کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران (با رویکرد نوآوری های مالی)
سال:1388 | دوره:1 |تعداد مقالات:26

از جمله عوامل مهم و کلیدی در رشد اقتصادی کشورها به  ویژه کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تامین مالی فعالیت های اقتصادی موثر است. از دیدگاه تئوریک، تزریق سرمایه به اقتصاد از این اعتقاد نشات می گیرد که اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می دانند. بر اساس سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه که اواخر سال 1387 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، تحقق رشد مستمر و پر شتاب اقتصادی به میزان حداقل %8 نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی مدنظر قرار گرفته است. این مهم به عنوان یکی از پیش شرط های تحقق اهداف متعالی سند چشم انداز بیست ساله کشور، الزامات و وظایف خطیری را برای بخش مالی در برنامه پنج ساله پنجم کشور در پی خواهد داشت.

تامین مالی از مهمترین معضلات کنونی بخش مسکن به شمار می رود. امروزه نظام تامین مالی مسکن در جهان منقسم به بازار اولیه و بازار ثانویه با انبوهی از موسسات مالی می باشد که محصولات متنوع وامی و رهنی در این بازارها متناسب با وضعیت نقدینگی خانوارها ارایه می گردد. مهمترین و پرکاربردترین ابزار تامین مالی مسکن در کشورهایی با ساختار و نظام مالی پیشرفته، اوراق رهنی است. در کشور ما نیز با توجه به مشکلات موجود در بخش مسکن، به تازگی طراحی و ایجاد چنین ابزارهای مالی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله پس از معرفی اوراق رهنی و انواع آن، فرآیند ایجاد این اوراق تشریح و ریسک های مربوط به آن از منظر ریسک های فرآیند ایجاد و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ساختار بازار اوراق رهنی در کشورهای ایالات متحده و انگلیس به عنوان بازارهای توسعه یافته این اوراق بررسی و در پایان ساختاری برای انتشار اوراق رهنی در کشورمان ارایه می گردد.

تامین مالی بیش از یک تریلیون ریالی پروژه ها با استفاده از تسهیلات نظام بانکی کشور حاکی از اهمیت نقش بانک ها در تامین مالی پروژه های کشور می باشد. قدمت یکصدساله بانکداری در ایران و حداقل نیم قرن فعالیت بانک ها در تامین مالی طرح های صنعتی، درس آموخته های (Lessons Learned) ارزشمندی را در مجموعه مدیریتی و کارشناسی بانک ها به عنوان یکی از ذینفعان (Stakeholders) مهم پروژه ها ایجاد کرده است که کمتر بصورت مستندات مدون مورد توجه جوامع علمی و حرفه ای قرار گرفته است. شناخت نقاط ضعف و قوت روش های تامین مالی کنونی از نظر ذینفعان مختلف درگیر در پروژه ها، ابزار قدرتمندی برای اتخاذ روش های نوین تامین مالی و نوآوریهای مالی خواهد بود و مقاله حاضر به ثبت و ارایه برخی از این درس آموخته ها در بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی-توسعه ای تامین کننده مالی بخش صنعت کشور همت گمارده است.

تامین مالی نگهداری راه یکی از مهمترین چالش هایی است که بیشتر کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند. در این کشورها ساخت به عنوان محور توسعه توجه بیشتری را نسبت به نگهداری زیرساخت ها بخود جلب می کند. علاوه بر این نگهداری راه برای جذب بودجه با سایر بخش های یارانه ای، اقتصادی و اجتماعی مثل بهداشت، آموزش و انرژی رقابت می کند. در ایران نگهداری راه کمتر مورد توجه مدیران و کارشناسان بوده و همیشه با کمبود بودجه مواجه است، اگرچه شبکه راه ها بخش مهمی از دارایی های عمومی کشور می باشد. مدیران سازمان های اقتصادی در مقابل تخصیص بودجه به نگهداری راه مقاومت کرده و آن را نوعی هدر رفت سرمایه می دانند. از طرف دیگر کارشناسان بخش حمل و نقل نیز تخصص کافی در این زمینه ندارند. ارزیابی ها نشان می دهد که برای بهبود مساله تامین مالی و داشتن یک سیستم قابل قبول نگهداری راه، اصلاح دیدگاه مدیران در تامین مالی نگهداری راه به عنوان یک سرمایه ملی، افزایش بهره وری در بکارگیری منابع مالی، استفاده از توان بخش خصوصی در نگهداری و مدیریت داراییهای راه، اصلاح ساختار بودجه ریزی و تخصیص بودجه کافی به شبکه راه ها ضروری است. بر اساس ارزیابی های به عمل آمده و با در نظر گرفتن ملاحظاتی گوناگون چون مسایل مالی، مدیریت دارایی راه و روشهای جدید واگذاری فعالیت نگهداری راه به بخش خصوصی، با تهیه یک گزارش فنی روش جدیدی برای بهبود تامین مالی نگهداری راه در ایران پیشنهاد شده است.

