فصلنامه سیاست
سال:1387 | دوره:38 | شماره:1 |تعداد مقالات:16

این مقاله با تاکید بر راهبردی نهادی از رشته های گوناگون که در علوم انسانی به مطالعه نوآوری پرداخته اند بهره خواهد برد و رابطه توسعه سیاسی-اقتصادی و نوآوری تکنولوژیک، ونقش نهادها در این زمینه را به بحث خواهد گذاشت. عواملی که به ویژه در حیطه علوم سیاستگذاری می گنجند را می توان در حوزه نهادهای اجتماعی به ویژه نهادهای قدرت عمومی، قواعد، مقررات و عرف ها جستجو کرد از اینرو مقاله حاضر تلاش خود را به عوامل نهادی، اجتماعی متمرکز ساخته و استراتژی پژوهش خود را بر تحلیل این عوامل بنا خواهد کرد. در مطالعاتی که مبنی بر رویکرد نظام ملی نوآوری صورت می گیرد، ویژگی هایی مورد توجه و تاکید قرار می گیرد که عمدتا از ریشه های نظری این رویکرد همچون دیدگاه تکاملی و رویکرد نهاد گرایی برخاسته اند. نظریه نهادی و روابط اجتماعی توجه خود را به نقش حمایتی و هدایتی نهادهای عمومی از سویی و روابط هدفمند و هماهنگ شده بنگاه ها از طریق عرف ها و قواعد رسمی و غیر رسمی از سوی دیگر معطوف می نماید. این مقاله ما را در طرح یک فرضیه نهادی در مطالعات نوآوری یاری می نماید: افزایش نوآوری تکنو لوژیک ناشی از هماهنگی قواعد، هنجارها، مقررات حقوقی، میزان ارتباطات بین بنگاه ها، آموزش های کاربردی کارکنان، و سیاست های حمایتی نهادهای عمومی است.

این مقاله تلاشی برای شناخت جایگاه حل و فصل منازعه در نظام بین الملل است. مدعای این پژوهش این است که مفهوم مذکور بعد از جنگ جهانی دوم در سه مرحله: بنیان ها، ساختارها و بازسازی ها شکل گرفته است.حل و فصل منازعه در شناسایی ریشه ها و علل پیدایش منازعات نظامی و چگونگی ایجاد صلح در سطوح داخلی، منطقه ایی، و بین المللی موثر بوده است. در دهه اخیر در نتیجه تحول روشهای حل و فصل منازعه، فرهنگ صلح و رسیدن به صلح پایدار از طرف سازمان ملل، سایر مراجع جهانی و پژوهشگران صلح مطرح شده است. تحقق صلح پایدار مستلزم بسترسازی مناسب برای فرهنگ صلح و از جمله عوامل مهم آن توسعه نهادهای سیاسی - اجتماعی و همچنین آموزش آحاد جامعه از سطوح پایین به منظور تغییر رفتارهای خشونت آمیز به صلح آمیز است. این تغییرات بایستی در ساختار سیاسی - اجتماعی جوامع نیز نهادینه شود تا زمینه های صلح پایدار فراهم گردد.

آموزه «عملیات پیشدستانه» با هدف دگرگونی در ساختار رژیم های حاکم بر منطقه، تحت پوشش مبارزه با تروریسم پس از 11 سپتامبر 2001 در دستور کار واشنگتن قرارگرفت که حمله به افغانستان سرآغاز آن بود. پیروزی زود هنگام و سقوط طالبان موجب شد تا با وجود مخالفت های همه جانبه، عراق در یک ائتلاف نمادین اشغال گردد. واقعیات، ابهامات ژئوپولیتیکی صحنه عراق و واکنش منفی بازیگران باعث شد تا فضای منطقه ای و جهانی به گونه ای شکل گیرد که سراب سیاست «امپراتوری جویانه» آمریکا به فرآیند معطوف به چند جانبه گرایی مبدل گردد. اکنون با گذشت 5 سال از این عملیات و تحمل خسارات بیش از انتظار، دکترین مزبور و اقدامات اعمالی در فرایند «دموکراسی سازی» و «امنیت سازی» فاقد مطلوبیت های مورد انتظار بوده و موجب تصاعد بحران امنیتی در عراق و منطقه گشته است. هدف نوشتار حاضر تحلیل این روند می باشد و به نظر می رسد، سیاست تعامل سازنده بین ایالات متحده و ج.ا.ایران راهبرد اساسی برای برون رفت از این بن بست و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه می باشد که به دلیل ذاتی بودن نظام سلطه، تحقق این امر دور از انتظار است.

