دانش انتظامی
سال:1386 | دوره:9 | شماره:4 (مسلسل 36) |تعداد مقالات:9

چرا مدیران و کارکنان سازمان ها به ویژه سازمان های پلیس در مقابل تغییر و تحول واکنش مثبت نشان نمی دهند یا دیر واکنش نشان می دهند؟ این تحقیق به روش مروری از نوع تشریحی انجام گرفته است. با استفاده از منابع مختلف از جمله کتاب ها، مقاله ها و به ویژه اینترنت و با کلید واژه های تغییر در سازمان و تغییر در سازمان پلیس به بررسی دیدگاه های مختلف پیرامون تغییر، عوامل موثر در ایجاد تغییر، ضرورت آن در سازمان ها، مقاومت در برابر تغییر، شیوه های مقابله با مقاومت در برابر تغییر در سازمان ها به ویژه در سازمان های پلیس و مشکلات پلیس در اثر تغییر پرداخته شده است. در آخر راهکارهایی برای مقابله با مقاومت در برابر تغییر در سازمان های پلیس ارایه گردیده است.

عوامل جغرافیایی از دیرباز به عنوان یک عنصر مهم و تاثیرگذار در سیاست کشورها مطرح بوده است و در ادامه، همین توجه و تمرکز بر عنصر جغرافیا، اندیشه های ژئوپولیتیک، شکل یافته است. عوامل جغرافیایی به همان میزان که در شکل گیری سیاست و مقوله سیاستگذاری در مفهوم کلان آن موثر هستند، بر امنیت و سیاستگذاری های امنیتی نیز تاثیر می گذارند. لذا در این پژوهش سعی شده است با توجه به اصطلاح جغرافیایی (Geo Security) به بررسی عوامل جغرافیایی موثر بر امنیت یک کشور به عنوان یک واحد سیاسی پرداخته شود. به همین منظور با در نظر گرفتن ژئوپولیتیک به عنوان یک مفهوم کلان (که مفهوم ژئوسکیوریتی را نیز در بر می گیرد) به تمایز این مفهوم با مفهوم جغرافیای سیاسی اشاره کرده و عوامل موثر در ژئوپولیتیک و اندیشه های ژئوپولیتیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.در ادامه به مفهوم امنیت جغرافیایی که بیشتر مورد توجه دستگاه های امنیتی و انتظامی است پرداخته و بر عواملی چون موقعیت، شکل، وسعت و مشخصات ظاهری که در امنیت داخلی و ملی کشور موثر هستند، تاکید می شود. عوامل جغرافیایی مثل حضور آمریکا در اطراف مرزهای ایران، تنوع همسایگان، تنوع مرزی، و ترانزیت مواد مخدر و قاچاق کالا مجموعه عواملی هستند که برگرفته از موقعیت، شکل، وسعت و مشخصات ظاهری جمهوری اسلامی ایران هستند و کارکردهای نیروی انتظامی و پلیس را تحت تاثیر قرار داده اند.

دستیابی به هدف اصلی حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش افراد جامعه است، بدون شناسایی و کشف جرم با استفاده از روش های نوین علمی ممکن نیست. به موجب بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری، تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی، در کشف جرایم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، به موجب قانون اقدام می کند و چرخ های عدالت کیفری را به حرکت در آورده و مبارزه عملی با جرم و مجرمان را تحقق می بخشد. متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است؛ اعم از اینکه حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا اینکه حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد فرآیند کیفری می شود، انتظار دارد پلیس حقوق او را مراعات کند. در واقع، آنچه در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مدنظر پلیس است، یافتن حقیقت بوده و لازمه آن این است که دلایل بیگناهی متهم نیز جمع آوری شود. کشف جرایم باید به گونه ای باشد که علاوه بر تامین منافع جامعه، شهروند بیگناه را در اثبات بیگناهی اش یاری کند. این مهم برآورده نمی شود، مگر اینکه حقوق متهم در جریان کشف جرم و تحقیقات مقدماتی رعایت شود.این حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و بالاخره باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی از جمله نیروهای پلیس قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد.

