کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
سال:1402 | دوره:9 |تعداد مقالات:23

آثار بسیاری در خصوص تطابق حقوق موجود در قانون اساسی کشورها نوشته شده است؛ اما در این مقاله به طور اخص، به بررسی ادعای همسانی حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در قوانین اساسی، در سطح جهان پرداخته می شود. بر اساس اطلاعات و داده های 14 حق اقتصادی و اجتماعی موجود در قانون اساسی 195 کشور، سه گزاره حائز اهمیت به نظر می رسد؛ اولاً، علیرغم این موضوع که حقوق اقتصادی و اجتماعی به طور چشمگیری در قوانین اساسی، عمومیت یافته اند، همه ی این حق ها به یک اندازه رایج نشده اند؛ برای مثال، در مقابل حق تحصیل که در سطح جهانی عملیاتی شده و عمومیت یافته، حق دسترسی به آب و غذا وجود دارد که همچنان در سطح محدود و ضعیفی باقی مانده است. ثانیاً، قدرت الزام آوری و جایگاه حقوق اقتصادی و اجتماعی در قوانین اساسی متفاوت است. ثالثاً، منطقه ی جغرافیایی، تأثیری مستقل بر مواضع قانون اساسی نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی بر جای می گذارد. در نهایت، نتیجه می گیریم که با وجود رواج حقوق اقتصادی و اجتماعی در قوانین اساسی، همچنان تفاوت های قابل توجّهی در ارتباط با ماهیت، قلمرو و جایگاه رسمی این حقوق وجود دارد. از آن جایی که این اختلافات و تمایزات، منعکس کننده ی عوامل مؤثر پایدار و بلند مدّتی، همانند منطقه ی جغرافیایی هستند، در خاتمه دلایلی ذکر می گردد که چرا بایستی این تفاوت ها، مورد تأکید و بازنگری بیشتری قرار گیرند.

هدف این پژوهش تعیین تأثیر ویژگی های شخصیتی سرمایه گذار بر توسعه بازار سرمایه می باشد. از این رو با در نظر گرفتن سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران با ابزار پرسشنامه به جمع آوری داده ها پرداخته شد. جامعه پژوهش سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار بوده و با توجه به نامحدود بودن تعداد افراد جامعه، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده به این نتیجه رسیدیم که ویژگیهای شخصیتی شامل پذیرا بودن، روان رنجوری، وظیفه شناسی، سازگاری و برون گرایی بر توسعه بازار سرمایه تاثیر معناداری دارند. همچنین نشان داده شد که ضریب متغیرهای روان رنجوری و برون گرایی به صورت منفی ظاهر گردیده است و این بدین معنا است که با افزایش شخصیتهای روان رنجور و برون گرا، تو سعه بازار سرمایه کاهش خواهد یافت.

پژوهش حاضر با هدف توسعه و اعتبارسنجی مقیاس جنبه های روانشناختی کارآفرینی دانشگاهی در بین مدیران و اساتید دانشگاه های شهر کرمان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع اعتبار سنجی و جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و اساتید دانشگاه های شهر کرمان بود. ملاک های ورود به پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده اند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار 25-spss و 24-Amos استفاده شد همچنین روایی صوری و محتوایی اولیه پرسشنامه توسط متخصصین مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عامل های تغیر اجتماعی، ماموریت اجتماعی، حفظ ارزش های اجتماعی، فعالیت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، فرهنگ سازی اجتماعی و ایجاد نهاد اجتماعی به عنوان عامل های اصلی مقیاس جنبه های روانشناختی کارآفرینی دانشگاهی به شمار می روند. علاوه براین بوسیله تحلیل عاملی تاییدی نیز تمامی عامل-ها و تعداد 24 گویه مقیاس جنبه های روانشناختی کارآفرینی دانشگاهی تایید گردید.

حقوق بشر موضوعه، احکام و همچنین بنیان هایی فکری دارد که عمدتاً بدیهی تلقی می شوند. اندیشه ی پست مدرنیسم با شکاکیت و نسبی گرایی خود و در تقابل با مبانی مدرنیته، به نقد جهان مدرن و به تبع آن، حقوق بشر معاصر که به نوعی زاییده ی مدرنیته است، می پردازد؛ در نتیجه با تردیدهای پست مدرنیسم، مفروضات حقوق بشر معاصر، شاید آنگونه که به نظر می رسد هم بدیهی نباشند. داده های پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رجوع به منابع مکتوب موجود گردآوری گشته و طریقت توصیفی-تحلیلی، مجرای تصنیف تحقیق کنونی قرار گرفته است. در نهایت مکتب پست مدرنیسم، با تشکیک در شالوده های حقوق بشر معاصر همانند جهان شمولی، طرح مسئله ی اجرا و ضمانت اجرا، یادآوری ارزش حقوق بشر و جایگاه متعالی آن و پیشینه ی حقوق بشر معاصر که نشأت گرفته از دنیای بحران زده ی مدرن می باشد، نقدها و تردیدهایی را نسبت به حقوق بشر معاصر روا می دارد که ممکن است سبب تجدیدنظر در بدیهی انگاری احکام و مفروضات حقوق بشر گردد.

