تحقیقات اقتصادی
سال:1380 | دوره:- | شماره:59 |تعداد مقالات:11

این مقاله درصدد است به بررسی برخی نظریات مربوط به چگونگی تعیین قیمت بازار سهام و عواملی که می تواند بر ارزش سهام تأثیر بگذارد، بپردازد. در این راستا، عواملی چون سیاست تقسیم سود، فرضیه های موجود در این حوزه در خصوص وجود یا عدم وجود ارتباط بین سیاست های مزبور و قیمت بازار سهام، انتقادات وارده به هر کدام از نظریات مطرح شده در فوق، اثر سهام جایزه و نیز نقش تجزیه سهام در قیمت بازار سهام و همچنین پیامدهایی که انتظارات و پیش بینی های اشخاص (و واکنش آنان نسبت به اخبار خوب یا بد) می تواند در ارزش بازار سهام داشته باشد، بحث و بررسی شده است.

در این تحقیق با استفاده از مدل داده- ستانده نشان می دهیم که روابط غیر مستقیم بخشها مهم می باشد و از بین بخشهای اقتصادی، بخش صنایع غذایی و دخانیات بیشترین اثر اشتغال غیر مستقیم را در سالهای 1365 و 1370 داشته اند. هرچه به سالهای اخیر نزدیک می شویم، از اشتغال زایی فعالیت ها کاسته شده و این امر باعث گردیده است اثرات اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی نیز کاهش پیدا کند. در بین اجزای تقاضای نهایی، مصرف دولتی بیشترین تأثیر را بر اشتغال کل و همین طور اشتغال نیروی کار دانشگاهی داشته است. در مقایسه اثرات اشتغال زایی جذب داخلی و صادرات به این نتیجه رسیدیم که اشتغال زایی جذب داخلی بیشتر از صادرات می باشد. همچنین با وجود عرضة مازاد نیروی کار در کشور، به دلیل ساختار واردات، عملا وارد کننده خالص نیروی کار می باشیم، به طوری که با افزایش مساوی در حجم صادرات و واردات، اشتغال از دست رفته بیش از اشتغال به وجود آمده در اقتصاد می باشد.

با توجه به طبیعت متفاوت توابع تولید در بخشهای مختلف اقتصاد، رشد این بخشها اثر متفاوتی بر اشتغال خواهد داشت از سوی دیگر، با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت، رشد این بخشها اثر متفاوتی بر خلق شغل برای زنان بر جای می گذارد. در این مقاله با استفاده از روش داده- ستانده به محاسبه ضریب اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصاد بر حسب میزان سواد و مهارت در دو بخش دولتی و خصوصی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به ساختار فعلی بخش خصوصی، تداوم این فرآیند در ایجاد شغل برای زنان با آموزش متوسط و پایین تر اثر مثبت دارد، ولی اثر آن در خلق شغل برای زنان دارای تحصیلات عالی محدود است، به علاوه، بخش صنعت (منسوجات) بالاترین ضریب اشتغال را برای زنان بی سواد دارا می باشد. در مورد زنان با تحصیلات متوسطه بخش بهداشت و در مورد زنان دانش آموخته دو بخش آموزش عالی و آموزش و بهداشت دارای بالاترین ضریب اشتغال می باشند.

علی رغم وجود تئوری قوی در زمینه اقتصاد تعاون، ضمن اینکه در کشور ما به این امر توجّه اندکی شده است، در ادبیات اقتصادی الگویی کمی که بتوان آثار و پیامدهای تعاون را مورد بررسی و محاسبه قرار داد، کمتر توسعه داده شده است. مطالعه حاضر ضمن مروری مختصر بر تئوری تعاون، یک الگوی کمی را برای این منظور مورد استفاده قرار داده است. این الگو ضمن در نظر گرفتن رفتارهای مختلف برای تعاونی، تعادلهای موردنظر را به دست می دهد. الگوی مزبور با استفاده از داده ها و اطلاعات صنایع فراوری شیر کشور برآورد و پیامدهای آن شبیه سازی شده است. نتایج حاصل نشان داد که تعاون، ضمن کاهش قیمت محصول نهایی، قیمت خرید محصول خام را نیز افزایش می دهد. از این رو، میزان افزایش رفاه اعضا یا تولید کنندگان محصول خام و کل مبلغ پرداختی به تولید کنندگان محصول خام نیز قابل توجّه می باشد. میزان تولید محصول نهایی و خرید محصول خام نیز به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. این نتایج حاکی از این است که تعاونیها می توانند در بهبود رفاه و درآمد تولید کنندگان خرد محصولات خام و نیز مصرف کنندگان محصول نهایی نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند.

