همایش ملی تبیین حقوق شهروندی
سال:1395 | دوره:2 |تعداد مقالات:21

در طول تاریخ دهها متفکر بزرگ در تمدن اسلامی و دیگر متفکرین در حوزه تمدن غرب در باب حقوق شهروندی و حقوق انسان ها در جامعه اندیشیده و سخن رانده اند که چکیده اندیشه های آنان در قوانین حقوق بشر ارایه گردیده است، از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است، دادسراها به عنوان مهم ترین و پایه ای ترین نهاد در مجموعه قوه قضاییه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل شود. مهم ترین محورحفاظت و پاسداری از حقوق شهروندی، اجرای عدالت کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه است. زیرا حاکمیت به منظور حفظ نظم و امنیت شهروندان در جامعه، ناگزیر از وضع مقررات کیفری است. در این بین صلاحیت محاکم نیز از مواردی است که می تواند حقوق شهروندان را احقاق کند. چرا که توانایی و تخصص مرجع قضایی در رسیدگی به جرائم بسیار اهمیت دارد و در صورتی که مرجع قضایی مناسب با جرمی که متهم مرتکب شده است مشخص و تعیین نگردد موجب تضییع حقوق متهم که خود شهروند محسوب می شود، خواهد شد. موارد دیگری نیز از این دست وجود دارد که در داخل متن مقاله به آن اشاره نموده ایم. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که چه رابطه ای بین مبانی صلاحیت کیفری دادگاه ها و رعایت مبانی حقوق شهروندی وجود دارد؟

حقوق شهروندی که در برگیرنده شمار بسیاری از حقوق و آزادی های اساسی مردم بوده و مبتنی بر منابع حقوقی کشورهاست، جهت حمایت از مردم در برابر قدرت فرمانروایان مورد شناسایی قرار می گیرد. با وجود این واقعیت این است که صرف شناسایی حقوق شهروندی در قوانین داخلی کشورها بلاخص قانون اساسی به تضمین موثر و مطلوب حقوق ملت منتهی نمی شود و این مهم نیازمند طراحی ساز و کارهای تضمینی دیگری نیز می باشد. در این راستا در مقاله حاضر تضمینات کیفری موضوع قانون اساسی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته بدین ترتیب که اصول 22، 24، 31، 32، 34، 35، 37، 38 و 39 قانون اساسی که از موارد مهم تحقق حقوق شهروندی می باشد؛ به صورت عام در ماده 570 و به طور خاص در مواد 572، 575، 578، 579، 580، و 608 قانون مجازات اسلامی و در مواد 48، 139، 190، 255، و 352 قانون آیین دارسی کیفری مورد تضمین کیفری قرار گرفته است و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که در نظام حقوقی ایران برخی تضمینات اساسی کیفری در جهت تحقق این امر مورد پیش بینی قرار گرفته است که به شرط رعایت دقیق آنها می توان به تضمین حقوق شهروندی در کشور امیدوار بود. اگر چه نمی توان در این رابطه وجود برخی چالش های نظری و عملی را نیز از نظر دور داشت.

موضوع علم حقوق، انسان است و نحوه ی بهره مندی انسانها از حقوق شهروندی، از مباحث مهم نظامهای حقوقی دینی و غیردینی است، از سوی دیگر جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم الگوی زندگی اسلامی را در تمامی ابعاد آن، به عنوان ارزش مطرح می کند. یکی از چالشهای کنونی نظام برنامه ریزی و مدیریتی، حقوق شهروندی و صیانت از امنیت عمومی شهروندان بشمار می رود که در بسیاری از متون شهرسازی معاصر، بر ارزشمند بودن این مساله تاکید شده است و این در حالیست که روایات دینی متعددی نیز مبنی بر عدم رعایت الگوهای اسلامی در طراحی شهرها و اماکن و همچنین عدم مطلوبیت همجواری ابنیه های مختلف که در نهایت امنیت شهروندان و اصول ارزشی اسلامی را مورد تهدید قرار می دهد وجود دارد.انسان و محیطی که در آن زندگی می کند کلیتی تفکیک ناپذیر از یکدیگرند، این محیط عرصه کارکردها و تعاملات اجتماعی می باشد و برای تداوم و بقای این حضور و تعامل امنیت نیاز اساسی است.امنیت بستر تجلی همه نعمت های زندگی است. هرگاه امنیت از میان برود، سایر مسایل رفاهی و مواهب مادی و معنوی نیز به خطر خواهد افتاد، در یک محیط ناامن امکان زندگی توام با سربلندی و آسودگی فکر، تلاش و کوشش، برای پیشبرد هدف های اجتماعی وجود ندارد. دین اسلام به موضوع امنیت به عنوان یک اصل مهم در زندگی نگاه کرده و سایر مسایل را منوط به امنیت کرده است لذا در این راستا مهمترین اصل شهرنشینی، امنیت است. البته ظهور شهر امن در حذف ناامنی از شهر است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به کمک جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی این عنصر ارزشمند در شهرها بپردازد. بطور کل، هدف این پژوهش، بررسی نگرش اسلام در این زمینه است و سعی شده از میان منابع مورد بررسی، حد بهینه ای را استخراج کند.

