در «طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» با شماره ثبت 852، وظایف و اختیاراتی برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مقرر شده است که این سازمان را از جایگاه فعلی به عنوان یکی از دستگاه های مجری این حوزه فراتر برده و در جایگاه نهاد متولی واحد و تنظیم گر بالادستی آموزش های مهارتی غیررسمی در کشور قرار می دهد. این امر در مغایرت با قوانین و مقررات متعددی ازجمله قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی قرار دارد. بر اساس قوانین و مقررات موجود، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در جایگاه تولی گری یکپارچه آموزش های مهارتی غیررسمی کشور قرار دارد و دستگاه های مجری این آموزش ها در عرض هم قرار داشته و موظف هستند در چهارچوب سازوکارها، استانداردها و ضوابط مصوب شورای عالی مذکور فعالیت نمایند؛ لذا نمی توان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را به عنوان مرجع اصلی ارائه آموزش های مهارتی غیررسمی در کشور تعیین کرد.

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای نشان می دهد که این لایحه دارای نقاط قوتی مانند حمایت از آموزش یک مهارت به همه دانش آموزان، توسعه کمی و کیفی ظرفیت های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، حمایت از راه اندازی هنرستان های جوار کارخانه، توجه به تهیه برنامه ملی برای توسعه مهارت های اقتصاد رقومی و تقویت دروس عملی و مهارتی در برنامه های آموزشی دانشگاه هاست. درمقابل، به عنوان نقاط ضعف لایحه می توان مواردی مانند عدم نگاه جامع و هماهنگ به نظام آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، بی توجهی به نقش راهبری شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کم توجهی به چالش های موجود شامل کمبود نیروی انسانی (هنرآموز، استادکار و مربی)، کمبود و فرسودگی تجهیزات کارگاهی و چالش نیروی کار ماهر و تکنسین در حوزه های مختلف، ضعف ضمانت اجرایی و نداشتن سازوکار عملیاتی مشخص، عدم تعیین زمانبندی و میزان پیشرفت در سال های مختلف برنامه و کم دقتی در هدف گذاری شاخص ها را برشمرد.

به موجب تصویب نامه شماره 117471 / ت 59896 هیئت وزیران ابلاغی1401/07/04، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس می توانند در هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز که یک تشکل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، عضویت داشته باشند. به همین سیاق نیز مدیران کل استان های دستگاه های مذکور می توانند در مجامع استانی این تشکل عضو شوند.تصویب این مصوبه در بلندمدت باعث ایجاد تبعیض ناروا در میان تشکل های مردم نهاد، استحاله و تخریب ماهیت تشکل های مردمی، دلسردی، تضعیف و تعطیلی سایر تشکل های فعال در حوزه مدرسه سازی می شود. از این رو مصوبه پیش رو در تعارض با بند «9» اصل سوم، و اصول بیست وششم و چهلم قانون اساسی و ناقض حکم «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» است.برای رفع مشکلات ذکر شده و همچنین ممانعت از بروز فساد و روابط خارج از ضوابط بین مدیران دولتی و بخش غیردولتی پیشنهاد می شود، هیئت وزیران تصویب نامه مزبور را ابطال کند. همچنین در مصوبه ای جدید، عضویت مقامات، مدیران سیاسی و حرفه ای دولتی را در ارکان تشکل اعم از هیئت مؤسس، هیئت مدیره یا هیئت امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه ممنوع کند.

طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» در تاریخ 1401/09/23در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در گزارش «اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور»، ضمن تأیید کلیات طرح بیان شد که طرح مورد نظر دارای نقاط ضعف و ایرادهایی است که باید برطرف شوند. در این گزارش، جزییات فصل اول و دوم طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» بررسی شد. ازجمله مهم ترین ایرادهای ماده (1) (فصل کلیات) طرح می توان توسعه قلمرو فعالیت سازمان به کل حوزه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، مشخص نکردن سطوح آموزش های سازمان براساس چارچوب صلاحیت حرفه ای، گسترش جامعه هدف سازمان فراتر از کارجویان و شاغلان و فقدان تعاریف واژگان تخصصی را نام برد.ماده (2) طرح، یعنی فصل «وظایف و اختیارات» نیز دارای ایرادهایی نظیر وجود بندهای زائد، مبهم یا مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی، وجود موارد تعارض منافع، غفلت از برخی وظایف مهم و کم توجهی نسبت به چالش های فعلی سازمان می باشد. در راستای رفع ایرادهای موجود، رعایت الزاماتی مانند تعیین قلمرو اختیارات سازمان به عنوان یکی از مجریان آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، محدودسازی سطح دوره های آموزشی به سطوح اول تا سوم صلاحیت حرفه ای، ارتقای نقش عاملان بازار کار در برنامه ریزی، ارائه و سنجش آموزش ها و تأکید بر ساماندهی مراکز دولتی فاقد تقاضا با سطح بندی آموزش ها در تدوین مواد و بندهای طرح مورد نظر پیشنهاد می شوند.

تحقق آرمان ها و اهداف توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند نظام اداری و اجرایی توانمند و حرفه ای است. قابلیتی راهبردی که از آن به عنوان پاشنه آشیل فرایند مدیریت توسعه در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه یاد می شود. ازاین رو در نظریات جدید توسعه از توسعه نظام اداری لایق و کارآمد هم تراز با ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یاد می شود؛ به عبارتی اعتقاد بر آن است که نظام اداری صحیح اولین و مهم ترین نهاد ضروری برای تحقق آرمان هاست. با توجه به ضرورت شناخت علل و عوامل اساسی تأثیرگذار در عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه و تجربه آموزی از آن، در گزارش حاضر، کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) به عنوان ابزار اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی شاخص های اصلی کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) در ایران مؤید آن است که علیرغم بهبود خفیف برخی متغیرها ، وضعیت اکثریت این شاخص ها با وضع مطلوب فاصله دارد. موضوعی که باید در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و به ویژه پیش بینی احکام مرتبط با نظام اداری در مجلس شورای اسلامی مورد توجه ویژه قرار گیرد.