تحقیقات اقتصادی
سال:1394 | دوره:50 | شماره:3 |تعداد مقالات:14

با جایگزین شدن ابزاری به نام تحریم به جای جنگ و اعمال قوة قهریه، دامنة کاربرد این پدیده از دهة آخر قرن بیستم به گونه ای افزایش یافته است که برخی تحریم ها، همانند جنگ، یکی از واقعیت های زندگی امروز قلمداد می شود. مشاهدة صحنة بین المللی این واقعیت را آشکار می سازد که طیف وسیعی از کشورهای جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، در مقاطعی از حیات اقتصادی خود با چالش این گونه تحریم ها مواجه بوده اند و امنیت اقتصادی آن ها تحت الشعاع قرار گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از مدل جاذبه، به ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیة اروپا، از حیث شدت اعمال آن ها، بر تجارت غیرنفتی ایران و نمونه ای چهارده تایی از شرکای عمدة تجاری آن طی سال های 2000 2011 پرداخته شد. در این زمینه، برای تفکیک آثار تحریم بر حوزه های مختلف تجارت غیرنفتی از پنج کُد کالایی شمارة صفر، دو، پنج، شش و هفت طبقه بندی استاندارد تجارت بین الملل استفاده شد. طبق نتایج، در بیشتر گروه های کالایی منتخب ضریب دو متغیر تحریم گویای آثار معکوس آن ها بر جریان تجارت است. به عبارت دیگر، تحریم محدود جز در زمینة صادرات کُد کالایی شمارة هفت و تحریم گسترده جز در زمینة صادرات کُد کالایی شمارة پنج در سایر موارد اثر منفی و معنی داری بر جای گذارده است.

ساختار بازار یکی از مهم ترین ویژگی های هر صنعت برای تحلیل وضعیت آن به شمار می رود. برای بررسی ساختار بازار شاخص های مختلفی همچون تمرکز، صرفه های مقیاس، ورود بنگاه ها، و تفاوت کالا وجود دارد. اما، اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه از یکی از این شاخص ها (معمولاً تمرکز) به منظور تعیین ساختار بازار استفاده می کنند. در این مطالعه، با استفاده از روش شناسی منطق فازی، یک شاخص جامع ساختار بازار از ترکیب سه متغیرِ تمرکز، صرفه های مقیاس و تعداد ورود بنگاه ها به صنعت ساخته می شود و با استفاده از آن به بررسی ساختار بازار زیربخش های صنعتی ایران در سطح کُدهای چهاررقمی ISIC در سال 1386 پرداخته می شود. نتایج حاکی از پایین بودن میزان شاخص جامع محاسبه شده برای تعیین ساختار بازار در اکثر زیربخش های صنعتی ایران است؛ به طوری که 63 صنعت دارای شاخص ساختار بازار کمتر از 22/0 هستند؛ عمدة دلیل آن کم بودن صرفه های مقیاس در صنایع مذکور است. همچنین، رتبه بندی زیربخش های صنعتی مذکور، بر اساس میزان رقابتی بودن، نشان می دهد که صنایع تولید آجر با شاخص ساختار بازار 037/0 به عنوان رقابتی ترین صنعت و صنایع تولید جواهرات و کالاهای وابسته با شاخص ساختار بازار 781/0 انحصاری ترین صنعت است.

