اقتصاد مقداری
سال:1389 | دوره:7 | شماره:2 |تعداد مقالات:9

این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم های علی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می کند. مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد. برای این منظور از روش دینسر (2007) که مدل رشد نئو کلاسیکی منکیو، رومر و ویل (1992) را با افزودن متغیرهای مربوط به ویژگی های نهادی کشورها گسترش می دهد، استفاده نموده است. سپس مدل تعمیم یافته، با استفاده از داده های 77 کشور طی بازه زمانی 2000 تا 2007 آزمون شده است. نتایج نشان داد که مدل تعمیم یافته، قدرت توضیح دهندگی را افزایش می دهد. همچنین انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشور با درجه حفاظت از حقوق مالکیت نیز، به اندازه نرخ پس انداز رابطه مثبت دارد.

آگاهی از میزان تقاضای انرژی برق در هر دوره، به منظور برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاستگذاری های لازم، امری ضروری است. از این رو، پیش بینی تقاضای آن، برای بخش های مختلف اقتصادی حائز اهمیت است. در این مقاله به مطالعه تطبیقی روش های غیرخطی شبکه های عصبی مصنوعی و تبدیل موجک- شبکه عصبی و فرایند خطی  ARMAدر پیش بینی تقاضای روزانه برق در بازه زمانی یک تا ده گام به جلو پرداخته شده است. نتایج حاصل از به کارگیری معیارهای سنجش RMSE و MAPE نشان داد که مدل های غیرخطی تبدیل موجک و شبکه عصبی پیشخور، نسبت به مدل ARMA، در پیش بینی روزانه تقاضای برق کشور از دقت بالایی برخوردار است.

هدف کلی مقاله حاضر، مطالعه چگونگی تاثیر سیاست های پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب انتظارات عقلایی طی دوره زمانی 85-1352 است. در همین راستا، ابتدا با بهره گیری از روش پسران و شین، وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته نرخ ارز موثر حقیقی و نرخ تورم بررسی گردیده و سپس روابط بلندمدت با استفاده از الگوی ARDL به دست آمده است. روابط کوتاه مدت نیز با استفاده از فرآیند هندری و آزمون فرضیه های پیاپی تعیین گردیده است. نتایج مطالعه نشان داد که عامل اصلی نوسانات تورمی، تغییرات شاخص قیمت (تورم) است. همچنین به استناد نتایج، در چارچوب انتظارات عقلایی تحلیل میزان تاثیر نرخ ارز و تورم بر یکدیگر امکان پذیر نیست. از آنجا که دو معیار سیاستی بانک مرکزی (ذخایر بانک مرکزی به کل اعتبارات داخلی و اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به دولت) در بلندمدت و کوتاه مدت، تاثیر قابل ملاحظه ای بر نرخ ارز و تورم نشان دارند، در نتیجه برای ایجاد ثبات اقتصادی، انتخاب سیاست های پولی مناسب توسط بانک مرکزی نقش به سزایی در ثبات این متغیرها خواهد داشت.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات روی رشد اقتصادی با توجه به نابرابری درآمد است. از داده های پنل برای 14 کشور با نابرابری بالا و 14 کشور با نابرابری پایین در دوره 2006- 2000 استفاده شده است. نتایج قبلی نشان داد که اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی در کشورهای با نابرابری درآمدی بالا پایین تر است؛ زیرا شکاف دیجیتالی مانع اثرگذاری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد می شود. به عبارت دیگر، اثر یک واحد تغییر در دسترسی و استفاده از اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد بستگی به سطح نابرابری درآمدها دارد. از نقطه نظر سیاسی این نتیجه نشان می دهد که اثر قوی تر اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد با توزیع مجدد درآمد امکان پذیر است.

تغییرات قیمتی مهمترین کانال انعکاس سیاست های اقتصادی بر موقعیت اقتصادی خانوارها است. این تغییرات در قالب دو اثر درآمدی و توزیعی ظاهر می شود. اثرات توزیعی از طریق تغییر در قیمت های نسبی و اثر درآمدی از طریق تغییر در سطح عمومی قیمت ها، شاخص های فقر را تحت تاثیر قرار می دهد. اینکه تغییرات قیمتی به نفع گروه فقیر یا به نفع گروه غیرفقیر است، بستگی به رفتار مصرفی این گروه ها در قبال تغییرات قیمتی است. برای ارزیابی این اثرات معمولا از شاخص های قیمت مصرف کننده که مبین رفتار مصرفی خانوارهای با درآمدی معادل میانگین درآمد جامعه است، استفاده می شود، درحالی که رفتار مصرفی گروه های کم درآمد می تواند متفاوت باشد.این مطالعه بر اساس تئوری تقاضای مصرف کنندگان با بهره گیری از مفاهیم کشش، تاثیر تغییرات قیمتی را بر طبقه ای از شاخص های فقر اندازه گیری می کند. نتایج تجربی در مناطق شهری ایران نشان داد که افزایش سطح عمومی قیمت ها (اثر درآمدی تغییرات قیمت) شاخص های فقر را بدتر می کند. تغییرات توزیعی (تغییرات قیمت های نسبی) نیز به نفع گروه فقیر نیست. شاخص های قیمتی که با توجه به رفتار مصرفی گروه فقیر محاسبه می گردد، بزرگتر از شاخص های قیمتی است که بر اساس رفتار مصرفی کل جامعه محاسبه می شود. بنابراین، شاخص هزینه زندگی گروه کم درآمد به طور نسبی بالاتر از شاخص هزینه زندگی گروه غیرفقیر است.

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر قیمت واحدهای مسکونی و تخمین ارزش این عوامل در مناطق شهری استان همدان می پردازد. از میان روش های مختلف، روش قیمت هدانیک برگزیده شد. در روش مرسوم و سنتی قیمت هدانیک، ویژگی های مختلف فیزیکی و ساختاری واحد مسکونی و ویژگی های محیطی و همسایگی برای برآورد قیمت مسکن لحاظ می شود. روشی که در این مطالعه در نظر گرفته شده است، روش هدانیک پیشنهادی توسط رید(Reid)  است. در این روش علاوه بر موارد قبلی، ویژگی های خریداران و مالکان واحد مسکونی نیز در مدل وارد می شود. بر اساس نتایج به دست آمده مدل رید نسبت به مدل هدانیک سنتی از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است. این مدل به تفکیک مالکان و مستاجران تخمین زده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات مسکن تابع عواملی مانند: زیربنا، تعداد اتاق، اسکلت فلزی و آجری، تعمیرات سالیانه، پکیج، آسانسور و نیز متغیرهای دموگرافیکی مانند: سن، جنس، سطح تحصیلات و وضعیت تاهل مالک واحد مسکونی بر قیمت مسکن در مناطق شهری استان همدان است.

هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضا برای گردشگری ایران به تفکیک سه کشور هند، پاکستان و ترکیه طی سال های 1353-1385 است. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فیلتر تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که بر اساس کشش های درآمدی، تقاضا برای گردشگری ایران از هر سه کشور، کالای نرمال است. ضرایب کشش قیمتی نیز نشان داد که تقاضای گردشگری کم کشش است. عادات رفتاری گردشگران از عوامل تاثیرگذار بر تقاضا برای گردشگری ایران است.مقایسه کشش های درآمدی و قیمتی تقاضا برای گردشگری ایران از سه کشور مذکور نشان داد که تقاضا برای گردشگری ایران از ترکیه نسبت به دو کشور دیگر از رونق بیشتری برخوردار بوده است.