نقش و اهمیت سرمایه های فکری در قابلیت سودآوری پایدار شرکت ها کمتر از سرمایه های مالی نیست. اقتصاد نوین که از پدیده اطلاعات و دانش نشات گرفته است، نقش مهمی در افزایش چشمگیر اهمیت سرمایه فکری داشته است. در استانداردهای گزارشگری حسابداری تا به حال صرفا دارایی های مشهود مورد توجه بوده و سرمایه فکری بیشتر از سرقفلی توسعه نیافته است. در سیستم های رتبه بندی بانک ها نیز عمده توجه در ارزیابی اعتباری مشتریان بر مقیاس های کمی بوده و کمتر به ابعاد کیفی توجه شده است. در این تحقیق تلاش شده تا با ارایه یک الگو نقش سرمایه های فکری بنگاه های اقتصادی در اعطای تسهیلات اعتباری مورد توجه قرار گیرد.

اگر برنامه و هدف اصلی توسعه را در هر کشور، غلبه بر مشکلاتی مانند: فقر پایدار، کمبود آزادی های سیاسی و بنیادین و تهدیدات اجتماعی، نادیده گرفتن نیازهای اساسی و اولیه جوامع عقب مانده، و عدم ثبات اقتصادی، در نظر بگیریم، وسعت دامنه عملکرد و دشواری تعریف توسعه قابل تصور خواهد بود. یکی از ارکان مهم توسعه، توسعه اقتصادی می باشد، که می توان آن را بطور خلاصه، افزایش تولید خالص ملی و شاخص صنعتی شدن هر کشور تعریف نمود.در این مقاله سعی بر این است که، توسعه اقتصادی و تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش و گسترش آن، با عنایت به تجربه کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. پایین بودن سطح پس انداز ملی و افزایش جمعیت (در نتیجه افزایش مصرف داخلی)، کشورهای در حال توسعه را برای تامین مالی و سرمایه لازم جهت انجام برنامه های گسترده توسعه، به چالش بزرگی کشانده اند. در این میان سرمایه گذاری خارجی و مشارکت خارجیان، روش صحیح و مناسبی جهت تامین سرمایه لازم می باشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرد ه اند. علاوه براین سرمایه گذاران خارجی بویژه شرکت های فراملیتی برای ارتقای سطح رقابت پذیری و کسب سود بیشتر، علاقه مند به سرمایه گذاری در مناطق مستعد و مزیت دار شده اند. عملیات فراملیتی ها همچنین می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشورهای میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثیر گذارد که این مساله از نظر دولتهای میزبان اهمیت زیادی دارد. طیف این متغیرها بسیار گسترده می باشد مانند تاثیر بر اشتغال، تجارت، تراز پرداخت ها، ساختار صنعتی، تحرک اجتماعی و سیاسی و ... که هر کدام به نوبه خود دارای پیچیدگی های خاصی می باشد.

مهم‎ترین اهداف دانشگاه ها ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی به جامعه است. همچنین وظیفه افزودن بر سرمایه های انسانی هر جامعه ای را دانشگاه ها به عهده دارند. بدیهی است چنانچه دانشگاه ها از اعتبارات مالی کافی برای تحقق اهداف خود برخوردار نباشند در انجام وظایف خود با مشکل مواجه می شوند و نمی توانند به طور صحیح در جهت چرخه توسعه اقتصادی کشور عمل کنند. لذا تامین اعتبارات مالی مکفی یکی از مهم ترین چالش‎های پیش روی دانشگاه هاست.در نیمه دوم قرن بیستم، از امواج خروشان اولیه تامین منابع دولتی برای بخش آموزش عالی کاسته شد، دولت های بیشتر کشورها هم از حمایتشان از این بخش کاسته اند و هم بر خواسته های خود از آن افزوده اند. دولت ها موسسات آموزش عالی را برای پاسخگویی و انعطاف بیشتر در برابر نیازهای رو به تحول اقتصادی و اجتماعی و نیز توجه به فعالیت های خودشان تحت فشار فزاینده ای قرار داده اند. این وضعیت، اعمال ساختارهای مدیریتی و شیوه های تامین مالی و تخصیص دقیق تری را در موسسات آموزش عالی اجتناب ناپذیر ساخته است.در این مقاله موضوع تامین مالی دانشگاه ها از طریق ارسال پرسشنامه و گردآوری نظر روسای دانشگاه ها و نیز مصاحبه حضوری با صاحب نظران بررسی شده است که طی آن راهکارهای متعددی برای افزایش استقلال مالی و کسب درآمد اختصاصی دانشگاه ها به دست آمد. از جمله به این موارد می توان اشاره کرد: واگذاری بخشی از اختیارات هیات امنا به روسای دانشگاه ها، تبیین دقیق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و تعیین حوزه مسوولیت ارگان های مختلف، تعیین قیمت تمام شده خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها توسط خود آنان، انتخاب حداقل یک نفر از اعضای هیات امنای دانشگاه ها از میان مدیران بخش صنعت، تشویق دانشگاه هایی که درآمد اختصاصی بیشتری کسب می کنند، برگزاری کارگاه های آموزشی اقتصاد آموزش عالی و تخصیص بهینه بودجه برای روسای دانشگاه ها و ...