با توجه به اینکه در خصوص میزان تکلیف مامور به اطاعت از آمر و چگونگی مسوولیت مامور، در صورت اجرای اوامر غیر قانونی، دیدگاه های متعارضی وجود دارد، همچنین رویکرد گوناگون قانونگذار، در قوانین مختلف سبب اختلاف نظر و تشتت آرای حقوقدانان در خصوص جمع بندی دیدگاه قانونگذار، نسبت به موضوع گردیده است و تحقیقات قبلی نیز نتوانسته است، تلفیق جامعی از دیدگاه های موجود حقوق معاصر در حقوق اسلام ارایه دهد، لذا این امور سبب شده است، قانونگذار حسب مورد بدون نگاه جامع درست یا نادرست، به یکی از نظریه های موجود، گرایش پیدا کند که حل نشدن این معضل، می تواند این روند ناصحیح را استمرار بخشد، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، تناقض و تشتت آرا و نظریه ها و کاستی های موجود در تحقیقات قبلی، در این تحقیق به روش مروری تحلیلی و گاهی انتقادی، مبانی نظریه های موجود و قوانین مبتنی بر آنها، مورد بررسی قرار گرفته است. منابع اصلی این تحقیق، کتاب های حقوقی و فقهی، آیات و روایات، قوانین اعم از کیفری و غیرکیفری، داخلی و خارجی، مجلات تخصصی و حسب مورد پایان نامه های مربوط به موضوع بوده است که پس از جمع آوری نظریه ها و دیدگاه های متفاوت به نقد و بررسی آن و تقابل این دیدگاه ها با دیدگاه فقه اسلامی پرداخته شده و در نهایت توصیه شده است، نتایج این تحقیق در پیش نویس قانون مجازات اسلامی مدنظر قرار گیرد تا ضمن شفاف سازی رویکرد قانون گذار نسبت به موضوع، راه هر گونه تشتت و اختلاف نظر در تفسیر مواد به میزان مسوولیت مامور بسته شود و مجریان اوامر از جمله ماموران خدوم پلیس بتوانند با اطمینان خاطر نسبت به انجام یا عدم انجام دستورهای به ظاهر غیر قانونی آمر تصمیم بگیرند.

در سرتاسر جهان نگرانی خاص و فزاینده ای درباره مخدوش شدن حقوق کودکان زیر 18 سال وجود دارد. به خصوص کودکانی که در معرض سوء ظن یا اتهام ارتکاب به جرم، ناگزیر در تماس با نظام قضایی قرار می گیرند. روش های سیاستگذاری و اجرایی مربوط به دادرسی نوجوانان از اهم اولویت های حفظ حقوق کودکان است که بسیاری از کشورها واقعیات مربوط به آن را غالبا کتمان می کنند. قواعد خاص ناظر بر شیوه برخورد با متخلفان جوان در اسناد بین المللی الزام آور و غیر الزام آور مورد تصویب و پذیرش قانونی دولت ها قرار گرفته است، لیکن پذیرندگان با اجبار رسمی به اجرای این اسناد مواجه نمی باشند. تعیین سنی که در آن می توان یک نوجوان را از نظر عقل و منطق دارای مسوولیت کیفری دانست، رعایت حداقل الزامات برای تضمین روند قضایی مناسب، حق به رسمیت شناخته شده هر فرد متهم به بزه یا جرم برای یک محاکمه عادلانه است. از میان مراحل مختلف روند دادرسی ویژه نوجوانان در مرحله دستگیری یا بلافاصله بعد از آن، بیشترین احتمال مواجه شدن با بدترین شرایط نقض معیارهای مربوطه وجود دارد. تخصص و آموزش پلیس و تخصیص منابع برای تدارک پلیس ویژه اطفال در این مورد به خصوص راهگشا است. وجود چنین نهاد حمایتی موثر موجب می شود از یک سو، نوجوان مسوولیت اقدام غیر قانونی خود و نیز مواجهه با پیامدهای آن را بپذیرد، و از سوی دیگر، سرعت برخورد با عمل معارض قانون بالا رفته، فرآیند رسیدگی و تخلف مربوطه به جای آنکه از نظر زمانی از هم منفک باشند، ارتباط موثر و بازدارنده پیدا کنند.همچنین خانواده و جامعه در اصلاح نوجوان دخیل می شوند؛ امکان تماس موثر بین مرتکب و زیان دیده فراهم می شود؛ مرتکب مستقیما اقدام خود نسبت به زیان دیده را جبران می کند؛ از برخورد نوجوان با نظام قضایی رسمی پرهیز می شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی اجتناب می شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه می شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او طراحی شده است.

