کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال:1399 | دوره:1 |تعداد مقالات:34

انتخابات مظهر اصلی مردم سالاری شناخته می شود و مردم به واسطه آن در سرنوشت سیاسی خود سهیم و اقدام به تغییر اصحاب قدرت می نمایند که این مهم جهت گردش و موازنه قدرت و جلوگیری از استبداد می باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی نیز همواره با برگزاری انتخابات و مشارکت مردم به این مقوله اساسی برای تنظیم قدرت توجه نموده است. این تحقیق ضمن تعریف و بیان ماهیت انتخابات، به بررسی سیاست های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری در راستای بند 1 اصل 110 قانون اساسی تعیین و ابلاغ گردیده، پرداخته و موارد مهم این سیاست ها از جمله تعیین حوزه بندی، تبلیغات نامزدها، هزینه های انتخاباتی، سلامت انتخاباتی و نظارت شورای نگهبان مورد کنکاش واقع شده است. همه این موارد نشان از توجه سیاست های کلی انتخابات به سه مقوله مشارکت حداکثری، سلامت انتخاباتی و رعایت بی طرفی مجریان و ناظران می باشد. در نهایت تأکید شده که سیاست های مزبور خواستار رفع نواقص و کمبودهای قوانین و مقررات جاری انتخابات بوده و ضرورت دارد مجلس و دولت با همکاری همدیگر اقدام به اجرایی نمودن آن ها نمایند.

ماده 29 قانون مدنی علاقه اشخاص با اموال را به دو قسم حق و مالکیت محدود کرده و آنگونه که از بند نخست ماده پیداست؛ متعلق مالکیت به عین و منفعت محدود شده است. هرچند امروزه در مال بودن دستاوردهای فکری بشر تردید جدی ای وجود نداشته و این محصولات در تمامی نظام های حقوقی مورد حمایت قانونگذار قرار می گیرند؛ اما همچنان نزاع ها درباره ماهیت این اموال ادامه دارد. شناسایی ماهیت اموال فکری در تحلیل علاقه افراد با این اموال مفید خواهد بود. همانطور که گفته شد رابطه حقوقی افراد با اموال به حق و مالکیت منحصر شده است. چنانچه علاقه فرد با محصول فکری او را مالکیت بدانیم، اموال فکری را می توان در عقود تملیکی به عنوان مورد معامله جعل کرد و در غیر اینصورت باید آنها را موضوع سایر اقسام عقود دانست. از نظر نگارنده اموال فکری را می توان در زمره اموال اعتباری و رابطه دارنده را با این محصولات از قبیل مالکیت دانست.

یکی از شرایط درستی و صحت هر معامله ای رضا و قصد از سوی طرفین معامله است. گاهی اوقات در معاملات طرفین از این جهت ناراضی اند که ناگزیر به انجام معامله بودند. گاهی ممکن است شخص دیگری با تهدید نسبت به جان، آبرو و مال، فرد را علی رغم میل باطنی به انجام معامله ی موردنظر خود وادار نماید. به این نوع قرارداد و معامله، معاملات اکراهی گفته می شود که در قانون برای آن تکالیفی مشخص شده است. اراده عنصری اساسی در عقود و معاملات بوده و همواره از دریچه های مختلفی مدنظر فقها و حقوقدانان قرار گرفته است و شرایط صحت آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام هر قرارداد و معامله ای که بین دو و یا چند نفر به عنوان طرفین معامله، لازم است که طرفین قصد انشای آن قرارداد را داشته باشندو این قصد و اراده باید بدون هرگونه فشار بیرونی وبه بیانی دیگر بایستی بدون اشکال و ایراد حاصل گردد. تحقیق حاضر می کوشد تا تاثیر اکراه در معاملات در ایران را از نظر فقه و حقوق داخلی بررسی کند.

یکی از اساسی ترین مسائل موجود در حکمرانی، نحوه رفتار دولت با اقشار مختلف مردم است. این مقاله با تقسیم بندی اقشار مختلف مردم به سه دسته مختلف بر اساس نامه امام علی(ع) به جناب مالک اشتر سعی کرده است نحوه رفتار دولت با کارگزاران و کارمندان خویش را تبیین و اصول اساسی آن را بیان کند. در این مقاله ضمن بیان اصول همگانی رفتار دولت، اصول اختصاصی آن در برخورد با کارمندان و کارگزاران خویش را بیان نموده است و بر اساس آیات و روایات مختلف به استحصاء این اصول پرداخته است. در پایان این مقاله ضمن بیان 3 اصول همگانی به بیان هشت اصول اختصاصی این قشر پرداخته شده است و نهایتا به این مسئله پرداخته شده است که اگر بین چند اصل مختلف تزاحمی بوجود بیاید چه رفتاری باید صورت پذیرد که نهایتا حل این مسئله را به ولی فقیه جامعه ارجاع می دهیم.

تنگه هرمز یکی از استرتژیک ترین تنگه های موجود در دنیا می باشد. کشتیرانی و صادرات از طریق این تنگه بخش مهمی از اقتصاد جهانی را به خود وابسته کرده است. عبور منابع فراوان انرژی ازاین تنگه اهمیت ان را چند برابر کرده است. این تنگه که بین جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان قرار دارد در صورت هرگونه تنش می تواند برای کشتیهای عبوری از آن منطقه خطرناک و حتی نابود کننده باشد. نظارت بر عبور شناورها به خصوص شناورهای جنگی از دریای سرزمینی حقی است که بسیاری از کشورهای جهان آن را پذیرفته اند و عبور شناورهای خارجی بایستی با اطلاع قبلی انجام گیردو این کشورها می توانند در این باره قانونگذاری کرده و قانون خود را اجرا کنند. مقاله حاضر تلاش دارد تا مشخص کند که آیا جمهوری اسلامی ایران می تواند به هنگام تنش بین المللی، از این حق خود استفاده نموده و عبور و مرور را از کل تنگه هرمز مسدود نماید و یا خیر و یا مقررات بین المللی در این باره چگونه است.

