کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی
سال:1396 | دوره:1 |تعداد مقالات:21

یکی از مباحث بحث برانگیز نفقه زوجه از دیرباز تا کنون، ماهیت حقوقی آن است، از این لحاظ که آیا اموالی که تحت عنوان نفقه در اختیار زوجه قرار گرفته است جزء مایملک اوست یا وی، تنها حق بهره مندی از آن ها را داد. در این مورد فقهای امامی و اهل تسنن نظرات متفاوتی ارائه داده اند لذا در مقاله پیش رو برای پاسخ دادن این پرسش، به بررسی دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی در این زمینه پرداخته شده است که نهایتا مشخص می گردد فقها بین اموالی که انتفاع از آنان موجب نابودی عین آنان است با اموالی که انتفاع از آنان موجب تلف آن ها نمی شود، تفکیک قائل شده اند و اکثرا استفاده از اموالی که بهرهمندی از آنان موجب نابودیشان است مانند انواع خوراکی و امثال آن را، جز مایملک زوجه به حساب آورده اند اما نسبت به اموالی که انتفاع از آنان موجب نابودیشان نمی باشد همانند مسکن و خادم، قائل به امتاع شده اند.

امروزه به موازات تبدیل شدن آلودگی محیط زیست به یک معضل جهانی، هیچ تردیدی باقی نمانده است که ظاهر گشتن چنین بلیه ای یکی دیگر از مظاهر مشهود قانون شکنی و نادیده انگاشتن حقوق بین الملل از سوی بسیاری از دولت هاست. هدف این مقاله از یک سو بررسی موثرترین مقابله با هر نوع آلودگی محیط زیست می باشد و از سوی دیگر، چگونگی ملزم کردن و پای بندی دولت ها به عناوین محیط زیستی و بی اعتنایی به تعهدات بین المللی است. به ویژه این که تعهدات محیط زیستی، یکی از اساسی ترین فرازهای حقوق بشر تلقی می شود و تخطی از آن، هیچ استثناء و تبصره ای را بر نمی تابد، در این مقاله، موضوع محیط زیست، از زوایای مختلفی مورد واکاوی قرار گرفته است تا واکنش دولت ها با فراخنای بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد. شاید یکی از مشکلات مبتلابه جوامع انسانی که باعث می شود آلوده کننده ترین کشورها بدون هیچ دغدغه ای به طور کاملا یک جانبه از توافقات بین المللی خارج شوند، این حقیقت تلخ باشد که متاسفانه تا کنون آنگونه که شایسته است به صورت جامع به این موضوع پرداخته نشده است. این مقاله در صدد پرکردن همین خلاء های حقوقی می باشد.

نقش و آثار عدالت در زندگی بشر از آن جا مهم دانسته شد که از دو منظر قابل بحث و بررسی می باشد. یک بعد الهی و دینی که با وجود 29 آیه در قرآن و توجه خاص دیگر ادیان به عدالت و بعد دیگر مطالبات حقوق انسانی که نقش مهم و اساسی عدالت در زندگی بشر می باشد. بازخوانی عدالت از منظر قرآن و تحلیل خداوند از اهمیت، نقش و آثار عدالت را در شرایط و بستر مطالبات حقوق انسانی فراهم آورده است و فرصت های جدیدی برای اعمال و توجه به این اصل اساسی را به همگان بخشیده است. لذا در درجه اول می طلبد به کنکاش راجع به مفهوم لغوی عدالت پی برد که در این مقاله سعی بر آن شده به این موضوع پرداخته شود.

پر واضح است که افرادی که قربانی یک جرم خشونت بار و سنگین می شوند با مجازات مجرم، صدمات وارد بر جسم و روح آن ها جبران نمی شود. در حقیقت اکثر قربانیان به چیزی بیش ازاجرای صرف عدالت کیفری نیاز دارند و به رسمیت شناختن رنج و درد آن ها به منظور کمک به بازسازی روح و روان آسیب دیده شان ضروری است. در سال های اخیر عدالت ترمیمی قویا از دخالت و مشارکت قربانیان در فرایند رسیدگی حمایت می کند. حامیان عدالت ترمیمی به حق یادآوری می کنند که حضور قربانی در فرایند رسیدگی می تواند این احساس را در قربانیان تقویت کند که دیدگاه ها و نظراتشان دیده شده و این امر کمک می کند روح و روان خود را سریع تر ترمیم کنند.این نوشتار به مساله مشارکت قربانیان در فرایند دادرسی دیوان کیفری بین المللی و ارتباط آن با عدالت ترمیمی می پردازد.