روند جهانی شدن اقتصادی، در طول بیش از پنج قرن گذشته شکل گرفته است. کشورهای توسعه یافته در تلاش برای کسب سود، نفوذ و برتری بیشتر اقتصادی به دورترین نقاط جهان راه یافته و به توسعه فعالیت های تجاری، اقتصادی و تولیدی پرداخته اند. این روند در عصر استعمار سرعت فزاینده ای پیدا کرد و در سال های اخیر، متاثر از پیشرفت های مربوط به فناوری و به ویژه سیاست های آزادسازی در سراسر جهان، به رشد چشمگیری دست یافته است. جهانی شدن از بدو پیدایش به نوعی با نگرش ملی گرایانه در تعارض بوده است و حکومت های ملی آن را مایه فرسایش حاکمیت خودشان دیده اند. مهم ترین ویژگی جهانی شدن اقتصادی را در برداشتن موانع ملی امور اقتصادی، فعالیت گسترده شرکت های چند ملیتی و گسترش بین المللی فعالیت های تجاری، مالی و تولیدی می توان دانست، به طوری که تقریبا همه کشورها به طور چشمگیری تحت تاثیر این روند قرار گرفته اند. فرآیند جهانی شدن معاصر به نیرویی برای کاهش پدیده فقر تبدیل گشته و توانسته است که برخی کشورهای فقیر را یاری دهد تا فاصله خود را با کشورهای ثروتمند کمتر نمایند. در کنار این موفقیت ها، برخی نگرانی ها نیز از بابت جهانی شدن گسترش پیدا کرده است.

مشروعیت سیاسی، پدیده ای سرنوشت ساز و حتی سرشتین و سرشت سازست. بنابراین پدیده شناسی مشروعیت سیاسی به ویژه منبع، مبنا و معیار یا شاخصه و نشانه شناسی آن، همواره مساله اساسی بوده و همچنان چالش خیزست. پرسمان مشروعیت سیاسی متضمن؛ پرسه هایی پیوسته و پرسش هایی پایدار در پدیده شناسی مشروعیت سیاسی عموما و در مکاتب، ملل و مدنیت های متفاوت، چه بسا مختلف و حتی مخالف و بلکه متعارض بوده و همچنان می باشد. پرسمان مشروعیت سیاسی به مصداق؛ «حسن سوال، نصف جواب» یعنی پرسش درست کردن و درست کردن پرسش و صورت مساله، (=/¬) نصف پاسخ است، پیش از پاسخ به پرسش از پدیده مشروعیت سیاسی یا پرسه پدیده شناسی سیاسی می پردازد. در این راستا اهم پرسه ها و پرسش های پدیده و پدیده شناسی سیاسی را طرح نموده و اعم آن ها را در موارد عمده ای با بهره گیری از آثار و آرا سیاسی موجود و معتبر، مستندسازی می نماید. این امر نشانه مبتلابه و معتنابه بودن اهم پرسه ها و پرسش های مشروعیت سیاسی در پرسمان پدیده شناسی آن می باشد. مساله و موضوعی که فراگیر همگی جوامع و جهان ها بوده و فرا روی همگی مکاتب مدنی یا سیاسی و فرهیختگانست.

مذهب و نظریات مذهبی اهمیتی قاطع در فهم ماهیت جنگ و اخلاق نظامی در جهان اسلام داشته و دارد. جنگ که در ادبیات فقه اسلامی با عنوان «جهاد» شناخته می شود، یکی از فروع دهگانه دیانت اسلام است. و بنابراین، یکی از ابواب اصلی فقه اسلامی می باشد. در این مقاله کوشش می کنیم برداشت اسلام شیعی از ماهیت جهاد و اخلاق نظامی در نصوص اسلامی را به اختصار مورد بررسی قرار دهیم؛ جهاد در فقه شیعه. این مقاله کوشش کرده است با نظر به دو تفکیک اساسی؛ 1) بین فقه شیعه و اهل سنت در باب جهاد از یک سوی؛ و 2) تمایز بین نظریه کلاسیک و جدید شیعه درباره جهاد از سوی دیگر، به تحلیل دو مطلب اساسی در باب جهاد اقدام نماید؛ الف) دیدگاه شیعه در باب ماهیت جهاد در دوره غیبت؛ و ب) اخلاق نظامی و حقوق بشردوستانه در منابع فقه شیعه.

