اقتصاد مقداری
سال:1395 | دوره:13 | شماره:4 |تعداد مقالات:7

در اقتصاد سایه ای کالاها و خدماتی تولید می شوند که عموما در آن ها قوانین رسمی کشور مثل مقررات زیست محیطی به طور کامل رعایت نم یشود که این اقدام می تواند اثرات جانبی منفی زیست محیطی به همراه داشته باشد و سلامت محیط زیست را مورد تهدید قرار دهد. عوامل مختلفی در شکل گیری اقتصاد سایه ای نقش دارند که یکی از آنها فساد اقتصادی است. در این پژوهش رابطه بین فساد اقتصادی، اقتصاد سایه ای و آلودگی محیط زیست در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری (LISREL) برای کشورهای منتخب اوپک از جمله ایران طی دوره (2012-2000) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهند اولا: رابطه مثبت و معنی داری بین فساد اقتصادی و اقتصاد سایه ای وجود دارد، به طوری که با افزایش فساد اقتصادی به اندازه یک واحد، اقتصاد سایه ای به اندازه 0.73 واحد افزایش می یابد. ثانیا: افزایش فعالیت های غیر قانونی در بخش اقتصاد سایهای اثر مثبت و معنی داری بر رشد شاخص های آلوده کننده محیط زیست دارند، به طویکه با رشد اقتصاد سایه ای، متغیرهای آلوده کننده محیط زیست شامل انتشار دی اکسید کربن، مصرف سوخت فسیلی و مساحت جنگل با ضرایب (0.91)، (0.47)، (-0.53) تحت تاثیر قرار می گیرند.

فساد مشکلی بزرگ و فراگیر در دنیاست. به سختی می توان درباره اثرات مخرب آن اغراق کرد. اگرچه مطالعاتی زیادی هستند که فساد و اثرات مخرب آن را مورد بررسی قرار داده اند، اما اشکال و انواع گوناگون آن از یکدیگر متمایز نشده اند. دو نوع فساد یکی پرداخت رشوه برای دور زدن قانون و دیگری نفوذ به حاکمیت برای تغییر قانون را می توان از یکدیگر متمایز کرد. نوع اول به فساد اداری مشهور است اما فساد نوع دوم را میتوان نوعی از فساد سیاسی (بعد از انتخابات) دانست. فساد اداری یا پرداخت رشوه عملی انفرادی است در حالی که نوع دوم یعنی نفوذ و تسخیر حاکمیت معمولا با تبانی و همکاری افراد و گروه ها صورت می گیرد. این مقاله در کنار بررسی تاثیرات متقابل این دو نوع از فساد، به تببین علل هر دو با تاکید بر ریشه های اجتماعی می پردازد. با بررسی هر دو نوع فساد در 75 کشور نتایج بدست آمده نشان می دهد از یک رابطه مکمل بین فساد سیاسی و اداری دارد. علاوه بر این عوامل اجتماعی مانند قبح رشوه خواری بر رواج فساد اداری و فرهنگ تبانی بین شرکت ها بر رواج فساد سیاسی بسیار تاثیرگذارند.

در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تاکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. مقایسه گشتاورهای داده های واقعی با مقادیر شبیه سازی شده بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1391-1357 است. نتایج بیانگر افزایش موقتی تقاضا و افزایش ارزش نرخ ارز واقعی است.

هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده تشکیل حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور ابتدا از طریق آزمون های کشیدگی، ریشه واحد قیمت به سود و چولگی وضعیت حبابی بودن قیمت نماد 158 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 تا 1392 مشخص شد. سپس بر اساس ادبیات پژوهشی، برای پیش بینی حباب از متغیرهای شفافیت اطلاعات، اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، p/e، شناوری سهم، مالکیت نهادی و اندازه شرکت استفاده شد. سپس با استفاده از روش رگرسیون لاجستیک تاثیر این متغیرها بر حباب قیمت تایید شد. نتایج آزمون های تحقیق نشان داد که افزایش در متغیرهای شفافیت، شناوری سهم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری، نقدشوندگی سهام، مالکیت نهادی و اندازه شرکت باعث کاهش احتمال حبابی شدن قیمت سهم می شود. پس از آموزش شبکه مصنوعی عصبی با استفاده از داده های درون نمونه، شبکه با اطلاعات برون نمونه ای بهینه شد. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت متغیرهای مستقل از طریق شبکه عصبی، این متغیرها بر اساس میزان توانایی پیش بینی حبابی شدن قیمت سهم رتبه بندی شدند.

با توجه به اهمیت بازار پول در اقتصاد ایران، این مطالعه می کوشد عوامل موثر بر حاشیه سود بانکی را با تاکید بر ساختار بازار و ریسک اعتباری مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش مبتنی بر اقتصادسنجی داده های تابلویی است که مشتمل بر 13 بانک تجاری در سال های 1385-1392 می باشد. یافته های برآمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که متوسط حاشیه سود در بانک تجاری ایران برابر با 4.1 درصد است. همچنین شاخص تمرکز، وجود ساختار رقابتی را در بازار پول تایید می کند. ریسک اعتباری محاسباتی نیز نشان می دهد که در بانک های تجاری ایران، بطور متوسط 15.1 درصد از تسهیلات اعطایی و مطالبات به مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تبدیل شده است. منطبق با نتیجه حاصله از تحلیل داده ها، یافته های ناشی از برآورد الگوی پژوهش نیز وجود رقابت ناقص را در بازار پول ایران تایید می کند. یافته دیگر حاکی از اثرپذیری مثبت حاشیه سود از ریسک اعتباری و هزینه های اداری و عمومی بانک ها است. این در حالی است که تسهیلات بانکی علی رغم داشتن علامت مورد انتظار، به دلیل بدنه سنگین دولت و به تبع آن وابستگی بالای سیاست های پولی به سیاست های مالی که عموما بطور مستقیم یا غیرمستقیم به ارائه تسهیلات تکلیفی می انجامد، اثر معناداری بر حاشیه سود بانکی ندارد.

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (شامل ایران) طی سال های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت موثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی اندازه بخش عمومی مشخص شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای جمعیت و بار تکفل به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه بخش عمومی هستند. تاثیر متغیرهای مساحت سرزمین و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. ضرایب و معناداری متغیرهای مجازی به کار برده شده در مدل نیز نشان دهنده آنست که کشورهای دارای ساختار فدرال و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری، دارای اندازه بخش عمومی کوچک تر و کشورهای نفتی، دارای اندازه بخش عمومی بزرگ تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند.

اثرات مالیات بر فعالیت های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت سرمایه می تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه مالی و رشداقتصادی داشته باشد. در این تحقیق تاثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشداقتصادی طی دوره زمانی 2014-1970 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش GMM در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ رشد مالیات عایدی سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد انباشت سرمایه فیزیکی را افزایش می دهد. همچنین افزایش نرخ رشد مالیات عایدی-سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد توسعه مالی را کاهش و نرخ رشداقتصادی را افزایش می دهد. مقدار آماره J و مقدار احتمال آماره خی دو نشان می دهد که متغیرهای ابزاری وارد شده در سیستم معادلات همزمان همگی معتبر می باشند و تمامی الگوها به درستی تخمین زده می شوند.