خداوند برای اعمال عبادی مقاصد و اهدافی درنظر گرفته که همگی در راستای رسیدن به هدف خلقت یعنی مقام عبودیت و بندگی او میباشند. اما شیطان که دشمن قسم خورده اولاد آدم است، مکرها و حیله های فراوانی برای عدم دستیابی به این مقاصد دارد. یکی از مکرهای عظیم شیطان مخصوصا برای مدعیان تدین، انداختن آنها در دام وسواس است. در این تحقیق سعی شده گوشه ای از اهداف و مقاصد عبادات و آثار انجام اعمال عبادی شمرده شوند. اهدافی برای انجام عبادات به صورت کلی در نظر گرفته شده و اهدافی که مخصوص برخی عبادات است. هدف کلی از انجام عبادات کسب مقام عبودیت است. هدف دیگر که در راستای هدف قبل شکل میگیرد، رسیدن به مقام تقوا است و خود تقوا هم آثار متعددی دارد که میتوان به تحصیل معرفت و نیل به یقین، مالکیت بر نفس اماره، برتری از فرشتگان، درک معیت خداوند و آمرزش گناهان اشاره کرد. اهداف و آثار دیگر عبادات که همگی در راستای رسیدن به هدف خلقت هستند، عبارت اند از: زوال رذایل اخلاقی و مفاسد اجتماعی(مختص نماز و روزه)، نیل به مقام اطمینان وآرامش روحی، حسن ظن نسبت به مومنان. آثار دیگر عبادات عبارت اند از غفلت زدایی، بازداشتن از ارتکاب گناهان بزرگ، از بین رفتن تاثیر گناهان گذشته، حل مشکلات، تقویت نظم، نجات از نفاق و رهایی از آتش، آشکار شدن اسلام و بندگی خداوند و پیوند دلها که همگی مختص نماز و یا نماز جماعت است. سپس با بررسی ماهیت وسواس مشخص شد که وسواس مانع از رسیدن به تمامی این مقاصد میشود و علاوه بر خراب کردن صورت عبادت، اهداف و مقاصد در نظر گرفته شده برای آن را نیز زایل میکند. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی، تحلیلی و بر اساس اطلاعات گردآوری شده میباشد و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

جرایم فردی و اجتماعی زمینه ساز مفاسد فراوانی در جامعه شده و آثار و تبعات زیادی برآسایش و آرامش اجتماع می گذارد، به گونه ای که ممکن است گسترش آن کل جامعه را به ورطه هلاکت و عقب ماندگی سوق داده و آن را از هدف اصلی نظام خلقت که همانا رسیدن انسان به کمال است منحرف سازد. معضل جرم و رشد روز افزون آن در کشور ما لزوم توجه به دانش جرم شناسی و پیشگیری از جرم را دو چندان کرده است، لیکن آنچه به عنوان جرم شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد؛ عمدتاً برگرفته از نظرات دانشمندان غربی است، در حالی که آموزه های دین مقدس اسلام به ویژه آیات نورانی قرآن به عنوان کتاب هدایت برای تضمین سعادت دنیوی و اخروی انسان در همه زمینه ها دستوراتی را ارائه نموده و به مسائل انسان و جامعه بادیدی جامع می نگرد. در این راستا شناخت و تبیین راهکارهای کتاب الهی که کتاب هدایت است و آموزه های آن در سه بعد اعتقادی، اخلاقی و احکام با هدف جلوگیری از سقوط انسان به ورطه انحراف و جرم است برای پیشگیری از جرم ضروری است. در پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای اعتقادی، اخلاقی پیشگیری از جرایم فردی و اجتماعی از منظر قرآن با مطالعه موردی چند جرم پرداخته شد. تاکنون مقالات و کتابهای گوناگونی در مورد پیشگیری از جرم نگاشته شده و هرکدام از منظری به این قضیه نگریستند ولی جنبه نوآوری پژوهش حاضر این است که ضمن تفکیک جرایم فردی و اجتماعی با مطالعه موردی جندجرم ازهردسته به بررسی راهکارهای پیشگیری از جرم ازمنظرقرآن پرداخته که در تحقیق های مشابه سابقه ندارد. هدف اصلی پژوهش این است که به بررسی راهکاراعتقادی، اخلاقی پیشگیری ازجرایم فردی واجتماعی ازمنظرقرآن پرداخته ودراین مسیربه اهداف جزئی دیگرازجمله شناخت جرایم فردی واجتماعی، شناخت عوامل وزمینه های جرم و. . . نیزنائل آمده است. با استفاده از روش کتابخانه ای وتوصیفی – تحلیلی این نتایج به دست آمد که راهکارهای اعتقادی پیشگیرانه قرآن ایمان به معاد، توجه به آیات خدا، تقوا وراهکارهای اخلاقی قرآن مراقبت برنفس، موعظه، . . . می باشند.