تئوری معرفت شناختی مکتب اصلاح طلبی دینی ناظر بر ضرورت تعامل عقل و دین در سنجش صحت و سقم گزاره ها و ایده های مختلف است. این تئوری با دو چالش عمده نظری مواجه بوده است. یکی از این دو چالش ناظر بر ادعای متجددین مبنی بر تعارض نظریه تعامل عقل و دین با ضرورت «آزاداندیشی» است و چالش دوم دیدگاه اصل گرایان مبنی بر مغایرت نظریه مزبور با ضرورت «عبودیت الهی» است. این مقاله با پرسش از میزان حقیقی بودن مدعیات متجددین و اصل گرایان در خصوص تئوری تعامل عقل و دین، این فرضیه را به آزمون نهاده است که مدعیات مزبور، با واقعیت تئوری معرفت شناختی اصلاح طلبان سازگاری ندارد و به یک عبارت اثباتی، تئوری تعامل عقل و دین، هم با آزاداندیشی و هم با عبودیت الهی قابل جمع است. این فرضیه با رجوع به متون دست اول برخی از اصلاح طلبان مذهبی و با استفاده از روش تفسیر به آزمون نهاده شده است و نتایج به دست آمده، موید اعتبار فرضیه مورد بررسی است.

عصر اطلاعات برآمده از رشد معجزه آسای فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه ساز تحول در همه زمینه های حیات بشری گردیده است. دیپلماسی، که با قدمتی به بلندای تاریخ همواره بر دو عنصر اساسی اطلاعات و ارتباطات استوار بوده است بیش از سایر حوزه های اجتماعی در معرض تاثیرپذیری از مشخصه های عصر اطلاعات است. اتصال دورترین ملت ها به یکدیگر از طریق شبکه های الکترونیکی، تسهیل ورود بازیگران جدید به عرصه روابط بین الملل؛ مداخله جمعیت ها، سازمان ها و نهادهای غیردولتی، اعم از منطقه ای و بین المللی در مسایل خارجی و داخلی کشورها، طرح عناوین نوینی چون دهکده جهانی، حقوق شهروندان جامعه جهانی، چرخش آزاد و غیر تبعیض آمیز اطلاعات، حاکمیت بر فضای اینترنت (رایانه ای)؛ رواج تجارت الکترونیک و تحقق مبادلات میلیاردی در دقایقی چند، بدون اطلاع دولت ها و سازمان های ذیربط، حاکی از روندی است که محتوا و شکل دیپلماسی را متحول و بعضا نیازمند باز تعریف و تغییرات ساختاری نموده است. گزاف نخواهد بود چنانچه دیپلماسی در عصر جدید را مواجه با انقلاب بدانیم؛ اگر چه برخلاف انقلابات معمول، بدون سر و صدا و به تدریج صورت پذیرد.

در شرایطی که انتظار می رفت جهان پس از جنگ سرد جهانی متکی بر نهادهای بین المللی و رشد چند جانبه گرایی باشد، تهاجم ایالات متحده به عراق به شکلی کم و بیش یک جانبه و بدون اخذ مجوز از نهادهای بین المللی ذی صلاح و مبتنی بر آموزه نوین جنگ پیشدستانه یا پیشگیرانه انجام گرفت. این اقدام در سطوح مختلف از جمله در سطح دولت ها و گروه های اجتماعی با واکنش های منفی بسیار رو به رو شد. پرسشی که در این مقاله به آن پرداخته می شود، این است که چرا این اقدام ایالات متحده با مخالفت های گسترده رو به رو شد؟ فرضیه مورد بررسی نیز این است که مغایرت اقدام آمریکا با ساختار بیناذهنی حاکم بر جامعه بین المللی، دلیل مخالفت ها بوده است. در این مقاله تلاش می شود با تاکید بر ابعاد هنجاری و معنایی نظم بین المللی، این رویداد از این منظر و با اتکا بر آموزه های دو نظریه مکتب انگلیسی و سازه انگاری بررسی شود. پس از ارایه چارچوبی مفهومی بر اساس این دو نظریه، مقاله به بررسی اصول بنیادین تعریف کننده ساختار معنایی نظام بین الملل می پردازد و سپس مغایرت اقدامات آمریکا با قواعد این ساختار نشان داده می شود.

