دانش انتظامی
سال:1390 | دوره:13 | شماره:3 (مسلسل 52) |تعداد مقالات:12

در چشم اندازی کلی، این مقاله درباره قربانی شناسی و زوایای جامعه شناختی آن است. فرض اساسی این مقاله آن است که قربانی شناسی حوزه ای بسیار مهم و در عین حال مغفول در جرم شناسی است. در میان انواع گوناگون حوزه های تحلیل قربانیان جرایم، این مقاله به طور مشخص به تحلیل بازنمایی حوزه قربانی شناسی در رسانه پرداخته است. برای نیل به این هدف، این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد نظری تلفیقی در بسترهای گوناگون قربانی شناسی (به ویژه رویکرد قربانی شناسی پوزیتیویستی) و یک رویکرد روش شناختی کمی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، 200 خبر از اخبار حوادث روزنامه همشهری در 6 ماهه اول سال 1389 را به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و بررسی کرده است. یافته ها و نتایج این پژوهش، نشان می دهند که بیشتر قربانیان، مردان جوان متاهل، دارای پایگاه اقتصادی متوسط و نیز از نوع قربانیان بیگناه بوده اند. در حالی که زنان قربانی در بیشتر موارد، مجرد بوده اند، از حیث گروه های سنی، قربانیان خردسال و از حیث پایگاه اقتصادی، قربانیان دارای پایگاه اقتصادی پایین، در بیشتر موارد قربانی جرایم خشن شده اند. با این همه روزنامه همشهری طبقه بالا و نیز متوسط اقتصادی را به عنوان عمده ترین گروه قربانی، معرفی کرده است. نتایج این پژوهش، هم چنین موید آن است که در بیش از 2⁄1 موارد، قربانی شدن قربانیان توسط شاهدان و دیگر مردم کشف و گزارش شده است و در موارد بسیار معدودی خود قربانیان، قربانی شدنشان را اظهار کرده اند. در بحث بازتاب رسانه ای جرم، مشخص شد که در این روزنامه، بزه دیدگی رده سنی نوجوان بازتاب داده نشده و نیز بسیاری از ویژگی های زمینه ای قربانیان مانند وضعیت تاهل و یا پایگاه اقتصادی نامشخص است.

امنیت عمومی، یکی از نیازهای اساسی جوامع است و تلاش برای افزایش آن از وظایف نیروهای انتظامی است. مساله اصلی این است که نیروی انتظامی چگونه می تواند با تلاش و همت مضاعف، موجب افزایش امنیت عمومی شود؟ برای بررسی این موضوع، به اقدامات کلانتری ها در چهار زمینه تاکید و تمرکز کرد که عبارتند از: اقدامات مفید نیازمند گسترش در کلانتری ها؛ اقدامات دست و پاگیر و قابل حذف؛ اقدامات نیازمند بهینه شدن و اقدامات جدید قابل انجام. برای پاسخ به سوالات از روش کیفی با ابزار مصاحبه عمیق حضوری استفاده شد. جامعه آماری  35نفر از مسوولان عالی ناجا و سرکلانتران بودند که به شیوه نمونه گیری قضاوتی با توجه به تجربیات چندساله خدمتی در ناجا انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که اقدامات مفید قابل توجهی در حال حاضر در کلانتری ها در راستای امنیت عمومی در حال انجام است که باید ادامه و گسترش یابد، برخی اقدامات غیرضروری نیز باید حذف شوند؛ ازجمله صدور گواهی توسط کلانتری ها، انجام امور شهرداری یا سایر پلیس های تخصصی؛ برخی اقدامات و روندهای اجرایی نیز باید در کلانتری ها اصلاح شوند. از سویی اقدامات جدید زیادی هم قابل اجرا در کلانتری ها است که نتیجه تمام آنها افزایش امنیت عمومی در جامعه خواهد بود.

سرقت از قدیمی ترین جرائمی است که از بدو پیدایش و شکل گیری جامعه، مذموم و زشت به شمار می آمده است. سرقت دارای انواع گوناگونی است که یکی از مهم ترین آن ها، سرقت مسلحانه است. با توجه به رعب و وحشتی که سرقت های مسلحانه در مردم ایجاد می کنند و از آنجایی که برخی از سرقت های مسلحانه کشف نمی گردند و عدم کشف آن تاثیرات سوئی در جامعه ایجاد می کند از همین رو، مولفان بر آن شدند تا در این زمینه پژوهش حاضر را به انجام رسانند.هدف اصلی این تحقیق شناخت علل موثر بر عدم کشف سرقت های مسلحانه در استان کرمان در سال های 89-1388 و ارائه پیشنهادهای مقتضی جهت نیل به بهبودی روش هل می باشد.نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. در ارزیابی شاخص ها از ابزار مصاحبه با نخبگان، بررسی اسناد، مشاهده و پرسشنامه در گروه شغلی و مسوولیتی مقامات دولتی شاغل در محدوده جغرافیایی تحقیق استفاده شده است. روش نمونه گیری و جامعه آماری در این پژوهش 148 نفر از کارکنان پلیس آگاهی و تعداد 10 نفر مقام قضایی را شامل می شود. اطلاعات لازم در این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه این تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده شد و ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آزمون کرونباخ معادل a=91.82 به دست آمد که از پایایی و اعتبار خوبی برخوردار است.نتایج نشان می دهد که بین هدایت عملیاتی مناسب، اقدامات اطلاعاتی، استفاده از فناوری های نوین و مدیریت زمان در کشف سرقت های مسلحانه رابطه معناداری وجود دارد و همچنین تحقیقات حاکی از تایید هر چهار فرضیه بوده و نتایج عمده تحقیق نشان از آن دارد که فرضیه هدایت عملیاتی مناسب، مدیریت زمان، اقدامات اطلاعاتی و استفاده از فناوری های نوین در کشف پرونده های سرقت مسلحانه به ترتیب دارای اولویت و تاثیرگذاری بیشتری بوده اند.