بررسی عملکرد اغلب کشورها نشانگر آن است که بین سرمایه گذاری و سطح پیشرفته اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت های اقتصادی بیشتری برخوردار بوده و به تبع آن دارای رفاه اجتماعی بالاتری نیز می باشند.در اقتصادهای نوظهوری چون ایران، اهمیت ایجاد نظام تامین مالی کارا، شفاف و روان جهت تشویق کارآفرینی و نیل به اهداف توسعه ای، دو چندان است. یکی از کلیدی ترین خرده سیستم های تامین مالی که منجر به تحقق اهداف فوق می شود نظام سنجش اعتبار است. با وجود این موسسات متقاضیان تامین مالی با روشی عینی و علمی و بر اساس ضوابط، غربال شده در نتیجه استفاده بهینه از منابع صورت گرفته و توزیع عادلانه سرمایه میسر می گردد.در پژوهش حاضر ابتدا نقش و کارکرد اقتصادی و ضرورت تشکیل موسسات «اعتبارسنجی» در نظام تامین مالی تبیین شده سپس به تشریح موسسات رتبه بندی و رتبه سنجی اعتباری و بررسی نحوه کار و مدل های مورد استفاده هر یک از آن ها پرداخته می شود. همچنین ملزومات نهادی-ساختاری مورد نیاز جهت تشکیل موسسات اعتبارسنجی بررسی شده و آسیب شناسی این موسسات با توجه به وقوع بحران مالی اخیر در غرب، انجام خواهد گرفت. در پایان جایگاه خرده سیستم رتبه سنجی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سند چشم انداز بیست ساله مورد کنکاش قرار می گیرد.

زندگی امروز بشر در همه ابعاد با تکنولوژی درآمیخته شده است. اهمیت تکنولوژی در اقتصاد بنگاه های تولیدی و اقتصادهای ملی غیرقابل انکار بوده و ویژگی عصر حاضر، نقش بارزی است که بهره مندی از تکنولوژی، در توان تولید یک شرکت ایفا کرده و به تدریج تسلط خود را بر دو مولفه سنتی تابع تولید، یعنی نیروی کار و سرمایه، نشان داده است.سرمایه گذاری خطرپذیر را می توان به عنوان یکی از کارآمدترین راهکارهای تامین سرمایه شرکت های نوپا و تکنولوژی محور، نام برد. برای این منظور ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر جهت بوجود آوردن مکانیزم های تامین مالی فعالیت های فناورانه ضروری به نظر می رسد.در میان مکاتب معاصر، و از میان تمامی روش های تامین مالی، تامین مالی خطرپذیر نزدیک ترین شیوه تامین مالی به تامین مالی اسلامی کلاسیک می باشد. در بخش نخست این مقاله، سعی خواهیم کرد تعریف مختصری از سرمایه گذاری خطرپذیر و تاریخچه آن و وضعیت این نوع سرمایه گذاری در کشورهای منتخب و وضعیت آن در ایران ارایه دهیم. در بخش دوم تطابق سرمایه گذاری خطرپذیر با نظام مالی اسلامی مورد کنکاوی قرار خواهد گرفت. در بخش سوم به ارایه یک الگوی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی پرداخته می شود و بخش آخر این پژوهش به نتیجه گیری و ارایه پیشنهاداتی در زمینه موضوع مورد بررسی اختصاص خواهد داشت.

هدف اصلی این مقاله ارایه روشی تحلیلی برای کمی نمودن ریسک های بانک مبتنی بر تحلیل علی فرآیندها و پدیده ها است. لذا در مقدمه تعاریف و مبانی فرآیند مدیریت ریسک از نگاه عوامل موثر بر وقوع پدیده ها و اهمیت کمی سازی آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس چگونگی مدل سازی ارتباطات علت و معلولی به وسیله شبکه بیزی بر اساس قضایای بیز جهت کمی سازی اثرات احتمالی عوامل ریسک نشان داده می شود. سرانجام برخی از استفاده های تحلیل شبکه بیزی در اندازه گیری ریسک های اعتباری و عملیاتی همچنین توصیه هایی در این خصوص نیز ارایه خواهد شد.

قبل از جنگ جهانی دوم، منبع اصلی سرمایه برای کارآفرینان در دنیا، دولت ها و موسسات وابسته به آن ها بوده اند که در فرصت های پر مخاطره سرمایه گذاری می کردند، و یا سرمایه گذاران غیررسمی که معمولا ارتباط و آشنایی قبلی با کارآفرین داشته اند.سرمایه گذاری ریسک پذیر به عنوان یک فعالیت رسمی بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم در سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا پا گرفت و در طی شش دهه بعد از آن، فعالیت ها و تجربیات زیادی حاصل گردید که منجر به توسعه و گسترش این نوع سرمایه گذاری و تبدیل آن به یک فعالیت تخصصی، پیش رو و فزاینده گردید؛ به طوری که امروزه می توان از آن به عنوان یک "صنعت" نام برد.