حقوق شهروندی یکی از مباحث بسیار مهم در سنجش شخصیت توسعه جوامع قلمداد می شود حاکمان جامعه امروز در راهبردها و اسناد توسعه ابزارهای دست یازیدن به این مهم را طراحی و تدوین می کنند. شهروندان در حوزه های مختلف جامعه نیازهایی دارند که با آن درگیرند از سویی هر حوزه مختلف جامعه دارای محیط حقوقی منحصر به فردی است که در توسعه و رونق آن بسیار اثرگذار و پراهمیت است. سه وجه حقـوق قانونی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی شهروندان یکی از شق بندی های مهم حوزه های مطرح در مطالعات صورت گرفته حقوق شهروندی است. مباحث اقتصادی و رفاهی شهروندان مهم ترین نیاز افراد جامعه تلقی می شوند که با حوزه های مذکور هرکدام به نوعی و درجه ای در ارتباط است. یکی از مهم ترین بخش مباحث اقتصادی مباحث مدیریت کسب و کار و مدل های مدیریتی متنوع مطروحه و محیط حقوقی زیستی کسب و کارها است.در این مقاله نخستین بار مولفه های مختلف حقوق شهروندی در مباحث مدیریت کسب و کار طرح، مطالعه و اینکه مفاهیم حقوق شهروندی در چه مولفه های محیط حقوقی حوزه مدیریت کسب و کار مطرح بوده و باید رعایت شود موردبررسی گردیده است.بر اساس نتایج به دست آمده از بین مدل های مختلف کسب و کار مدلی که بیشترین شاخص مولفه های حقوق شهروندی را در راهبرد مدیریت و توسعه اش، مدنظر داشته جز مدل های موفق و مطرح و دارای محیط حقوقی مستعد برای رقابت و توسعه در بحث مدیریت کسب و کار بوده است و در مدیریت توسعه ای کسب و کارها با رویکرد اسلامی در مقایسه با مدل غیراسلامی در محیط حقوقی مطروحه عدالت هدفی غایی تر در مقایسه با کسب سود به عنوان هدف مادی و اصلی بوده است درحالی که در محیط حقوقی مدل مدیریت کسب و کار غیراسلامی عدالت مطروحه از مرحله هدف به مرحله ابزار تنزل پیداکرده و اگر عدالتی در تئوری های مدیریتی مطرح می شود برای رسیدن به هدف اصلی که همان کسب سود است می باشد لذا عدالت مطروحه در محیط حقوقی مدل مدیریت کسب و کار اسلامی اخلاقی تر، انسانی تر و جوهری تر است و درنتیجه آموزه های حقوق شهروندی در محیط حقوقی مدل کسب و کار اخیر متجلی تر است و براساس نتایج این تحقیق ضمن تاکید بر تفاوت نهاد «حقوق مشتری» با «حقوق شهروندی در کسب و کار» که نهاد اخیر بسیار اعم تر بوده به عنوان یک پیشنهاد قابل بحث علمی در تحقیقات آتی محققان حقوق، اقتصاد و مدیریت به صورت تخصصی تر که منبعث از مدل مدیریتی و راهبردی و محیط حقوقی کسب و کار اسلامی است؛ پیشنهاد می شود.

مطالعه و بررسی مبانی هر اصل حقوقی موجب شناخت عمیق آن اصل و همچنین هویدا شدن ارزشهای واقعی آن در یک نظام حقوقی خواهد بود. بر این مبنا نظر به شناسایی اصل علنی بودن دادرسی ها در اصول 165 و 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از جلوه ها و مصادیق حقوق شهروندی، در این مقاله مبانی اصل مذکور مورد کنکاش قرار گرفته و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که اهمیت علنی بودن دادرسی ها در تضمین حقوق دفاعی متهم و حمایت از او از یک سو و تامین منافع و مصالح اجتماعی از سوی دیگر از طریق رعایت معیارها و استانداردهای رسیدگی به دعاوی و همچنین حفظ اعتماد و اطمینان عمومی، تقویت پاسخگوئی قضائی و جلوگیری از سوء رفتار قضات و کاهش اشتباهات قضایی و مفاسد اداری به عنوان مهمترین مبانی این اصل، توجه بیش از پیش به این اصل را اجتناب ناپذیر می نماید. 

