اقتصاد اسلامی
سال:1388 | دوره:9 | شماره:35 |تعداد مقالات:8

از آنجا که بحث های مربوط به کوچک سازی اندازه دولت جزو بحث های روز اقتصاد کشور است، ضروری است که با تفکیک مابین نقش های تصدی گری و حاکمیتی دولت، جایگاه و اهمیت نقش دولت در امور اقتصادی و اثرگذاری آن بر بهبود نظام توزیع درآمد را از دید اقتصاد اسلامی مورد کنکاش قرار دهیم.فرضیه تحقیق آن است که دولت اسلامی نقش موثری در بهبود توزیع درآمد داشته و ایفای وظیفه های حاکمیتی در امور اقتصادی از بعدهای مهم این نقش است. آنچه از نتیجه های پژوهش پیش رو به دست می آید آن است که با توجه به نقش دولت اسلامی در توزیع پیش از تولید، توزیع کارکردی، توزیع مجدد و سامان دهی توزیع مقداری، می توان بیان کرد که بزرگ شدن اندازه دولت، از جهت حاکمیت، قدرت سیاستگذاری و کوچک شدن اندازه دولت از جهت بنگاه داری و تصدی مستقیم امور اقتصادی، به منظور تقویت فضای رقابت سالم، باعث بهبود توزیع کارکردی و توزیع مقداری درآمد در جامعه اسلامی می شود.

نقش دولت ها و نهادهای کارآمد در توسعه و پیشرفت عادلانه مساله ای انکارناپذیر است. در دهه پیشرفت عادلانه، نظام اسلامی ایران جهت دستیابی به چنین پیشرفتی باید به دولتی متعهد، متدین، با تدبیر و کارآمد تکیه کند. دولت سازی دینی یکی از مهم ترین الزام های «پدیدساختن کشور اسلامی پیشرفته و عدالت محور» است. تعیین وظیفه های دولت اسلامی درباره هویت بخشی دینی، پیشرفت مبتنی بر اسلام و عدالت محوری، تصویر درستی از دولت سازی مبتنی بر دین فراهم می کند.تحقیق پیش رو که در صدد پاسخگویی به چنین نیازی است، در گردآوری اطلاعات، به روش کتابخانه ای و در استنتاج های قرآنی، حدیثی و فقهی به روش تحلیل متون و در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می کند و به دنبال اکتشاف وظیفه های دولت دینی در سطوح هویت بخشی، پیشرفت و عدالت، است. همین طور وظیفه های کلان دولت دینی درباره امور حاکمیتی، قانون گذاری، برنامه ریزی، نظارت، سرمایه گذاری و ... را به تصویر می کشد. دولت مردان و برنامه ریزان کشور می توانند جایگاه هر یک از مسایل را در سه سطح هویت بخشی، توسعه ای، و عدالت محوری به خوبی تشخیص داده، از تداخل امور پرهیز کرده و بر کارآمدی خود بیفزایند.

بانکداری متعارف، تمام تقاضاهای مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی را با قطع نظر از اینکه متقاضی، تسهیلات را برای چه نوع نیازی لازم دارد، از راه وام بابهره پاسخ می دهد، در حالی که بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی دارد که اعطای تسهیلات بر اساس آن انجام می گیرد و مزیت اصلی بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است.بانک های اسلامی با تجربه بیش از چهل سال، نشان داده اند، می توان تمام تقاضاها را از راه عقدهای غیرانتفاعی و انتفاعی مورد تایید اسلام پاسخ داد. مقاله پیش رو در صدد است با روش تحلیلی و توصیفی و با روش مهندسی مالی و با استفاده از تجربه بانک های اسلامی و با استفاده از فقه امامیه و مذاهب رسمی اهل سنت، فرضیه ذیل را اثبات کند که:«با طبقه بندی عقدهای اسلامی، نیازهای متقاضیان تسهیلات و انواع بانک ها، می توان مشروع ترین، جامع ترین و کاراترین مدل اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی را طراحی کرد».اثبات چنین فرضیه ای به استانداردسازی شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی کمک می کند.