در این مقاله سعی شده است شیوه تبدیل ریسک بیمه ای به اوراق بهادار با معرفی مولفه ها و دلایل اقتصادی اصلی آن تبیین شده و نیز به مطالعات صورت گرفته درباره تبدیل انواعی از ریسک ها در شرکت های بیمه به اوراق بهادار اشاره شود. این روش علاوه بر اینکه فرصت به دست آوردن بازده ای هایی با همبستگی پایین با بازدهی کل بازار سرمایه را به سرمایه گذاران بازار سرمایه می دهد، همچنین امکان افزایش ظرفیت های بیمه ای را به شرکت های بیمه خواهد داد. فرایند تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک در شرکت های بیمه تا کنون به روش های مختلف انجام شده است که اشاراتی به این روش ها خواهد شد، اما در این مقاله ما تنها به بررسی یک روش که آن هم انتشار اوراق بلایای طبیعی است اشاره خواهیم کرد.

بخش صنعت در ایران، جزو بخش های اساسی اقتصاد بوده و سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. بنابراین بررسی تاثیرات متغیرهای مختلف اقتصادی بر رشد و سرمایه گذاری در این بخش می تواند حایز اهمیت باشد. طی دهه های گذشته نقش بازارهای مالی در فرایند رشد اقتصادی به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش توسعه بازارهای مالی بر سرمایه گذاری و رشد بخش صنعت با استفاده از رهیافت VAR و آزمون علیت و همچنین توابع واکنش ضربه ای می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه شامل نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت، دارایی های بازارهای مالی و وجه رایج در جریان می باشد.نتایج این مطالعه نشان داد که گسترش ساختار مالی کشور نقش مهمی در افزایش سرمایه گذاری و رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایفا نموده است. اما با توجه به نوسانات مشاهده شده در متغیر سرمایه گذاری در بخش صنعت با استفاده از تابع واکنش ضربه ای، می توان اظهارنظر کرد که اعمال تکانه های وارده از طرف توسعه بخش مالی اثر معنی داری بر نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت دارد .

امروزه مساله تامین مالی یکی از مسایل مهمی است که هر شرکتی به نحوی با آن رو به رو است. یکی از مهم ترین منبع شرکت ها جهت تامین مالی انتشار و فروش اوراق قرضه و سهام می باشد، که بازار سرمایه مکانی مناسب برای این امر تلقی می گردد. گسترش و توسعه این بازار می تواند نقش عمده ای را در توسعه صنعتی کشور ایفا نماید. نقش بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه جهت داد و ستد این نوع اوراق بهادار در خور توجه است. از سوی دیگر، در مدیریت مالی فرضیه بازار کارا، توجه و حمایت زیادی را به خود جلب نموده است. در این راستا در طی سالیان اخیر، این فرضیه به عنوان یکی از موضوعاتی است که در مدیریت مالی تحقیقات زیادی در مورد آن انجام شده است. نقش اصلی بورس اوراق بهادار جذب و هدایت پس اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونه ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود. اما این امر مهم منوط به وجود کارایی بازارهای مالی است. به طوری که عدم کارایی بازار منجر به این امر می شود که شرکت ها در مساله تامین مالی با مشکلاتی مواجه شوند. در این راستا هدف این پژوهش، بررسی موانع تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم کارایی بازار سرمایه می باشد. بنابراین، با به کارگیری تکنیک های نوین مدیریتی به اولویت بندی موانع مذکور جهت بهبود سیستم تامین مالی شرکت ها و رفع آن موانع بپردازد. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی بوده و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای-میدانی می باشد. بدین ترتیب، نخست با به کارگیری نظرات خبرگان و کارشناسان با استفاده از تکنیک دلفی، 36 مانع فرعی شناسایی و در پنج گروه دسته بندی گردید. در نهایت؛ این موانع با استفاده از روش های آماری و تکنیک های MADM مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که از بین موانع کلی پنج گانه، موانع «ساختاری بازار» بیشترین تاثیر بر تامین مالی شرکت ها دارا است. همچنین در پایان، پیشنهاداتی به منظور بهبود و ارتقا سیستم تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارایه شده است.