در برخی از کشورها عقد نکاح یا ازدواج یک موضوع کاملا ارادی و شخصی تلقی شده است و اراده بر ازدواج حتما باید توسط طرفین اعلام گردد. با این حال در مواردی مثل مسافرت، جنگ و یا مسائلی از این قبیل ممکن است که خود زن و مرد امکان حضور در مجلس عقد و ابراز اراده در نکاح را نداشته باشد. به همین دلیل لازم است تا شرایطی پیش بینی شود تا اینگونه اشخاص نیز فرصت لازم برای انعقاد عقد نکاح را داشته باشند و شخصی به نمایندگی و یا وکالت از آنها بتواند برای آنها عقد نکاح منعقد نماید. به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی موضوع وکالت در عقد نکاح یا ازدواج بپردازیم ابتدا به توضیح مفهوم وکالت در عقد نکاح پرداخته و سپس قلمرو وکالت در عقد نکاح و صور مختلف آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اهمیت شناخت ماهیت زبان هم به عنوان ابزار اندیشه بشری و هم عنصر ارتباطی، سبب شده است تا در طول تاریخ علوم مختلفی چون زبان شناسی، فلسفه، عصب شناسی و جز آن، زبان را موضوع مطالعات گسترده قرار دهند. مقاله حاضر به بررسی مفهوم سازی استعاری حرکت در جلوه های گفتاری «زبان» در قرآن کریم از دیدگاه زبان شناسی شناختی می-پردازد. این پژوهش در یک تحلیل پیکره مدار و با استفاده از پرکابردترین کلید واژه های گفتار در قرآن یعنی «قول» و «کلمه» به عنوان اولین و مهمترین مفاهیم نمایانگر زبان، به استخراج استعاره هایی پرداخته است که بر اساس حوزه مبدأ حرکت شکل گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که همه چهار مؤلفه اصلی(مسیر، زمینه، پیکر، جزء حرکتی) و همچنین یک مؤلفه فرعی رویداد حرکت(شیوه)، در گزاره های مورد مطالعه در روساخت، واژگانی شده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که حوزه های مقصد قضاء حتمی، زوال ناپذیری فرمان الهی، وحی، دروغگویی و تحریف پربسامدترین مفاهیم انتزاعی هستند که از طریق حوزه حرکت مفهوم سازی شده اند. یکی دیگر از نتایج مقاله حاضر آن است که در رویداد حرکت، تمرکز بر مسیر حرکت است و مسیر به عنوان مهمترین بازنمود این رویداد، نقش مهمی در روساخت مفاهیم استعاری ایفاء می کند.

حقوق خانواده اگرچه مورد بی مهری و تساهل قرار می گیرد. بی گمان از دشوارترین حوزه های فعالیت حقوقی است با وجود چالشهایی در قانون سابق و تلاش برای رفع آن در قانون جدید به چگونگی و حدود آثار آن پرداخته. به نظر بدیهی می رسد که ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده قدم مثبتی در نهادینه شدن و ترویج نحوه نگریستن به فرزندپذیری خواهد بود. با توجه به اینکه کشور در آستانه تغییرات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است، اگر چه مساله ازدواج با فرزندخوانده ریشه گرفته از یک نیاز بنیادی یا یک الویت اجتماعی نیست چرا که ازدواج در ایران یک موضوعی تک بعدی نیست و نمی توان تنها باتکیه بریک بعداز آن ابعاد دیگر را به فراموشی سپرد، چه بهتر که با بررسی تمام جوانب و با توجه به اظهار نظرهای علمای مذهبی و مراجعه به ادبیات علمی گسترده، به جای در نظر گرفتن جایگاهی برای آن در قانون، ازدواج با فرزندخوانده اساسا ممنوع شده و از پیامدهای فردی و اجتماعی ناشی از آن جلوگیری شود. در نتیجه قانونگذار در باب ارث گامی رو به جلو را تجربه می کند اما در باب حرمت نکاح میان سرپرست و فرزندخوانده می توان گفت اگرچه منع قانونی و شرعی در این باره وجود ندارد لذا با هدف مورد نظر که ایجاد محیطی شبیه خانواده طبیعی است منافات داشته و منشأ حاکم شدن نگاه جنسی به فضای روابط افراد است.

خانواده در اسلام از نقش والایی برخوردار است و در احادیث آمده است که در نزد خداوند بلند مرتبه هیچ بنایی محبوب تر و ارجمند تر از خانواده نیست. می دانیم که محبت در خانواده، یکی از شاخصه های مهم خانواده های اسلامی می باشد. در یک کلام می توان محبت را میل دائمی با قلبی شیدا و شیفته نامید که وجود آن، یکی از مهمترین عوامل ثبات و پایداری نهاد خانواده می باشد؛ می دانیم که در نظام رفتاری بشر، هر مقوله شامل آثار و نتایجی می باشد و این آثار و نتایج بیانگر اهمیت و جایگاه آن رفتار خواند بود. محبت نیز به نوبه خود در صورتی که در نهاد خانواده حاکم گردد، آنگاه می توان آثار و نتایجی در ذات وجودی اش جستجو کرد و این آثار و نتایج در فضای خانواده و در نتیجه رفتار اعضای آن آشکار می گردد. لذا، ما در این پژوهش با توجه به اهمیت وجود محبت در نهاد خانواده، برخود لازم دانستیم که به بحث و بررسی کلی و مفیدی در مورد محبت و جایگاه و آثار آن در نهاد خانواده بپردازیم.

همانطور که از انسان انتظار سیر در صراط تکاملی میرود، قطعا میبایست ابزار و وسیله این نیز وجود داشته باشد. انسان هم خود آگاه است و هم جهان آگاه، و دوست می دارد از خود و از جهان آگاه تر گردد. تکامل و پیشرفت و سعادت او در گرو این دو آگاهی است. آگاهی های بدست آمده انسان چه در حوزه خود شناسی و چه در جهان بینی (جهان شناختی)نتیجه مکانیزم ادراکی اوست. براساس مکانیزم ادراکی درواقع شناخت های انسان یامربوط به عالم واقع است(علم)ویا مربوط به عالم معناء(هنر)ویا جمع بین علم و هنر(فلسفه) و اگر به شناخت فلسفی جنبه الهی ببخشیم شناخت کامل تر از شناخت فلسفی را میتوان (شناخت مذهبی )دانست. امااین شناخت ها ناگریز چون ساخته اندیشه ذهن بشر محدود است دارای مزیت و نارسایی هایی است. بابررسی نارسایی های شناخت های انسان میتوان برای آن سیر تکاملی قائل شد یعنی بابررسی نارسایی های شناخت علمی، میتوان به شناخت فلسفی و از نارسایی های آن به شناخت مذهبی دست یافت و شناخت مذهبی را تکامل آن دوشناخت و الگوی مناسبی برای سیر در صراط تکاملی قرار داد اما شناخت مذهبی نیز آن چنان دست ناخورده از ذهن محدود بشر نمانده است تا به عنوان شناختی کامل یاد شود و بابررسی نارسایی های شناخت مذهبی میتوان به شناخت دست ناخورده بشر یعنی شناخت توحیدی رسید.