ساخت و ساز و انجام پروژه های عمرانی امروزه در کشور ایران و در کل دنیا بسیار رونق گرفته است. با به وجود آمدن زندگی شهری افراد شاهد شکل گیری ساختمان های آسمان خراش هستند. ساختن این سازه های غول آسا کاری سخت و در عین حال حساس می باشد. برای اینکه این سازه ها به بهترین شکل ممکن ساخته و به اتمام برسند نیازمند وجود مهندسین ناظر هستند. این مهندسین دارای وظایف زیادی می باشند که باید به این وظایف به صورت درست و اصولی رسیدگی کنند. مسئولیت های مهندس ناظر ساختمان و رعایت آن ها می تواند بر روی خروجی کار تاثیر مثبتی بگذارد. پس الزام وجود این شخص در پروژه های ساختمانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. یکی از معضلات قشر مهندسین به خصوص در ساخت و ساز شهری عدم آگاهی از جایگاه حقوقی و مسئولیت های شغلی خود و عدم اشراف به قوانین ومقررات نظام فنی و اجرایی ساختمان کشور می باشد که باعث بوجود آمدن چالش های زیادی شده که حرفه و جایگاه مهندسان در ساخت و ساز شهری را به خطر می اندازد. با توجه به این که وظایف مهندسین ناظر ساختمان بسیار گسترده است که باید به صورت موشکافانه جزئیات آن بیان شود تا در خصوص حوزه اختیارات و مسئولیت های او بررسی جامعی صورت پذیرد. در این مقاله تلاش شده است تحت عناوین مختلف حقوقی به بیان قوانین و مقررات مرتبط پرداخته تا دید کلی در این خصوص ارائه دهد. در پایان نیز راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه شده است.

مجازات سب النبی به تأسی از منابع معتبر فقهی به عنوان یکی از حدود الهی در مواد 262 و 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده ی 513 قانون مذکور بخش تعزیرات مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است. اجرای این مجازات در سال های اخیر با گسترش رسانه های اجتماعی و انتقال سریع اخبار با چالش هایی روبرو است، که بررسی ابعاد گوناگون اجرای مجازات اعدام به عنوان مجازاتِ اصلی این جرم را ضرورت می بخشد. چالش هایی در تقابل با اجرای این مجازات مطرح است، از جمله لزوم حفظ آزادی بیان، ترور خواندن اعدام ساب النبی، استناد به ترحم پیامبر گرامی اسلام و اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به دشمنانشان و مباحثی از این دست که علاوه بر ایجاد شبهه سعی بر آن دارند که به نا حق دین مبین اسلام را مورد هتک قرار دهند، که البته نه تنها اجرای مجازات ساب النبی در تضاد با آزادی بیان نیست، بلکه در جهت حفظ آزادیِ عقاید و بیان و از سوی دیگر مانعی برای ترور شخصیتی و هرج و مرج و همچنین عقوبتی هم راستای با ویژگی رحمه للعالمین بودن پیامبر اکرم صلوات الله علیه می باشد. از سوی دیگر واکاوی ماده ی مهم 263 قانون مذکور به عنوان مفرّی برای ساب النبی نیز قابل توجه است. این پژوهش بر اساس منابع معتبر فقهی و حقوقی بصورت توصیفی_تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای نگارش یافته است و وجوب حفظ شأن پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام و همچنین حضرت فاطمه سلام الله علیها، پژوهشی روشنگرایانه و پاسخ هایی شایسته به پرسش ها و چالش ها در حد بضاعت را ضرورت می بخشد.

رأی داور یا دیوان داوری چه در داوری های ملی و چه در سطح بین المللی، علی الاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحله ای می باشد و قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدیدنظر در رسیدگی های قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد تا بتوان از رأی داوری درخواست ممیزی یا تجدیدنظر کرد. این موضوع هرچند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. مع الوصف در مواردی چون مخالفت با نظم عمومی اخلاق حسنه، قابل داوری نبودن موضوع داوری و ارجاع دعاوی و یا اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری که موجب تضییع حقوق یکی از طرفین می گردند، تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان، رأی داوری را بی اعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنائات اصل قطعیت آرای داوری قرار می گیرد. در این پژوهش در راستای شناسایی این استثنائات به روش توصیفی-تحلیلی سعی در بررسی موارد امتناع از شناسایی و اجراء رأی داوری توسط دادگاه شده است.

