اقتصاد مقداری
سال:1390 | دوره:8 | شماره:2 (پیاپی 29) |تعداد مقالات:7

در این مقاله با استفاده از جدیدترین تکنیک های اقتصادسنجی از قبیل آزمون ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و علیت پانلی، رابطه علیت بین رشد اقتصادی و صادرات برای دو گروه از کشورها یعنی کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD طی دوره زمانی 1981 تا 2006 مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس برخی از نتایج تحقیق، توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه تنها در بلندمدت و در کشورهای عضو OECD در بلندمدت و کوتاه مدت می تواند باعث رشد اقتصادی شود.

در این مقاله تاثیر بازبودن اقتصاد (به عنوان مهمترین شاخص جهانی شدن اقتصاد)، رشد اقتصادی و مخارج دولتی، بر فقر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد الگوی کوتاه مدت و بلندمدت از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی استفاده شده است و آمارها دوره زمانی 1350 تا 1385 را پوشش می دهد. نتایج الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که رشد اقتصادی در کوتاه مدت باعث کاهش فقر شده اما بر نابرابری بی تاثیر بوده است، در بلندمدت اگر چه رشد اقتصادی فقر زدا بوده است، اما موجب افزایش نابرابری شده است. در بلندمدت بازبودن اقتصاد نسبت به تجارت، از طریق اثر بر توزیع درآمد به طور مستقیم موجب افزایش درآمد متوسط فقرا شده است، لذا بازبودن اقتصاد از دو طریق مستقیم (اثر بر توزیع درآمد) و غیرمستقیم (اثر بر رشد اقتصادی) می تواند موجب کاهش فقر شود. در حالیکه بازبودن نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مستقیم بر درآمد متوسط فقرا نداشته و تنها می تواند از طریق اثر بر رشد اقتصادی بر فقر موثر باشد. لذا پیشنهاد خاص سیاستگذاری این مقاله این است که ایران می تواند در صورت اصلاح زیرساخت های اقتصادی از تجارت جهانی و بازتر شدن اقتصاد به عنوان ابزاری در جهت کاهش نابرابری و فقر استفاده نماید.

با رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر، حمل و نقل شهری به یکی از مسائل عمده شهری تبدیل شده است. بالا رفتن استفاده از خودرو شخصی در شهر های بزرگ مانند تهران، باعث افزایش ترافیک شده و در پی آن زمان سفر افزایش پیدا کرده و میزان انواع آلودگی ها بالا رفته است. افرادی که از جاده ها استفاده می کنند در معرض خطر و آسیب های جدی زیست محیطی قرار دارند و سلامتی آنها مورد خطر واقع شده است. به همین دلیل شناسایی و برآورد هزینه های پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی مانند، آلودگی هوا، ازدحام، آلودگی صوتی و تصادفات، امروزه اهمیت فراوانی یافته است و توجه محققان و سیاستگذاران جامعه را به خود جلب نموده است. در این مقاله با توجه به سهم بالای انواع آلودگی های خودرو شخصی در شهر تهران، روش های مناسب سنجش و ارزیابی هر آلودگی تعیین و مشخص شده است. سپس میزان انواع آلودگی ها به ازای هر کیلومتر مسافت طی شده با خودرو سواری شخصی در دوره اوج ترافیک و غیر اوج ترافیک بر اساس اطلاعات و آمار سال 1386 به دست آمده است. هزینه کل پیامدهای بیرونی خودرو شخصی در تهران در دوره اوج ترافیک 855 ریال و در دوره غیر اوج ترافیک 695 ریال تخمین زده شده است. هزینه تصادفات بیشترین سهم را در هزینه های پیامدهای بیرونی دارد و کمترین سهم متعلق به آلودگی صوتی است و در پایان راه کارهای مناسب جهت کاهش این آلودگی ها ارائه شده است.

در این مقاله آثار متقابل و ارتباط علی میان مخارج مصرفی دولت و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی را برای 9 کشور منتخب عضو اوپک طی دوره 2006-1970 بررسی شده است. برای اجتناب از مساله تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ تورم، درجه باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده اند. با استفاده از روش های اقتصادسنجی مشتمل بر آزمون هم انباشتگی پانلی، و روش تعمیم یافته گشتاورها شواهد مستحکمی دال بر علیت دو طرفه مثبت میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کوتاه مدت وجود داشته است. در بلندمدت علیت یک طرفه مثبت از رشد اقتصادی به اندازه دولت وجود داشته است. نتایج علیت قوی، نتایج علیت کوتاه مدت را تایید کرده است. بر اساس این یافته ها، هم قانون واگنر و هم دیدگاه کینز حمایت شده است. همچنین تورم و درآمدهای نفتی آثار منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی غیر نفتی داشته است. تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی از نظر آماری بی معنی بوده است. بر اساس برخی از یافته های تحقیق، تورم و درجه باز بودن اقتصاد آثار منفی و معنی داری بر اندازه دولت داشته است. در صورتی که یک تاثیر مثبت و معنی دار برای درآمدهای نفتی یافت شده است.

