مطالعات اقتصاد انرژی
سال:1399 | دوره:16 | شماره:64 |تعداد مقالات:10

در حال حاضر بازار گاز طبیعی با تغییرات چشمگیری مواجه بوده و در حال جهانی شدن است. یکی از تحولات مهم در بازار جهانی گاز طبیعی در سال های اخیر، تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) است. از زمان تأسیس این مجمع گمانه زنی های زیادی در مورد اینکه آیا GECF به یک کارتل گازی مانند اوپک تبدیل می شود یا نه، وجود داشته است. کارتل بودن موجب ایجاد هماهنگی رفتار تولیدی بین اعضا و سازمان و تأثیرگذاری تولید سازمان بر قیمت های جهانی با استفاده از قدرت انحصاری خود می شود. بر این اساس هدف این مطالعه حاضر بررسی رابطه بین اعضای GECF به عنوان هماهنگی در رفتار و تصمیمات تولیدی و رابطه بین تولید کل مجمع و قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی به عنوان قدرت انحصاری با استفاده از آزمون کرانه ای خود رگرسیون برداری با وقفه های گسترده و آزمون علیت تودا-یاماموتو است. نتایج مطالعه نشان داد که اولاً هیچ هماهنگی رفتار تولیدی میان اعضا و تولید کل مجمع وجود ندارد و ثانیاً تولید این مجمع تعیین کننده قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی نیست، بنابراین فرضیه کارتل بودن این مجمع رد می شود.

سطح تولید نفت وگاز از پروژه های بالادستی کشور یکی از چالش های اساسی در تدوین طرح های جامع توسعه میادین به شمار می رود. در قراردادهای نفت وگاز ایران، مسیر تولید از پروژه های نفت وگاز توسط واحد مدیریت و برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، صرفاً بر اساس عومل فنی-زمین شناسی برآورد و به طرف قرارداد ارائه می شود. هدف این پژوهش توسعه دامنه استفاده از مدل های برنامه ریزی تحقیق در عملیات به منظور تعیین سطح بهینه تولید نفت خام و گاز غنی، بر اساس فاکتورهای فنی، زمین شناسی و پارامترهای قراردادی در پروژه های نفت و گاز است. برای این منظور پس از بررسی نقاط ضعف مدل های رایج، مدل جامعی مبتنی بر روش های برنامه ریزی تحقیق در عملیات برای تعیین سطح بهینه تولید نفت و گاز در پروژه های نفت و گاز پیشنهاد گردید. مدل پیشنهادی در این پژوهش از شاخه مدل های بهینه یابی غیرخطی پویاست که در آن حداکثر سازی ارزش خالص فعلی پروژه های نفت و گاز به عنوان تابع هدف تنظیم گردیده و فاکتورهای فنی، تکنولوژیکی و عناصر قراردادی به عنوان مدل تعبیه شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد استفاده از مدل های برنامه ریزی تحقیق در عملیات در تعیین سطح تولید نفت خام و گاز غنی نتایج قابل اتکایی را فراهم نموده و تدوین طرح جامع توسعه میادین نفت و گاز کشور از سوی واحد برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران را تسهیل می کند.

در این مقاله تلاش گردیده است با توجه به آموزه های مکتب ادوار تجاری حقیقی جهت محاسبه میزان تأثیرپذیری رشد اقتصادی ناشی از انواع تخصیص منابع تجدیدناپذیر نفت به صورت کمی برای اقتصاد ایران، اقدام به ساخت یک مدل تعادل عمومی برای اقتصاد ایران گردد و سه حالت تخصیص درآمد منابع تجدیدپذیر نفت (تخصیص به مخارج دولت، تخصیص بخشی از درآمد حاصل به دولت و بخشی سرمایه گذاری خارجی و تخصیص بر اساس قاعده هارتویک) بررسی گردد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از انطباق زیاد نتایج با چالش پیش بینی شده در تئوری های اقتصاددانان بدبین بوده و استفاده از قاعده هارتویک (رشد تکنولوژی نمی تواند باعث رشد اقتصادی مناسب گردد و تنها اگر انباشت سرمایه بتواند جانشین منابع تجدید ناپذیر گردد، می تواند سطح تولید در بلندمدت حفظ گردد) به عنوان سیاست برای رهایی از چالش مذکور و حفظ رشد بلندمدت برای کشور ایران را توصیه نموده است.