دست یابی به رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی و رفاه عمومی همواره جزو اهدافی است که دولت های مختلف جهان در پی آن اند؛ در مطالعات اقتصادی، شناسایی عواملی که رسیدن به این اهداف را تسهیل می کند نقش بسزایی دارد. سؤال بحث برانگیزی که اقتصاددانان دربارة آن اختلاف نظر دارند و در این مطالعه بدان پرداخته شده این است که آیا نابرابری جنسیتی موجب کاهش رشد و توسعة اقتصادی می شود؟ و آیا مسئلة جنسیت در اقتصاد کلان عاملی مهم و اثرگذار بر رشد و توسعة کشورهاست؟ دو جنسِ زن و مرد در سه بُعد جسمانی، روانی و استعداد وجه تمایزهای احتمالی دارند. از نظر توان بدنی، جنس مذکر از همة موجودات زنده قوی تر است. در مورد سایر توانایی ها، در این مطالعه، از این فرضیه که زنان و مردان در توانمندی های هوشی و روانی اختلاف معناداری ندارند استفاده شد. در این مطالعه، نخست ابعاد مختلف تبعیض جنسیتی شامل تبعیض جنسیتی در آموزش، تبعیض جنسیتی در استخدام و تبعیض جنسیتی در دستمزد بررسی شد. سپس، رابطة بین رشد اقتصادی و تبعیض جنسیتی آزمون شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های ترکیبی برای نمونه ای شامل 26 کشور منتخب OECD در دورة زمانی 1990 2010 به دست آمد. یافته های مطالعة حاضر حاکی از آن است که تبعیض جنسیتی در آموزش و در دستمزد اثر منفی و تبعیض جنسیتی در استخدام اثر غیرخطی (از نوع مقعر) بر رشد اقتصادی می گذارد.

مطالعة حاضر به بررسی اثر درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان بر برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) برای موقعیت های خرید و فروش با استفاده از مدل HYAPARCH و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) می پردازد. نتایج نشان می دهد به کارگیری مدل ها با توزیع های شرطی با چولگی و درجة آزادی متغیر یا ثابت در مقایسه با توزیع نرمال توانسته است عدم تقارنِ داده ها را به گونه ای مناسب در نظر بگیرد. با وجود این، برآوردهای VaR این مدل ها محافظه کارانه و برای سرمایه گذارانِ ریسک گریز مناسب است.

این تحقیق در پی اندازه گیری اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت کالا های مختلف و تورم در ایران است. بدین منظور، از مدل قیمت تعدیل جدول داده-ستانده، که در آن کالاهای وارداتی به دو دسته نهاده های واسطه ای و کالاهای نهایی تقسیم می شوند، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که همة اجزای ارزش افزوده تعدیل نمی شوند، محصولات گروه «ماشین آلات و تجهیزات»، که بیشترین سهم واردات را در نهاده های کالاها دارد، بیشترین افزایش قیمت را داشته است. اما، هنگامی که همة اجزای ارزش افزوده تعدیل می شوند، اختلاف درخور توجهی بین شاخص قیمت کالا های مختلف وجود ندارد و همة آن ها به همراه شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده تقریباً با تغییراتی برابر با تغییرات نرخ ارز همراه اند.

در این مطالعه، با استفاده از روش نظریة بازی ها، در قالب بازی های همکارانه، به تحلیل اثر کمبود اعتبارات عمرانی بر پروژه های انرژی پرداخته شده است. برای مطالعة موردی، پروژه های عمرانی استانیِ بخش انرژی در سال های 1389 و 1390 انتخاب شد. در بخش نظری، به طراحی مدل پرداخته شد. سپس، کمبود اعتبارات عمرانی، به منزلة عاملی مؤثر بر نحوة اجرای پروژه های انرژی، در مدل وارد شد. در بخش تجربی، بر اساس روابط و تعادل های به دست آمده از مطالعة موردی و همچنین با استفاده از مدل راه حل چانه زنی نش به پیامدهای یک بازی همکارانه پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، دو بازیکن (دولت و بخش خصوصی (پیمانکار)) ائتلاف همکارانه را انتخاب کردند، زیرا با انتخاب آن سود بیشتری، نسبت به حالت ائتلاف مستقل، به دست می آورند و در این حالت قدرت چانه زنی دولت بیشتر است. با اینکه نرخ تنزیل کمتری دارد، پیمانکار بیم دارد که دولت پروژه ها را با پیمانکار های خود به انجام برساند؛ به همین دلیل، پیمانکار قدرت چانه زنی کمتری خواهد داشت و سهم دولت از پیمانکار در ائتلاف همکارانه بیشتر خواهد بود.