هدف از این پژوهش شناسایی رابطه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانی های دولتی شهرستان زاهدان در سال 1401 است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه مدیران سازمانی های دولتی( 60 نفر ) تشکیل داده اند، به دلیل محدود بودن جامعه آماری تمام جامعه مورد مطالعه قرار گرفت؛ پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد با مقدار پایایی(0. 71 ) و ابزار گردآوری اطلاعات برای فرآیند تصمیم گیری پرسشنامه ای بود که بعد از برآورد اعتبار و پایایی(0. 62) در بین پاسخگویان توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای تحلیل آماری استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر فرآیند تصمیم گیری مدیران( روسا و معاونین ) تاثیر دارد. و ویژگی کیفی مربوط بودن، قابل مقایسه بودن و به موقع بودن اطلاعات حسابداری بر فرآیند تصمیم گیری مدیران ( روسا و معاونین ) تاثیر دارد. نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این است که ابعاد متغیر مستقل پژوهش ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ( قابل مقایسه بودن، مربوط بودن و به موقع بودن )، به طور خالص 0. 301 درصد از واریانس فرآیند تصمیم گیری مدیران در جامعه مورد مطالعه در معادله را تبیین می کنند، از به ترتیب از متغیرهای قابل مقایسه بودن، مربوط بودن و به موقع بودن به صورت مستقیم تاثیر می پذیرد. متغیر مربوط بودن به تنهایی 38 درصد از واریانس فرآیند تصمیم گیری مدیران را در معادله تبیین می کند و بعد از آن متغیر قابل مقایسه بودن 33 درصد از واریانس فرآیند تصمیم گیری مدیران را در معادله تبیین می کند.

خیار فسخ یکی از اعمال حقوقی با ماهیتی ایقاعی است که به وسیله قانون، قرارداد و یا تراضی طرفین تشکیل و به طور یک طرفه اجرا و اعمال می گردد. کلمه ی فسخ در نظام قانونگذاری ایران و به طور خاص در قانون مدنی حتی در مبحث سقوط تعهدات ذکر نگردیده و جایگاهی خاص تعریف آن در قانون جانمایی نگردیده است که به نظر برخی حقوقدانان (نهرینی، 1400: 15) می توان دلیل این عدم ذکر صریح آن در مبحث سقوط تعهدات، این دانست که فسخ اساساً قرارداد را منحل و ساقط می کند و نه تعهد را. در هر حال یکی از آثار و نتایج فسخ و یا به طور کلی انحلال قراردادها، بدون تردید، سقوط تعهد است. لیکن با وجود عدم اشاره به عنوان واحد فسخ در قانون مدنی و نظام حقوقی ایران، در مواد گوناگونی از قانون مدنی در حوزه مباحث عقود معین، احکام، آثار و شرایط آن ذکر گردیده که در همین راستا می توان به مواد 188، 219 و 246 قانون مدنی اشاره نمود. به طور کلی می توان گفت در همه ی نظام های حقوقی در دنیا، اصول و مبانی عامی را می توان یافت که با ایجاد و ورود استثنائاتی به آن ها، محدوده ی حکومت آن اصول و قواعد محصور و محدود گردیده و آن را از مطلق بودن خارج می سازد تا جایی که در اصول و قواعد حقوقی داخلی ایران نیز قاعده ای تحت عنوان «ما من عام الا و قدخصّ» که منشأ فقهی دارد برهمه ی مطلق ها چیره افکنده و مطابق آن هر عامی دارای استثنائاتی است. می توان گفت غالب اصول و مبانی حقوقی گسترده بوده و استثنائات وارد بر آن محدود و دارای گستره نمی باشد. دایره و وجود خیارات در قانون مدنی و پیش بینی آنان توسط قانونگذار در راستای وسیله ای جهت انحلال عقود علی رغم وجود اصل لزوم قراردادها و انعکاس این اصل مهم حقوقی در ماده 219 قانون مدنی، که نزدیک به 12 نوع خیار را شامل می گردند خلاف اصول عام و استثنائات بوده چرا که افزون بر این خیارات قانونی، خیارات بی شمار قراردادی که ناشی از پذیرش اصل حاکمیت اراده در حقوقی مدنی است را می توان مؤید این موضوع دانست...

در پی آشکار شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی به یکی از ابزارهای مهم دولت ها جهت اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به-ویژه در دهه های اخیر مبدل شده و همچنین به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر مطرح بوده است. بی تردید شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی در کنار جنبه های اقتصادی، در موفقیت آن نقشی تعیین کننده دارد. با توجه به این که اموال عمومی ذاتا غیرقابل انتقال به شمار می آیند، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد؟ مقاله حاضر براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران درصدد پاسخگویی به سؤال اخیر برآمده است. مهم-ترین دستاورد پژوهش پیش رو آن است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی می باشد، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی تحقق می گردد. همچنین، با توجه به اینکه بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال می-باشد، اهمیت تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران غیرقابل انکار است؛ چرا که اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می شوند و به تمامی نسل ها تعلق دارند. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست نیازمند حمایت و نگهداری ویژه از این اموال می باشد. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوری های نوین، تقویت نهادهای نظارتی و. . . اندیشیده شده است؛ در این میان، یکی از مهم-ترین شیوه های موجود جهت برطرف کردن چنین معضلاتی، راهکارهای حقوقی به شمار می آیند. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی لازم برای حمایت از اموال عمومی را دارد، در برخی عرصه ها دچار فقدان یا نقص قانونی می باشد. ظرفیت های قانونی برای حمایت از اموال عمومی به نحو کارآمدی باید به کار گرفته شوند و در صورت وجود خلأ یا نقصان قانونی، ضروری است با استفاده از تجارب سایر کشورها اقدامات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در پژوهش حاضر، شیوه های حقوقی موجود در حقوق ایران جهت حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه تبیین می گردد.