بررسی تطبیقی دو مفهوم حق و تکلیف در دو حوزه حقوق گسترده اسلام و حقوق بشر و تلازم و تضایف آنها از مباحث روز فلسفه حقوق می باشد. با این حال در این مقاله سعی شده تا با تعیین حد و حدود معنای حق در لغت و اصطلاح به این نتیجه دست یافته شود که بسیاری از حقوق مطرح شده در مباحث حقوق بشر از جمله جوازهای حکمی در حقوق اسلام بشمار می رود و در ادامه به تفاوت دو اصطلاح حق و حکم با حق و تکلیف پرداخته شده است. از نظر مبانی به نظر می رسد تفاوت بنیادین بین مبانی حق در اسلام و حقوق بشر وجود داشته باشد چرا که در نهایت مبانی حق در اسلام به خالق منتهی می شود و در حقوق بشر به انسان، و از آنجاییکه قوانین و دستورات شارع در مجموعه تحت عنوان دین گردآوری گردیده به این سوال که: دینداری حق است یا تکلیف؟ مختصرا پاسخ داده و از برداشت نادرست تکلیف مداری ادیان بنحو مطلق پاسخ داده شده است با این همه وقتی سخن از تلازم حق و تکلیف در حقوق مزبور می شود بناچار باید بین دو مقام قایل به تفکیک شد، در مقام اول یعنی ارتباط انسان با خالق جهان هستی به سختی می توان سخن از تلازم حق و تکلیف راند خاصه آنکه خالق هستی را حق مطلق نام نهاده و در نتیجه بار کردن تکلیف از سوی مخلوق بر دوش خالق امری بس غریب می نماید با این همه تکلیف خالق در ارایه و نشان دادن راه با توجه به قبح عقاب بلابیان امری مفروغ عنه تلقی میگردد اما در ارتباط با مقام دوم یعنی ارتباط بین انسانها (شهروندان) بدون تردید می توان به تلازم حق و تکلیف قایل شد چرا که سخن گفتن از حقی که در برابر آن تکلیفی وجود نداشته باشد بسیار سخت و دشوار است حال تکلیف مثبت باشد یا سلبی و آنجا که برخی از محققان برای عدم تلازم حق و تکلیف به حق ابراء ذمه از جانب ذیحق اشارت می نمایند به اسقاط حق اشاره دارند نه به احقاق حق. لازمه هر حق آن است که مکلف توان اجرای آن را داشته باشد در نتیجه نباید بین حق و توان اجرای آن قایل به این همانی شد و نهایت اینکه به نظریات رایج در ارتباط با تلازم حق و تکلیف پرداخته و از نظریه تلازم مطلق حق و تکلیف در حوزه حقوق شهروندان در اسلام و حقوق بشر دفاع شده است.

مسیر توسعه شهری پایدار از متن حقوق شهروندی می گذرد و محوریت این حقوق در تمامی ارکان برنامه ریزی و طراحی شهری امری بدیهی و ضروری برای نیل به توسعه پایدار محسوب می شود. زندگی اجتماعی پایدار در دوره معاصر می تواند از طریق آموزش و تعلیم بویژه آموزشهای شهروندی تقویت و ارتقا یابد. آموزش های مذکور با تاکید بر مسوولیتهای اجتماعی و ارتباط موثر بین شهروندان می تواند بستری برای اجتماعی مداری و تعامل اجتماعی محسوب شود. آموزشهای شهروندی جامعیت بالایی از لحاظ روشها و ابزارهای آموزشی، سنین و اقشار تحت پوشش، گستره تاثیرگذاری دارا بوده و می تواند خلاهای موجود را در جامعه ایرانی بخوبی پر نماید. در این راستا رشته ها و حرفه های گوناگونی می توانند تاثیرگذار باشند. آموزشهای شهروندی از دیدگاه رشته و حرفه شهرسازی با هدف ارتقای زندگی اجتماعی رویکرد مورد نظر این تحقیق می باشد. بنابراین هدف این تحقیق، راهبردهای توسعه شهری پایدار با محوریت حقوق شهروندی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توجه و برنامه ریزی با محوریت حقوق شهروندی در پروژه ها و مداخلات شهری می تواند موجبات توسعه پایدار شهری ارتقای زندگی شهروندان را فراهم نماید. این مهم می تواند با تامین زیرساختهای شهروندی در طرحهای جامع و تفصیلی، ایجاد برنامه های چندمنظوره آموزشی-تفریحی در مکانهای عمومی از قبیل پارکها، میادین و مراکز خرید محلی؛ ایستگاههای مترو، اتوبوس و تاکسی؛ مساجد، مدارس، فرهنگسراها با بهره گیری از هنرهای نمایشی و تمرکز قابلیت های محلی، محقق شود. آموزش مفاهیم آموزشی در عرصه عمل از طریق تابلوها و آثار هنری گرافیکی و حجمی و ... یکی دیگر از راههای تاثیرگذار می باشد. همچنین واگذاری مسوولیت های عمومی به خانواده ها، گروه های جوانان، بانوان، کودکان و تشکیل اجتماعات و تشکل های خودجوش محلی در این راستا می تواند بکارگرفته شود. به طور کلی توجه تامین شهروندی از طریق رویکرد برنامه ریزی و طراحی شهری می تواند به تداوم حیات شهروندی و ارتفای فرهنگ جمعی در راستای توسعه پایدار شهری منجر شود.