تامین مالی طرح های اقتصادی، روش های گوناگونی دارد. یکی از مهم ترین این روش ها، تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری است، که مرسوم ترین شکل آن خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه است. هر دولتی می کوشد با بکارگیری سازوکارهای بروز و کارآمد، به تسهیل انتقال وجوه از طرف پس اندازکنندگان به طرف دیگر یعنی سرمایه گذاران کمک کند. بانکداری سرمایه گذاری یکی از این سازوکارهای نوظهور است که با ارایه خدمات و محصولات متنوع باعث رونق هر چه بیشتر بازارهای مالی گشته است. در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف بانکداری سرمایه گذاری و معرفی انواع خدمات آن، به تبیین جایگاه این نهاد مالی در توسعه نظام تامین مالی کشور پرداخته شده است. سپس چالش هایی که بانک های سرمایه گذاری در این مسیر با آن مواجه هستند، در سه حوزه ابهامات قانونی، متنوع نبودن ابزارهای مالی، و مشکلات مربوط به منابع انسانی مطرح شده است. در بخش پایانی، سعی می شود برای هر حوزه از چالش های ذکر شده، راهکاری مناسب بیان گردد. همچنین در این بخش، توصیه های سیاستی پیرامون بهبود عملکرد بانک های سرمایه گذاری ارایه خواهد شد.

رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف اصلی آن ها به شمار می رود. محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها بکار بندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است. در این نظام تامین مالی به جای این که بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه ای و ارایه خدمات عمومی اقدام نماید، این بخش خصوصی است که از طریق یک کسب و کار ساده (که از طریق بخش خصوصی تامین مالی و اداره می شود) دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارایه خدمات به عموم اقدام و در عوض در قبال کیفیت و میزان خدمات ارایه شده حق الزحمه خود را دریافت می نماید. در این روش، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا از طریق قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی به ارایه خدمات وسیعی در طی مدت قرارداد (معمولا بین 15 تا 30 سال) بپردازد. بخش عمومی ضمن برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی قادر خواهد بود تا به ارایه خدمات کارا و اثربخش اقدام کند. از مشارکت های عمومی-خصوصی در زمینه ها و مقاصد بسیاری همچون ایجاد زیرساخت های فیزیکی تا ارایه خدمات بهداشتی و اجتماعی استفاده می شود. ایده مشارکت عمومی-خصوصی در تئوری بسیار جذاب می باشد اما در عمل، برای پیاده سازی آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه مشکلات بسیاری وجود دارد. همچنین اجرای پروژه های زیرساختی با ریسک های بسیاری برای دولت و بخش خصوصی همراه می باشد که هیچ یک از آن ها به تنهایی قادر به پذیرش آن نیستند. از این رو بررسی ابعاد مختلف مشارکت عمومی-خصوصی و عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی در حال توسعه کشورها، نیاز به توسعه پروژه های بزرگ زیرساختی و همچنین محدودیت منابع بودجه ای دولت ها، اجرایی شدن مشارکت های عمومی خصوصی در توسعه اقتصادی و واگذاری خدمات عمومی دولت ضروری به نظر می رسد. از این رو در مقاله حاضر، تلاش شده است تا ضمن بررسی ادبیات علمی این شیوه، عوامل موثر بر موفقیت آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت نیز نقش این شیوه در تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی مورد بررسی و پیشنهادات لازم در این زمینه ارایه می گردد.

از تصمیماتی که مدیران واحدهای اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی بنگاه می باشد. این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. از طرفی در نظام مالی اسلامی، گردآوری و تجهیز منابع مالی به دلیل حرمت ربا باید از طریق ابزارهای مالی بدون بهره انجام پذیرد، بدین منظور تشویق اسلام به مشارکت گسترده در سود و یا مالکیت، به عنوان جایگزینی مناسب برای ابزارهای مالی مبتنی بر بهره محسوب می گردد.یکی از این ابزارهای نوین مالی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند که به عنوان ابزاری در بازار ثانویه شناخته می شوند و بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (ماده 1- بند 20)، به شرح زیر تعریف شده است:"صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند "در ایران نیز در مدت کوتاهی که از تاسیس و فعالیت این صندوق ها می گذرد استقبال قابل توجهی از سوی سرمایه گذاران صورت گرفته است که صدور و عرضه حدود یکصد هزار واحد سرمایه گذاری و رسیدن ارزش سرمایه گذاری صندوق ها به بیش از 130 میلیارد ریال تا پایان مرداد ماه 87 را می توان دلیلی بر دید مثبت سرمایه گذاران نسبت به آنها به عنوان بستر مناسبی برای سرمایه گذاری دانست. البته چنین حالتی عمدتا به ویژگی های مثبت و مزایای این نهاد مالی مربوط می شود که مدیریت حرفه ای، تنوع سازی، صرفه جویی در مقیاس، نقدشوندگی بالا برخی از ویژگی های این ابزار مالی می باشد. در این مقاله سعی شده است که با بررسی مقایسه ای بین ابزارهای مالی موجود در ایران بر جایگاه و مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک تاکید شود.

