همایش برنامه چهارم توسعه، چالش ها و ارزش ها
سال:1383 | دوره:1 |تعداد مقالات:9

این مقاله پس از ارایه حجم جریانات دو طرفه تجاری، موضوع منطقه گرایی و همگرایی اقتصادی را به عنوان یک فرصت در قالب اقتصاد جهانی با استفاده از مدل جاذبه مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. با استفاده از این مدل و برآوردن آن با روش داده های تابلویی، جریانات تجاری دو جانبه کشور ایران جهت حضور در دو همگرایی اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای حوزه اقیانوس هند مورد برآورد قرار گرفته و پتانسیل تجاری دو جانبه کشور ایران برای حضور در این دو همگرایی اقتصادی بعنوان ترتیبات تجاری مطلوب مورد بحث واقع شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که این پتانسیل مثبت بوده و می تواند جریانات تجاری دو جانبه کشور ایران را افزایش دهد و حتی صادرات و واردات به کشورهای غیر عضو را نیز با افزایش مواجه کند و بدین ترتیب پدیده ایجاد تجارت را توجیه نماید.

مدیریت اقتصادی در قالب های غیرمبتنی بر نگرش های راهبردی و بدون تعهد به آرمان ها و آماج های بلندمدت، در نهایت کشور را به مسیر نوعی روزمرگی و تسلسل و تراکم دشواری ها و تنگناها سوق خواهد داد.شایان توجه است که برنامه بلندمدت راهبردی در مجموع اقتصاد ملی و در بخش های مختلف آن به هیچ روی به معنای تجمیع برنامه های میان مدت نیست و در واقع هدف نهایی آن معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهات اصلی تحولات ساختاری - نهادی و ارایه عرصه های انتخاب برای تدوین برنامه های میان مدت در مسیر حرکت به طرف جامعه آرمانی است. از همین رو برنامه های بلندمدت را می توان با تمثیلی ساده به افروختن نوری در تاریکی آینده تشبیه کرد که حرکت ها و ساماندهی کوتاه مدت و میان مدت را با کمترین انحراف و اتلاف در تخصیص منابع به سوی هدف هدایت می کند.در همین حال برنامه استراتژیک بلندمدت، چشم اندازهای آینده کشور را با ملاحظه روندها و گرایش های راهبردی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح بین المللی و ملی مطرح می کند و به این اعتبار این برنامه یا تحلیل چشم انداز تفاوت های اساسی با شکل مرسوم برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت اجرایی دارد. هدف از تهیه چنین برنامه ای از یک سو آگاهی از گرایش های مسلط و تعیین کننده در حوزه مسایل مربوط به امنیت و بقای ملی در آینده است و از سوی دیگر شناخت عوامل بحران زا و ارایه راهکارهای مناسب برای غلبه بر بحران ها است که ناگزیر باید با ارایه چارچوبی برای مدیریت استراتژیک و طرح راهبردهای بلندمدت توسعه اقتصادی، صنعتی کشور با نگرشی به فرصتها و چالش های پیش رو توام باشد.

جهت ایجاد امنیت اقتصادی در هرکشوری نیاز به برنامه ریزی دقیق اقتصادی است. حصول برنامه ریزی دقیق اقتصادی، نیاز به اطلاعات و داده های حقیقی و قابل اعتماد است. از آنجائیکه کشورهای درحال رشد می بایستی به آخرین دستاوردهای علمی - اقتصادی و قابل اتکا دسترسی داشته باشند. استفاده از داده های فرامرزی امری بدیهی است. شرکت های بزرگی در سطح جهان وجود دارند که اینگونه اطلاعات را درست مثل یک کالای تجاری دراختیار کشورهای خواستار آن قرار داده و حتی در این راستا افراد قابل اعتمادی را جهت برنامه ریزی و اجرای سیاست های اقتصادی برنامه ریزی شده در اختیار کشورهای خواستار آن قرار می دهند. در این مقاله سعی گردیده است موانع و راهکارهای امنیت اقتصادی را با استفاده از جریان فرامرزی داده ها مورد بررسی قرار داد.