حقوق شهروندی از جمله مباحثی است که در اندیشه های حقوق دانان معاصر دارای جایگاه و پایگاه ویژه ای گشته است؛ این در حالی است که در اندیشه های کلاسیک حقوقی شاهد روی کردی متفاوت و بعضا ناهمخوان با نگاه ارج نهادن و والا انگاشتن شهروندان بوده ایم؛ جلوه اعلای این محق دانستن شهروندان در مستحق انگاشتن آنها در برخورداری ازپاسداشت و بکار گیری اصول دادرسی در هنگامه رسیدگی و دادرسی است . دراین تحقیق سعی شده است تا این اصول ورعایت آن از نگاه علی (ع) مورد کاوش قرار گیرد.

در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی است. حقوق شهروندی یکی از مسایلی است که حاصل زندگی اجتماعی بوده است. دیدگاه امام علی (علیه السلام) عصاره ی کامل حقوق شهروندی و حقوق انسانی به شمار می آید. با مقایسه ی دقیق حقوق بشر تدوین یافته با منشور برابری، عدالت و شهروندی امام علی (علیه السلام) هر صاحب نظر دقیق و منصفی در میابد که اندیشه ها و قواعد حقوق بشر در برابر عظمت اندیشه ی والای امام علی (علیه السلام) چون قطره ای در برابر دریا و اقیانوس عظیمی است که متاسفانه چنان که باید شناخته نشده است. براساس نتایج این مقاله حقوق شهروندی در نامه ی 53 نهج البلاغه با حقوق بشری که در اعلامیه ی جهانی بیان شده تشابهات و افتراقاتی دارند، لذا در این مقاله برآنیم تشابهات و افتراقات این دو را با بررسی دقیق، نشان دهیم.

حقوق شهروندی در قرون اخیر از مباحث پررونق و پرمناقشه دو حوزه حقوق و علوم سیاسی بوده است و در واقع حقوقی است که همه افراد ساکن در یک جامعه باید از آن بهره مند باشند. حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان ها است. نهج البلاغه به عنوان یکی از کتب معتبر اسلامی و عهد جدید به عنوان کتاب مقدس مسیحیت در بخش هایی مفهوم حق را مورد توجه قرار داده اند. نهج البلاغه نگاه فراگیری درباره حقوق شهروندی ارائه می دهد که نه از روی عاطفه، که از قوه عقل بهره می گیرد و تنوع را رسمیت می بخشد. نهج البلاغه به عنوان یک متن دینی، حاوی پیام هایی است که در تحقق شرایط جامعه مبتنی بر اصول زندگی مدنی تاثیرگذار است و لذا می توان با ملاحظه برخی از بخش های آن، به مضامینی دست یافت که نشانگر اهمیت حقوق شهروندی در یک جامعه و در نتیجه در زندگی انسان ها است. و در مقابل، کتاب مقدس مسیحیان نیز به حقوق شهروندی انسانها در ابعاد مختلف پرداخته و به آن توصیه نموده است. لکن در این مقاله برآن هستیم تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی- مقایسه ای، برخی از مولفه های حقوق شهروندی را در نهج البلاغه و عهد جدید مورد بررسی قرار داده و نشان دهیم که اولا ریشه حقوق شهروندی به گذشته و کتب مقدس و دینی ادیان مختلف از جمله اسلام و مسیحیت بر می گردد و ثانیا این دو کتاب مهم که هر یک به نوعی به بحث رعایت حقوق شهروندی پرداخته اند، هر دو می توانند یک منبع مهم در جهت آشنایی با ابعاد گوناگون حقوق شهروندی و رعایت صحیح آن باشد.

