چکیده فارسی:بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تاکید می نماید.
چکیده عربی:علی أساس قواعد الفقه الشیعی فلیس هناک أی حق لسیادة شخص و ولایته علی الآخر، إلا إذا جعل الشارع المقدس هذا الأمر له، وقد اعتبر الشارع أن العدالة والتقوی من ضمن شروط إجراء الولایة والسیادة وإضفاء الشرعیة علیهما، وعلی هذا الأساس فإن العدالة تعتبر شرطا ضروریا لقائد المجتمع الإسلامی وحاکمه. ولکن السؤال الذی یطرح هنا هو: هل أن سیادة الأشخاص فی السلطات الثلاث هی من سنخ ولایة الحاکم بحیث یمکننا اعتبارها مشروعة کولایة القائد باعتبارها مشروطة بالعدالة والتقوی؟ أو أن الأمر لیس کذلک؟هناک آراء مختلفة بالنسبة إلی طبیعة هذه المناصب، فقد اعتبرها البعض نوعا من أنواع الوکالة و رأی آخرون أنها ولائیة واعتقد غیرهم بوجوب تفکیکها عن بعضها. أما فی هذه المقالة فإن البحث یستند إلی کونها من المراتب الولائیة التشریعیة بعد نقض کونها وکالة، وبالتالی فإن العدالة التی تعد من شروط شرعیة الولایة هی شرط أساسی لأجل التصدی لهذه المناصب ومن خلال دراسة وتحلیل المناصب المشروطة بالعدالة فی الدستور تمت الإشارة إلی أماکن الفراغ القانونیة فی هذا المضمار وتم التأکید علی المکانة الراسخة والقانونیة والشرعیة لمجلس صیانة الدستور ومجلس خبراء القیادة بصفتهما مرجعین لتشخیص العدالة.