نظر دانشجویان به عنوان گروهی مرجع و موثر در جامعه و نیز پشتوانه علمی و مدیریتی کشور می تواند تاثیر قابل توجهی در شکل گیری افکار عمومی داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف سنجش نگرش دانشجویان در خصوص فعالیت های هسته ای ایران و دیدگاه دانشجویان در مورد لزوم تدوام فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، نحوه ادامه همکاری با سازمان های بین المللی و کشورهای دیگر در زمینه این فعالیت ها و ... طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق در این طرح، پیمایشی بوده و در اجرای آن از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در کلیه مقاطع و گروه های تحصیلی است. حجم نمونه آماری 500 نفر است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که؛ 92% دانشجویان، ”در اختیار داشتن دانش هسته ای را حق مسلم ایران می دانند“ 77% دانشجویان اعتقاد دارند، ”غنی سازی اورانیوم می تواند منجر به ارتقای جایگاه منطقه ای و جهانی ایران شود“ بالغ بر 70% دانشجویان معتقدند ”فرایند اعتمادسازی در خصوص مسائل هسته ای ایران نباید منجر به توقف این فعالیت ها شود“. قریب به 70% درصد از دانشجویان معتقدند ایران حتی با ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل، باید فعالیت صلح آمیز هسته ای خود را ادامه دهد. نظرهای فوق بیانگر آن است که اغلب دانشجویان، فعالیت های هسته ای ایران را دارای اهمیتی فوق العاده و بی دلیل ارزیابی نموده و هر گونه وضعیتی را برای توقف این فعالیت ها غیرقابل پذیرش می دانند.

در لایحه برنامه هفتم توسعه، فصل بیستم تحت عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با 7 ماده، 10 بند و 5 تبصره تنظیم شده است. در این فصل احکام حوزه آموزش با 44 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. تقویت همکاری های علمی و بین المللی، جذب دانشجوی خارجی، حفظ و نگهداشت نخبگان، مهارت آموزی دانشجویان، توسعه پژوهش های مسئله محور، جهت دهی منابع مالی تحقیقات متناسب با اولویت های کشور، آموزش و تربیت دانشجو در حوزه های علمی نوظهور، ساماندهی مؤسسات تحقیقات مهم کشور و افزایش سهم فناوری در تولید ناخالص داخلی و از همه مهم تر اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی محورهای مورد توجه لایحه برنامه در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری است. بررسی احکام این بخش نشان داد که به احتمال زیاد برخی از احکام به دلیل بی توجهی به ملاحظات اجرایی پیچیده و ضعف جدی در مطالعات پشتیبان، در اجرا دچار چالش های اساسی شود. برای نمونه حکم ماده (95) (به استثنای تبصره «1» و «2») و ماده (96) (به استثنای بند «ث») لایحه درخصوص اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی به دلیل پیش بینی ناپذیر بودن تأمین نیروی انسانی با توجه به تحولات سریع مشاغل و نیازهای کشور و عدم ارائه شاخص هایی از سرحد خودکفایی و همچنین محدود کردن حمایت های مالی دولت به افراد نخبه و مستعد و نبود تعریف روشن از این دو واژه و خدشه دار شدن عدالت قابل اجرا نخواهد بود. در این گزارش ضمن ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادی با موضوع افزایش مهارت آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه ها به اصلاح آیین نامه ارتقای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه ها در تصمیم گیری ها و نیز تأکید بر مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.