از اهم علوم مرتبط با حقوق کیفری، جرم شناسی است. شاید بتوان بهترین تعریف را برای جرم شناسی، مطالعه ی تجربی جرم بیان نمود. به عبارتی جرم شناسی نه یک امر انتزاعی صِرف، بلکه یک امر انضمامی است، که ایجاب می کند جرم به واسطه ی تجربیات صورت گرفته و مطالعات میدانی، تجزیه و تحلیل شود. جرم شناسان همواره به دنبال عوامل موثر بر ارتکاب جرم بوده اند و هریک نقطه ی آغازینی را برای این امر بیان نمودند. برخی جرم شناسان مطالعه را از این پرسش که چرا افراد مرتکب جرم می شوند و برخی دیگر در مقابل از این پرسش که چرا افراد مرتکب جرم نمی شوند آغاز نمودند. عوامل متعددی از منظر جرم شناسی، مورد تحلیل قرار گرفته از جمله عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی که موثر در ارتکاب بزه بیان شده است. به عبارت دیگر وراثت نقش مهمی در ارتکاب بزه توسط افراد دارد. قرآن کریم نیز در برخی آیات به آن اشاره نموده و تطبیق و تحلیل منابع دینی در کنار منابع جرم شناسی در خصوص این عوامل مهم به نظر می رسد. در خصوص عامل وراثت نقاط مشترک بسیاری میان اسلام و جرم شناسی وجود دارد، که در این پژوهش کوشش شده است تا با مطالعه ی منابع کتابخانه ای بصورت توصیفی_تحلیلی، تطبیق و تبیینی صحیح میان منابع دینی و جرم شناسی در خصوص موضوع این پژوهش صورت پذیرد.

کشف تقلب و اشتباهات های ارقام مالی در صورت های مالی در حرفه حسابرسی، از نظر تأثیر آن بر کیفیت اطلاعات مالی و برای ذینفعان صورت های مالی اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش، به بررسی اثر محافظه کاری مشروط بر انحراف توزیع ارقام صورت های مالی از قانون بنفورد می پردازد. به منظور سنجش محافظه کاری مشروط حسابداری از مدل باسو استفاده گردید. همچنین جهت محاسبه انحراف توزیع ارقام صورت های مالی از قاعده بنفورد از روش امتیاز دهی به انحراف ارقام صورتهای مالی از روش اسمیرنف-کلموگروف استفاده گردید. در این راستا داده های 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1394 الی 1401 آزمون شده است. برای بررسی و معناداری آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسینون مربعات معمولی استفاده گردیده است. نتایج نشان داد محافظه کاری مشروط حسابداری بر انحراف توزیع ارقام صورت های مالی از قانون بنفورد، ارتباط مثبت و معناداری دارد؛ به عبارتی، با افزایش سطح محافظه کاری مشروط حسابداری، میزان انحراف توزیع ارقام صورت های مالی از قانون بنفورد افزایش می یابد.

جوامع بشری از بدو شکل گیری به دنبال یافتن راهی برای تأمین نیازهای خود بوده اند. برای نیل به این هدف وضع و وصول مالیات به عنوان مهم ترین راه، مطرح شده است. با شکل گیری جوامع شهری و توسعة آن ها و به موازات آن افزایش مالیات ها، حقوق دانان مالیه عمومی اصولی را برای بهبود وضع و وصول مالیات مطرح کرده اند. از جمله اصولی که در زمرة مباحث حقوق مالیاتی موردبحث و دقت نظر قرار می گیرد، مسئله مرور زمان است. قاعده مرور زمان یکی از اصول و قواعد حقوق مالیاتی است که در بسیاری از سیستم های حقوقی به کار می رود. این قاعده بر اساس اصل عدالت و تعادل در تحصیل مالیات ها تعبیر می شود و به طورکلی به معنای این است که هرگونه مالیات وارد شده باید در یک بازه زمانی مناسب و منطبق با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه برگشت داده شود. قانون مالیات ها از نهادی تحت عنوان "مرور زمان " نام برده است. مرور زمان مالیاتی در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم پذیرفته شده است و در خصوص انواع مالیات بر درآمد مجری خواهد بود؛ این اصل صرفاً در مرحلة تشخیص و به مدت پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد درصورتی که در قوانین مالیاتی فرانسه مرور زمان هم در مرحله تشخیص و هم در مرحله وصول پیش بینی شده است و مدت آن در مرحلة تشخیص چهار سال و در مرحلة وصول سه سال است. عدم توجه به اصل مرور زمان مالیاتی در مرحلة وصول مالیات و مدت محدود مرور زمان در مرحلة تشخیص مالیات باتوجه به ضعف نظام مالیاتی، از جمله نقایص نظام مالیاتی ایران است.