اقدامات و انجام ضابطین دادگستری اعم ازضابطین دادگستری در بستر فرهنگ عمومی و رایج و در ارتباط با سایر هنجارها و نهادهای اجتماعی ما صورت می پذیرد که این فرهنگ عمومی که روح نهادهای اجتماعی را نیزشکل می دهند خود در ارتباط تنگاتنگ با روح و فضای فرهنگ جهانی در هر دوره تاریخی است، اقدامات ضابطین در صورت اشتباه بودن آنها قابل پذیرش نبوده و اجرای افعال زیانبار آنان موجب تضییع حقوق شهروندان می گردد.فی الحال در دنیا و به تبع آن در ایران شهروندان از ضابطین انتظاردارند که در مراحل مختلف انجام وظایف خود اعم از اجرای دستورات و احکام قضائی، حفظ حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرائم و سایر وظایف حداکثر دقت را معمول داشته و در صورتی که ضابطین جهت اجرای مهمترین وظیفه خود که همانا اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت است موجب بروز خساراتی به دیگران شوند با تحقق شرایطی عهده دار مسوولیت مدنی خواهند بود. حوادث زیانباری که ضابطین در آن مداخله دارند یا از طریق فعل توام با تقصیر مانند اخذ اقرار با شکنجه مسوولیت مدنی ضابطین محرز بوده و شکی در آن نیست ولی در صورت وقوع فعل بدون تقصیر آنان مثل حمل متهم با خودروی معیوب و آسیب دیدن او، اگرفعل او به صورت مستقیم باعث ورود ضرر شود سازمان مربوطه عهده دار خسارت وارده خواهد بود ولی اگر اقدام او به صورت غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسوولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر می باشد پس مسوولیتی به وی تحقق نخواهد یافت. در خصوص ترک فعل ضابطین نیز اگر بر مبنای شغل خود باعث ورود خسارت گردند بر مبنای قاعده فوق و تقصیر آنان عهده دار جبران خسارت خواهند بود. در ضمن بایستی مدنظر داشت که براساس نوع خسارت وارده و شرایط زمانی و مکانی بایستی حکم متناسب در خصوص مسوولیت یا عدم آن به ضاطین صادر نمود که بررسی موارد فعل و ترک فعل ضابطین، این مهم را استنباط خواهد نمود. درخصوص مسوولیت مدنی ضابطین باید گفت که مبنای چنین مسوولیتی علی القاعده برنظریه تقصیر استوار بوده و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف یک ضابط حرفه ای می باشد. درقوانین جدید اعم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 وظایف ضابطین دادگستری افزایش یافته و رعایت حقوق شهروندی در اولویت کاری آنها قرار داشته و به عدم اجرای به موقع حقوق شهروندی متهم نیز ضمانت های اجرایی شامل حبس و غیره را در نظرگرفته است.

حقوق شهروندی منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. رعب و وحشت و قتل و خسارت حاصل از جنگ و تجاوز و تهدید و غارت در قالب هجوم مسلحانه و ترور، مخل نظم عمومی و عامل تلخکامی و دلسردی بشر از زندگی اجتماعی و گروهی بوده و مانع تکامل معنوی و مادی انسان می گردد. رهنمودهای راهگشای اسلام در زمینه زندگی مسالمت آمیز با دیگران و پرهیز از خشونت و قتل و غارت، بیانگر تاکیدی است که این دین بر صلح و سلم و رعایت عدالت و حقوق دیگران در زندگی دارد و آنجا که پای ارزش های الهی به میان می آید و یا جامعه ای اسلامی مورد هجوم ظالمانه دشمنان قرار می گیرد، دفاع از دین و جان و مال خود را امری مقدس و جهادی ضروری می شمرد و برای رزمندگان حاضر در نبرد، حقوق خاصی را در نظر می گیرد. این مقاله بر آن است که با بررسی مفهومی حقوق شهروندی حاکم بر جنگ، به بررسی رهنمودهای قرآنی در این زمینه بپردازد تا از طریق آن، به اندیشه والای قرآنی در مورد لزوم برقراری صلح و امنیت و پرهیز از جنگ و ستیز و نیز به حقوق شهروندان مسلمان در زمانی که به ناچار و از روی ضرورت وارد نبرد شدند، دست یابد.

در این مقاله با مروری بر حق مالکیت و حقوق شهروندی به بررسی حقوق شهروندی در شهرداری های استان آذربایجان غربی با استفاده از روش آزمون های ریشه واحد پرداخته شده است و برای این منظور از نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. همچنین برای اطمینان از روش برآورد مدل و تایید فروض، از آزمون DOLS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حق مالکیت و حقوق شهروندی در ردیف های درآمدی شهرداری های استان آذربایجان غربی نقض می شود و دلیل این موضوع آن است که شهرداری ها با توجه به نداشتن منابع درآمدی پایدار، اقدام به نقض حقوق شهروندی می نمایند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد عواملی که باعث نقض حق مالکیت و حقوق شهروندی در شهرداری ها می باشند دارای اثر معنی داری می باشند.