این مقاله به بررسی رابطه بین جهت گیری سیاست های تجاری، توسعه صنعت و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور رشد سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی جهت سنجش میزان گسترش فرآیند صنعتی شدن در اقتصادهای در حال توسعه با استفاده از یک تابع رشد لجستیک مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا نرخ رشد سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی با استفاده از آمار سری زمانی برای 36 کشور در حال توسعه و از جمله ایران تخمین زده شده و سپس با استفاده از آمار مقطعی، رابطه نرخ رشد بخش صنعت و جهت گیری تجاری و همچنین رشد صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. کشورها به گونه ای انتخاب شده اند که شامل جهت گیری های متفاوت در ارتباط با سیاست های تجارت خارجی باشند. این کشورها از نظر جهت گیری تجاری به برون گرای قوی، برون گرای متوسط،درون گرای متوسط و درون گرای قوی تقسیم بندی می شوند. نتایج به دست آمده شواهد تازه ای در تأیید راهبردهای تجاری برون گرا مبتنی بر تشویق صادرات ارائه می دهد. آزمون ها حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین میزان گسترش بخش صنعت و جهت گیری تجاری وجود دارد. به طور کلّی یافته ها بیانگر آن است که کشورهای در حال توسعه ای راهبردهای توسعه صادرات را در پیش می گیرند، در مقایسه با کشورهایی که سیاست های جایگزینی واردات را دنبال می کنند به طور مؤثرتری موجبات صنعتی شدن کشور را فراهم خواهند نمود. این نتیجه گیری بدان جهت حائز اهمیت است که افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی نقش اساسی را در فرآیند گذار از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد توسعه یافته ایفا می نماید.

صنعت فولاد از جمله صنایعی است که پایه و محور توسعه کشورهای صنعتی را تشکیل داده و گذشته از بعد فنی، از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است. کشور ایران با وجود داشتن منابع غنی معدنی، انرژی و همچنین نیروی انسانی ارزان و متخصص، به دلیل مشکلات مربوط به هشت سال جنگ تحمیلی و بعضاً سیاست های نادرست در طول برنامه های عمرانی که بر اقتصاد کشور سنگینی می کند، نتوانسته است جایگاهی شایسته در تجارت جهانی فولاد به دست آورد. در چنین شرایطی بررسی اقتصادی این صنعت به ویژه تعیین صرفه ناشی از مقیاس و تبیین ساختار هزینه ای آن در توسعه و گسترش این صنعت نقش بسزایی دارد. مقاله حاضر در صدد است که صرفه های ناشی از مقیاس را در کارخانه ذوب آهن اصفهان با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ به دست آورد و همچنین به سؤالاتی از قبیل اینکه آیا تابع هزینه ترانسلوگ مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین تولید و قیمت عوامل تولید است، آیا در کارخانه مذکور صرفه های ناشی از مقیاس در طول دوره مورد بررسی وجود داشته است و ... پاسخ گوید. روش مورد استفاده برای برآورد تابع هزینه ترانسلوگ، رگرسیون های ظاهراً نامرتبط تکراری می باشد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین تولید و قیمت عوامل تولید، تابع هزینه ترانسلوگ است و همچنین در طی دوره مورد بررسی داشتن صرفه های ناشی از مقیاس از ویژگیهای بارز این واحد تولیدی بوده که شاید ناشی از عدم نیل به ظرفیتهای اسمی در این کارخانه بوده است.

بررسی کارایی بخشهای مختلف اقتصادی به خصوص اندازه گیری کارایی بخش عمومی از مباحث مهم اقتصادی به شمار می آید و از اهمیت خاصی برخوردار است. معیارهایی که برای اندازه گیری کارایی به کار می رود به دو دسته کلّی "تحلیل نسبت و تحلیل مرز کارایی" تقسیم می شود. در روش تحلیل مرز کارایی، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید یا هزینه در نظر گرفته شده و فعالیت بر روی مرز به عنوان بهترین عملکرد و زیر مرز به عنوان کارایی تلقی می شود. یکی از روشهایی که برای تخمین مرز کارایی و اندازه گیری کارایی وجود دارد، روش برنامه ریزی خطی است که در آن فرم تبعی خاصی برای مرز کارایی در نظر گرفته نمی شود و به آن تحلیل پوش داده ها (DEA) می گویند. در این مقاله با استفاده از روش DEA کارایی فنی نهاده 36 دانشگاه بزرگ کشور اندازه گیری شده است و طبق نتایج به دست آمده، با فرض وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، 14 دانشگاه و با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، 16 دانشگاه کارا هستند. میانگین کارایی در فرض اوّل 808 درصد و در فرض دوّم 858 درصد است.

در مطالعه حاضر اثرات متقابل افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست توسعه صادرات در این دو بخش بر کل اقتصاد کشور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بررسی و تحلیل گردیده است. آثار سیاست های مذکور در قالب چند سناریو از جمله افزایش 25 درصد صادرات هر یک از بخشهای کشاورزی و صنعت، افزایش 50 درصد صادرات زیر بخش باغبانی، 25 درصد صادرات سایر زیربخش های کشاورزی و افزایش 1000 میلیون ریال صادرات هر یک از دو بخش یاد شده ارزیابی گردیده است. نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که سیاست توسعه صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با سیاست تأکید بر افزایش صادرات بخش صنعت می تواند منجر به رشد سریعتر اقتصادی در کشور شود. بر اساس نتیاج به دست آمده، تعقیب این سیاست علاوه بر آنکه موجبات رشد بیشتر بخشهای اقتصادی کشور را فراهم می سازد، باعث توزیع بهتر درآمد در کشور نیز می شود. نتایج این مطالعه گویای این واقعیت است که بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی کشور و به دلیل بهره گیری قابل ملاحظه از سایر بخشهای اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت درآوردن اقتصاد کشور ایفا کند.