شناخت مدعی برای بکار بردن صحیح قاعده بار اثبات دلیل در دعاوی از اهمیت بالایی برخوردار است. بدلیل فقدان صراحت در مواد قانونی برای شناخت مدعی، بررسی سه ضابطه ی مشهور لوترک، خلاف اصل یا ظاهر و خلاف حجت فعلیه که در فقه معرفی شده و در رویه ی قضایی نیز قضات بکار می گیرند، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در رویه ی قضایی، مدعی کسی است که خلاف ظاهر یا اصل صحبت می کند. اما از آنجاییکه ما در بسیاری از مواقع با این مشکل مواجه هستیم که خود اصل و ظاهر گاه با هم متعارض هستند، یا در پی تعارض دو اصل، اصل حاکم کدام است، باید در پی حل این تعارض باشیم. و قضات در هر مورد با توجه به ویژگی های خاص و اوضاع و احوال و عرف حاکم در هر پرونده بدین گونه تشخیص دهند که بهترین ضابطه اصل است یا ظاهر، و در مورد تعارض دو اصل، کدام اصل حاکم است. و دیگر اینکه طبق گفته فقها، ضابطه لوترک به خلاف اصل و ظاهر بر می گردد. پس می توان بدین گونه، نتیجه گرفت که بهترین و نزدیکترین ضابطه به عرف خلاف حجت فعلیه است.

عدم وجود ادله اثبات دعوا من جمله اقرار، شهادت و. . . می تواند یکی از چالش های مطرح در عرصه مطالعات فقه و حقوق کیفری قلمداد شود؛ بدین سبب شناخت علم قاضی در چنین مواردی کمک بسیاری در راهبرد ادله اثبات دعوا می تواند ایفا کند که آیا علم قاضی با چه شرایطی دارای حجیت بوده و آیا هر علمی قابلیت اعتنا دارد یا نه؟ این پژوهش با روش کتابخانه ای بوده و از طریق مطالعه کتب و مقالات سعی کرده است به پرسش فوق پاسخ مستدل و عالمانه بدهد. یافته های تحقیق عبارتند از: با توجه به اینکه «مجرد علم استنباطی نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد»، بنابراین باید علمی که توسط قاضی حاصل می شود دارای اعتبار باشد تا بتوان بدان اعتنا نمود.

امروزه از کلاهبرداری رایانه ای می توان به لحاظ دسترسی سریع و سهولت ارتکاب جرم، شایع ترین جرم اقتصادی در فضای مجازی و رایانه نام برد. کلاهبرداری رایانه ای در قوانین کیفری ایران، به لحاظ ارکان مادی و معنوی با کلاهبرداری سنتی (موضوع ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) تفاوت هایی داشته و هرکدام ویژگی های خاص خود را دارد. اگر بخواهیم به معنای کلاهبرداری در فضای مجازی نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که محل وقوع جرم فضای مجازی و سیستم های رایانه ای و مخابراتی است که فرد کلاهبردار با استفاده از ابزار و روش های متقلبانه و یا حتی بدون فریب دادن بزه دیده و عدم آگاهی او مرتکب جرم کلاهبرداری شده است و از این طریق اموال وی را در اختیار خود قرار داده و تصاحب می نماید حال ممکن است از طریق حساب های بانکی، اطلاعات هویتی و یا شبکه های اجتماعی باشد. در گذشته کلاهبرداری به روش سنتی به کرات دیده می شد که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه موجب می شد که بزه دیده با رضایت خود و بدون هیچ گونه اجبار و تهدیدی اموال خود را اعم از منقول و یا غیر منقول هم چنین اسنادی هم چون چک، سفته و یا هر سند دیگری را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. هدف ا ز ا نتخا ب ا ین مو ضو ع آگاهی جا معه در مو ر د یکسر ی جرائم که به ظا هر ممکن ا ست نو عی جر م به شما ر نیا یند و به صورت غیر قا بل ملمو س در محیط ها ی مجا زی صو ر ت گیرد می باشد. آنچه مسلم است کلاهبرداری در فضای مجازی با منفعت، خدمات و امتیازات مالی بزه دیده سر و کار دارد بدین صورت که قصد تحصیل مال غیر و ورود ضرر و زیان مادی به بزهدیده وجود داشته باشد. در این مقاله سعی شده است که به ابعاد و اجزای تشکیل دهنده ی جرم کلاهبرداری در فضای مجازی و روش های ارتکاب این جرم بپردازیم.

