اقتصاد اسلامی
سال:1387 | دوره:8 | شماره:32 |تعداد مقالات:8

مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکارهای تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مساله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود:.1 مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛.2 فرآیند؛ عدالت در رابطه ها و فرآیند تولید و توزیع؛.3 نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی.شهید صدر با اینکه در توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند.مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولا این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرآیند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیا عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکا به معیار واحد تامین اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابراین معیار «توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.

از دیدگاه اسلام انسان ازنظر تکوینی آزاد آفریده شده است و ازنظر تشریعی هیچ کس غیر از خداوند حق فرمان دادن و دخالت در امور وی را ندارد. در حقیقت آزادی یک جزء سلبی «فرمان غیرخدا را اطاعت نکردن» و یک جزء ایجابی «اطاعت از فرمان خدا» دارد. در نتیجه، انسان درباره تمام اموری که خداوند متعال به آن امر کرده است؛ مورد پرستش قرار می گیرد و درباره همه کسانی که خداوند فرمان اطاعت از وی را داده است، مسوول است. از این رو آزادی همواره با مسوولیت همراه است. به همین علت قلمرو آزادی و مسوولیت های اقتصادی مردم به وسیله شرع مقدس اسلام تعیین می شود. در مقاله حاضر با استناد به آیه ها، روایت ها و عقل به روش اجتهادی آزادی به مفهوم پیش گفته اثبات شده و قلمرو آزادی و مسوولیت های اقتصادی مردم بیان می شود.

از حدود سه دهه پیش، گروهی از محققان اهل سنت به علت تشخیص وجود عنصرهایی مانند: ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل در بیمه رایج، صنعت بیمه اسلامی (تکافل) را در مطرح کردند که به تدریج از رشد و رونق قابل توجهی برخوردار شد. آنها این ایرادها را درباره بیمه عمر رایج با تاکید بیشتری وارد کرده و بیمه عمر اسلامی (تکافل خانواده) به صورت جایگزینی عاری از آن ایرادها با سازوکارهای متفاوت پیشنهاد شد. محصول های تکافل خانواده توانایی رقابت موفق با محصول های بیمه عمر را دارند. مزیت های تکافل خانواده مانند: شفافیت فعالیت ها، محدودیت در سودجویی، وابستگی منافع مشتری و متصدی، سرمایه گذاری در راه های اخلاقی و ... باعث شده است که تکافل خانواده، گزینه و پیشنهاد جذابی، برای مسلمانان و غیرمسلمانان شمرده شود.این مقاله به دنبال بررسی این مساله است که آیا ارایه محصول های تکافل خانواده در کنار محصول های بیمه عمر می تواند به افزایش نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور کمک کند؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق اکتشافی - کاربردی استفاده شده است و نتیجه گیری می شود که محصول های تکافل خانواده می تواند به صورت ابزاری کارآمد برای مدیریت ثروت خانواده ها مکمل محصول های بیمه عمر بوده و با ارایه محصول های تکافل خانواده می توان برای افزایش رشد نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور برنامه ریزی کرد.

تاکید فراوان اسلام بر رفع فقر، شناسایی شاخص های مناسب نابرابری درآمدی مبتنی بر ارزش های اسلام را مهم تر می سازد. در مقاله حاضر ذکر می شود که باید بر شاخص های نابرابری درآمدی قابل اتکا حاکم باشند. برخی از این اصول بر ارزش های اخلاقی مبتنی هستند، بنابراین، بررسی تطابق یا حداقل ناسازگاری آنها با آموزه های اسلامی ضرورت دارد. مقاله حاضر به تبیین فقر و نابرابری درآمدی در اسلام، توضیح اصول حاکم بر شاخص ها، سازگاری این اصول با ارزش های اسلامی و سرانجام معرفی شاخص های مناسب تر می پردازد.

یکی از چالش های جدی در روش شناسی، نحوه ارتباط میان اصول و پارادایم های مکتب با علم اقتصاد است. برخی این دو را جدا از هم و عده ای دیگر بین این دو ارتباط منطقی می بینند. مکتب را طراحی استراتژی و علم را حصول به آن می دانند. اصول و پارادایم اقتصاد اسلامی هر چند موضوعی غیرعلمی و غیرآزمون پذیر است، اما حکیمانه، عادلانه، تعادلی و برای رفاه بشر است. برای به کار گیری آن باید تبدیل به گزاره علمی و فرضیه متناسب با آن شود و با تعریف متغیرهای مرتبط، آن را ارزیابی کرد و اثر آن را سنجید.نویسنده در این مقاله به این فرآیند در اقتصاد اسلامی باور دارد. بر این اساس می توان آموزه هایی مانند نفی ربا (بهره) را مدل سازی کرده و اثر آن را بر رشد سنجید.

