چکیده فارسی:
دیدگاه فقیهان اسلام در مالکیت بر اصل موقوفه متفاوت است. آیا واقف مالک است؟ یا موقوف علیهم؟ یا خدای متعال؟ یا تفصیل بین وقف خاص که موقوف علیهم باشد، و بین وقف عام که خدای متعال باشد؟ یا اینکه اصولا موقوفه مالک لازم ندارد؛ بلکه شخصیتی حقوقی است که اصل و فرعی و اساس نامه ای به نام موقوفه دارد و متولی، ناظر، قاضی، قانون و سرانجام ولی فقیه متکفل حفظ و ارتقای منافع این شخصیت حقوقی در جامعه هستند؟ بحث در این موضوع نگاه تمام طرف های درگیر در مساله وقف را اصلاح می کند و تغییر نگاه به اصلاح نهاد وقف می انجامد. فرضیه تحقیق این است که: «توجه به شخصیت حقوقی موقوفه همراه با الگوی ارائه شده در سیره امیر مومنان حضرت علی که تغییر موقوفه را به هنگام کاهش منافع در وقف نامه شرط می کند، راه اصلاح نهاد وقف را فراهم می کند».روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که چنین نهادی ظرفیت معنویت، رشد عادلانه، و بهره وری را درون جامعه اسلامی افزایش می دهد.
چکیده عربی:
تختلف وجهات نظر الفقهاء حول ملکیة العین الموقوفة. من المالک؟ هل الواقف هو المالک؟ أم الموقوف علیهم؟ أم الله سبحانه و تعالی؟ أم ینبغی التفصیل بین الوقف الخاص الذی یعتبر فیه الموقوف علیه مالکا و بین الوقف العام الذی یعتبر فیه الله عز و جل مالکا؟ أو لاحاجة للموقوفة أن یکون لها مالکا بل هی شخصیة قانونیة لها أصلها و فرعها و تمتلک هذه الشخصیة القانونیة نظاما أساسیا لها معنونة بالوثیقة الوقفیة و یتکفل المحافظة علیها و تطور مصالحها کل من المتولی، و القاضی، و القانون، و فی نهایة المطاف، الولی الفقیه. حیث بالمناقشة علی الموضوع یتم إصلاح وجهات نظر للمعنیین بالوقف، علما بأن إصلاح وجهات النظر فی هذا المجال یسبب إصلاح الوقف. الفرضیة التی تتناولها هذه الدراسة هی «الإنتباه إلی الشخصیة القانونیة للموقوفة إضافة إلی الإطار المقدَّم من جانب أمیر المومنین - والذی من ضمنه یشترط فی الوثیقة الوقفیة تحویل الموقوفة عند تخفیض الفوائد- یساعد علی إصلاح الوقف». تعتمد هذه الدراسة علی المنهج الوصفی التحلیلی و تشیر نتائجها إلی أن إنشاء موسسة للوقف ذات شخصیة قانونیة تسبب تزاید المعنویة و النمو العادل بالإضافة إلی زیادة الإنتاجیة فی المجتمع الإسلامی.