جهان در قرن بیست و یکم، دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فناوریهای برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این عرصه، بهره گیری از فرصت ها و رویارویی با چالشهای پیش رو جهت رسیدن به توسعه همه جانبه پایدار و برگرفته از هویت ملی کشورها است، به نوعی که بتواند در افق توسعه بین المللی نیز جایگاه ویژه خویش را حفظ نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت رسیدن به توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی، چشم انداز توسعه کشور در افق 20 ساله را تدوین نموده است. برنامه چهارم توسعه کشور به ارایه جامعه آرمانی اسلامی با ویژگی حفظ و کرامت انسان و آزادگی او جهت رسیدن به کمال واقعی پرداخته و حفظ هویت اسلامی - ایرانی بعنوان یکی از محورهای اساسی برنامه چهارم طراحی شده است. جهت رسیدن به این هدف توسعه فرهنگی و تقویت باورها و نگرشهای برخاسته از هویت ایرانی - اسلامی مهمترین راهکار علمی مؤثر پیشنهاد می گردد.مقاله حاضر با تاکید بر برنامه چهارم توسعه با استفاده روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در راستای موضوع تحقیق پرداخته و مطالب در سه بخش عمده تدوین گردیده است. در بخش اول به مبانی تئوریک و نظری برنامه چهارم توسعه - چشم اندازها - محورهای اساسی پرداخته، بخش دوم به مبانی تئوریک در خصوص فرهنگ - توسعه فرهنگی و جایگاه آن در حفظ هویت ایرانی - اسلامی اختصاص یافته و در بخش سوم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات ارایه می گردد.

یکی از چالشهایی که همواره کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در اجرای برنامه های توسعه با آن مواجه هستند مساله فقر و محرومیت اقشار قابل توجهی از افراد جامعه است.از یک سو رهایی از توسعه نیافتگی و قرارگرفتن در مسیر توسعه نیازمند سرمایه گذاری کلان و نرخ رشد اقتصادی دارد که تجمع ثروت می طلبد و موجب فشار بر اقشار کم درآمد می شود و از سوی دیگر فقر موجود جامعه و وظیفه دولت در برابر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه و حمایت از آنها مطرح است، که یادآور دیدگاه تضاد رشد و توسعه و عدالت اجتماعی است. به قول پروفسور برگن در کتاب توزیع عادلانه ثروت ابتدا باید ثروتی بوجود آید تا بتوان زمینه توزیع را فراهم کرد به عبارت دیگر بدون رشد تولید ناخالص داخلی تنها می توان فقر را عادلانه توزیع کرد اما زمینه سازی و اصلاح ساختارها نیز بر اقشار کم درآمد فشار وارد می کند.بنابراین بحث عدالت اجتماعی و جایگاهش و چگونگی وارد شدن آن به برنامه توسعه و نوع برخورد سیاسی و اقتصادی با آن از مباحث پیچیده و پرمناقشه در تدوین و اجرای برنامه توسعه است.در این تحقیق ابتدا نگاهی کوتاه به عدالت اجتماعی در برنامه می کنیم سپس به بخش اجتماعی برنامه می پردازیم.

دستیابی به رفاه اجتماعی مطلوب و رشد اقتصادی از جمله اهداف دولتمردان هر کشوری به شمار می رود. کشور ما به دلایل ویژگی های خاص جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همواره در راه دستیابی به شاخص های مربوط به رفاه اجتماعی فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشته است. پس از پیروری انقلاب اسلامی یکی از بنیادی ترین و محوری ترین شعارها ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی و ارتقا سطح رفاه اجتماعی برای آحاد مردم و قشرهای مختلف بوده است و همواره دولت در سال های گذشته کوشیده است تا با اتخاذ برنامه های اقتصادی مناسب در جهت دستیابی به این مهم قدم بردارد. برقراری یارانه ها در کشور ما گامی در جهت حمایت از اقشار محروم، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه عمومی است. پرداخت یارانه ها صرف نظر از نوع نظام حاکم بر جوامع در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه صورت می پذیرد.