زمانی طولانی است که «جهانی شدن» به نقطه ی ثقل مفاهیم و موضوعات گوناگون بین المللی تبدیل گشته است. از یک رو خواه جهانی شدن را «فرآیندی» طبیعی و اجتناب ناپذیر بدانیم که بعد از پدید آمدن انقلاب صنعتی با پیدایش و توسعه ی سریع سازمان های بین المللی، پیدایش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات همانند ماهواره و اینترنت و اعتلای جایگاه افراد انسانی در جامعه ی بین المللی تحت عنوان گسترش و توسعه ی حقوق بشر و در پس آن فرسایش حاکمیت ها و پایان عصر وستفالیایی حقوق بین الملل، تحولی شگرف را تجربه کرده است؛ و خواه جهانی شدن را «طرحی»ساخته و پرداخته بلوک غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا قلمداد کنیم که انگیزه ی آن وابسته نگه داشتن ملت های دیگر به صنعت، اقتصاد و فرهنگ غرب می باشد، این مهم مسلّم می نماید که یکپارچه و جهانی شدن اقتصاد بیش از هر موضوع دیگری، برآیند و شاخص جهانی شدن تلقی می گردد. (زمانی، 1400). تجارت آن هم به شکل سنتی آن شامل واردات و صادرات کالا می شد اما با گسترش و وسعت حجم فعالیت های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، امورات تجاری از تنوع و گستردگی بدون سابقه ای برخوردار گردیدند که همه ی این گستردگی ها و سطح فعالیت ها در عرصه ی بین المللی مستلزم وجود قواعد، اصول و وضع قوانین واحدی است که علاوه بر یکپارچگی و جلوگیری از اعمال تنوع سلیقه ها توسط کشورها، بر مبحث و موضوع تجارت، قدم به قدم برخی از حواشی این حوزه را بتواند به مدیریت خویش در آورد که همانا متکفل اصلی در این حوزه حقوق بین الملل اقتصادی است...

مطالعه مروری در ارتباط با فناوری بلاکچین برای ارتقاء سلامت اداری می باشد. مطالعه به بررسی چندین مقاله پرداخته شده است. فناوری بلاکچین با ارز دیجیتال پدیدار شد و با پیشرفت آن در امور مالی، مالیات مورد توجه قرار گرفت، امروزه می توان در امور اداری کشورها برای کاهش فساد نیز مورد استفاده قرار گیرد. این فناوری با توجه به ساختاری که دارد و قابلیت تغییرناپذیری خود می تواند فساد اداری در عرضه و تقاضا را بطور محسوسی کاهش دهد. البته این فناوری نیز دارای معایبی نیز می باشد از جمله مقاومت کارکنان در قبول به اجرای آن و هزینه گسترش و اجرای آن اشاره نمود. نتایج نشان می دهد که استفاده از این فناوری برای تسریع در کارها و همچنین کاهش فساد کمک بسزایی می نماید.

همان گونه که می دانیم تعهد بسیاری از مشاغل حقوقی ومرتبط با قضاء، تعهد به وسیله می باشد وهرگاه توسط هر کدام از شاغلین و یا افرادی که در این مشاغل مشغول به فعالیت هستند، سخن از بُرد یا پیروزی یا تحقق امری حتمی به میان آید، با عنایت به این اصل (اصل تعهد به وسیله)، سخن و قولی مطرود و دور از ذهن می باشد. قاضی به معنای عام که شامل هر مقام قضایی می گردد ممکن است در راه کشف آنچه که واقعیت نام دارد و در راستای احقاق حق و فصل خصومت، خواسته یا ناخواسته منجر به تقصیر یا اشتباه گردد که از این طریق راهی را جهت ورود خسارت و زیان به اطراف یا یکی از طرفین دعوا باعث گردد. طبق اصول و قواعد کلی حقوقی در حوزه ی مسؤولیت مدنی، هرگاه شخصی فارغ از مقام و جایگاه اجتماعی وی، اسباب ورود ضرری را فراهم آورد با وجود سه شرط ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه ی سببیت بین این دو عنصر، مسئول جبران خسارت و زیان وارده ناشی از رفتار خویش به دیگری می باشد. یکی از مناصب و مشاغلی که در حوزه ی اجتماع با عنایت به خطیر بودن جایگاه و منصب آن می تواند امکان ریسک ورود خسارت را به شخص یا اشخاصی محتمل گردد، منصب قضاوت است که به دلیل همین اهمیت های مذکور، درقوانین جدید و اخیر التصویب بیش از سالیان قبل به این موضوع مهم پرداخته شده است. در گذشته دولت ها از لحاظ ورود خسارت و ضرر به اشخاص، مسؤولیتی برای خویش قائل نبودند و در صورتی که کسی به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی محکومیت پیدا می کرد و بعدها عدم گناهکاری او به اثبات می رسید، هیچ گونه حقی در برابر مطالبه ی خسارات وارده را نداشت. کم کم و پس از گسترش دموکراسی در ابعاد گوناکگون آن، این مهم در بُعد قضایی نیز تظاهر پیدا کرده و موجب تقنین در حوزه ی مسؤولیت مدنی قضات گردید. قبل از ورود به مبحث اصلی عنوان تحقیق پیش رو، چنین می طلبد که در خصوص هرکدام از اجزای ترکیب مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباه قاضی به طور خاص و به اختصار سخن می گوییم...

