، هند و چینامکان استفاده از دستاوردهای الگوی حکمرانی صنعتی در کشور چین، که تحت عنوان الگوی همجوشی شناخته می شود، برای جمهوری اسلامی ایران میسر است.بر این اساس در گزارش حاضر پس از بیان توضیحاتی درخصوص الگوی حکمرانی همجوشی بخش نظامی و غیرنظامی در کشور چین، به ضرورت بررسی چنین رویکردی در نظام حکمرانی صنعتی و فناوری کشور اشاره شده، سپس موانع و الزامات طراحی الگوی حکمرانی بومی بیان شده است. در پایان نیز مهم ترین دستاوردهای قابل پیش بینی این الگو برای کشور چین به صورت خلاصه آورده شده و پیشنهادهایی متناسب با شرایط کشور ارائه شده تا در آینده بتوان بسته های تقنین متناسب با آن را استخراج کرد.

یکی از زیر نظام های مدیریت کارکنان در بخش دولتی، جذب و تأمین منابع انسانی است که توانایی و یا ضعف آن، آثار شگرفی را بر تحقق اهداف و مأموریت های سازمان دارد. بنا به اذعان متخصصان و شواهد و قرائن عینی در حال حاضر برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری در فرایند انتخاب متقاضیان استخدام دچار کاستی ها و آسیب های جدی است که این مهم خود یکی از موانع جدی تحقق شایسته سالاری و بهره وری دستگاه های دولتی و عمومی کشور محسوب می گردد. لذا شناسایی این نواقص و آسیب ها به شیوه علمی و مدون و پیشنهاد روش های مکمل یا جایگزین آن ضرورت دارد. گزارش حاضر، به بررسی روش های انتخاب نیروی انسانی در سازمان های دولتی ایران با تأکید بر روش آزمون کتبی و مصاحبه حضوری می پردازد. بر اساس یافته ها، سنجش رفتار متقاضیان با تمرین های شبیه سازی شده از رفتارها و موقعیت های واقعی شغلی، استفاده از شبکه رویدادها، استخدام از طریق شبکه های اجتماعی، استفاده از روش شکار استعدادها، بهره گیری از روش ردیابی کارجویان و استفاده از روش فرم درخواست استخدام به عنوان راهکارهای مکمل و اصلاحی سازوکارهای کنونی پیشنهاد گردیده اند.

طبق ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست های مدیریتی، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید. بر این اساس سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه ایجاد بانک اطلاعات مدیران را به مرکز آموزش مدیریت دولتی واگذار کرده است. طبق بررسی های انجام شده، هرچند در سال های نخست شروع به کار این سامانه، اقدامات قابل توجهی برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات مدیران انجام شده، اما به دلایلی نظیر عدم به روزرسانی و صحت سنجی مستمر اطلاعات، درنهایت استقرار بانک اطلاعات مدیران به شیوه کنونی، حکم قانونی مذکور را به طور کامل محقق نکرده و به این دلیل مورد استقبال دستگاه های اجرایی و مقامات ذی ربط قرار نگرفته است. ازجمله عوامل عدم اجرایی سازی کامل حکم قانونی یاد شده می توان به عدم اختیارات کافی مرکز آموزش مدیریت دولتی برای الزام دستگاه های اجرایی به وارد کردن اطلاعات، عدم تناسب وظیفه ایجاد بانک اطلاعاتی با وظایف اصلی مرکز آموزش مدیریت دولتی و همچنین نبود ضمانت اجرایی کافی در احکام قانونی موردنظر اشاره کرد. بر این اساس، در این گزارش پیشنهاد شده سامانه بانک اطلاعات مدیران به عنوان زیرسامانه سینا (سکوی یکپارچه نظام اداری) تعریف شده و مدیریت و راهبری آن به مرکز آموزش مدیریت دولتی واگذار شود. در این راستا پیشنهاد شده مرکز آموزش مدیریت دولتی مسئولیت تهیه برخی اطلاعات ازجمله نیم رخ شایستگی مدیران را بر عهده گیرد. علاوه بر این پیشنهادهایی در خصوص نوع اطلاعات درخواستی از مدیران و نحوه صحت سنجی آنها ارائه شده است.

