تحقیقات اقتصادی
سال:1390 | دوره:46 | شماره:94 |تعداد مقالات:12

در این مقاله، تاثیر جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب الگوی رشد بهینه مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی رشد بهینه، یک نوع برنامه ریزی پویا و غیرخطی تلقی می شود. برای حل این الگوها از روش های کلاسیک استفاده می شود، اما در این مطالعه برای اولین بار از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، به نظر می رسد رشد جمعیت در سال های (1386-1350)، سهم عمده ای از رشد سرمایه سرانه و محصول سرانه را در اقتصاد ایران توضیح می دهد، به طوری که رشد جمعیت دو و نیم درصدی در سال های گذشته، سطح مصرف سرانه، سرمایه سرانه، درآمد سرانه و پس انداز سرانه را به ترتیب 46%، 14%، 14% و 8% افزایش داده است. هم چنین بر مبنای نتایج حاصل از الگو، نرخ رشد جمعیت صفر برای سال های آینده در اقتصاد ایران توصیه نمی شود و بهتر است جمعیت در آینده، همانند گذشته با یک نرخ رشد مثبت به افزایش خود ادامه دهد. بر اساس نتایج به دست آمده چنین پیش بینی می شود که در صورت افزایش یک درصدی نرخ رشد جمعیت، مصرف سرانه، سرمایه سرانه، درآمد سرانه و پس انداز سرانه به ترتیب رشدی معادل 4.33%، 18%، 8.2% و 9.7% داشته باشند.

در این تحقیق با هدف آسیب شناسی اجمالی پس انداز بخش خصوصی در ایران، ضمن بررسی شیوه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر پس انداز بخش خصوصی، به معرفی عوامل موثر بر پس انداز این بخش، از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود واقعی سپرده های بلند مدت بانکی، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص ملی، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، نرخ تورم و ضریب جینی طی دوره 86-1353 پرداخته شده و فرضیات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی آزمون می شود.بررسی انجام شده، وجود آثار مثبت افزایش رشد درآمدهای نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده های بلند مدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی را تایید می کند. اگر چه وجود رابطه منفی بین نرخ سود واقعی سپرده های بلند مدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی تایید می شود، اما باید توجه داشت شرایط اقتصادی ایران و وجود تورم بالا، که بیش تر مواقع از نرخ سود سپرده های بانکی نیز بیش تر می باشد، موجب منفی شدن سود واقعی بانکی شده است.

هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تاثیر تغییرات پیش بینی نشده متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، عرضه پول، نرخ ارز، قیمت نفت، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی بر بازده مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1376-1386 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیون های ظاهرا نامرتبط غیرخطی تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که صرف ریسک مربوط به تغییرات پیش بینی نشده متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی در سطح خطای 5 درصد معنادار است و محدودیت های مدل قیمت گذاری آربیتراژ بر مدل خطی نامقید اعمال می شوند. بر این اساس، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یک مدل منطقی در توضیح بازده مورد انتظار هر سهم محسوب می شود و متغیرهای کلان اقتصادی مزبور معنادار و منابع ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران هستند.

مطالعه حاضر، به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش SVAR، برای دوره زمانی 86-1352، می پردازد. ضرورت وجود تورم پایه به این دلیل است که علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش می دهد. استفاده از معیار تورم پایه سبب می شود تا سیاست پولی کاراتر عمل کند، زیرا سیاست گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتی را نادیده می گیرد. معیار تورم پایه، می تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی تورم و هدف عملی و مناسب برای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد.در این مطالعه، تورم پایه به عنوان «جزیی از تورم اندازه گیری شده که تاثیرات کوتاه مدت تا بلند مدتی بر تولید حقیقی ندارد»، در نظر گرفته شده و برای اندازه گیری آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغیر (شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده) استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران، در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بخش زیادی از دوره مورد بررسی، فشارهای تورمی اساسی اقتصاد بالاتر از تورم اندازه گیری شده است. علت این امر، رشد بالای نقدینگی و نیز تخفیف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است.

نحوه واکنش بنگاه ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا در چگونگی بکارگیری نهاده های تولید توسط آن ها تاثیر می گذارد. در این تحقیق رفتار بنگاه های اقتصادی فعال در بخش صنعت کشور از نقطه نظر ریسک پذیری و ریسگ گریزی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و چگونگی تاثیر آن بر ترکیب دو نهاده کار و سرمایه( با تاکید خاص براشتغال نیروی کار) آزمون و تحلیل شده است.نتایج نشان می دهد که بنگاه های صنعتی فعال در زیربخش های صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد 31)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد 32)، صنایع چوبی و محصولات چوبی (کد 33) در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش معنی داری از خود نشان نمی دهند و بروز نااطمینانی تقاضا تاثیر معنی داری بر نسبت به کارگیری سرمایه به نیروی کار ندارد. در زیربخش صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد 34) به دلیل ریسک گریز بودن بنگاه ها، افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تقویت شدت کاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه افزایش نسبت به کارگیری نیروی کار می شود. اما در زیربخش های صنایع شیمیایی (کد 35) صنایع محصولات کانی غیرفلزی (کد 36)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد 37) و صنایع ماشین‏آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی (کد 38) بنگاه های صنعتی ریسک پذیرتر هستند و افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تضعیف شدت کاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه کاهش نسبت به کارگیری نیروی کار می شود.