استفاده غیر مجاز و غیرمشروع از کارت اعتباری به اشکال متفاوت گاهی توسط طرف های اصلی کارت و گاهی توسط عناصر غیرمرتبط با کارت تحقق یافته و محدود به فضای فیزیکی و معاملات مرسوم بازار نیز نبوده و خیلی از اوقات در فضای مجازی و شبکه اینترنت صورت می پذیرد. سوءاستفاده از کارت های اعتباری در قوانین و مقررات حقوقی برخی کشورها صریحاً به عنوان جرم قلمداد شده است، لکن در کشورهایی که "قانون رسیدگی به جرائم مرتبط با کارت های اعتباری" را ندارند (مانند جمهوری اسلامی ایران)، سواستفاده از کارت می تواند تحت عناوین کلی برخی از جرائم (مانند کلاهبرداری، جعل، سرقت و. . . ) و به عنوان مصادیق آن ها مشمول مجازات واقع شود. پژوهش حاضر در گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای و در تحلیل محتوا از روش مقایسه ای – تطبیقی بهره برده است. نتیجه این بررسی عبارتست است از تطبیق عناوین مجرمانه مستخرج از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه مشابه بر اشکال مختلف سوءاستفاده از کارت اعتباری که میتواند در وضع قوانین آتی در این زمینه مورد بهره برداری قرار گیرد.

طلاق، موضوعی است که در طول تاریخ بشریت از زمانی که ازدواج صورت گرفته است، وجود داشته است. بنا به نظر مشهور فقها، حق طلاق به عهده مرد است. فقها برای استدلال خود، استناد کرده اند به آیات قرآن و روایت "الطلاق بید من اخذ بالساق". در این مقاله سعی داریم با روش کتابخانه ای استقلال اراده مرد را در ایقاع طلاق، با توجه به ماهیت نکاح تبیین کنیم. بر خلاف کسانی که ماهیت نکاح را "تملیک بضع در مقابل مهر "و حقیقت طلاق را "اعراضی تشریفاتی "دانسته و تسلط مرد بر طلاق را ناشی از این تحلیل می دانند، به نظر مشهور فقهای شیعه، نکاح معاوضه حقیقی نیست و روح عبادی در آن جریان دارد د استقلال اراده مرد در ایقاع طلاق برگرفته از فطرت و روحیات زوجین می باشد.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای خارج ساختن اقتصاد کشور از وابستگی به اقتصاد تک محصولی ( اقتصاد نفتی) و حمایت از تولید داخل توسط مقام معظم رهبری به سران قوا ابلاغ گردید تا سندی برای درمان اقتصاد کشور باشد و در مقابل تحریم ها و فشارهای اقتصادی بیگانگان بازدارندگی لازم را داشته باشد. یکی از عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مقوله ی مالیات ها می باشد؛ درآمدهای مالیاتی از مهم ترین منابع درآمدی در کشورهای توسعه یافته بوده که بخش اعظمی از بودجه آن ها را تشکیل می دهد اما در کشورهای در حال توسعه سهم درآمدهای مالیاتی ناچیز است و این مهم درباره ی ایران نیز صدق می کند، به همین خاطر اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را جامه ی عمل بپوشانیم مسلماً باید توجه بیش از پیش به مالیات ها و نظام مالی شود. همچنین بر این نکته تأکید شده است که مالیات ها با مشکلات زیادی مواجه می باشد و مهم ترین آن ها فرار مالیاتی و سهم گسترده ی معافیت های مالیاتی است مع الوصف برای اجرای هر چه بهتر سیاست های اقتصاد مقاومتی باید به سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سالیانه، سازماندهی معافیت های مالیاتی و اجرای تشویقات مالیاتی دربرابر نظام جرایم مالیاتی توجه جدی شود.

هدف عمده از انتشار آگهی های ثبتی به جهت مطلع ساختن عموم از پذیرش درخواست ثبت و معین ساختن حدود می باشد تا چنانچه شخصی برای خود حقی قائل است، این توانایی و بستر فراهم آید که از طریق تقدیم اعتراض، احقاق حق نماید. در نخستین مرحله های ثبت ملک اقداماتی صورت می گیرد که این اقدامات؛ شامل: قبول اظهارنامه، انتشار آگهی های نوبتی(دونوبتی )، انتشار آگهی تحدیدی، انجام عملیات تحدید حدود، اعتراضات ورسیدگی به آنها است. پس از آنکه آگهی مقدماتی نوبت اول منتشر گردید، برخی افراد همچون؛ متعرفین به عنوان مالکیت، متولیان موقوفه ها و اشخاص نظیر آنها (موضوع ماده 27 قانون ثبت) و اشخاصی که حق تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت را دارند (موضوع ماده 32 قانون ثبت)، دارای مهلتی شصت روزه می گردند تا از طریق پرکردن اظهارنامه، درخواست نمایند ثبت ملک صورت گیرد. این مرحله از دیدگاه جرم شناختی حائز اهمیت است چراکه عملیات اجرایی جرم تقاضای ثبت ملک غیر (موضوع مواد 105 تا 109 قانون ثبت) از این زمان آغاز می گردد. بنابراین باید تمهیدات لازم اندیشده شود تا امکان ارائه تقاضا برای ثبت ملک از جانب افرادی که حق چنین تقاضایی را ندارند به حداقل برسد. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی سعی در واکاوی مراحل گوناگون ثبت املاک در پرتو آگهی های ثبتی خواهیم داشت.