اساس این مقاله محاسبه شاخص لرنر در 131 صنعت فعال در کد چهارم ISIC طی دوره 86-1374 برای ارزیابی شکاف بین قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در تمامی صنایع ایران P>MC بوده است. اما در برخی از صنایع، این نسبت بسیار بالا و در برخی اندک بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که از 131 صنعت بررسی شده در 27 صنعت، شاخص لرنر و شاخص مارک آپ به ترتیب کمتر از 10 و 1.10 درصد بوده است. همچنین در 47 صنعت، شاخص لرنر بیش از 20 درصد و مارک آپ بیش از 1.25 بوده است. مقایسه نسبت های لرنر و شاخص مارک آپ در صنایع مختلف نشان می دهد که بر مبنای شاخص لرنر در حدود 50 درصد صنایع، دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه نهایی (MC) ایجاد نمایند. همچنین یافته های این مطالعه موید آن است که صنایع تولید سیمان، آهک و گچ، صنایع تولید مواد پلاستیکی، صنایع تولید کود شیمیایی، صنایع تولید آجر، صنایع تولید مالتا و ماء الشعیر به ترتیب با دارا بودن شاخص لرنر 0.683، 0.681، 0.56، 0.55، 0.45 بالاترین قدرت انحصاری در صنایع کشور را داشته اند و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه نهایی به وجود آورند.

توسعه اقتصادی ایران تاکنون بر اساس وابستگی به درآمدهای ارزی نفت و گاز بوده است. این در حالی است که حجم صادرات غیر نفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است. توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، همواره مورد تاکید برنامه ریزان کشور قرار داشته است. با توجه به افزایش اهمیت صادرات غیرنفتی برای جبران کاهش صدور نفت در آینده، عدم ثبات درآمدهای ارزی حاصل از آن می تواند مشکلاتی در امر برنامه ریزی توسعه کشور ایجاد کند. بر همین اساس، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نوسانات درآمدهای صادرات غیرنفتی ایران در طی دوره 86-1350 با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در بلندمدت و کوتاه رابطه مثبتی بین تمرکز جغرافیایی، بی ثباتی نرخ ارز موثر واقعی و بی ثباتی درآمدهای ارزی صادرات نفت با بی ثباتی درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی ایران وجود دارد. کشش درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نسبت به متغیرهای مذکور در بلندمدت به ترتیب، 7.99، 15.2 و 0.83 و در کوتاه مدت نیز به ترتیب 2.44، 4.64 و 0.25 است.

با برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقه ای برای استان تهران و سایر اقتصاد ملی توسط بزازان و سایرین (1388)، زمینه کاربرد آنها در تحلیل کوتاه مدت فراهم شده است. در این مطالعه با استفاده از ضرایب فوق، ضرایب فزاینده تولید، اشتغال و درآمد در سطوح: بخشی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و ملی دو منطقه استان تهران و سایر اقتصاد ملی مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهند که ساختار تولید، اشتغال زایی، و درآمد زایی دو منطقه مورد مطالعه (به استثنای بخش معدن) اهمیت و رتبه بندی متفاوتی دارند. به طوری که اثر تولیدی درون منطقه ای سایر اقتصاد ملی بیش از استان تهران، همچنین اثر تولیدی بین منطقه ای استان تهران بزرگتر از سایر استان ها است. نتایج همچنین نشان می دهند که کارایی نیروی کار بخش های استان تهران بالاتر از بخش های متناظرشان در سایر استان ها است. همچنین اثرات بین منطقه ای اشتغال بخش های استان تهران بیشتر از سایر استان ها و بیشترین اثر در استان تهران مربوط به بخش صنعت است. نتایج مربوط به اثربخشی درون منطقه ای درآمد نیروی کار نشان می دهند که بخش ساختمان در استان تهران و بخش عمده فروشی و خرده فروشی در سایر اقتصاد ملی بالاترین درآمد نیروی کار را ایجاد می کنند و بخش معدن در دو منطقه کماکان کمترین اهمیت اقتصادی را دارد.