برنامه های فقر زدایی از اهمّ سیاست های بخش عمومی است. طراحی سیاست های اثربخش برای فقرزدایی نیازمند شناخت تحول زمانی ویژگی های اقتصادی-اجتماعی خانوارهاست. بررسی و ارزیابی آثار سیاست ها و برنامه های خاص حمایتی در حوزة فقر مستلزم سنجش تغییرات فقر در طول زمان است. مبحث تحرک درآمدی مفهومی جدید در مباحث اقتصادی ایران است. تفاوتِ شرایط اقتصادی-اجتماعی افراد یا خانوارهای مختلف موجب به وجودآمدن نا برابری در بین افراد آن جامعه می شود. بروز چنین نابرا بری هایی به شکل گیری فقر و تغییرِ توزیع درآمد منجر می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحرک درآمدی بر فقر در ایران است. با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی و با به کارگیری داده های سال های 1363 1392 موضوع پژوهش بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تحرک درآمدی اثری منفی و معنی دار بر فقر گذارده است؛ ضریب جملة تصحیح خطا نشان داد در هر سال حدود 52/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای دست یابی به تعادل بلندمدت تعدیل شده است.

با توجه به اینکه برای سیاست گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودنِ تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجة ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه طی دورة 1381 1392 بررسی می شود. بدین منظور، از مدل های AR و مجموع ضرایب (ریشه های) این مدل ها به عنوان تخمینی از درجة ماندگاری تورم استفاده می شود. نخست، برای بررسی ماندگاریِ این نرخ های تورم، از آزمون ریشة واحد ADF استفاده می شود. با توجه به کاستی های این آزمون و سایر آزمون های متداول ریشة واحد برای مطالعة ماندگاری متغیرهای سری زمانی (به ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشه ای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوت استرپ که هنسن[1] (1999) آن را ارائه کرده فاصلة اطمینان در سطح 90 درصد برای مجموع ریشه ها محاسبه می شود. نتایج این روش نسبت به ریشة واحد یا ریشة نزدیک به واحد حساس نیست و در همة موارد صحیح است. نتایج نشان می دهد، صرف نظر از نحوة تصریح مدل بر اساس آزمون ADF و فاصلة اطمینان 90 درصد محاسبه شده به روش بوت استرپ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات، گروه خوراکی ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروه های پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همة موارد دارای ریشة واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه ها برای همیشه تغییر می کند.

هدف از این نوشتار بازنگری در مبانی نظری و پارادایم های فکری سیاست گذاری ها و سیاست های اقتصادی به اجرا درآمده در کشور و ریشه یابی ناکارآمدی آن ها در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است. در این راستا، به مدل سازی الگوی چند سطحی و فراپارادایمی برای سیاست گذاری های اقتصادی در کشور پرداخته می شود و استفاده از رویکرد چندسطحی و میان رشته ای راهکاری برای اصلاح سیاست های اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعة اقتصادی پیشنهاد می شود.

قیمت گذاری بهینة پارکینگ های عمومی موجب اصلاح مدیریت پارکینگ ها می شود. این موضوع به روان و سبک شدن ترافیک و در نتیجه کاهش هزینه های شبکة حمل و نقل منجر می شود. در این مطالعه، شبکة حمل و نقلی با تعدادی مبدأ، مقصد و پارکینگ عمومی در نظر گرفته می شود. در این شبکه، رانندگانِ خودروهای شخصی با توجه به مدت زمان حرکت بین مبدأ و پارکینگ به صورت سواره؛ پارکینگ و مقصد به صورت پیاده؛ و هزینة (قیمت) پارکینگ طوری رفتار می کنند که هزینه ها کمتر شود. از طرفی، مدیران شهر در پی کم کردن هزینه های شبکة حمل و نقل اند. در این شرایط، تابعِ هدف کم کردن هزینة شبکه با درنظرگرفتن (قید) رفتار تعادلی رانندگان خودروهای شخصی است؛ در نتیجه، قیمت های بهینه برای هر پارکینگ به دست می آید. در این مطالعه، مدل سازی برای مناطق مرکزی شهر اصفهان با 6 مبدأ، 5 مقصد و 18 پارکینگ عمومی انجام یافت. بر اساس نتایجِ مدل سازی، محدودة قیمت ها از 1000 تا 10000 ریال به دست آمد؛ بیشترین قیمت مربوط به پارکینگ فرشادی است. همچنین، تعیین مقدار بهینة فضای اشغالی هر پارکینگ و تعیین الگوی بهینة جریان جستجوی جای پارک از دیگر نتایج این پژوهش است.