نظام تامین مالی تاثیر بسزایی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها در نتیجه توزیع عادلانه تسهیلات اعتباری به بخش های مختلف جامعه بر عهده دارد. از همین رو کشورهای مختلف همواره در استراتژی های توسعه نظام تامین مالی خود به دنبال ایجاد نهادهای مالی جدید در راستای توسعه نظام های تامین مالی می باشند. از جمله این نهادهای پولی و مالی که از قدمتی قریب به صد سال در دنیا برخوردار بوده و منافع و کارکردهای آن در خصوص رشد و توسعه اقتصادی و تامین مالی اثبات شده است، نظام جامع سنجش اعتبار می باشد. بر اساس مطالعات بانک جهانی از جمله این کارکردها می توان به کاهش 30 تا 40 درصدی مطالبات معوق بانکها، افزایش ضریب نفوذ خدمات اعتباری (نسبت میزان تسهیلات اعتباری اعطایی به تولید ناخالص داخلی) در کشورهای دارای این نظام از کمتر از 25 درصد در کشورهای در حال توسعه تا بیش از 90 درصد در کشورهای توسعه یافته، کاهش محدودیت های دسترسی به تسهیلات بانکی و سهولت دستیابی متقاضیان به این منابع مالی، کمرنگ شدن نقش وثیقه در تسهیلات دهی خصوصا در زمینه طرح ها و ایده های نو کارآفرینانی که فاقد دارایی کافی برای وثیقه گذاری هستند، همه و همه تنها بخشی از این کارکردها می باشند. همچنین نظام سنجش اعتبار از طریق تاثیر بر فرهنگسازی اعتباری، تغییر پارادایم ها و تکنولوژی های تسهیلات دهی، بهره گیری از متدولوژی های آماری و علوم رفتارشناسی در ارزیابی دقیق تر متقاضیان تسهیلات و زمینه سازی ارایه خدمات ارزش افزوده در بخش های مختلف تصمیم گیری، سامان دهی وصول مطالبات و نظام های اعتباری و تامین مالی بانک، بیمه، صادرات، لیزینگ و ... کمک بسزایی را در رشد و توسعه بخش های مختلف اقتصادی کشورها می گذارد. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارایه تعاریف، ویژگی ها و خصوصیات بنیادین نظام جامع سنجش اعتبار، تاثیر آن در توسعه نظام تامین مالی کشورها بررسی شده و ضمن اشاره به تجارب جهانی، فعالیت های انجام شده شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در راستای طراحی و پیاده سازی این نظام در ایران ارایه گردد.

بر اساس بخش آمار و قیمت های نشریه اقتصادی انگلیسی اکونومیست، متوسط قیمت خانه بین سال های 1997 و 2007 در بسیاری از کشورها دو یا حتی سه برابر افزایش داشته است. در انگلیس قیمت مسکن 210 درصد، در اسپانیا 190 درصد، در استرالیا 168 درصد و در آمریکا 104 درصد افزایش یافت. آلمان اما یکی از معدود کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان بود که در 10 سال گذشته این رونق جهانی را تجربه نکرد. بر اساس مطالعات انجام شده توسط اتحادیه املاک و مستغلات آلمان که بر بیش از 150 شهر آلمان تحقیق کرده است، قیمت مسکن در سال 2007 در همه این شهرها همانی بوده که 10 سال پیش بوده است. از این رو در این مقاله با بررسی سیستم تامین مالی مسکن در آلمان به دنبال آن هستیم که اجزای سیستم تجهیز منابع در آلمان و بخصوص ویژگی های اصلی نهادها و ابزارهای تامین مالی آن را مورد بررسی قرار دهیم. این بررسی می تواند در خصوص راه اندازی نهادهای جدید تامین مسکن، مثل اوراق رهنی بانک مسکن و نیز راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات در ایران، راهگشا باشد.

یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است. رشد اقتصادی می تواند توسعه و رونق بازار سرمایه را سبب شود. از سوی دیگر، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. در این راستا سیستم های مالی کارآمد می توانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند. همچنین سیستم های مالی کارآمدتر، موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازند. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاستی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان، زیرساخت های نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت، رقابت و کارآیی، آزادسازی مالی و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد. سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. بر این اساس، توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیربانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می گیرد. این مقاله به بررسی شاخص های توسعه مالی در ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که هرگاه به استانداردهای مالی و اقتصادی توجه شده بهبودی نسبی در توسعه مالی مشاهده می شود. افزایش سهم بانک های غیردولتی در صنعت بانکداری، افزایش سهم بخش خصوصی از اعتبارات بانک ها، کاهش تمرکز در بخش بانکی و افزایش نسبت تسیهلات اعطایی به سپرده های بخش غیردولتی را از جمله عوامل بهبود نسبی توسعه مالی در کشور می توان ذکر کرد. همچنین شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز که در بسیاری از مطالعات به عنوان شاخص عمق مالی مورد استفاده قرار می گیرد از روندی فزاینده طی سال های اخیر برخوردار بوده است. جهت دست یابی به سطح مطلوبی از توسعه مالی طی سال های آتی کشور نیازمند تدوین برنامه استاندارد توسعه مالی، توجه به اصلاحات نهادی و ایجاد زیرساخت های لازم برای بهبود محیط نهادی است.