نوآوری به معنای خلق و تجاری سازی دانش جدید است. نوآوری موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی و مورد توجه همه کشورهای جهان است. در این گزارش، روند توسعه نوآوری و جایگاه ایران در جهان براساس پایگاه داده سازمان جهانی مالکیت فکری و گزارش شاخص جهانی نوآوری 1401 تحلیل شده، سپس مدل پویایی شناسی که به تبیین رابطه علّی - معلولی متغیرهای متأثر و مؤثر بر هر نظام و بازخوردهای پیچیده سیستم ها می پردازد، توسعه داده می شود. با شناسایی این پیچیدگی ها، درک اجزای سیستم تسهیل شده و به اثربخشی و کارایی اقدام های سیاستی و اجرایی افزوده می شود. مسئله محوری این گزارش آن است که چرا امتیاز ایران در خروجی نوآوری پایین است (29/2 از 100) و چرا امتیاز ایران در خروجی نوآوری و معیار نسبت بازدهی نوآوری در طی سال های 1397 الی 1401 بهبود نیافته و مقداری کاهش نیز داشته است.در نقطه مرکزی مدل پویایی شناسی، متغیر نوآوری (تجاری سازی دانش) قرار دارد که به تدریج با افزودن متغیرهای تأثیرگذار یا تأثیرپذیر از نوآوری، مدل تکمیل می شود. بر این اساس، متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری و حلقه های رشد دانش، حلقه های رشد سرمایه گذاری در فناوری، حلقه مخارج بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، حلقه های رشد دانش از تحقیق و توسعه داخلی و جذب دانش و متغیرهای مؤثر بر جذب دانش، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری، تأثیر پیوندهای نوآوری، تولید و صادرات محصولات با فناوری های پیشرفته، قیمت انرژی و درنهایت کیفیت حکمرانی به مدل افزوده می شود. در ادامه، تاثیر بلوغ زیست بوم نوآوری، تقاضای نوآوری، فشار کسب وکارهای سنتی، کیفیت نیروی انسانی، و محیط کسب وکار در مدلی دیگر تصویر می شوند.

خط مشی ها و سیاست های اجرایی، عرصه ظهور و بروز مداخلات دولت ها برای مواجهه و مقابله عالمانه با مسائل عمومی هستند و جهت گیری های اصلی آن در بازه های زمانی 5ساله، در قالب لایحه برنامه 5ساله، توسط دولت ها تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. در آخرین نسخه از این لایحه (لایحه برنامه 5ساله هفتم)، که اخیراً تقدیم مجلس شده است، حجم قابل توجهی از خط مشی ها و سیاست های اجرایی دولت در حوزه های مختلف گنجانده شده که هریک از آنها بیانگر اهداف و خواسته های دولت در برنامه است. اطمینان از حصول اهداف و خواسته های مدنظر از دغدغه های سیاست مداران و خط مشی گذاران در دولت و مجلس است و کسب چنین اطمینانی، از طریق ارزشیابی های متداول، جای تشکیک و بحث بیشتر دارد. از این رو نیاز است تا با رویکردهای جدیدتر نظیر رویکرد ارزشیابی فارغ از هدف، که به ارزیابی تمامی زوایای رسمی و غیررسمی سیاست ها و برنامه ها می پردازد، به دنبال کشف و فهم آثار و پیامدهای واقعی (به جای آثار و پیامدهای هدف گذاری شده) برنامه 5ساله هفتم باشیم. در این نوشتار، پیامدها و اثرات واقعی اجرای فصل بیست و سوم برنامه هفتم توسعه، تحت عنوان «اصلاح نظام اداری» توسط دولت ها، مورد بررسی قرار گرفته و از طریق رویکرد ارزشیابی فارغ از هدف، آثار و پیامدهای واقعی آن احصا و با آثار و پیامدهای هدف گذاری شده، مقایسه و تحلیل شده که درنهایت چند توصیه سیاستی برای بهبود برنامه پیشنهاد شده است.

در آبان ماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 8 و 7.7 درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش4.4 درصدی و شاخص فروش افزایش 0.2 درصدی داشته اند.در آبان ماه سال 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش 28.3 و 22.4 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 5.3 و 24.2 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 18 و 8.5 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 23.1 و 10.3 درصدی داشته است.در آبان ماه سال 1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی کاهش منفی 0.5 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش 0.5 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 24.5 درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در آبان ماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داده و با 3 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 23.4 درصد افزایش را نشان می دهد.