باتوجه به وضعیت اقتصادی اخیر ایران و و تأثیرعملیات تجاری تاجر در چرخه ی اقتصادی کشور و نیز موضوعاتی از قبیل مجازات های ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب و در مجازات های سایر تخلفات اشخاص ازجمله تخلفات مدیر تصفیه لازم است که تعدادی از مواد قانون تجارت سال 1311در خصوص ورشکستگی اصلاح شود و متناسب با نیاز امروز جامعه تدوین و تصویب گردد. ازطرفی کشور ایران، کشوری اسلامی است و قوانین آن، تا حد امکان باید منطبق و نزدیک به قوانین شرع مقدس باشد. لازم به ذکر است که لایحه ی تجارت جدید که چندین سال در مجلس بود تا تصویب شود و ناکارآمدی ها و نقاط ضعف قانون سال1311 را برطرف کند و جایگزین قانون 1311 شود نیز اشکالاتی دارد. در این پژوهش سعی شده است تا نقاط ضعف قانون سال1311 و نحوه ی برخورد لایحه جدید، که هنوز به تصویب نرسیده، در برابر قانون1311 و نیز نقاط ضعف لایحه جدید تجارت1396 در باب ورشکستگی قبل از تصویب آن بیان شود. گرداوری اطلاعات در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق، روش کتابخانه ای و روش تحلیل داده-ها، روش تحلیلی توصیفی است.

تفسیر آیات قرآن نیازمند بازنگری هایی بر اساس یافته های جدید علمی و پیشرفت های فکری انسان ها می باشد. یکی از این آیات، آیه 178 سوره بقره است. از جمله مسایلی که در ارتباط با قصاص قاتل مطرح می گردد این است که قاتل جانی فقط به خاطر قتل با شرایط خاص دست به جنایت زده است این در حالی است که قاتل دارای صفات مثبت دیگری می باشد که به وسیله قصاص حق حیات از او سلب شده و بقیه صفات گوناگون او در راستای تکامل و زندگی قادر به بروز و شکوفایی نیست. از طرف دیگر، در مورد صفت ضد اجتماعی وی نیز الزامی بر این نیست که همه بخش های مورد نیاز به بروز صفت را مرتبط با اراده آگاهانه وی بدانیم و نقش جبر و عدم تسلط شخص بر بروز رفتارش نادیده گرفته شود چرا که مبانی بسیاری از اینگونه رفتارها مربوط به عملکرد ژن های فرد می باشد. لذا، آیا میتوان با در نظر گرفتن نظریه منطقه الفراغ به کمک تکنولوژی های نوین زیستی مانند روش های شبیه سازی، ویرایش ژنوم و استفاده از سلول های بنیادی، با حفاظت تعدادی از سلول ها، در آینده بخش مرتبط با بروز ناهنجاری های اجتماعی مانند رفتارهای تهاجمی قاتل را حذف یا اصلاح کرده، سپس او را دوباره متولد کرده و حق زندگی مجدد در این دنیا به او داده شود؟ این مقاله به بررسی جنبه های فقهی، حقوقی و برخی جنبه های زیست شناختی مطالب مرتبط به این نظریه نوین می پردازد.

ابوجعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی، شیخ الطائفه علی الاطلاق و پیشوای فقهاء و محدثین و مفسرین و متکلمین عصر خود و اعصار بعدی است. شیخ طوسی در سال 448 در پی وقوع فتنه و درگیری بین شیعیان کرخ در بغداد به نجف اشرف هجرت نمود و تا آخر عمر در آنجا ماند و نخستین حوزه علمیه شیعه را در آنجا تأسیس کرد. او با نگارش کتاب مبسوط، شیوه جدیدی را در تبیین و تدوین مسائل فقهی به وجود آورد و بر خلاف گذشتگان که فتاوی خود را در قالب الفاظ احادیث (با ذکر یا حذف سند) بیان می کردند، با عبارات خودش به ایراد فتویٰ پرداخت و شیوه نقل فتویٰ به دور از جمود بر الفاظ روایت و با عبارات شخصی مجتهد را در تدوین کتب فقهی تأسیس کرد. این شیوه راهگشای چگونگی تألیف کتب فقهی بعد از شیخ گشت که تا به امروز نیز ادامه دارد و از آن به فقه مستنبط یاد میشود. مهمترین کتب فقهی شیخ طوسی عبارتند از: المبسوط، الجمل والعقود فی العبادات، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، تهذیب الأحکام، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، مسائل الخلاف و. . .

در میان مسائل و موضوعات حقوق خانواده یکی از مباحث مهم واساسی مبحث انحلال نکاح می باشدکه شامل موضوع طلاق وفسخ نکاح است. وبند 3ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این خصوص میگوید: خانواده رکن طبیعی و اساس اجتماع است و حق دارد از حمایت دولت و جامعه بهره مند شود. همانگونه که تشکیل اجتماع ازضرورت های طبیعت انسان است و تامین سعادت اوست، خانواده نیز به حکم نیاز ها و غرایز انسانی ایجاد شده است. نکاح عقد است و باید سایر شرایط عقود را داشته باشد تا انجاکه باطبیعت ویژه او سازگار باشد، ودرنکاح نیز مانند معاملات برای جلوگیری از ضرر طرفین دربرخی موارد قانون گذار اختیار فسخ را به زیان دیده می دهد که در حقوق ((خیار فسخ ))می باشد. بنابراین هریک از طرفین نکاح دارای بیماری وعیوب خاصی بوده که وآن را کتمان نماید، مصداق تدلیس و موجب ضرر طرف دیگر نکاح و حق فسح ثابت میگردد