سیاست خارجی آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد با تغییرات الگویی و رفتاری همراه بوده است. تغییرات الگویی ناشی از دگرگونی در ساختار نظام بین الملل می باشد؛ در هر ساختار بین المللی شکل خاصی از تعامل بین بازیگران وجود دارد. در ساختار دو قطبی، آمریکا و اتحاد شوروی یکدیگر را در چارچوب «موازنه واقع گرایانه» کنترل می کردند. این الگو، رفتارهای خاص خود را به وجود می آورد. از جمله «رفتارهای الگویی» این دوران می توان به سیاست هایی از جمله «سد نفوذ»، «بازدارندگی» و «موازنه قدرت استراتژیک» اشاره داشت. در دوران بعد از جنگ سرد، الگوهای رفتاری آمریکا با تغییر رو به رو شد. بخشی از این تغییرات، ناشی از دگرگونی ساختاری در نظام بین الملل است، یعنی اینکه چگونگی توزیع قدرت بین بازیگران با تغییرات فراگیر و گسترده ای همراه گردیده و از سوی دیگر، چگونگی تعامل و رفتار بازیگران مختلف، از جمله کنش ابتکاری آمریکا نیز تکامل می یابد. در روند جدید، شاهد خلق قالب های معنایی و همچنین قالب های ساختاری در رفتار سیاست خارجی آمریکا می باشیم. الگوهای جدید در این روند شکل گرفته است. از جمله این الگوها می توان از هژمونیک گرایی بین المللی، جنگ پیش دستانه، سیاست تغییر رژیم، دیپلماسی عمومی تهاجمی و همچنین گسترش نظامی گری در حوزه های پیرامونی، به ویژه خاورمیانه نام برد. سیاست منطقه ای آمریکا، تابعی از تحولات الگویی در سیاست خارجی می باشد.

دیوانسالاری، چه از آن زمان که نامش به یمن تلاش های فکورانه وبر در سیاهه علوم قرار گرفت و قرین و همنشین دو صدساله ها شد و چه از آن زمان که رسمی بی نام و نشان بود، در فراز و فرود تمدن های بزرگ، نقشی حیاتی را ایفا کرده است تا جایی که امروزه، تصور وجود یک دولت پایا و کارآمد بدون تصور وجود یک نظام دیوانی ورزیده، خیالی بیش نیست. «ما در سازمان زاده می شویم، در سازمان رشد می کنیم، تربیت می شویم و بعد از مرگ به سازمان سپرده می شویم.» این، ماحصل اندیشه های باله (باله 1379) در نگاهی نقادانه به سازمان به عنوان مجرایی برای بازآیی قواعد دیوانی محسوب می شود. نظام دیوانی اگرچه در دل نظام سیاسی قرار می گیرد اما چنان بدان پیوسته و با آن همراه است که با لایه برداری از نظام سیاسی در هر نقطه ای، نظام دیوانی به سرعت رخ می نمایاند و خود را به صورت همراهی دایمی و جدا نشدنی با آن آشکار می سازد. از این رو، بی راه نخواهد بود اگر در وارسی پیوند میان این دو، چیستی تاثیر نظام سیاسی بر نظام دیوانی و رابطه برگشتی آن را به کمند آزمون درکشیم و از رهگذر این تامل، تعامل پیش گفته را به نقطه ای برای بازاندیشی این دو نظام مبدل سازیم.

ایران و ژاپن دو کشور آسیایی می باشند که در مواجهه با برتری های غرب، نوسازی و اصلاحات را به شکل مدرن شروع کردند. نخبگان نوساز و اصلاح طلب دو کشور برای هم سطح شدن با غرب در زمینه های نظامی، اقتصادی، آموزشی و ...، نوسازی و اصلاحات را ضروری دانستند. نوسازی و اصلاحات ژاپن با اعاده قدرت به امپراطور در اواسط قرن 19م [1868م] شروع شد. نخبگان و نیروهای قدرتمند ژاپن با یک هدف واحد، آن هم رسیدن به توسعه، برای فائق آمدن بر برتری های غرب اجماع و انسجام داشتند و توانستند به توسعه دست یابند و هم سطح غرب شوند. ولی با وجود اینکه نوسازی و اصلاحات در ایران زودتر از ژاپن در دوره معاصر اوایل قرن 19م با عباس میرزا شروع شده بود، با اجماع و انسجام نخبگان و نیروهای قدرتمند جهت رسیدن به توسعه و فائق آمدن بر برتری های غرب همراه نبود. نیروهای قدرتمند جهت حفظ منافع شخصی شان حاضر به همکاری با همدیگر برای پیشبرد نوسازی و اصلاحات نبودند.