امروزه شهروندی به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی جوامع بشری شناخته می شود و تربیت شهروندانی مطلوب و آگاه به حقوق خود، از اهم وظایف و مسوولیت های دولت ها شناخته می شود. در حال حاضر اتخاذ روش های درست آموزش شهروندان و بالا بردن آگاهی آنان نسبت به حقوق و وظایفشان در جامعه شهری، به عنوان عامل تضمین کننده رسیدن جامعه به سعادت همگانی، محسوب می شود. بنابراین شناخت تجارب و روش هایی که تاکنون برای آموزش شهروندان، اتخاذ شده اند، می تواند ما را در مسیر آموزش حقوق شهروندی یاری کند. در این نوشته، به معرفی روش ها و راهکارهایی که برای آموزش شهروندی و بالاخص حقوق شهروندی پرداخته شده و میزان اثر بخشی هرکدام از این روش ها و معایب و محاسن آن ها، مورد بررسی قرار گرفته و در انتهای بحث نیز، راهکارهایی برای استفاده از نقاط قوت و اجتناب از نقاط ضعف این راهکارها در تدوین برنامه ای برای آموزش حقوق شهروندان، معرفی شده است.

امروزه مفهوم شهروند و حقوق شهروندی از مفاهیم اساسی علوم انسانی- اجتماعی به شمار می آید. این مفهوم در یک قرن اخیر توجه بسیاری از صاحبنظران این علوم را به خود جلب نموده است.در این مطالعه، با توجه به مولفه های اساسی شهروندی، دیدگاه امام علی علیه السلام در ارتباط با هر یک از مولفه های حقوق شهروندی شامل حق حیات، حق کرامت، آزادی، امنیت، مساوات و برابری، حقوق متقابل مردم و حکومت، گزینش مذهب، نقد و نظارت، عدالت طلبی، مشارکت مردم و احترام به اقوام و فرهنگ بومی مردم بررسی و ارائه گردیده است.در مجموع، با توجه به مباحث و ملاحظات این مطالعه درمی یابیم که امام علی علیه السلام با توجه به بینش عمیق و گسترده الهی خود و با توجه به نگرش قرآن به انسان به عنوان خلیفه خداوند در زمین، بالاترین کرامت را نسبت به انسان قائل گردیده و برای تبلور و فعلیت یافتن انسان و رشد و تکامل وی بر حقوق اساسی وی چون آزادی، امنیت، برابری و مساوات و مانند آن ها تاکید نموده است. علاوه بر آن، آن امام همام بر رابطه متقابل مردم با حکومت به عنوان مولفه های اساسی و کلیدی شهروندی اشاره نموده و مردم را ولی نعمت حکومت دانسته و ضمن تاکید بر حقوق متقابل مردم و حکومت، بر حق مشارکت و نقد و نظارت مردم بر کار حکومت تاکید نموده است.

توجه به نحوه جامعه پذیری از مفاهیم و فرایندهایی است که به مانند بسیاری از مسایل جامعه شناسی، مختص قرن نوزده و بیست است. هرچند این پدیده، موضوعی است که از ابتدای زندگی بشر، با وی بوده است و در واقع به نحوه آشنا شدن افراد با هنجارهای جامعه گفته می شود، اما در حال حاضر، به عنوان پدیده ای مهم و حیاتی در هدایت جامعه به سوی جامعه ای مطلوب، به آن نگریسته می شود و در واقع، دانشمندان علوم انسانی، وظیفه خود می دانند که با ایجاد تاثیرات مثبت در فرایند جامعه پذیری افراد و شهروندان، آن ها را به سمت ایجاد و توسعه جامعه ای مطلوب و به دور از مشکلات و تنش ها سوق دهند. در این مقاله، به دنبال شناسایی روند جامعه پذیری افراد در جامعه و عوامل تاثیرگذار بر این روند با تاکید بر روش های نهادینه شدن حقوق شهروندی هستیم. شناسایی روش های جامعه پذیری و ایجاد اصلاحات موردنیاز در روند جامعه پذیری سنتی جوامع، می تواند به تربیت شهروندانی آشنا به حقوق و وظایف شهروندی، کمک شایانی کند.