خانواده علاوه بر اینکه نهاد مقدسی است، رکن اساسی یک جامعه است چرا که فرزندانی که درآن پرورش و رشد می یابند، در آینده در جامعه ظاهر شده و حسب مورد مشغول به انجام شغلی می شوند و آینده ی کشور در دست آنهاست از طرفی خود آنها نیز پس از ازدواج بایستی فرزندان خود را تربیت کند. در نتیجه اگر در یک خانواده، فرزندان به طور صحیح تربیت نشده باشند، به همین منوال ادامه یافته و اصلاً جامعه ی مطلوبی نخواهیم داشت. لازمه ی تربیت وپرورش صحیح فرزندان در یک جامعه ابتدا رعایت حقوق و تکالیف زوجین ازجمله مودت و رحمت نسبت به یکدیگر و انجام تکالیف هریک است. از طرف دیگرفرزندان نیز طبق آموزه های قرآن بایستی حقوق والدین خود را رعایت کنند. دراین پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف اعضای یک خانواده نسبت به یکدیگر از دیدگاه قرآن کریم و سنت معصومین و نیز قوانین شرعی و حقوقی کشور ایران می پردازیم. گرداوری اطلاعات دراین پژوهش باتوجه به نوع تحقیق، روش کتابخانه ای و تحلیل داده ها، روش-تحلیلی توصیفی است.

در فقه اسلامی به اجماع فقها، غیرمسلمانی که عمدی و عدوانی مسلمانی را بکشد، قابل قصاص است. همچنین اختلافی نیست که کشتن کفار توسط مسلمان، سبب ثبوت قصاص نمی شود. مسئله ی مورد اختلاف در مورد کشتن مسلمانی است که به قتل کفار ذمی عادت کرده باشد. پنج نظریه ی فقهی در این مورد مطرح شده است؛ بیشتر فقها قائل به کشتن مسلمان از باب قصاص شده اند. برخی برعکس قائل به کشتن مسلمان از باب حد شده اند؛ و برخی دیگر قائل به عدم قصاص شده اند و برخی دیگر مانند شیخ صدوق قائل به قصاص مسلمان به صورت مطلق و کشتن مسلمان به خاطر مخالف با قول امام شده است. قانون گذار ایران نظریه ی عدم ثبوت قصاص مسلمان در برابر غیرمسلمان را پذیرفته است، اما در مورد این فرع فقهی سکوت اختیار کرده است. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی و تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه با تبین هر پنج قول و بررسی ادلّه و بیان نقاط ضعف و قوت آن ها، نظریه ی فقهای که قائل به کشتن شخص مسلمان از باب قصاص شده اند را انتخاب و به پیامدهای حقوقی این مسئله اشاره کرده است.

تلقیح مصنوعی یک رویکرد درمانی است، که در اواخر قرن بیستم برای درمان ناباروری در زوجین شکل گرفت. این روش درسال 1765 در ماهیان آغازو در نهایت به درمان ناباروری در انسان منتهی گردید. پژوهش حاضر به منظور بررسی دیدگاه های فقه امامیه و حقوق ایران در مورد باروری مدرن و از نوع توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای می باشد. استفاده از این روش ها دارای یکسری مزایای است که مزایای فقهی آن، صاحب فرزند شدن بدون هیچ اقدام حرام. از نظر قانونی، زوجین دچارمشکلات فرزندخواندگی نیستند. و از نظر پزشکی، زمانی که درمان اختلالات ناباروری زوجها با درمان دارویی اثر بخش نباشد انجام می شود. این روش درمانی از دیدگاه فقها جایز و صحیح و از نظر حقوقی نیز دارای اعتبار و مطابق با مصلحت و بقای خانواده می باشد. همچنین به یکسری نتایج نیز دست یافته ایم، ازجمله اینکه اینگونه کودکان به لحاظ نسب، به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق شده و با آنها دارای نسب قانونی و رابطه نسبی می شوند.

می دانیم که تعدیل اقتصادی شیوه ای از سیاست اقتصادی می باشد. ما طی این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتب و مقالات در دسترس و سایت های اینترنتی معتبر و مصاحبه با متخصصین این حوزه، به بحث و بررسی نتایج حاصل از اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی و ساختاری در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. ما در این پژوهش دریافتیم که دولت ها جهت دستیابی به اهداف مدنظر خود که همان آزادسازی قیمت، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست های تجاری و انقباض دستمزدها و. . . است اصلاحاتی را در شیوه برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اعمال می کنند. سیاست تعدیل اقتصادی از سوی دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه القا می شود و شامل اصلاحات تند و بنیادینی است که منجر به کناره گیری کامل دولت از اقتصاد حتی در بخش هایی چون بهداشت و آموزش می شود و جالب آنکه شرط این دو بازوی اقتصادی غرب برای دادن وام اقتصادی به کشورها، اجرای تمام و کمال بندهای این سیاست است.

وسواس در عبادت یکی از بیماری های روانی است که قشر مذهبی جامعه مستعد ابتلاء به آن هستند. دین اسلام عامل وسواس را وسوسه های مکرر شیطان و تبعیّت پی در پی از آن ها معرفی میکند. اسلام برای دفع و رفع وسواس در مراحل مختلف برنامه های متعددی دارد و راهکارهای آن تمام زندگی فرد را در بر میگیرد. اما فقه مصطلح نیز ظرفیت های بسیاری برای دفع و رفع وسواس در مراحل مختلف بیماری دارد. از جمله راهکارهای مولوی اسلام استفاده از قواعد فقهی موجود است. در این تحقیق تمرکز خود را بر روی وسواس در عبادات که گوشه ای از وسواس عملی است معطوف کرده ایم. هدف تحقیق بررسی قاعده های لاحرج، لاضرر، لاشک لکثیر الشک، تسهیل، اصالت طهارت، فراغ و تجاوز و اصالت صحت و چگونگی استفاده از این قواعد در دفع و رفع وسواس های موجود در عبادات است. روش تحقیق به صورت توصیفی، تحلیلی و بر اساس اطلاعات گردآوری شده می باشد و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه-ای است. پس با به کارگیری قواعد موجود که برخی جنبه رخصتی و برخی عزیمتی دارند، وسواس در عبادات به وجود نمی آید و یا درصورت وجود، رفع میشود.

