اقتصاد مقداری
سال:1390 | دوره:8 | شماره:3 (پیاپی 30) |تعداد مقالات:9

نابرابری در توزیع درآمدها، سرچشمه بی عدالتی هایی مانند اختلاف طبقاتی بر اساس ثروت ها، درآمدها، مصرف و نهایتا رفاه اقتصادی میان افراد جامعه است. دستیابی به توزیع عادلانه درآمد مستلزم استفاده صحیح از ابزارهای اقتصادی است که سیاست مالی از جمله مهمترین ابزار است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های مقطعی سال های 1380 و 1385 و رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی به بررسی تحلیل فضایی، اثرات مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر نابرابری در ایران (با استفاده از شاخص نابرابری ضریب جینی) پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، به طور متوسط افزایش مخارج جاری سرانه با افزایش نابرابری و افزایش مخارج عمرانی سرانه با بهبود توزیع درآمد همراه بوده است. میزان تاثیرگذاری متغیر مخارج جاری دولت بر نابرابری درآمد، بر عکس مخارج عمرانی در این سال ها با حرکت از شرق به غرب کشور بیشتر شده است. همچنین، تغییرات فضایی دو متغیر مخارج جاری و مخارج عمرانی در سال 1380 و تغییرات فضایی متغیر مخارج عمرانی برای سال 1385 تایید شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری است. به کارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز تامین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقاء کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی، افزایش رشد اقتصاد و بهبود رفاه مردم، و نیز حرکت به سوی اقتصاد بازار را دنبال می کند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دوره زمانی 86-1360 است. در این ارتباط، ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شد. آنگاه برای به دست آوردن رابطه بین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی و FDI از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) با معیار تعیین شوارتز - بیزین استفاده شده است. بر اساس برخی از نتایج این مطالعه نوسانات نرخ ارز بر FDI بی تاثیر بوده است. همچنین FDI با تورم، نرخ ارز با وقفه و موجودی سرمایه با وقفه رابطه معکوس و با شاخص حکمرانی خوب و نیروی انسانی رابطه مستقیم داشته است. همچنین وجود رابطه تعادلی بلندمدت برای FDI تایید شده است.

پیش بینی در بازارهای مالی همواره مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران بوده است. در این میان پیش بینی شاخص بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که همزمان با توسعه مدل های سری زمانی، روش های پیش بینی شاخص در بازارهای مالی نیز بسیار توسعه یافته اند. در این مقاله با استفاده از ترکیب خبرگان، مدلی برای پیش بینی شاخص بورس تهران ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل ارائه شده توانایی بالایی در مدل بندی و پیش بینی شاخص بورس تهران دارد.

کشمش از جمله مهمترین اقلام صادراتی ایران است. ایران بعد از ایالات متحده امریکا و ترکیه در رتبه سوم تولید و بعد از ترکیه در رتبه دوم صادرات کشمش جهانی قرار دارد. بنابراین، مطالعه عوامل تاثیرگذار بر صادرات این محصول می تواند اهمیت قابل ملاحظه ای داشته باشد. برای برآورد مدل از رهیافت سری زمانی 85-1350 استفاده شده است. بر پایه نتایج، قیمت نسبی، مقدار تولید و نرخ ارز موثر اثر مثبت و صادرات کشورهای رقیب و متغیرهای مجازی انقلاب و جنگ اثر منفی روی صادرات کشمش ایران داشته است. بر همین اساس، پیشنهاد شده است که در زمینه فرآوری، بسته بندی، حمل و نقل و مقوله های مشابه، از سوی صادرکنندگان و نیز در صورت لزوم از طرف دستگاه های اجرایی دولتی، اقدامات مقتضی در این ارتباط صورت پذیرد. همچنین، سیستم نرخ ارز باید به طریقی مدیریت و نظارت شود که در بخش تجارت و به ویژه بخش صادرات منافع کشور و از جمله صادرکنندگان به طور مفید و امیدوار کننده تامین گردد.

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل تاثیر برخی از متغیرهای اقتصادی مانند: CPI، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت طلا و ارزش افزوده بخش صنعت، بر شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوی بردارهای خودرگرسیونی (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره زمانی 85-1370 (با استفاده از داده های فصلی) پرداخته شده است. بر اساس نتایح این تحقیق در کوتاه مدت شاخص قیمت سهام تحت تاثیر مقدار شاخص قیمت سهام در دوره های قبل، نرخ ارز و ارزش افزوده بخش صنعت قرار داشته است. اما در بلندمدت شاخص قیمت سهام تحت تاثیر شاخص قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نرخ ارز، ارزش افزوده بخش صنعت و صادرات قرار دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علی میان توسعه مالی و رشد صادرات در استان فارس است. برای این منظور از چهار شاخص نسبت سپرده ها، نسبت کل تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و نسبت تعریف گسترده پول M2 به تولید ناخالص داخلی استان فارس به عنوان شاخص های توسعه بخش مالی استفاده شده است. بر اساس برخی از نتایج از بین دو فرضیه هدایت عرضه و پیروی تقاضا که توسط پاتریک (1966) مطرح گردید، فرضیه پیروی تقاضا تائید شده است. به عبارتی دیگر، گسترش صادرات در استان فارس مقدم بر گسترش بخش مالی بوده است. بر اساس نتایج این دیدگاه تقویت می شود که افزایش صادرات استان فارس به دلیل نیاز به تامین مالی برای ورود مواد اولیه و تکنولوژی جدید و همچنین احتیاج به حمایت بیشتر برای مقابله با تکانه ها و انواع عدم اطمینان ها در اقتصاد بین الملل به دنبال خود گسترش بخش مالی را طلب می نماید.

یکی از مسیرهای انتقال تصمیم سازی سیاستی پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در کوتاه مدت کانال نرخ بهره است. بررسی ادبیات تحقیقات پولی نشانگر ارتباط بین نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ بهره است. علاوه بر اختلاف نظر در زمینه رابطه علت و معلولی نرخ بهره و تورم، درباره چگونگی و میزان اثر تغییر نرخ بهره بر سایر متغیرهای اقتصادی نظرات گوناگونی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از نظریه کنترل و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، قاعده کنترل همزمان تورم و شکاف تولید با انتخاب یک نرخ بهره حداقل سازگار با اهداف اقتصاد اسلامی و شرایط لازم برای تحقق آن شبیه سازی شده است. شبیه سازی و برآورد با استفاده از نرم افزار داینر تحت متلب و رابطه کنترلی با استفاده از برنامه نویسی الگوریتم کنترل متلب انجام شده است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، پیش نیاز کنترل نرخ بهره در حداقل ممکن، کاهش نرخ تورم به سطح 3 درصد در مدت 6 سال است.