با توجه به اینکه در سیاست جنایی ایران دو نهاد پلیس و دستگاه قضایی بیشتر از سایر سازمان ها با حقوق شهروندان درگیر هستند از همین رو، در این مقاله سعی شده وظایف این دو نهاد در رابطه با رعایت حقوق شهروندی افراد جامعه بررسی شود. سوال اصلی این پژوهش آن است که چه نسبتی میان حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس و قضات وجود دارد؟ فرضیه پژوهش این است که میان حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس و قضات رابطه مستقیم وجود دارد. روش تحقیق در این مقاله موردی- زمینه ای با رویکرد همبستگی است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی (فیش برداری به صورت توصیفی) و پیمایشی (استفاده از نظریات جرم شناسان و جامعه شناسان) استفاده شده است.نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تحقق رعایت حقوق شهروندی مستلزم برخورداری از حق احترام، برابری، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت برای تمام افراد جامعه است. نتایج نشان داد در قانون اساسی کشورمان ظرفیت های گسترده ای برای حمایت از بزه دیدگان وجود دارد و در قوانین عادی نیز به ویژه قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به قوانین قبلی موقعیت و حمایت بهتری را برای بزه دیدگان ایجاد نموده است. نهادهای اجرای سیستم عدالت کیفری خدمات شایان توجهی را در جهت حمایت از بزه دیدگان ارائه نموده اند. ازجمله، در ناجا مرکز فوریت های پلیسی (110) و ایجاد پلیس های تخصصی مانند پلیس زن و پلیس پیشگیری در مورد پیشگیری از بزه دیدگی افراد جامعه قابل توجه است.

یکی از جرایمی که موجب بروز احساس ناامنی در سطح جامعه می شود، سرقت مقرون به آزار است. این جرم را می توان ازجمله جرایمی دانست که مبارزه با آن، یکی از دغدغه های اساسی نیروی انتظامی محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر وقوع سرقت های مقرون به آزار در شهر بندرعباس در سال 1389 است. تبیین و شناخت تاثیر مراقبت های پلیسی، رفتار بزه دیده، عامل زمان، بافت محیطی، موقعیت مکانی در کاهش سرقت های مقرون به آزار مهم ترین اهداف فرعی این تحقیق می باشند.روش تحقیق در این پژوهش، از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیتی، علی- مقایسه ای است. بخش اول، جامعه آماری شامل کارکنان معاونت پیشگیری کلانتری های پنجگانه شهر بندرعباس به تعداد 150 نفر و بخش دوم، شامل کل بزه دیدگان سرقت های مقرون به آزار بندرعباس در سال 1389، به تعداد 212 نفر است. جمع آوری اطلاعات بر اساس پرسشنامه و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گردیده است. یافته های این تحقیق که برآمده از فرضیات آن می باشند گویای آنند که سرقت مقرون به آزار لااقل ناشی از پنج عامل موقعیت مکانی، فقدان یا کمبود مراقبت های پلیسی، رفتار بزهدیده، عامل زمان، بافت محیطی (مرفولوژی) می باشد.مهم ترین عامل ارتکاب سرقت مقرون به آزار در بندرعباس را می توان موقعیت مکانی آن تلقی نمود. بنابراین با تاکید بر در دسترس ترین تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه مانند نظارت و مراقبت های پلیسی می توان میزان قابل توجهی از این جرم را در بندرعباس کاهش داد.

هدف این نوشتار پاسخ به این سوال است که سیاست خاورمیانه ای آمریکا پس از یازده سپتامبر چه تهدیدی را متوجه امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران می کند؟ به دنبال حادثه یازده سپتامبر، ایالات متحده با راهبرد سیاست پیشگیرانه با تهاجم نظامی به افغانستان و عراق این دو کشور را اشغال نمود. سردمداران آمریکا با اعلام طرح خاورمیانه بزرگ، در صدد حضور بلندمدت در منطقه برآمده و با استفاده از اهرم های قدرت هم زمان تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع خاورمیانه را مطابق با ارزش های خود در اولویت قرار داده اند. یکی از اهداف راهبرد جدید امنیتی آمریکا متوجه جمهوری اسلامی ایران است. در این میان حضور نظامی گسترده آمریکا در اطراف مرزهای ایران، امنیت ج.ا.ا را بیش از سایر کشورهای منطقه تحت تاثیر قرار داده و تهدیدات و چالش های نوینی با هدف تغییر و یا تضعیف نظام در حوزه های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی فراروی ایران قرار داده است. با تحولات بعدی بین المللی و همچنین تغییرات جدید در محیط امنیتی آمریکا و روی کار امدن دموکرات ها در ایالات متحده، تهدیدات به ویژه در حوزه های نرم و نیمه سخت علیه امنیت عمومی ایران افزایش یافته است. در این مقاله، راهبردهای جدید امنیتی آمریکا و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از پژوهش تحلیلی- تاریخی مورد بررسی قرار می گیرد.