در این مقاله سعی شده گزارش بسیار فشرده ای از تطورات مفهوم شهروندی ارائه شود. عمدتا دو سنت حق محور و فضیلت گرا برای توصیف شهروندی بازنمایی گردیده تا فضایی فراهم شود که پنج مولفه ی اصلی شهروندی (یعنی حقوق، تعهدات، مشارکت،خودمحتاری و هویت) و ارتباط چندسویه و تاثیرات متقابل آن ها در یکدیگر فهم گردد. مولفه های پیش گفته اکثرا در طرح حقوقی مارشال به صورت بندی دقیق نسل های حقوق شهروندی، یعنی حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق رفاهی منجر گردیده که در این مقاله، کند و کاو انتقادی در این طرح حقوقی، نسل های تازه تری از حقوق فرهنگی و حقوق اجتماعی را نیز در تکمیل و تتمیم ابعاد شهروندی کاربردپذیر نموده است. همچنین سعی شده هر یک از ایده های ذیحق بودن شهروندان، مخاطب تکلیف بودن، امکان مشارکت و نحوه ی تحقق خودمختاری و شکل گیری هویت آنها ارزیابی شود تا با نشان دادن چالش های پیش روی هر یک از این مولفه ها و افق های تازه قابل طرح به توزین و تدقیق مفهوم شهروندی پرداخته شود. به ویژه استلزامات و نتایج حقوقی ناشی از مفهوم شهروندی و ساختارها، عناصر، کارکردها، تنش ها و تناقض های مستتر در آن و نیز نسل بندی های حقوقی بازنمایی شده است تا مسیر تحول نظام های حقوقی شهروندی ارزیابی گردد.

یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصول و موازین حاکم بر حقوق عمومی، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تایید و تاکید واقع شده است، حق مشارکت و نظارت مردم بر اداره امور سیاسی و اجتماعی کشور و مدیریت نظام سیاسی خویش است که ملت و دولت را ملزم به اعمال نظارت در اجرای حاکمیت می نماید. از جمله بارزترین و اساسی ترین راهکارهای نظارت عمومی در قالب حق و تکلیف، نظارتی است که در نصوص اسلامی از آن به «امر به معروف» و «نهی از منکر» تعبیر شده و از اهم فرایض الهی بر شمرده شده است. در همین راستا دکترین نظارتی اسلام و مسوولیت همگانی مردم و لزوم دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر که سرچشمه در مکتب و معارف اسلامی این امت دینی دارد، همه مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت را مسوول دانسته و همه را به آن مکلف نموده است. در همین راستا منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران نیز با شناسایی این وضع حقوقی و تاکید بر این امر مهم، در بند 41-3 مقرر نموده است: شهروندان حق نقد، نظارت، و اطلاع از عملکرد دستگاه های اجرایی را در چارچوب قوانین دارند. دولت مکلف است نقدپذیری را در دستگاههای اجرایی نهادینه کرده و راهکارهای اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکرد خود را در مقررات و رویه ها پیش بینی کند. با تاسیس حکومت دینی وظیفه تحقق این نهاد اساسی، وظیفه متقابل مردم و حکومت به شمار می رود. بقای حکومت بر محور ارزش ها و اصول و مبانی دینی ، مستلزم نظارت مستمر دینداران بر اعمال حاکمان است که لازمه تحقق دولت قانونمدار است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع به صورت اساسی و تخصصی در اصل هشتم در قالب اصل مترقی «امر به معروف» و «نهی از منکر» مطرح شده است که نشان از توجه قانون گذار اساسی به این وضع حقوقی است.هدف این پژوهش ارایه و تبین مفهوم جامع ای از اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر بعنوان یکی از اصول معطل مانده در قانون اساسی است که با درک صحیح آن بتوان الگوی مناسبی را در رابطه حقوقی بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان ارایه داد و بر اجرا و تحکیم آن اهتمام ویژه نمود و دولت و شهروندان را به اجرای این اصل مهم در قانون اسااسی جمهوری اسلامی ایران ملزم ساخت.روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش تحلیلی -توصیفی با تمرکز بر داده ها و اطلاعات و منابع کتابخانه ای است که از طریق مطالعه و فیش برداری و اخذ مستندات و تدوین که اطلاعات جامع آنها به تفصیل در بخش منابع و ماخذ نگاشته شده صورت پذیرفته است.

شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسوولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش موثری در ارتقا شهروندی دارد. حقوق شهروندی درواقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می باشند و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. شهروندان باید ضرورت مشارکت در فرایند سیاسی را به خوبی درک کرده و بدانند که دولت اثربخش در رابطه ای دوطرفه قادر به فعالیت است و بدون حمایت و مشارکت عامه مردم نمی تواند به خوبی از عهده وظایف بر آید در این صورت، مردم از طرفی دولت را از خود می دانند و به یقین می رسند که می توانند در خط مشی گذاری در نهایت سرنوشت خود تاثیر بگذارند. از طرفی برای اینکه یک حکمرانی، حکمرانی خوب تلقی گردد ضروریست کارکردهای مشارکت جویی، نگرش استراتژیک، قانون گرایی، شفافیت، اجماع آرا، عدالت جویی، سودمندی و کارآیی و پاسخگویی را دارا باشد. در این نوشتار سعی بر آن بوده است تا با مرور ادبیات این حوزه تجلی حقوق شهروندی در حکمرانی خوب از طریق بررسی مفهوم مشارکت شهروندان در خط مشی گذاری، تبیین گردد.