فرزند طبیعی نیز مانند بقیه اطفال برای زندگی در اجتماع باید از حقوقی برخوردار باشد، این دسته اطفال علاوه بر حقوق مالی همچون نفقه دارای حقوق غیرمالی نیز می باشد. در قوانین اسلامی، اطفال طبیعی همانند کودکان مشروع، دارای حق حیات، حق آزادی، حق بقا و پیشرفت و دیگر حقوق اجتماعی هستند، هم چنین همانند آنان از حق حضانت، استفاده از نام خانوادگی پدر طبیعی، تابعیت، ولایت و نفقه نیز برخوردار می باشند. اما به جهت مصلحت اندیشی و به دیگر دلایل، از ارث، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم هستند. این کودکان باید مورد حمایت قرار گیرند زیرا از تربیت صحیحی که در خانواده وجود دارد برخوردار نمی باشند و در نتیجه موجب مشکلاتی برای خود و جامعه می گردند. ضروری است که قانونگذار برای حمایت بیشتر از حقوق این اطفال، در جهت وضع ضمانت اجراهای متناسب با حقوق شناخته شده ی این کودکان گام بردارد.

فرزند کشی عبارتست از سلب ارادی و ظالمانه حیات فرزند به وسیله پدر و مادر بالغ و عاقل (اسحاقی، 1380، ص 151). با تحقق ارکان مادی، قانونی و معنوی جرم فرزند کشی محقق می شود. از نظر فقهای امامیه، پدر در قتل فرزند مجازات نمی شود. در این باره فقها عمداتا به روایتی از امام صادق استناد کرده اند که رابطه ابوت را در قتل فرزند مانع قصاص می داند. اجماع نیز دلیل دیگری است که فقها بدان استناد می کنند اما در بین فقهای معاصر نظرات مخالفی در این رابطه دیده می شود که بنظر می رسد این دلیل دیگر حجیت نداشته باشد. برخی از فقها دلایل فلسفی این حکم را نیز ذکر کرده اند که بیشتر این دلایل ضعیف و قابل نقض است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 220 به پیروی از نظر فقها رابطه ابوت را مانع قصاص می داند و در صورت ارتکاب، پدر را محکوم به دیه و تعزیر محکوم می کند.در قانون مجازات جدید نیز قانونگذار در ماده 301 همین حکم را تایید می کند. با این حال بسیاری از حقوقدانان و صاحبنظران با این حکم مخالف هستند و آن قانونی جرم زا می دانند. همین جرم اگر توسط مادر به وقوع بپیوندد، فقها بر این نظر هستند که مادر قصاص می شود و دلیل آن را اصل عمومات حکم قصاص می دانند و چون دلیلی بر استثنای آن نداریم، حکم مادر در قتل فرزند مانند دیگر افراد خواهد بود. همین نظر را قانون مجازات اسلامی تایید می کند. بنظر می رسد که باید قانون گذار در رابطه با این دو حکم تجدید نظر کرند با توجه به اینکه قوانین بین المللی در رابطه با قتل فرزند توسط مادر استثنائاتی را قائل شده است که قانون گذار ایران بدان توجه ندارد، و همچنین رویکردی که جامعه جهانی به لغو اعدام دارد باید در این رابطه نیز تجدید نظر صورت گیرد.