فعالیت اصلی بانک ها، خرید و فروش وجوه است. بانک ها وجوه را به شکل سپرده جذب نموده و در قالب تسهیلات در اختیار اشخاص قرار می دهند. در بانکداری اسلامی ایران وجوه به شکل سپرده جذب و تسهیلات در قالب یکی از عقود اسلامی اعطا می شود. هر یک از عقود اسلامی مستلزم فراهم بودن شرایط خاصی بوده و بانک را ملزم به انجام فعالیت خاصی می نماید. این مقاله ضمن بررسی عقود مزارعه و مساقات و احکام آنها، جایگاه این عقود را در بین تسهیلات بانک ها در ایران بررسی می نماید. از بین عقود اسلامی تنها عقودی مانند قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و مضاربه در سیستم بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد و سایر عقود به دلایل مختلف کاربرد زیادی نیافته اند. در این بین عقود مزارعه و مساقات تقریبا هیچگاه در نظام بانکداری کشور استفاده نشده است. بدون شک عقود مبادله ای و مشارکتی مورد استفاده در بانک های ایران همگی از عقود صحیح می باشند ولی آنچه در عمل مورد استفاده قرار می گیرد در بسیاری از موارد خالی از اشکال نیست. که در این بین عقود مضاربه و سلف که در تامین مالی کوتاه مدت بخش کشاورزی کاربرد دارند با تدابیری قابل جایگزینی با عقود مزارعه و مساقات هستند. با بکارگیری عقود مزارعه و مساقات احتمال بکارگیری تسهیلات بانک در امور کشاورزی که مورد نظر مقامات مربوطه و برنامه های توسعه کشاورزی می باشد افزایش می یابد که در نهایت به توسعه روستا ها و افزایش اشتغال و نیل به اهدافی همچون خودکفایی در محصولات کشاورزی خواهد انجامید و همچنین با جلوگیری از خروج منابع از بخش کشاورزی مدیریت منابع و در نهایت نقدینگی را در بخش های مختلف اقتصاد آسان تر خواهد نمود.

ورق اعتباری (CLN) یکی از ابزارهای مالی (در مجموعه مشتقات اعتباری) موجود در سیستم مالی غرب برای دست یابی به دو هدف «تامین مالی» و «مدیریت ریسک اعتباری» است. به همین دلیل، ورق اعتباری را یک ابزار مالی دورگه یا هیبریدی می نامند؛ این ابراز از یک سو، همانند اوراق قرضه معمولی، برای تامین مالی و از سوی دیگر برای ایجاد مصونیت در مقابل زیان اعتباری ناشی از نکول وام گیرندگان منتشر می شود. در این مقاله ابتدا کارکرد مالی ورق اعتباری تشریح می شود و سپس این مشتقه اعتباری با استفاده از معیارها و ضوابط عمومی قراردادها از دیدگاه فقه شیعه ارزیابی و امکان انتشار ابزارهای مالی اسلامی با کارکردی مشابه با آن و بدون موانع شرعی بررسی می گردد.

نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه های زیربنایی و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران های مالی در این کشورها امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود، لذا انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه ها مساله مهمی است. در بسیاری از پروژه ها به دلیل مسایلی مانند حجم بالای سرمایه مورد نیاز حساسیت بالای پروژه از نظر مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدم تمایل حضور خارجیان و سرمایه گذاری آنها مساله تامین مالی مورد توجه مسوولین حکومتی قرار می گیرد. در تعدادی از پروژه ها با حمایت ها و اعتبارات دولتی می توان وجوه مورد نیاز را تامین نمود اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت ها نیاز اساسی برای حضور سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانک ها و موسسات خارجی وجود دارد.اندیشیدن راهکاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه برای اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است در انتخاب روش مناسب تامین مالی در مرحله امکان سنجی پروژه باید به تمام موارد و خواسته های بخش های مختلف درگیر در پروژه از کشور میزبان پروژه، صنعت مرتبط با پروژه، پیمانکاران، خریداران، تهیه کنندگان، بانک های قرض دهنده، مساله ریسک ها و بطور کلی تمام بخش های درگیر در پروژه توجه کرد و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت هر کدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت. در ضمن باید توجه کرد که ساختار استفاده شده برای تامین مالی پروژه در یک کشور ممکن است به دلیل وجود تفاوت ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد در حالیکه به طور موثری در کشور دیگری استفاده شود نکته مهم انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و کشور میزبان پروژه است. در این مقاله به معرفی روش های تامین مالی پروژه ها پرداخته می شود و سپس بر اساس دسته بندی های ارایه شده، روش استفاده در تعدادی از پروژه های ایران بررسی می شود.