ایجاد امنیت از جمله وظایف هر دولت است که برای برقراری آن باید همه عوامل اجرایی خود را به کار گیرد. نقش پلیس در برقراری امنیت عمومی بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین پلیس باید آمادگی لازم را برای مقابله با هر عامل احتمالی که امنیت عمومی را تهدید می کند، داشته باشد.استفاده از عوامل و مواد شیمیایی از چند منظر باعث تهدید امنیت می شود و پلیس به عنوان نیروی تامین امنیت با آن درگیر خواهد بود. که در برگیرنده، موارد زیر است:(1 حملات شیموتروریستی که پلیس باید ضمن شناسایی، با تمام قوا در صدد خنثی کردن آن برآید و با در دست گرفتن کنترل اوضاع، امنیت لازم را بازگرداند.(2 توزیع ناخواسته مواد شیمیایی در اثر حوادث غیرمترقبه، که پلیس موظف است با حضور به موقع و فعال در محل باعث آرامش آسیب دیدگان شود.(3 استفاده از مواد شیمیایی در کنترل اغتشاشات، که لازم است پلیس در این زمینه آموزش های لازم را ببیند و با شناسایی انواع آن، نحوه به کارگیری صحیح آن را بیاموزد تا خود خطر آفرین نشود.در این مقاله سعی شده تا پس از معرفی اجمالی عوامل شیمیایی، اهمیت مواد شیمیایی، به عنوان ابزار تروریستی یا تهدید کننده امنیت عمومی آشکار شود. در این راستا ضمن ارایه چند نمونه از این نوع کاربردها به عنوان زنگ خطر، هشدارهای لازم برای مقابله سریع با این ابزار ارایه و نقش پلیس در این راستا تبیین شده است.

نقش آموزش عالی، شامل تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، گسترش تحقیق و فراهم کردن زمینه مساعد برای توسعه کشور است. هر موسسه آموزش عالی باید هماهنگ با پیشرفت ها و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور توسعه یابد و اهداف خود را بر اساس برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تدیون کند. برای اطمینان از حصول به اهداف مورد نظر باید نتیجه کار و یا بازده موسسات آموزش عالی مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزشیابی ها معمولا بر اندازه گیری ها تکیه دارند و آنها نیز بر پایه اعداد و ارقام، و به بیان کلی تر، بر آمار متکی هستند. شاخص، معیاری برای سنجش و ارزشیابی عملکردها بوده و رابطه بین ورودی ها با خروجی ها را ارزیابی می کند. برای ارزیابی و سنجش عملکرد هر سازمانی معیارها و شاخص های گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاله با استفاده از نتایج تحقیقات انجام گرفته در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و نتایج کارنامه یگانی دانشگاه به شناسایی شاخص های بهره وری در دانشگاه علوم انتظامی می پردازد.این پژوهش ها به روش مروری از نوع تشریحی انجام شده است. از منابع مختلف در مجموع 200 شاخص کلی شناسایی شد که بر اساس معیارهای تعیین شده، 35 شاخص از میان آنها انتخاب شد.از میان شاخص های گزینش شده، 19 شاخص درون داد، 9 شاخص فرایندی و 7 شاخص برون داد تعیین شد. پیشنهاد می شود که هر چند سال یک بار کمیسیونی از کارشناسان خبره تشکل شود تا شاخص های نوینی را به دست آورده و شاخص های مشکل دار را اصلاح یا تعدیل و به روز کنند.