یکی از مؤلفه های اثرگذار بر موفقیت قرارداد های مشارکت عمومی خصوصی، جایگاه سیاست گذاران و نظارت بر اجرای معیارهایی است که بخش خصوصی طرف مشارکت، موظف به رعایت آنها می باشد. به عبارت دیگر یک عنصر کلیدی در استفاده از امکانات بخش خصوصی، تعریف معیارهای فعالیت و نظارت دقیق بر اجرای آنها است. این تحقیق می کوشد تا ضمن بررسی مبانی و اصول نظارت، عوامل مؤثر بر نظارت دولت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی را شناسایی نماید. در این راستا، در ابتدا هدف و روش و قلمرو تحقیق عنوان گردیده و سپس مفهوم نظارت و کنترل بهینه مورد واکاوی قرار می گیرد. در ادامه نقش دولت یا مؤسسه عمومی در قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال بررسی می گردد. در بخش بعدی، مدیریت قرارداد و چگونگی نظارت در مشارکت عمومی خصوصی مورد تحلیل قرار می گیرد. پس از تبیین جامعه آماری، نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری، به روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پرداخته می شود. نتایج تجزیه و تحلیل داده های کمی و آزمون های مورد استفاده، بخش های بعدی این تحقیق به شمار می آیند. در ادامه فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تحلیلی عنوان می گردد. تعیین عوامل مؤثر در نظارت دولت و پیشنهادهایی جهت بهبود این امر در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، از دستاوردهای این تحقیق می باشد.

در این پژوهش برای اولین بار به مدل سازی رفتار مصرف بنزین در ایران با استفاده از مدل تعیین حافظه بلندمدت الگوی اتورگرسیو میانگین متحرک انباشته کسری و مدل غیرخطی تغییر رژیم مارکوف-سوئچینگ پرداخته می شود. در ابتدا با استفاده از داده های دوره زمانی 1396-1306 به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت مدل ARFIMA پرداخته شده است. نتایج نشانگر آن است که سری زمانی مورد بررسی دارای حافظه بلندمدت است لذا پس از انجام این مرحله و تعیین وقفه خودتوضیح (AR) و میانگین متحرک (MA)، تقاضای بنزین برای اقتصاد ایران به کمک مدل (1, 0. 28, 2) ARFIMA برآورد شد. همچنین در ادامه برای مدل سازی مصرف بنزین در ایران با مدل مارکوف-سوئچینگ، از میان مدل های مختلف، مدل MSH براساس داشتن کمترین مقدار آکائیک با 3 رژیم و 2 وقفه انتخاب و برآورد شد. در نهایت نتایج الگوهای اتورگرسیو میانگین متحرک انباشته کسری و مدل مارکوف-سوئچینگ بر اساس معیارهای مختلف حاکی از بهتر بودن نتایج مارکوف-سوئچینگ در مقایسه با مدل ARFIMA جهت مدل سازی مصرف بنزین در ایران است. لذا یافته های مقاله نشان می دهد عدم توجه به رژیم های مختلف، از آثار سیاست گذاری های مؤثر بر الگوی مصرف بنزین خواهد کاست.