اطفال نامشروع، اطفالی هستند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. حال پرسش اساسی این است که قیمومیت اطفال نامشروع بر عهده چه کسانی است؟ که مطالعه حاضر، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. حقوق دانان قیمومت را نوعی ولایت دانسته اند که به منظور حمایت از کودکان و محجوران آغاز می شود. این ولایت نه قهری و به حکم قانون ایجاد می شود و نه قرارداد در استقرار آن نقشی دارد، سمتی است عمومی و قضایی که در آن شایستگی قیم بیش از هر شرط دیگر اهمیت دارد. یکی از موارد نسب قیم مطابق قانون زمانی است که صغیر ولی خاص ندارد (ماده 1218 قانون مدنی). بنابراین می توان به این نتیجه رسید که هر کودکی پس از تولد به خودی خود تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می گیرد، ولی شخص قیم توسط دادگاه تعیین می شود. بنابراین مادر اگر چه هیچ گاه ولی قهری محسوب نمی شود، اما در صورت دارا بودن شرایط مطابق قانون بر هر شخصی بر قیمومت کودک ارجحیت دارد. مادر طبیعی طفل نامشروع هم با توجه به اینکه حقوق و فقه امامیه، حق ولایت، حضانت و قیمومت طفل طبیعی را به پدر و مادر عرفی آنها می دهد، می تواند از طریق اقدامات دولتی قیمومت فرزند را بر عهده بگیرد.

قاچاق انسان یک جرم غیر انسانی، تحقیر آمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است که مع الاسف در اکثر نقاط دنیا رشد یافته و در تضاد آشکار با نقض حقوق انسانی قربانیان آن است. این پدیده شوم، به پیشرفت های علمی دنیای پیوند مرتبط است و همکاری تیم پزشکی ماهر در فرآیند انجام آن ضروری بوده و بدون دخالت آنها و مراقبت های ویژه ارتکاب آن ناممکن است. زیرا اعضا و جوارح فقط تحت مراقبت های ویژه و آن هم برای مدت زمانی محدود می توانند خارج از بدن نگهداری شده و دوام داشته باشند. علل گرایش به این رفتار از جانب اهدا کننده و گیرنده عضو اهمیت ویژه ای داراست. همچنین ضمانت اجرای های پیش بینی شده برای برخورد با این پدیده در حوزه ملی بعنوان قوانین موضوعه و هم در سطح بین المللی اعم از توصیه نامه ها و کنوانسیون های سازمان ملل و بهداشت جهانی و سازمانهای منطقه ای و قاره ای مورد بررسی قرار گرفته اند.

برخورد سزادهنده و کیفر مدار در قبال جرایم جنسی با رویکرد بازدارندگی، الگوی غالب در سیاست گذاری های تقنینی در این حوزه است. این رویکرد در دوران مختلف قانونگذاری مبنا و پایه سیاست های تقنینی بوده و مواردی همچون جرم انگاری جرایم خرد جنسی، اعمال مجازات های شدید و سخت گیرانه، لغو نهادهای ارفاقی و گسترش دامنه جرایم جنسی ، را می توان از جلوه های آن دانست. حاکمیت احکام جزایی اسلام بر مقررات جزایی و حساسیت ها و واکنش های اجتماعی در ارتباط با این گروه از جرایم موجب تاثیر پذیری سیاست های تقنینی از رویکرد سزاگرایانه حاکم در فقه و جانشینی سیاست های عوام گرایانه بر سیاست های سنجیده و علمی شده است. در این میان رویه قضایی سعی دارد تا از این رویکرد فاصله گرفته و موازنه ای میان سیاست های سخت گیرانه با رویکردهای اصلاحی و درمانی با استفاده از ظرفیت های ترمیمی در واکنش به جرایم جنسی ایجاد نماید.

پولشویی به عنوان یک پدیده نوظهور حقوقی و اقتصادی تلقی می شود. با وجود اینکه این پدیده یکی از معضلات اساسی در اغلب نظام های حقوقی و اقتصادی است متاسفانه شناخت اکثر مردم نسبت به ان بسیار اتدک و تقریبا در حد صفر است. فقدان شناخت و عدم اگاهی فقط به توده مردم محدود نمی شود بلکه بسیاری از خواص نیز هیچ گونه اشنایی به این پدیده ندارند. رواج پولشویی موجب اشاعه و گسترش فساد اداری و جرم سازمان یافته و تروریسم می شوند. پولشویی نه تنها برای اقتصاد ملی عوارض و پیامدهای منفی فراوانی به دنبال دارد بلکه بی توجهی نسبت به این پدیده و عدم تمهید سازوکارهای قانونی برای مبارزه قانون مند با آن واکنش جامعه جهانی را نیز در پی خواهد داشت. بر همین مبنا امروزه اکثر کشورهای جهان نیز مصادیق قانونی مبارزه با این پدیده مجرمانه را تصویب کرده اند در کشور ما نیز در سال 86 قانون مبارزه با پولشویی تصویب و لازم الاجرا شد. سعی ما بر این است در تحقیق حاضربا توجه به اسناد بین المللی که در این زمینه وجود دارد و راههکارهای مبارزه با این پدیده که بدان اشاره شده با قانون کشور ایران مورد تطبیق و مقایسه قرار داده و نقاط قوت یا ضعف ان را مورد تحلیل قرار دهیم.