این نوشتار بر آن است تا تحول گفتمان سیاسی شیعه را در قرن بیستم نشان دهد. داده های پژوهش حاکی از آن است که گفتمان سیاسی شیعه بر خلاف دوره حضور امام معصوم (ع) در دوره غیبت تنوع دارد. بدین معنا که در دوره های خاص بنا به عللی گفتمان سیاسی خاصی شکل گرفته است. مهم ترین تحول گفتمان شیعه در قرن بیستم تحول از سیاست گریزی و تمایل به ضرورت دخالت در مسایل سیاسی با هدف تشکیل حکومت اسلامی است. از اینرو، گفتمان ولایت فقیهان عادل، گفتمان سیاسی غالب شیعه در این دوره است، که با پیروزی انقلاب اسلامی به گفتمان حاکم تبدیل شد.

مساله «اسلام گرایی» و «اسلام سیاسی» در برگیرنده مباحثی گسترده، دامنه دار و مجادله برانگیز است که ابعاد و دامنه های آن در سال های اخیر به واسطه شکل گیری آثار و نظریات گوناگون، غنی تر شده است. در درون مباحث و نظریات موجود می توان مجموعه ای متنوع و متفرق از مباحثات و مجادلات فکری را در ارتباط با «هویت اسلام سیاسی» و چرایی و چگونگی پدیدار شدن آن، ملاحظه نمود. اما علی رغم این تلاش ها، آنچه که در این زمینه موجب ابهام مفهومی «اسلام گرایی» و «اسلام سیاسی» می شود، ماهیت سیال و مبهم این پدیده است که موجب شده است طیف گسترده ای از گفتمان های متفاوت را از جریان های نوگرا، میانه رو و پذیرای تحول، تا رادیکالیسم نامتسامح و خشونت طلب را در برگیرد. پرسش اولیه ما در این پژوهش، این است که منظور از «اسلام سیاسی» چیست؟ در نظریه های متفکرین غربی، هویت اسلام سیاسی چگونه پی بندی می شود؟ اسلام گرایان نیز در ارتباط با «غیریت» متمایز از خود، یعنی «غرب»، چه هویت هایی یافته اند؟ چه عواملی در «برساخته شدن» هویت سیاسی مسلمانان از سوی متفکرین غربی تاثیرگذار بوده است؟ فرضیه اصلی در پژوهش حاضر این است که «شناخت غرب از اسلام بیانگر انگاره های پدیدارشناسانه است که مبتنی بر روابط پیچیده میان متن، کلام، شناخت اجتماعی، قدرت و جامعه است و در پرتو آن تصوراتی درباره «دیگران» در چارچوب گزاره هایی قابل بیان ارایه می شود». بنابراین تمرکز بحث ما، بیشتر بر نحوه شکل گیری ایده هایی متمرکز است که دیدگاه غرب نسبت به اسلام سیاسی (به خصوص در یک دهه اخیر) از یک سو و دیدگاه اسلام گرایان را در ارتباط با غرب از سوی دیگر شکل داده است. بر این اساس با بهره گیری از روش های «پدیدار شناسی» و «تحلیل گفتمان»، درصدد درک چگونگی شکل گیری الگوهای هویتی پیرامون اسلام سیاسی برمی آییم. در ادامه با نگاهی از درون، گفتمان های هویتی شکل گرفته را مورد کندوکاو قرار داده و نحوه به چالش کشیده شدن آنها را مورد مداقه و بررسی قرار می دهیم.

این مقاله انتقادی، با ارایه خلاصه ای از مطالب کتاب اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده ها، برخی ویژگی های برجسته آن را آشکار می سازد. رهیافت نظری پژوهش از جمله این برجستگی هاست. اما برخی کاستی ها بر اعتبار روشی و یافته های پژوهشی آن لطمه وارد ساخته است. فقدان چارچوب نظری، هرج و مرج روش شناختی در تبیین موضوع، عدم رویکرد انتقادی نسبت به آثار موجود و ادبیات موضوع، عدم کفایت منابع، ویراستاری ضعیف، رعایت نکردن نکات روش شناختی در ارجاعات و تنظیم کتابنامه، مهم ترین ضعف های کتاب هستند.