کیفر حبس به عنوان یکی از واکنش های اجتماعی علیه پدیده مجرمانه در تمام جوامع بشری مورد استفاده بوده است اما با گذشت زمان و توسعه مطالعات علم جرم شناسی، حقوقدانان بدین نتیجه رسیده اند که مجازات حبس کارآیی لازم را نداشته و صرفاً جنبه سرکوب و تنبیه دارد. بنابراین نهادی با عنوان مجازات های جایگزین حبس در حقوق جزا و در واکنش به بزهکاری پیش بینی گردید. این نهاد بیشتر به دنبال اصلاح و بازگشت مجرمین به جامعه به عنوان یک فرد هنجار و قانونمدار می باشد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز پیش بینی شده است. لذا پژوهش حاضر با استناد به مطالعات صورت گرفته و تحلیل قانون مجازات اسلامی و دیدگاه های جرم شناختی بدین نتیجه می رسد که نهاد مجازات های جایگزین حبس به منظور اصلاح و بازپروری در قانون مجازات اسلامی دارای شرایط و مصادیقی است که اختیارات مراجع قضایی را در اعمال آن محدود می نماید که این می تواند منجر به طرد مجرمین از جامعه و در نهایت شکست سیاست اصلاح و بازپروری در نظام عدالت کیفری گردد.

" نظارت " واژه ای پیشینی در قاموس هستی است. پایداری آسمان ها توسط ستون هائی که دیده نمی شوند کنترل و الگوهای نامرئی دیگر، شیوه رشد و نمو گیاهان و حیات نباتی و جانوری را تحت کنترل قرارداده اند. هیچ فرآیند هدفمندی بدون کنترل به تأمین مقصد و هدف مورد نظر منتهی نمی شود. اگر کنترل نباشد، آدمی نمی تواند موفقیت را در رفتار مطلوب استمرار بخشد و یا از تکرار موقعیت های نامطلوب جلوگیری نماید. کنترل به مجموعه فعالیت هائی اطلاق می شود که با هدف تضمین موفقیت یک رفتار معین انجام می پذیرند. هر چه اهمیت یک رفتار بیشتر باشد، اقدامات کنترلی آن با دقت افزونتری تدوین و اجرا می شود تا در نتیجه، ضریب اطمینان رفتار تا سرحد امکان ارتقاء یابد. حکومت مهمترین رفتاری است که افراد یک جامعه انسانی بدان مبادرت می ورزند این رفتار سیاسی –,عقیدتی، حامل و معرف تمامی داشته های مادی و معنوی یک ملت بشمار می رود. حکومت، آئینه ای است که در آن، یک نسل می تواند آتیه خویش را به تماشا بنشیند و به آینده خوشبین شود یا از آنچه بدان مبتلا خواهد شد بیمناک گردد. حکومت بدون کنترل، زوال مردم را در پی داشته و حاکمیت، بدون در نظر گرفتن دیدگاه مردم، بی معنی است. در این سطح از اهمیت (رفتار حکومتی) تفاوت چندانی بین "کنترل ضعیف و نیم بند" و "عدم کنترل" نباید قائل شد. سامانه کنترل، در نظام سیاسی باید در نهایت دقت و قدرت تدوین و اجرا شود. پیش از هر چیز، هنر حکومت در این خلاصه می شود که بدوا اقتصاد و معیشت قاطبه مردم را به سامان برساند و پس از آن بتواند به پرورش تمایلات معنوی هیات جامعه اهتمام نماید. به نظر، وقوع تمام و کمال این دو، شرط مقدماتی برای معرفی، تهییج و ترغیب پذیرش تفکری است که حکومت داعیه دار آن است خواهد بود؛ بدون حاکمیت، نه این حاصل شود و نه آن عاید. ایران از دیرباز مورد توجه قدرت های استعماری بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اعلام مواضع ضد استعماری و استقلال طلبانه، این توجه افزایش بی سابقه ای یافته اما با این وجود، تدوین نظام کنترل دقیق، مؤثر، مدون و جامع در مجموعه قوانین نظارتی به طور قابل توجهی مغفول مانده است. برآیند تمامی تلاشهای دستگاه های نظارتی پیش بینی شده در ایران، در بسیاری موارد فاقد ضمانت اجرا و توان تخصصی بوده و نتوانسته کارکرد عناصر حکومتی در قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را به استانداردهای مورد انتظار نزدیک سازد(رحیمی مقدم و همکاران، 1401)...