از آنجا که ربا در اسلام تحریم شده، متخصصان مالی مسلمان می کوشند قراردادهایی که با موازین شرع سازگار باشد، به عنوان بدیل معامله های ربوی معرفی کنند. یکی از این قراردادها که با استفاده از عقد شرکت پیشنهاد شده «مشارکت کاهنده» است. قرارداد پیش گفته می تواند انگیزه های صاحبان سپرده را از یک سو و انگیزه فعالان اقتصادی را از سوی دیگر تامین کند.از قرارداد پیش گفته می توان برای احداث و خرید انواع طرح ها و دارایی ها به ویژه مسکن استفاده کرد. ویژگی ها و مزیت های مشارکت کاهنده نسبت به عقدهایی مانند: اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، قابلیت طراحی ابزار مالی آن است که باعث استقبال از آن شده است. همان طور که این قرارداد به عادلانه شدن توزیع درآمد که از هدف های نظام اقتصادی اسلام است کمک می کند. مقاله پیش رو که ماهیت تحلیلی اکتشافی دارد، به دنبال بررسی فقهی و طراحی مدل عملیاتی بانکی و اوراق مالی مبتنی بر مشارکت کاهنده بر اساس فقه امامیه است.

مقاله پیش رو ابتدا به بررسی تاثیر اجرای قانون بانکداری بدون ربا بر ساختار تابع تقاضای پول ایران می پردازد. سپس ثبات ضرائب تابع تقاضای پول را مورد مطالعه قرار می دهد. در مقاله از تعریف های محدود و گسترده پول یعنی و استفاده می شود. الگوها با استفاده از روش خود برگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد می شوند. نتیجه ها نشان می دهد که اعمال این قانون ضریب متغیر نرخ ارز در توابع تقاضا را تغییر داده اما تاثیری بر ضریب متغیرهای تورم و تولید ناخالص داخلی نداشته است. اجرای این قانون عرض از مبدا و در نتیجه ساختار تابع تقاضای را نیز متاثر ساخته است. به منظور بررسی ثبات پارامترهای توابع تقاضا از آزمون های برون زایی و ابر برون زایی استفاده شده است. نتیجه های آزمون ها نشان می دهد که تابع تقاضای با ثبات تر از تقاضای است. توجه به این نتیجه اهمیت ویژه ای برای سیاستگذار پولی دارد.

در حال حاضر کشور ما در ساختارهای تولیدی، مدیریت مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه ها دچار مشکل های اساسی است. تولید در ایران بر پایه انرژی ارزان (تقریبا رایگان) بنیان گذاری شده است و به همین جهت بهره وری انرژی بسیار پایین است. همچنین اتکای کشور به مصرف انرژی حاصل از نفت و گاز که تجدید ناپذیر هستند در آینده ای نه چندان دور ما را با خطر بن بست روبه رو خواهد کرد، در همان حال توزیع یارانه ها نیز به شدت ناعادلانه است. برای اصلاح ساختارهای تولیدی کشور، مدیریت بهینه مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه ها، هدفمند سازی یارانه ها با استفاده از مناسب ترین شیوه، ضرور به نظر می رسد.پژوهش کاربردی حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی که برای جمع آوری اطلاعات و داده ها نیز از روش کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استفاده کرده است، به بررسی و آسیب شناسی تغییر شیوه فعلی پرداخت یارانه ها و نقدی کردنشان و ارایه طرح کلی کارآمدتر جهت پرهیز از خطرات احتمالی ای که این طرح برای اقتصاد خواهد داشت، پرداخته و الزام هایی را که برای اجرای این طرح نیاز است، مطرح می کند.

یکی از هزینه های افراد مسلمان، هزینه هایی است که برای تقرب به خدا پرداخت می شود. در مقاله پیش رو کوشیده می شود تا ضمن مطالعه نظری مربوط به عوامل اثرگذار بر آن، با جمع آوری اطلاعات مربوطه در بودجه خانوار برای دهک های گوناگون درآمدی خانوارهای شهری در فاصله زمانی 1384ـ1361، با روش Panel Data چگونگی اثرگذاری این عوامل بررسی شده و ضمن تعیین مقدار ضریب هر یک از عوامل، کشش درآمدی محاسبه شود.سنجش مطلوب به وسیله الگوی با اثرهای تصادفی (Random Effect) انجام پذیرفته و نشان می دهد که درآمد خانوار، بعد خانوار و جنگ تحمیلی اثری مثبت، و تورم اثری منفی بر پرداخت های مذهبی داشته است. در دوران جنگ تابع پرداخت های مذهبی به سمت بالا منتقل شده است. همچنین کشش درآمدی این پرداخت ها در دهک های گوناگون روندی صعودی داشته برای سه دهک بالای درآمدی بیشتر از واحد است.