صنعت گردشگری در جایگاه بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا، در بسیاری از کشورها به صورت منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی شمرده می شود. ایران به لحاظ وجود آثار تاریخی، تنوع اقلیمی، مرکزیت تشیع، اماکن مقدسه، حوزه های علمیه و ده ها زمینه دیگر، از جمله کشورهای مستعد گردشگری در سطح جهان ارزیابی می شود. اما تاکنون به علت عامل هایی نتوانسته از این ظرفیت به طور قابل قبولی استفاده کند، به طوری که بر اساس تحقیق های انجام شده، ایران ازنظر موقعیت های ممتاز جغرافیایی، تنوع اقلیم و جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی در میان ده کشور برتر جهان قرار دارد اما از لحاظ جذب گردشگر در رده شصت و هفتم جهان و از لحاظ درآمدهای صنعت گردشگری در رده هفتاد و هفتم جا گرفته است. یکی از عامل های مهم عدم کامیابی، عدم سرمایه گذاری مناسب در مسایل زیربنایی و روبنایی این بخش است؛ بنابراین ارایه راه حلی مناسب که بتواند سرمایه کافی را برای توسعه این صنعت فراهم کند، ضرور است.مقاله حاضر پس از بررسی وضعیت کنونی، مانع های اقتصادی - مالی توسعه صنعت گردشگری و نقش بالقوه ای که این صنعت می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، با استفاده از روش اکتشافی - کاربردی و با بهره گیری از اوراق بهادار (صکوک) جعاله به ارایه مدل های عملیاتی تامین مالی پرداخته است. اوراق بهادار جعاله که از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی معین است به گونه ای است که در عین رعایت ضابطه های شرعی، از قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است و انتظار می رود افزون بر تامین مالی صنعت گردشگری اثر قابل توجهی در گسترش ابزارهای مالی اسلامی و بازار سرمایه ایران داشته باشد.

فلسفه آموزش و رویکردهای برنامه ریزی درسی در گذشته فقط به انتقال مجموعه ای از دانش سازمان یافته یا پدید ساختن و ارتقای نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می شد. به صورتی که طی چندین قرن اغلب رشته های علمی از جمله اقتصاد، برنامه های درسی تخصصی و تک رشته ای، قابل مطالعه بود. اما امروزه روش های جدیدی مورد استفاده قرار گرفته که در آنها، نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یک سویه نگر رشته های تخصصی جست و جو شده و جزیی نگری و تقسیم علوم رایج دهه های اخیر، مورد نقد واقع می شود. این جریان که در حوزه طراحی برنامه های درسی، در رویکردهای به اصلاح غیررشته ای یا تلفیقی تجلی یافته اند را می توان در انواع رویکرد درون رشته ای موازی، رویکرد میان رشته ای، رویکرد چندرشته ای، رویکرد چندرشته ای متقاطع، رویکرد چندرشته ای متکثر و رویکرد فرارشته ای (در سه نوع افقی، قائم و مورب) گونه شناسی کرد.حال با توجه به این که دانش اقتصاد اسلامی، دانشی تلفیقی از دو حوزه معرفتی علوم اقتصادی و علوم اسلامی است؛ طراحی های آموزشی و برنامه های درسی این رشته نمی تواند فارغ از ادبیات پیش گفته باشد و بی شک بهره مندی از ظرفیت ها و یافته های علمی و تجربه های آموزشی این رویکردها، می تواند سرعت تحول و نوآوری در برنامه های آموزشی و سرمایه های انسانی آن را مضاعف کرده و توانمندی و کارآمدی این دانش را در مقابله با مسایل ارتقا دهد.در مقاله حاضر، در پی آن هستیم تا ضمن معرفی این رهیافت ها، با طراحی نمونه هایی، امکان عملی استفاده از رهیافت های تلفیقی در برنامه های درسی و گرایش های مقاطع تکمیلی رشته اقتصاد اسلامی را نشان دهیم.