هدف از تنظیم این مقاله بررسی مباحث کاربردی داوری در فقه و حقوق ایران بوده است. داوری صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت، مورد اعتماد آنها هستند. با توجه به اینکه داوری یک مساله حقوقی و شرعی است و از جهت تاکید فراوان شرع مقدس و قرآن کریم، فقها نیز به مساله داوری اهمیت فراوانی داده اند. در حقوق ایران، با توجه به تصویب مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و همچنین اصلاحات بعدی در سال 1381 که به داوری اختصاص داشته است، مطابق مواد 454 الی 501 به داوری اشاره شده است و بعد از این زمان، رشد و توسعه قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.

در طول دادرسی های کیفری، یکی از توجیهاتی که مرتکبین بعضی از جرم ها بدان استناد می کنند، افراد نابالغ و مجانین هستند، پژوهش حاضر با هدف بررسی مسوولیت کیفری مجانین و اطفال و تاثیر آن بر مجازات ها، به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و قوانین جزایی و کتب فقهی گردآوری شده است. شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس یافته های موجود از منابع حقوقی و فقهی می باشد وبه صورت فیش برداری از منابع مکتوب صورت می گیرد. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، عدم مسوولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته بود، ولی در عین حال درمواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسوولیت کیفری این افراد بود، همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده بودند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود نداشت و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته بود. همچنین در فقه و حقوق کیفری، مجنون در زمان ارتکاب جرم، از عوامل رافع مسوولیت کیفری به شمار آمده است، ولی در جایی که مجنون پس از ارتکاب جرم و صدور حکم محکومیت حادث شود، نظر فقها و حقوقدانان با هم متفاوت است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای کیفرها درباره مجانین جنون با هیچ یک از هدف های مجازات ها یعنی اصلاح و تربیت بزهکار سازگار نیست. و مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 به این اشکالات توجه داشته، و به منظور رفع این اشکالات تغییراتی را لحاظ نموده است. اهمیت تغییرات قانون مجازات اسلامی 1392 در حوزه مسوولیت کیفری اطفال و مجانین، که بسیار بنیادی تر و عمیق تر از وجوه قبلی است، ایجاد تغییرات در مبانی و ضوابطی است که تا پیش از این غیرقابل تغییر و بدون انعطاف تصور می شدند.

یکی از مهم ترین وجوه توسعه در هر کشوری، شناخت بهترین شیوه های مراوده در عرصه بین المللی می باشد. دریاها و اقیانوس ها نیز به دلیل فراهم آوردن امکان تبادلات گسترده بین دولت ها و ملت ها، یکی از بهترین فاکتورها در جهت نیل به این هدف متعالی به شمار می آیند. این مقاله نیز با موضوع بررسی اصل برابری حقوق ملت ها و دولت ها در حقوق بین الملل دریاها، با هدف بررسی ماهوی حقوق بین الملل دریایی در تمامی وجوه مرتبط با موضوع مقاله، در صدد مقایسه آن با اصل انصاف و سایر اصول کلی حقوقی و آموزه های مذهبی بوده است تا با تحقق این شرط زیربنایی، بستر اصلی مفاهمه بین المللی فراهم آید. لذا در این مقاله، سعی شده است کلیه وجوه حقوقی مرتبط با دریاها و اقیانوس ها همجون محدوده آب های ساحلی، دریای ساحلی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره با تاکید بر حقوق بدیهی و غیر قابل سلب دولت های ساحلی مورد مداقه قرار گیرد تا ضمن تبیین حقوق مشترک دولت ها (ملت ها) در آب های آزاد و توضیحاتی مبسوط پیرامون چگونگی بهره برداری از بستر و زیر بستر دریاها، وارد بحث فنی پیرامون قوانین و مقررات کشتی رانی و مقایسه آن با حقوق هوایی و فضایی شده، چگونگی ایفای نقش نهادهای صاحب صلاحیت در امور دریایی به ویژه مقام بین المللی دریاها به منظور تامین و تضمین منافع ملت ها در قبال عملکرد کشورهای برخوردار از تکنولوژی برتر، مورد واکاوی قرار گیرد. لذا با فرایند علمی- پژوهشی طی شده در این مقاله، اهداف پیش گفته به طور کامل، محقق شده است.