امروزه مفهوم شهروندی به عنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می شود و شهروند به عنوان عضو یک جامعه سیاسی فردی است که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با این عضویت می باشد. توجه به حقوق شهروندی در هر جامعه ای باعث قوام، مشروعیت و استمرار نظام سیاسی حاکم را فراهم خواهند آورد. این حقوق دارای ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضائی می باشد و چگونگی کمیت و کیفیت بهره مندی از آن در هر جامعه از شاخصه های توسعه و از مولفه های حکمرانی خوب می باشد.امروزه در جامعه ایران اسلامی، شناسایی حقوق شهروندان در متن قانون اساسی و سایر قوانین، را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد. در این مقاله سعی خواهیم داشت با نگاهی آسیب شناسانه به نقد و بررسی جایگاه و حدود حقوق شهروندی در نظام حقوقی موجود بپردازیم. در این خصوص ابتدا جایگاه حقوق شهروندی را در قانون اساسی و سپس قانون احترام به آزادیهای مشروع شهروندان و دستورالعمل اجرایی بند 15 آن مورد تبیین قرار خواهیم داد. در انتها نگارنده سعی دارد به نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از جدیدترین مصوبات در حیطه حقوق شهروندی بپردازد. در مجموع قوانین و مصوبات موجود در زمینه حقوق شهروندی ایران، حاوی نکات مثبت و منفی زیادی است و می توانیم آنها را گامی در جهت تثبیت ایده شهروندی در دوران معاصر به حساب آوریم؛ اما نمی توان آنها را اقدامی جامع برای تضمین حقوق شهروندی و تشریح جزئیاتی که کلیات آن در قانون اساسی بیان شده، محسوب داشت. نگارنده در هر قسمت ضمن نقد و بررسی قوانین موجود سعی کرده در انتها پیشنهاداتی را نیز ارائه کرده باشد.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. خانواده در عصر جدید شکل متفاوتی از دهه های گذشته پیدا کرده است. در فرهنگ اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاخ شکوهمند حیات و زندگی به خانه و خانواده تعلق دارد. رشد سالم و تکامل آن زمینه ساز سلامت روانی، شخصیتی و اجتماعی جامعه است که علل پیشگیرنده جهت فساد اداری و سازمانی است. مقننین قانون اساسی جمهوری ایران، با تاکید بر اهمیت این موضوع، در اصول متعدد سعی در تکریم این نهاد اجتماعی مقدس بوده و مجلس شورای اسلامی و سایر ارگانهایی که اقدام به وضع قوانین عادی و تعیین سیاست گذاری های عمومی می کنند را مکلف نموده است تا با وضع و تدوین مقررات موضوعه، نیز این نهاد عالی را متعالی سازند.در همین راستا منشور حقوق شهروندی نیز با اشاره به این وضع حقوقی مهم و بنیادین، با اختصاص یک مبحث ویژه با عنوان خانواده ، زنان و کودکان در بند 96-3 مقرر نموده است: خانواده واحد بنیادین و نخستین جامعه است و کلیه شهروندان از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند. دولت مکلف به تحکیم و تشیید مبانی خانواده است. و نیز در بندهای 99-3 تا 110-3 با اشاره به اینکه خانواده جز اساس و ریشه ی اجتماع انسانی است ، دولت را مکلف نموده است با تبیین و تدوین برنامه های جامع ملی و مقررات لازم الاجرای عمومی در تکریم این نهاد عالی اهتمام ویژه نماید.اجرای هر چه بهتر اصول مختص نهاد خانواده در قانون اساسی بالاخص اصل بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، میتواند گامی موثر در تبیین و اجرای هر چه بهتر حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران باشد.هدف این پژوهش دستیابی به یکسری اطلاعات جامع حقوقی- قضایی در راستای تحکیم نهاد بنیادین، مقدس و ارزشمند خانواده میباشد که گام اول در راستای ارتقای حقوق نوپا و جدیدالتدوین شهروندی است و پاسخ دهی به ابهامات و چالش های فرا روی آن میباشد.روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش تحلیلی -توصیفی با تمرکز بر داده ها و اطلاعات و منابع کتابخانه ای است که به تفصیل در بخش منابع و ماخذ مورد اشاره قرار گرفته شده است.