نظام اداری ابزار تنظیم و اجرای کلیه فعالیتها برای نیل به اهداف تعیین شده می باشد. این نظام متشکل از اجزایی همچون سرمایه های انسانی، سازماندهی و تشکیلات، نظامها، روش ها و رویه ها، قوانین، مقررات و تکنولوژی و امکانات و … متناسب با انتظارات جامعه و تغییر نقش دولت در اداره امور، دایما نیازمند تغییر و تحول و بهبود می باشد.اقدامات اساسی که طی سه سال اول برنامه سوم در جهت اصلاح ساختار اداری و مدیریتی به عمل آمده به شرح زیر می باشد .- ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی، ادغام سازمان اسناد ملی با کتابخانه جمهوری اسلامی ایران، ادغام مرکز آموزش مدیریت دولتی و موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، ادغام وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات در اجرای حکم ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه.- تصویب آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 3 قانون برنامه سوم جهت کاهش تعداد کارکنان دولت.- اجرای طرحهایی مثل: نحوه ارایه خدمات دستگاههای دولتی، استقرار آزمایشی نظام مدیریت کیفیت جامع، سازماندهی فضاهای ساختمانهای اداری، تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری، ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری در دستگاههای دولتی، در اجرای مواد 6 و 7 قانون برنامه سوم توسعه.- تصویب آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرای و تهیه و تصویب شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد و شاخص های شماری از دستگاههای اجرایی.- تصویب ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در شورای اداری.- تصویب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اجرای حکم ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه به منظور فراهم آوردن امکان مشارکت مردم در ارایه خدمات بخش دولتی.- تصویب کلیات طرح واگذاری فعالیتهای دستگاه های اجرایی به شهرداری ها در اجرای حکم ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه.

جهانی شدن پدیده ای است که می تواند بر همه ابعاد زندگی بشر تاثیرگذار باشد. با گسترش مبادلات و انتقال کالا و خدمات در ورای مرزهای ملی و رشد و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاهد تحولات بسیار در جامعه بشری بیش از هر زمان دیگر هستیم. جهانی شدن علاوه بر جنبه های اقتصادی، سایر جنبه های زندگی بشر، اعم از فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. مرزهای جغرافیایی نفوذناپذیر و نفوذ پذیر فاصله ها را از میان برداشته و بدین ترتیب امکان ورود پدیده های مثبت و هم منفی را میسر می سازد. جهانی شدن، حقیقتی است که انکار آن عقلانی به نظر نمی رسد، پس بهتر است آگاهانه با آن روبرو شد و تا جایی که ممکن است، تهدیها را به فرصت تبدیل کرد و از آن سود برد.با توجه به نکاتی که مطرح شد، مقاله حاضر کوشیده است، با اشاره به ماهیت جهانی شدن و بررسی هویت ایرانی - اسلامی و آگاهی نسبت به شناسنامه ملی و بررسی مقوله دینداری، موضوع را از این زاویه که چه القائاتی مانع پیشرفت و توسعه کشور می شود، و چگونه می توان با زدودن این افکار در مسیر توسعه پایدار گام برداشت و ضمن حفظ هویت ایرانی - اسلامی، حضوری فعال در جهان کنونی داشته باشیم را بیان کند. و به این نتیجه دست یابد که بالابردن سطح دانش عمومی و بیدارکردن نیروی خلاقه فردفرد ایرانیان و با استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات در جهت تقویت بنیه فرهنگی و اشاعه آن و با به کارگیری مبانی ارزشی اسلام و خصوصیات سازنده موجود در ساختار فرهنگی جامعه، بتوان تعامل و تقابل فرهنگی پویا داشته باشیم.

در تعالیم اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همواره ارزش و اهمیت زن و رعایت حقوق انسانی او، همچون مردان بدون تبعیضی مورد تاکید قرار گرفته است. توسعه اقتصادی نیز بعنوان هدفی آرمانی استفاده از تمام توانمندیها، ظرفیتها و استعدادها را مورد توجه قرار می دهد. بر این اساس مقاله حاضر از پنج بخش به شرح زیر تشکیل یافته است:بخش اول مقاله به بررسی مبانی ارزشی و تئوری مشارکت زنان در توسعه اقتصادی می پردازد.در بخش دوم یک بحث اجمالی در خصوص زنان در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهد.در بخش چهارم شاخص های بین المللی توسعه اقتصادی مرتبط با زنان، از جمله شاخص توسعه انسانی (HDI). شاخص مرتبط با جنسیت (GDI) و شاخص توانمندی بر مبنای جنسیت (GEM) را بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد که اخیرا برای سال 2004 منتشر شده مورد بحث و بررسی قرار داده و بر این اساس ضمن یک مطالعه تطبیقی شاخص های فوق را برای ایران و چند کشور منتخب مورد بحث قرار خواهد داد.