منفعت حاصل از تغییر کاربری زمین از کشاورزی به سایر کاربری ها سبب شده است تا افراد سودجو به صورت سازمان یافته به دنبال راهکارهای عمدتاً غیرقانونی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی باشند و در عین حال، گرایش قابل توجهی برای تغییر کاربری ایجاد شود. 1. سودآوری بسیار بالا و فزاینده سرمایه گذاری غیرمولد در حوزه زمین، 2. فراهم بودن زمینه تصمیم گیری سلیقه ای در مراجع تصمیم گیر در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی ازجمله کمیسیون تبصره «1» ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، 3. مبسوط الید بودن قاضی در تفسیر عناصر جرم و انتخاب نوع مجازات تغییر کاربری غیرمجاز، 4. نبود ضوابط جدی و صحیح برای الحاق اراضی کشاورزی به محدوده طرح های جامع، تفصیلی و هادی شهرها و روستاها، 5. عدم شفافیت مناسب در فرایند بررسی و صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و 6. فراهم بودن امکان تقطیع و فروش اراضی زیر حدنصاب و بسیار خرد به اشخاص غیر کشاورز؛ ازجمله مهم ترین عواملی هستند که زمینه ترجیح منافع عده ای خاص به منافع عمومی و شکل گیری فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را می توانند فراهم کنند. علاوه بر این، ماده (4) «قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز»، بر خلاف عنوان خود، اقدام به مشروع کردن ساخت وسازهای غیرمجاز، از طریق مجاز شمردن ارائه خدمات عمومی همچون آب و برق و گاز به واحدهای مذکور کرده است. برای رفع زمینه های ارتشا و فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله در زمینه های ممنوعیت یا محدودیت شدید تغییر کاربری اراضی در زمین های کشاورزی درجه 1، 2، 3 و 4 بر اساس سازوکار دقیق، جذابیت زدایی از سرمایه گذاری غیر مولد در املاک و مستغلات واقع در مناطق روستایی و اراضی کشاورزی از طریق وضع مالیات مناسب، شفاف سازی و سیستمی کردن صدور مجوز درخواست های تغییر کاربری، ضابطه مندی و رفع تعارض منافع در الحاق اراضی کشاورزی به داخل محدوده شهرها و روستاها، ایجاد محدودیت برای نقل وانتقال اراضی زیر حدنصاب و متوقف کردن ارائه خدمات عمومی (اعم از موقت و دائم) به ساخت وسازهای غیرمجاز واقع در اراضی کشاورزی، راهگشا خواهد بود.

لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مشتمل بر احکامی در زمینه های خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، مدیریت منابع آب، واگذاری و تغییر کاربری اراضی، مولد سازی اموال غیر منقول و توسعه تولید آبزیان تنظیم شده است. با این وجود، مهم ترین ایراد این لایحه را می توان عدم ارتباط مناسب احکام پیشنهادی، با چالش های مبتلا به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ازجمله «پایین بودن بهره وری تولید»، «خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی»، «عدم توجه کافی به کیفیت و سلامت محصولات»، «فضای نامساعد کسب و کار و سرمایه گذاری»، «تصدی گری دولت در امور اجرایی»، «ساختار نامناسب بازار و ناپایداری زنجیره های ارزش» و «بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی» دانست. از طرفی، ضروری است الزامات مرتبط با برخی از احکام، مانند «فروش انفال و همچنین دارایی های بخش کشاورزی در قالب مولد سازی»، «صدور سند اراضی کشاورزی زیر حدنصاب فنی و اقتصادی» و «انتقال حمایت های دولتی بخش کشاورزی به انتهای زنجیره تولید»، در راستای بهبود اثربخشی و پیشگیری از بروز عواقب نامطلوب احتمالی اجرای آنها، در لایحه درج شود. ضمن اینکه وضع تکالیفی همچون «واگذاری هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به شورای عالی آب»، «وضع عوارض صادراتی و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر توسط وزارت نیرو» و «تعیین برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی توسط وزارت نیرو»، اختلال جدی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد خواهد کرد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه از قابلیت لازم برای تحقق امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی برخوردار نیستند.