کفر به عنوان تخطی از فرامین خدا دارای تأثیرات منفی در زندگی انسان هاست و کفار مطابق آیات قرآن علاوه بر زیان در دنیا دچار خسران و عذاب در آخرت نیز خواهند شد. با وضع قوانینی در اسلام، محدوده فعالیت های تجاری با کفار مشخص گشته و مسلمان ملزم به اجرای آن می باشند. ازاین رو در این تحقیق تلاش خواهد شد تا به بررسی فعالیت های تجاری مسلمین با کفار در فقه المکاسب بپردازد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. با توجه به یافته های تحقیق محقق به این نتیجه رسیده است که با دسته بندی کافران و همچنین تدقیق شریعت بر رعایت قواعد حفظ کرامت و عزت مسلمانان، اصل اولی تجارت با کافران اهل ذمه جواز آن می باشد و مسلمین میتوانند با کفار غیر حربی به تجارت بپردازند. اما اصل اولی با کفار حربی ممنوعیت معامله و تجارت است. بنابر دیدگاه و اصول کلی اسلام برای رعایت حفظ کرامت مسلمانان و از طرفی مصون نگه داشتن آنان بر عدم وابستگی به نظام کفر، مشخص می گردد که وضع تحریم برای برخی از معاملات با کفار به جهت محارست از امنیت اعتقادی، جانی و مالی مسلمانان بوده است.

مسئولیت مدنی آن است که اگر شخصی به دیگری خسارت وارد کند آن شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد و در برابر او مسئولیت مدنی داردو ضامن است. هر عقل سالم و با شعوری می داند که هرکس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری، به موجب قانون باشد و قانون اجازه آن را داده باشد. مسئولیت مدنی چه ناشی از عمد باشد یا خطا، آثار آن را قانون معین می کند. مسولیت مدنی در فقه نیز در کلام و گفتار بزرگان و علمای دین آورده شده و می توان گفت که قبل از اینکه در کتب حقوقی و بصورت قانون در بیاید فقه آنرا ارائه کرده است. مسئولیت در فقه بر مبنای اتلاف استوار می باشد. چرا که باوجود این رابطه است که می توان مسئولیت را اعمال نمود. در حقوق اسلام همین اندازه که در نظر عرف بتوان اضرار ناروایی به کسی نسبت داد او ضامن جبران خسارت می شود. این مقاله بیان می کند که مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران، بر این اصل استوار است که عامل ضرر در برابر ضرر دیده مسئول است و بایستی ضرر را جبران و آثار آن را تا جاییکه ممکن است از بین ببرد.

انگیزه نا مشروع در معامله، در شمار اساسی ترین مباحث مربوط به معاملات قرار می گیرد که نه تنها در فقه امامیه بلکه در حقوق مدنی کشورهای بسیاری از جمله ایران و فرانسه نیز از آن بحث شده است. هرچند که در فقه شیعه، مقوله «انگیزه نا مشروع» در اشکال مختلفی ظاهر می گردد، اما می توان مدعی شد که پر جنجال ترین قسم از اقسام این مبحث که موضوع نوشتار پیشروست، مسئله «علم به انگیزه نا مشروع» می باشد؛ آیا صرف وجود علم به قصد نا مشروعِ مشتری، مسبّب ثبوت حرمت تکلیفی برای فعل بایع (اقدام به فروش کالای خویش) خواهد بود؟ نگارنده این مقاله با بکاربست متدی توصیفی-تحلیلی، به واکاوی نقش عنصر علم به «انگیزه نا مشروع» پرداخته و در ضمن اقتراح جمعی دلالی میان روایات متعارضه و با ضمیمه یک مخصص لُبّی به محصول این جمع، به این فرجام رسیده است که لحوق حرمت تکلیفی به یک داد و ستد، اصولا وابسته به دو عنصر اساسیِ «مفسده عظیمه» یا «تضییع حقوق الناس» است که با وجود حتی یکی از آندو، حرمت ثابت خواهد بود. همچنین از دیگر دستاورد های این مقاله که چه بسا دغدغه این روزهای نگارنده نیز باشد، عدم معقولیت دست یازیدن به قواعد عامه ای همچون «حرمت عقلی و شرعی اعانه بر اثم» و «وجوب نهی از منکر» و. . . در فرایند استنباط حکمِ مسئله است که البته در نقطه مقابل، بسیاری از فقها، روش استدلالی خود در این مسئله را بر آسه و محوریت همین قواعد عامه پیریزی کرده و با بیش فربهی این قواعد، مدلولات آنها را تنجیزی انگاشته اندکه همین سبب شده حتی برخی از آنان به جای سعی در راستای سازواری بین روایات متعارضه، روایات مخالف با قواعد عامه را در همان ابتدای کار طرح، و تحریم علی الاطلاق معاملات مشتمل بر «انگیزه نا مشروع» را استنتاج نمایند.

نبرد ایدئولوژیک موضوعی است که کمتر کسی به آن پرداخته و اینقدر کم که میتوان گفت: قلیل در حکم عدم است. نبرد ایدئولوژیک مسئله ای است بسیار مهم، مسئله ای که به منزله نقشه راه است برای انسان های مکتب حق. مکتبی که میتواند انسان را تا سرحد بالاترین موجودات عالم تکامل بدهد و این مکتب است که این توانایی را دارد. در عالم هستی دو مکتب اصلی وجود دارد که تمام مکاتب زیر مجموعه آن دو هستند. ایدئولوژی اسلامی به عنوان مکتب حق و به عنوان تنها ایدئولوژی ناجی بشریت مقابل یک دنیای مادی گرا ایستاده و در حال مبارزه است، اما چه مبارزه ای؟ مبارزه ای ایدئولوژیک، مبارزه ای که جبهه باطل توان مقابله با آن را ندارد. در این مقاله سعی شده است که به مسائلی همچون جهانبینی، ایدئولوژی، ایدئولوژی اسلامی، مکاتب حق و باطل و نظریه نبرد ایدئولوژیک اشاره بشود تا بتوان راحت تر به مطلوب این مقاله دست پیدا کرد.