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعات اقتصادی در دنیا است. پول و بانکداری به دلیل ارتباط نزدیکی که با تغییرات حجم پول، تورم، بیکاری و تحولات اقتصادی دارد، دارای اهمیت است. هر روزه مؤسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و مشکلات پولی پدید می آید. در اقتصاد کشور ما، نظام بانکی همواره محور اصلی و نقطة اتصال بین بازارهای پولی و سایر بازارها بوده است. به همین جهت بازار های پولی همواره یکی از عوامل تأثیرگذار در نظام بانکی ایران محسوب می شوند؛ لذا بازار پول یکی از ارکان مهم اقتصاد است که تعیین و کنترل متغیرهای آن می تواند تأثیر مستقیمی بر بازار حقیقی اقتصاد داشته باشد و متغیرهایی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم را تعیین نماید. بازارهای پولی به عنوان ستون فقرات اقتصاد جوامع، نقش مهمی را ایفا می کنند و در تحقق تعادل مالی و توسعه اقتصادی تأثیر بسزایی دارند. این بازارها، از طریق فعالیت های مختلف خود، تأثیرات مثبت زیادی را در اقتصاد به وجود می آورند. بازار پول در کشورهای مختلف از لحاظ قرارگرفتن در حیطه نظارت دولت و نافذ بودن قوانین و مقررات و سیاستهای پولی در مورد آن ها، به بازار متشکل و غیرمتشکل تقسیم می شود و بازارهای غیرمتشکل پولی به موازات سیستم بانکی به عنوان یک بازار موازی در حال فعالیت هستند. این دو دسته از بازارها به شکل متفاوتی عمل می کنند و ویژگی های گوناگونی دارند. بازارهای پول به عنوان تسهیل کننده جریانات پولی از سوی عرضه کنندگان به سوی تقاضاکنندگان عمل می کنند و این کار به وسیله افراد و مؤسسات پولی شکل می گیرد؛ به نحوی که آن ها برای تأمین نیازهای مالی افراد و شرکت ها و مؤسسات اقدام می کنند.

عنوان و کلمه ی جرم که خود به تنهایی عصاره و چکیده حقوق جزاست، از گردهمایی عناصر مادی و معنوی منشعب شده از قانون تشکیل یافته و اصطلاحاً حیات خویش را وام دار قانون است؛ بنابراین می توان چنین گفت که به وقوع پیوستن رفتاری مادی به همراه رکن معنوی و حصول مقصود، ارتکاب بزهی تام و کامل را در پی خواهد داشت. اما همیشه در عرصه ی عمل و عالم خارج، همزمانی و همراهی هرسه رکن مطروحه واقع نگردیده و گه گاه رفتارهای سرزده از مرتکب، عنوان تام را به همراه نخواهند داشت تا جایی که علی رغم ارتکاب مقدماتی در راستای تحقق قصد مجرمانه، لزوماً منجر و منتهی به رسیدن به قصد و به وقوع پیوستن جرمی تام نخواهند شد. نظام حقوق کیفری ایران علیرغم اینکه به مقوله ی ناقص ماندن ارتکاب جرم تام که تحت عنوان جرم ناقص از آن یاد میگردد درراستای پیشگیری از ارتکاب جرم اهمیت و نگاهی ویژه داشته است، در تبیین اصول، خطوط قرمز، تعریف و چگونگی احراز آن در عرصه ی عمل و رویه قضایی آن چنان که باید و شاید ورودی نداشته است. در تحقیق پیش رو نگارنده با شناخت گلوگاه اصلی منشاء بروز برخی اختلاف نظرها در موضوع شروع به جرم به عنوان یکی از مصادیق و مهمترین مصداق جرایم ناقص، به بحث و بررسی اولاً معنا و مفهوم شروع به جرم و مفاهیم مشابه نزدیک به آن و ثانیا موضوع رکن مادی که اساس تشکیل شروع به جرم می باشد، می پردازد. در موضوع شروع به جرم با عنایت به اینکه عنصر مادی ارتکاب بزه ناقص مانده و انصرافی غیرارادی از ادامه ی آن توسط مرتکب صورت می گیرد، حول محور اصلی بحث عملیات اجرایی است که دو دیدگاه عمده عینی و ذهنی و نهایتاً دیدگاه مختلط یا تلفیقی به بیان، تبیین و حتی تمییز این عملیات اجرایی می پردازد که در تحقیق پیش رو به بررسی هریک از این دیدگاه ها پرداخته و دیدگاه چهارمی که به عدالت نزدیک تر بوده را مبنا و منشا نظرگاه خویش چه در عرصه تئوریک و چه در عرصه ی رویه قضایی قرار می دهد...