مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,080
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: دراسة شرطی التقوی والعدالة لدی المسؤولین الرسمیین فی فقه الإمامیة و دستور الجمهوریة الإسلامیة)

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

کلیدواژه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (کلیدواژه عربی: عدالة الحاکمQ2
الدستور)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد, مگر اینکه شارع مقدس, ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع, یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس, عدالت, شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر, مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب, نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب, آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی, معرفی می کند و در نتیجه, عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد, شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد, اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم, قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت, تاکید می نماید.   چکیده عربی:علی أساس قواعد الفقه الشیعی فلیس هناک أی حق لسیادة شخص و ولایته علی الآخر, إلا إذا جعل الشارع المقدس هذا الأمر له, وقد اعتبر الشارع أن العدالة والتقوی من ضمن شروط إجراء الولایة والسیادة وإضفاء الشرعیة علیهما, وعلی هذا الأساس فإن العدالة تعتبر شرطا ضروریا لقائد المجتمع الإسلامی وحاکمه. ولکن السؤال الذی یطرح هنا هو: هل أن سیادة الأشخاص فی السلطات الثلاث هی من سنخ ولایة الحاکم بحیث یمکننا اعتبارها مشروعة کولایة القائد باعتبارها مشروطة بالعدالة والتقوی؟ أو أن الأمر لیس کذلک؟هناک آراء مختلفة بالنسبة إلی طبیعة هذه المناصب, فقد اعتبرها البعض نوعا من أنواع الوکالة و رأی آخرون أنها ولائیة واعتقد غیرهم بوجوب تفکیکها عن بعضها. أما فی هذه المقالة فإن البحث یستند إلی کونها من المراتب الولائیة التشریعیة بعد نقض کونها وکالة, وبالتالی فإن العدالة التی تعد من شروط شرعیة الولایة هی شرط أساسی لأجل التصدی لهذه المناصب ومن خلال دراسة وتحلیل المناصب المشروطة بالعدالة فی الدستور تمت الإشارة إلی أماکن الفراغ القانونیة فی هذا المضمار وتم التأکید علی المکانة الراسخة والقانونیة والشرعیة لمجلس صیانة الدستور ومجلس خبراء القیادة بصفتهما مرجعین لتشخیص العدالة.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ملک افضلی اردکانی، محسن، امیدی فرد، عبداله، و تنها، فاطمه. (1392). عنوان فارسی: بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: دراسة شرطی التقوی والعدالة لدی المسؤولین الرسمیین فی فقه الإمامیة و دستور الجمهوریة الإسلامیة). حکومت اسلامی، 18(2 (پیاپی 68))، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/99684/fa

    Vancouver: کپی

    ملک افضلی اردکانی محسن، امیدی فرد عبداله، تنها فاطمه. عنوان فارسی: بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: دراسة شرطی التقوی والعدالة لدی المسؤولین الرسمیین فی فقه الإمامیة و دستور الجمهوریة الإسلامیة). حکومت اسلامی[Internet]. 1392؛18(2 (پیاپی 68)):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/99684/fa

    IEEE: کپی

    محسن ملک افضلی اردکانی، عبداله امیدی فرد، و فاطمه تنها، “عنوان فارسی: بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: دراسة شرطی التقوی والعدالة لدی المسؤولین الرسمیین فی فقه الإمامیة و دستور الجمهوریة الإسلامیة)،” حکومت اسلامی، vol. 18، no. 2 (پیاپی 68)، pp. 0–0، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/99684/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    فایل موجود نیست.
    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button