سرعت توسعه شهری و گسترش نیازهای شهرنشینی از یک طرف و ضعف بنیه مالی شهرداری ها در تامین منابع مالی، موجب عقب ماندگی زیرساخت های شهری شده است. این موضوع زمینه مشارکت و همکاری مشترک بخش خصوصی و عمومی در توسعه زیرساخت های شهری با استفاده از تخصص و منابع مالی بخش خصوصی مهیا کرده است. لیکن شکل دهی مشارکت بخش خصوصی و عمومی و استفاده وسیع از سایر منابع مالی نیازمند سازوکاری است که خواسته های بخش عمومی (شهرداری ها) را تامین کند و به شرایط بخش خصوصی نیز نزدیک باشد. در اکثر کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه با ایجاد نهاد تامین مالی شهری سعی در جذب منابع بخش خصوصی شده و به نوعی مدیریت منابع مالی را در شهرداری ها بهبود بخشیده است. در این مقاله ضمن مطرح نمودن دیدگاه های نظری مربوط به واسطه های مالی، تجربه کشورهای در حال توسعه و الگوی مناسب نهاد تامین مالی برای شهرداری های ایران را پیشنهاد شده است.

تحریم ربا در شرع مقدس اسلام و چگونگی تامین منابع مالی موسسات اسلامی یکی از بحث برانگیزترین مباحث اقتصادی-مالی کشورهای اسلامی در دنیای کنونی است. مدیریت مالی اسلامی باید به گونه ای عمل کند که ضمن به حداکثر رساندن ارزش شرکت، از احکام شرع نیز کاملا پیروی کند.یکی از معضلات مدیران مالی کاهش ریسک و چگونگی آن در اجرای پروژه ها است. امروزه ریسک ابعاد گسترده ای پیدا کرده است بگونه ای که عده ای اعتقاد دارد تمام مسایلی که بنگاه های کوچک و بزرگ با آن مواجه اند چیزی بجز ریسک نیست. معامله گران در یک تقسیم بندی کلی به پوشش دهندگان (Hedgers) و سفته بازان (Speculator) تقسیم می شوند، پوشش دهندگان ریسک که به دنبال نیاز واقعی خود در بازار حضور دارند و نگران از افزایش یا کاهش قیمت هستند، از ابزارهایی برای حداقل سازی ریسک استفاده می کنند که این ابزارهای مدیریت ریسک همان مشتقات اند که به مهندسی مالی نیز شهرت دارند و نوعا به سلف (Forward)؛ آتی ها(Futures) ، اختیار معامله (Option) و معاوضات  (Swaps)تقسیم شده اند. تطابق معاملات آتی ها و معاوضات با عقود و موازین و اجرای آنها در ایران اسلامی موضوع این مقاله می باشد که در انتها معاملات معاوضات و معاملات آتی (بغیر از آتی شاخص سهام) مطابق با موازین و عقود شریعت اسلام تشخیص داده شد. در نتیجه معاملات آتی و معاوضات غرری نیستند بغیر از آتی شاخص سهام که در ایران قابل اجرا نیست. در این تحقیق با ارایه داده های اقتصادی ایران اهمیت ورود بازارهای کالای ایران به معاملات آتی ها و معاوضات و سهم بازار این معاملات را خاطر نشان کرده است.

توسعه اقتصادی پایدار در هر کشوری مستلزم سرمایه گذاری و پیاده سازی پروژه های زیربنایی در حوزه های مختلف اقتصادی خصوصا در بخش هایی که مزیت نسبی در آنها وجود داشته، خواهد بود. تامین مالی یکی از بخشهای مهم اجرایی پروژه ها است و از مهمترین عوامل شکست یک پروژه در اکثر مواقع می توان به عامل کمبود منابع مالی و عدم انتخاب شیوه مناسب تامین مالی پروژه اشاره نمود. امروزه موضوعات مربوط به انواع قردادهای تامین مالی پروژه ها از مباحث مهم در اقتصاد بین الملل و مدیریت مالی است. رسیدن کشور به جایگاه اول منطقه از لحاظ تولید فرآورده های نفت، گاز و مواد پتروشیمی و فناوری اطلاعات و ... نیازمند سرمایه گذاری در بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و صنعت مخابرات و ... است. در حال حاضر علاوه بر شرایط تحریم، عدم آگاهی از شیوه های مناسب تامین مالی و هزینه های مربوط به ریسکهای اجرای پروژه های زیربنایی از جمله عوامل اصلی عدم موفقیت تامین مالی پروژه ها محسوب می شود.در این مقاله ابتدا ماهیت، ساختار و فرآیند اجرا و نیز مزایا و معایب قراردادهای BLT/BOLT مورد بررسی قرار گرفته و سپس انواع ریسک های موجود در این قراردادها شناسایی و در گام آخر توصیه های سیاستی در رابطه با رویکردها و ابزارهای مناسب مدیریت ریسک در اینگونه از قرار دادها معرفی خواهد شد.