این تحقیق به بررسی تاثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی می پردازد. این بررسی بر اساس دو دسته مدل عمومی GARCH (GARCH وEGARCH وFIEGARCH ) و جابه جایی مارکف MSM برای داده های شاخص اصلی قیمت و داده های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مدل های FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخی از خواص آماری داده ها مانند حافظه بلند مدت، دمب پهن بودن، خوشه ای بودن واریانس ها و نشان دادن تعداد روزهایی که بازار سهام پرتلاطم تر و یا آرام تر است، موفق تر هستند. نشان می دهیم که تلاطم بازدهی سهام در روزهای قبل از انتخابات به دلیل شرایط عدم قطعیتی که بر بازار حاکم می شود، افزایش می یابد، هم چنین این افزایش تلاطم برای روزهای پس از انتخابات با به قدرت رسیدن برنده انتخابات به دلیل شوک های سیاسی هم چنان پایدار است. با استفاده از مدل MSM احتمال غیرشرطی که سرمایه گذار در این دوره در دام یک روز پر تلاطم بیفتد، را به دست می آوریم. نتیجه نهایی این که دو مدل FIEGARCH وMSM  به عنوان دو مدل کاربردی برای مدل سازی تلاطم در بازار سهام موید همدیگر بوده و می توان آن ها را به عنوان ابزارهایی با کاربرد متفاوت برای تحلیل تلاطم بازار سهام به کار برد.

پس از تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995، نه تنها همه کشورهای جهان ملزم به کسب عضویت در آن سازمان شدند، بلکه کشورهایی که از پتانسیل بالای اقتصادی برخوردار بودند با ورود به این سازمان، از مزیت های نسبی خود به نحو شایسته ای بهره گرفتند و روابط تجاری را گسترش دادند. یک هدف این سازمان تحق همگرایی اقتصادی بین کشورها بوده است. اکنون سوال قابل طرح این است که آیا در فرایند جهانی شدن، هم گرایی در شاخص هایی مثل سیاست های پولی، نرخ بهره و پول های رایج (نرخ ارز) می تواند منجر به گسترش جریان های تجاری در بین اعضای سازمان جهانی تجارت و حتی اعضای اتحادیه های اقتصادی شود؟هدف این مقاله پاسخ به سوال مطرح شده در بالا از طریق ارایه یک تحلیل نظری و توصیفی از رابطه بین هم گرایی اقتصادی و تجارت بین الملل است. هم چنین با استفاده از داده های 126 کشور جهان در دوره 1995-2004، یک الگوی اقتصاد سنجی تجارت برآورد می شود، تا تاثیر پذیری جریان های تجاری از هم گرایی های اقتصادی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و اتحادیه های منتخب بررسی شود. نتایج مطالعه بر هم گرایی مالی در گسترش تجارت مابین کشورهای عضو تاکید دارد.

افزایش تخریب محیط زیست در سال های اخیر، بررسی رابطه میان سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است. اغلب، یک رابطه علی یک طرفه از تغییر در سطح فعالیت های اقتصادی به تغییر در آلودگی فرض شده است. در حالی که جهت علیت میان آلودگی و رشد اقتصادی کاربردهای سیاستی معنی داری دارد، پیش فرض جهت علیت می تواند ماهیت صحیح رابطه را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مطالعه حاضر وجود رابطه بلند مدت میان انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن دو متغیر دیگر مصرف انرژی های فسیلی و آزادی تجاری در ایران طی دوره 1346-1386 بررسی می کند. لذا جهت مطالعه چگونگی رابطه علی درآمد-انتشار، از آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد علیت از رشد اقتصادی، مصرف انرژی های فسیلی و آزادی تجاری به انتشار دی اکسید کربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تایید قرار نمی گیرد. از یک طرف به دلیل این که مصرف انرژی های فسیلی در کشور اثری بر رشد اقتصادی ندارد و از طرف دیگر مصرف انرژی از عوامل ایجاد آلودگی می باشد، می توان کاهش مصرف انرژی های فسیلی را به عنوان راهی جهت کاهش آلودگی پیشنهاد نمود.

معمولا در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر می گیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن ها انتظار می رود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمی گردد.در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی برآورد شده اند و در گام بعدی، با استفاده از «نظریه کنترل بهینه»، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریو های مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینم خارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی، عملا چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم، نمی توان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی می رسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است، لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد.

یکی از اهداف مطلوب هر نظام سلامت ارایه ساز و کارهای مناسب تامین مالی به منظور حمایت از خانوارها به هنگام تقاضا برای خدمات سلامتی است. در مطالعه حاضر که به صورت مقطعی بر روی 400 نفر از بیماران بستری در بیمارستان های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است، پژوهش گران به دنبال تحلیل تاثیر برنامه جاری بیمه سلامت کشور با استفاده از مدل لاجستیک در راه نیل به هدف مذکور بودند. یافته های پژوهش گران نشان می دهند که از بین 16 متغیر مورد نظر، 8 متغیر شامل: جنسیت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بیماری اعضای خانوار، تعداد اعضای خانوار، تعداد دفعات بستری، سطح درآمد خانوار و مالکیت مسکن و پوشش بیمه درمان مکمل، ارتباط معناداری با احتمال مواجهه با هزینه های سنگین خدمات درمانی نشان دادند. نکته قابل تامل در این مطالعه عدم تاثیر برنامه بیمه سلامت کشور در جلوگیری از مواجهه با هزینه های سنگین خدمات درمانی است. به نظر می رسد عدم توجه دقیق مسوولین و سیاست گذاران نظام سلامت کشور در طراحی ساز و کارهای مناسب بیمه ای، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوها و اپیدمیولوژی بیماری ها از مهم ترین علل ناکارآمدی نظام بیمه سلامت کشور در حمایت از بیماران می باشد.