این مقاله وجود فرضیه بازار تطبیق پذیر (AMH) را به عنوان یک رویکرد تکاملی در مقابل فرضیه بازار کارا (EMH)، از طریق به کارگیری مقادیر بازده روزانه بر روی روند نفت خام شاخص مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. پوشش داده های مطالعه شامل قیمت روزانه نفت خام برنت، وست تگزاس و سبد نفتی اوپک و در فاصله زمانی روز دوم ماه ژانویه 2003 تا روز پنجم ماه مارس 2018 می باشد. در این مقاله از دو آزمون مختلف و درقالب دو طبقه بندی مجزا (شامل آزمون خطی و غیرخطی) جهت ارزیابی رفتار تطبیقی مقادیر بازده استفاده می گردد. نتایجی که از آزمون های خطی (پورمانتو خودکار) و غیرخطی (طیفی تعمیم یافته) به دست آمده، رفتار نوسانی مقادیر بازده را درخصوص وابستگی و عدم وابستگی متغیر بازده که به طور مستقیم با فرضیه بازار تطبیق پذیر ارتباط پیدا می کند نشان می دهد. همچنین در مقاله حاضر جهت تحلیل پویایی رفتار قیمت نفت در طول زمان از رویکرد پنجره غلطان با بازه های زمانی مختلف استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که نفت خام برنت و WTI بالاترین سطح کارایی را از خود نشان می دهند، درحالی که سبد نفتی اوپک دارای پائین ترین سطح کارایی است. علاوه بر این، شرایط بازار برای نفت خام برنت و WTI با دلالت های مرتبط با فرضیه بازار تطبیق پذیر سازگاری دارد. همچنین مبتنی بر یافته های تحقیق می توان استدلال نمود انجام برخی اقدامات همچون افزایش عمق بازار و استفاده از ابزار مشتقه در ارتباط با معاملات سبد نفتی اوپک و رفع مشکلات زیرساختی در حوزه نفت در کشورهای عضو می تواند کمک قابل توجهی در بهبود وضعیت کارایی بازار ایفا نماید.

مطالعه حاضر بیانگر روش نوین تحلیل مسائل اقتصاد رفتاری در چارچوب نظریه بازی هاست که در آن عوامل با عقلانیت محدود با یکدیگر در تعاملات استراتژیک بوده و لذا با تکنیک های مدل سازی اقتصادی متعارف قابل توضیح نمی باشد. در این راستا تئوری بازی تکاملی و مدل سازی مبتنی بر عامل با شبیه سازی سیستم هایی از عوامل با عقلانیت محدود و متعامل اقتصادی به عنوان برازنده ترین ابزارها برای مطالعه تعاملات پویای استراتژیک اعضای اوپک در بازه زمانی 2015 تا 2040 به کار گرفته شده اند. نتایج اجرای 4 مدل رفتاری مبتنی بر عامل بیانگر آنند؛ که با وجود دو دستگی بین اعضاء (کشورهای صبور و کم صبر) و نیز برخورداری کشورهای کم صبر از ذخایر نفتی گسترده، طی فرآیند تکاملی اعضاء به تدریج نوع اتخاذ سیاست در برابر گروه رقیب را می آموزند. لذا امکان بهره مندی بیشتر اعضای کم صبر اوپک طی بازی در برخورداری از سهم بیشتر بازار در برابر گروه رقیب و عقب راندن آنان از موضع سلطه بر بازار نفتی اوپک وجود خواهد داشت.

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مهم ترین هدف برنامه ها و سیاست های اقتصادی کشورها در عصر حاضر می باشد. همراه با رشد اقتصادی، مصرف انواع حامل های انرژی نیز افزایش می یابد و از آنجا که سوخت های فسیلی سهم عمده ای در سبد مصرف حامل های انرژی در دنیا را دارند، ادامه این روند به تشدید انتشار آلایندگی ها و گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن و لذا آلودگی بیشتر محیط زیست منجر می شود. هدف اصلی این مطالعه سنجش میزان انتشار دی اکسیدکربن برای محاسبه و تجزیه و تحلیل ضرایب و کشش های مرتبط با انتشار دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران در چارچوب روابط متقابل میان بخش های اقتصادی با استفاده از الگوی داده-ستانده زیست محیطی می باشد. برای استخراج این الگو از جدول داده-ستانده 52 بخشی کشور در سال 1389 و ادغام بخش ها و تقلیل آن به 24 فعالیت استفاده کرده ایم. نتایج محاسبات مدل داده ستانده زیست محیطی نشان می دهد که بخش های حمل و نقل، صنایع کانی های غیرفلزی و صنایع فلزات اساسی به ترتیب بیشترین اثرگذاری را به طور مستقیم و غیرمستقیم در انتشار دی اکسیدکربن داشته اند.