ضرورت توجه به جنبه های فقهی و حقوقی مبحث سرایت در صدمات، چالش های کنونی قضات و پزشکان قانونی را مرتفع خواهد ساخت. تفسیر ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که مساله ای نو در قسمت دیات می باشد، بدون توجه به سوابق فقهی موضوع قابل حل نخواهد بود.در ماده مذکور آمده است:«هر گاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صذمات غیرعمدی فوق نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل ذیه تعیین می شود: الف- در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود. ب- در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیر مسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.»تعریف و بررسی دقیق عباراتی مانند اندمال، تداخل دیات، دیه شدیدتر، جنایت واحد، صدمه بزرگتر و مداقه در نوع صدمات از جمله صدمات مسری به فوت و منجر به ذهاب عقل و نیز توجه به اصولی مانند اصل عدم تداخل دیات، تفاسیر نابجا از ماده موصوف را حل خواهد نمود.در این مقاله پس از تعریف اصطلاحات فقهی ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه، به تبیین موضوع پرداخته و مساله را به سه بخش تفکیک نموده و سپس جایگاه هر یک از مسائل مربوط را توضیح خواهیم داد. النهایه ضمن نتیجه گیری خواهیم دید ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به چه نحو تفسیر و تشریح گردد تا گذر زمان و تعدد ضربات مد نظر پزشکان قانونی و قضات شریف قرار گیرد.

گاها برای پرداخت دینی، اقدام به کشیدن (تسلیم) چک می شود. و این سوال مطرح می شود که آیا با انتقال چک تعهد ابتدایی به تعهد دیگری که سند چک نشان دهنده آن است، تبدیل می شود یا نه؟در این موارد این پرشش مطرح می شود که آیا قبض و اقباض چک به معنی توافق طرفین در سقوط تعهد سابق و جایگزینی تعهد ناشی از لزوم پرداخت وجه چک، می باشد؟ آیا طرفین خواسته اند (که) متعهد له از همه تضمینات تعهد اول دست شسته و به تعهد جدید دل ببندد؟ آیا اوضاع و احوال جامعه در زمان قبض و اقباض چک می تواند در تفسیر حقوقدان موثر باشد؟ آیا در وضعیتی که بخش قابل توجهی از چک های صادره، فاقد محل اند، می توان گفت پذیرش چک از سوی متعهدله به معنی انصراف وی از تعهد سابق و تضمینات آن می باشد؟ آیا صدور سند به منزله پرداخت دین است؟. به بیان دیگراصولا در مواردی اقدام به صدور چک می گردد که بین صادر کننده و دارنده، رابطه دائن و مدیونی وجود داشته است. به عبارتی، صدور چک معمولا مسبوق به نوعی رابطه مالی بین طرفین مذکور می باشد. به این رابطه، رابطه پایه یا منشا می گویند. با صدور چک، این بحث مطرح می شود که آیا ذمه مدیون (متعهد چک) نسبت به دین اصلی (پایه) بری شده و مشارالیه فقط نسبت به پرداخت وجه چک مسوولیت خواهد داشت؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، بحث تبدیل تعهد مطرح می شود در این مقاله سعی بر آن است که به پرسش مطروحه پاسخ داده شود.