میان مذاهب خمسه اختلافی نیست که سجده از واجبات نماز است و یکی از شرایط صحت آن گذاشتن پیشانی بر چیزی است که سجده بر آن صحیح است؛ اما در اینکه سجده بر چه چیزهایی مجاز است بین علمای فرق اختلاف نظر است. فرش مسجد در زمان رسول خدا (ص) ابتدا از خاک و بعد از آن از سنگریزه بوده است. صحابه و تابعین نیز طبق همین سیره عمل می کرده اند؛ اما با این وجود اختلاف نظر بین مذاهب خمسه وجود دارد که در این مجال، این اختلافات بررسی می شود و مسلم می گردد که تمام فرق اسلامی بر جواز سجده بر خاک اتفاق نظر دارند و اختلاف، تنها در گسترش دایره جواز به غیر زمین است. گرچه اکنون در برخی کشورها، این سنت (سجده بر خاک و سنگ) به عنوان بدعت معرفی می گردد. تبیین این حقیقت در حد گسترده و در سطح عموم مردم، می تواند به کاهش اختلافات مذهبی و قومی بیانجامد و بهانه را از دشمنان برای ایجاد تفرقه بیشتر و گسترش فعالیت گروه های تکفیری سلب نماید. این مقاله به روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع فقهی اهل سنت و شیعه نوشته شده است.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل، ایام زوجیت شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. اما با مقید کردن، اجرت المثل خدمات زن به قید دو حواشی زائد نه تنها تصویری روشن از ارزش خدمات زنان در خانواده ارائه نمی دهد، بلکه محاکم را نیز دچار تهافت آراء کرده است. آنچه ما در این تحقیق بدان رسیده ایم رجوع به مبانی فقهی و حقوقی مسأله اجرت المثل است که می تواند به عنوان راهکاری برای صیانت از حقوق زنان باشد، چه زنانی که مطلقه هستند و چه زنانی که همسران آن ها فوت کرده اند.

فقها و حقوقدانان درمورد امکان ارتکاب جرم ازطریق ترک فعل اختلاف نظر دارند و منشأ این اختلاف نظر در عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و مشکل بودن اثبات رابطه علّیّت و سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل است. اکثریت فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند که ترک فعل می تواند علت وقوع قتل شود به دلیل اینکه فعل و ترک فعل هردو در محدوده اختیار و اراده مرتکب است. با التفات به اینکه رابطه علّیّت بیانگر رابطه بین فعل مباشر و نتیجه است و رابطه سببیت بیانگر رابطه بین فعل مسبب و نتیجه است و هردو (رابطه علّیّت و رابطه سببیت) از مصادیق رابطه استناد هستند، قانونگذار در مادّه 295 قانون مجازات اسلامی با الهام ازنظرات فقهای شیعه تارک فعل را مسؤول دانسته و حتی در موارد عمدی درصورت احراز رابطه استناد، تارک فعل را مستوجب قصاص می داند. وجود وظیفه قانونی توأم با توانایی مکلف برای اقدام به نجات جان دیگری به گونه ای که ترک آن بدون دخالت عامل مستقل دیگری منتهی به قتل گردد از عناصر استناد قتل به ترک فعل در دو نظام حقوقی ایران و مصر محسوب می شوند وقتل ناشی از ترک فعل را قابل مجازات می دانند.

بر اساس ماده 1 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383، جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثارزیا نبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه ها و سازمانها، نهادهای عمومی وغیردولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت قوانین و سیاستهای قانون مذکور در مدیریت پسماند میباشند. مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در این قانون به غیراز صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیار ی و درخارج از حوزه آنها به عهده بخشدار یها است. پسماندهای ویژه و صنعتی هم به عهده تولید کننده آنها است. مدیر اجرایی پسماند مجاز است هزینه مدیریت پسماند را از تولیدکننده و بر اساس دستورالعمل وزارت کشور بر حسب نوع پسماند دریافت و صرفاًصرف هزین ههای مدیریت پسماند نماید. این نوشتار با بررسی قانون مدیریت پسماند، ضمن بیان برخی نقایص موجود در آیی ننامه اجرایی قانون، خواستار اصلاح مشکلات قانونی و رواج اهمیت و توجه به محیط زیست در کل سیستم حقوقی کشور می باشد.

بحث ارث و وصیت یکی از مهمترین و پیچیده ترین بخش در کتابهای فقهی حقوقی می باشد. آیات فراوانی درقرآن و هزاران حکم و قاعده فقهی در مورد آن آمده است. در طول تاریخ، ارث در ملل و جوامع گوناگون بر عادات متداول اجتماعی گذارده شده و در هر دوره تا آنجا که نظم جامعه را مختل نمی نموده، اعتدال در آن رعایت گردیده است. وصیّت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، که در اینصورت نقش اراده خودنمایی می کند. اما ارث به باقی مانده اموال میت گفته می شود، که در اسلام قانون خاصی برای تقسیم آن در بین ورثه میت بیان شده است. این باب در فقه اسلام » باب فرائض« یا »کتاب الفرائض« نامیده می شود، که نامگذاری آن به « کتاب الفرائض» از آن رو است که سهم بعضی از خویشاوندان میت در قرآن بیان شده است. اراده همواره از دریچه های مختلفی مدنظر فقها و حقوقدانان بوده و همواره آنان سعی داشته اند تا از زوایای مختلفی آن را مورد بررسی قرار دهند. تحقیق حاضر سعی می کند نقش اراده شخص در وصیت را در مقایسه با قانون ارث و به بیان دیگر ارجحیت ارث یا وصیت را نشان دهد.