مفهوم جرم و مجازات همواره مترداف یکدیگر هستند، به گونه ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عکس عملی نمی باشد. شیوه مجازات به مرور زمان و در طول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است.در گذشته مجازات ها صورت های خشن تری در مقایسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادی، جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است. وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از 2 طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد. دوم، زندان سبب می شود که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگری نمایند و از ترس عواقب ازانجام آن عمل منصرف شوند. اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا برای پیشگیری بیشتر از جرم باید سقف مجازات را افزایش داد و یا به عبارت دیگر آیا مجازات زندان همیشه می تواند مفید واقع شود؟ و در نهایت این که زندان چه تاثیرات منفی می تواند روی زندانیان داشته باشد؟ تحقیقات مختلفی در این زمینه نشان می دهد که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست. به عبارت دیگر این نتیجه تنها در محدوده ای قابل تعمیم است که وجدان و عرف اجتماعی بین مجازات و جرم تعادلی را حس کند. در حقیقت تنها یا میزان خاصی را افزایش مجازات مجرم کاسته شده و یا ثابت نگه داشته می شود و چنانچه مجازات افزایش بیشتری یابد، چه بسا میزان جرم هم افزایش پیدا کند.

یکی از ویژگی های تعارضات مسلحانه معاصر اثار وحشتناک ان بر مردم عادی از جمله زنان است که به عنوان بخشی از جمعیت غیرنظامی قربانی کشتار جمعی و نسل کشی می شوند. در دهه های اخیر بعضی اشکال خشونت علیه زنان شامل استثمار جنسی و ختنه دختران جامعه بین المللی را به خشم در اورده است. خشونت علیه زنان در اشکال مختلف و در محیط های متفاوت رخ داده و در هیچ دوره ای به صفر نرسیده است اما تجربه نشان می دهد که در مخاصمات مسلحانه این خشونت ها و به خصوص ازارهای جنسی شدت بیشتری به خود می گیرد چراکه جنگ چهره زندگی را عوض می کن و بودن را تبدیل به نبردی برای ماندن می کند. در تعارضات اخیر با توجه به تغییر الگوی مخاصمات و گسترش سلاح های مرگبار مرز میان اقدامات جنگی و جنایت و نقض حقوق بشر و خشونت جنسی در هم ریخته و هرج و مرج و تاراج به استراتژی جنگ طلبان تبدیل شده است. آثار این خشونت ها بر قربانیان نه تنها در طول تعارضات که بعد از پایان ان هم سپری نشده و زنان حمایت چندانی از جامعه خود و جامعه بین المللی دریافت نمی کنند.

جامعه مدنی مفهومی حائل میان دولت و جامعه توده است. این مفهوم اول بار توسط جان لاک فیلسوف سیاسی انگلیسی در کتاب دو رساله درباب حکومت مدنی خلق شد و سپس با اندیشه های هگل فیلسوف حقوق آلمانی فربه شد و قوام یافت. نظر هگل ان بود که بشر در چهارچوب جامعه مدنی رشد میابد و حقیقت پیدا می کند. در رساله فلسفه حقوق وی بیشتر به واکاوی این مفهوم پرداخت. امروز اما با گسترش شبکه های اجتماعی و مفهوم جهانی شدن هدف اجتماعات مدنی بسط و توسعه هر چه بیشتر مبانی حضور مردمی در قانون گذاری و قانون مداریست. در این میان سطح مواجهه کشور های پیرامونی و آنجا که جهان سوم نامیده می شودف با این مفهوم مطلوب نظر است. ادبیات قانون گذاری در دو گهواره تمدن خاورمیانه، یعنی ایران و افغانستان در مقاله پیش رو مورد ارزیابی و کاوش قرار گرفته است تا راهی باشد در مسیر ارتقای تطبیقی نهادهای مردم نهاد و جامعه مدنی خاورمیانه.

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشا مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می گیرد. حل وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت آمیز و سریع به حساب می آید. در داوری های بازرگانی بین المللی همانند دادگاه های داخلی که به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند. تعیین حقوق حاکم برماهیت واجد اهمیت خاصی است: دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین کند که حقوق حاکم بر ماهیت دعوی کدام است، به دیگر سخن باید مشخص نماید که مسایل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است و بر طبق کدام قواعد باید حل و فصل شود داوری در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود. مستند آن، آیه شریفه (و ان خفتم شقایق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلاافات مشابه تسری داد. مطابق با ماده 454 قانون آئین دارسی مدنی ایران کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشدو در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند قانون داوری تجاری بین المللی، مانند قانون نمونه آنسیترال، مشتمل بر 36 ماده است و فصل بندی آن مشابه فصل بندی قانون نمونه است برخی از مقررات داوری در فضای بین المللی عبارتند از داوری در قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 و داوری در قانون مرکز حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری، معروف به «اکسید».مزیت داوری بین المللی عبارتست از سرعت، رسیدگی فنی و تخصصی، جنبه محرمانه بودن، امتیاز بی طرفی داوری، مزیت کم هزینه تر بودن، امتیاز مسالمت آمیز بودن، مزیت شناسایی و اجرای بهتر و گسترده تر. در مورد معیار وصف بین المللی در نظام های مختلف حقوقی، معیار واحدی وجود ندارد، برخی از نظام ها، داوری را زمانی بین المللی می دانند که لااقل یکی از طرفین اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند و برخی نظام ها، داوری را بین المللی تلقی می نمایند.در صورتیکه الف: یکی از طرفین در خارج سکونت داشته باشد. ب: محل تجارت یکی از طرفین در خارج باشد. ج: محل اجرای بخش مهمی از تعهد در خارج از کشور باشد. همچنین قانون نمونه انسیترال 1985 داوری را بین المللی می داند الف) اگر محل تجارت در زمان انعقاد قرارداد، در کشورهای مختلف باشد. ب) محل داوری مطابق قرارداد که بخش عمده تعهد ناشی از رابطه تجاری قرار است در آنجا اجرا شود در خارج از کشوری باشد که محل تجارت طرفین قرار دارد. ج) طرفین اختلاف صراحتا توافق کرده باشند که موضوع توافق نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط داشته باشد. حقوق حاکم بر ماهیت داوری بین المللی عبارتند از 1-کنوانسیون ها 2-توافقات طرفین 3-انتخاب و نظر داوران 4-قواعد نظام های حقوقی داخلی 5-رویه داوری بین المللی. موافقت نامه یا به صورت شرط داوری یا به صورت قرارداد مستقل داوری است در این تحقیق که به روش کتابخانه ای است نسبت به این موضوعات بحث شده است.

با پیدایش تکنولوژی های جدید و تغییر نحوه وقوع معاملات بین اشخاص، حقوق نیز به عنوان علم ناجی حقوق اشخاص و نظم دهنده روابط آنان باید همگام با روابط اجتماعی تعالی یافته و مقررات سنتی خود را با نوآوری های جدید متناسب سازد و عندالزوم مقررات جدیدی وضع نماید. عقد بیع به عنوان یکی از مهمترین رابطین حقوقی اشخاص بشر امروزه با پیدایش کامپیوتر و اینترنت تغییراتی یافته و از عقد سنتی فاصله گرفته است، نحوه ایجاب وقبول، نحوه ابراز قصد، زمان وقوع عقد و مکان آن وچگونگی تسلیم مبیع وثمن، نحوه اعمال اقاله یا فسخ و .... تغییر یافته و دیگر به صورت سنتی در عقود جدید به کار نمی رود. در این تحقیق سعی بر آن می شود، وجود یا عدم وجود خیارات در عقد الکترونیکی بررسی شود. با توجه به تغییرا ت ایجاد شده در نحوه وقوع عقد الکترونیکی تبعا نحوه اعمال خیار و فسخ آن تغییراتی یافته است که قابل بررسی می باشد.

غصب یکی از عناوین اصیل در حقوق است که باید جدای از مسوولیت مدنی و سایر عناوین ضمان قهری مستقل شناخته شود. به منظور شناخت کامل غصب و مقایسه مسوولیت غاصب با سایر عناوین ضمان قهری، تحلیل ویژگی های خاص هر یک و بررسی تفاوت های آنها با یکدیگر، بسیار حائز اهمیت است. این مقایسه استقلال نظریه استیلای نامشروع را در کنار مسوولیت مدنی و استیفاء نمایان می سازد. از این به نظر می رسد، وجه تمایز غصب با مسوولیت مدنی در مبنا، قلمرو و احکام و آثار است که این وجه تمایز ایجاب می کند، نظریه غصب مستقل بماند و پیرو آن مسوولیت غاصب نیز متمایز گردد و همچنین به نظر می رسد مسوولیت غاصب بسیار شدیدتر از مسوولیت در سایر عناوین ضمان قهری است.