پژوهشنامه علوم سیاسی
سال:1386 | دوره:2 | شماره:4 (8) |تعداد مقالات:8

فرهنگ سیاسی عبارت است از مجموعه نگرش ها و ارزش هایی که به فرایند و زندگی سیاسی شکل می بخشد. نوع و میزان جامعه پذیری و مشارکت سیاسی برحسب تبعی و انفعالی یا مدنی بودن فرهنگ سیاسی، فرق می کند. بر همین مبنا و با توجه به عاملیت و نقش مهم فرهنگ سیاسی در نوع عملکرد و میزان کارآیی احزاب و نحوه نگرش به تحزب، این نوشتار به بررسی نوع تعاملات این دو متغیر به ویژه تاثیر منفی برخی مولفه های فرهنگ سیاسی ایرانی بر مقوله تحزب پرداخته و تلاش نموده یکی از علل مهم ناکارآمدی احزاب ایرانی را از منظر فرهنگ سیاسی توضیح دهد.

دوران ما، دوران سیاست های معطوف به زندگی روزمره (میکروپلیتیک) از یک سو و سیاست متفاوت و متمایز از سوی دیگر است. دوران ما هم چنین دوران تکثیر جهان ـ زیست (life-worlds) یا جهان اجتماعی مردم است. به بیان دیگر، جهان ـ زیست آدمیان عصر ما، به طور فزاینده ای در مسیر قطعه قطعه شدن یا تکثر قرار گرفته است. این شرایط، بستری برای تولد «خود اکپسرسیونیستی» و «هویت های موزاییکی» فراهم آورده است. زیست ـ جهان این «خود»، زیست ـ جهانی است بدون «مرز»، سرشار از حقایق متکثر، متاثر از بازی های زبانی و گفتمانی متنوع، دربرگیرنده راه ها، افق ها، آغازها، فرجام های گونه گون، مملو از خرده گفتمان های محلی؛ تجربه کننده بحران هایی همچون بحران اصالت، بحران کلیت و تمامیت، بحران بازنمایی، بحران سوژه، بحران فراروایت ها / فراتئوری، فراروش ها، بحران قطعیت ها و ایقان ها و تصدیق ها. دنیای این «خود»، دنیایی است همراه با دگرگونی های گیج کننده، سیال، نفوذپذیر و غیرمشخص؛ پر از ابهام، ایهام، احتمال، تصادف، تضاد، پیچیدگی، بدعت، رندی، ارتداد. از این رو، انسان عصر ما، با متغیرهای بی بدیلی در عرصه های اجتماعی و سیاسی مواجه شده است: متغیرهایی که نظم و سامان روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی دیرینه و دیرآشنای او را در معرض جریانی شالوده شکن قرار داده و نگاه دیگر به سیاست، نظریه و روش را طلب می کند. در این نوشتار، تلاش می شود تصویری از این جریان های شالوده شکن و تاثیرات آنان در عرصه سیاست ارایه گردد.

پس از انقلاب مشروطه، قانون گذاران ایران در میان نهادهای سیاسی به انجمن ها و شوراهای محلی به عنوان راه حل مناسبی برای توسعه دموکراسی توجه کردند. در مقاله حاضر، قبض و بسط قانون گذاری در این خصوص طی یک قرن اخیر مطالعه شده است. بدین منظور قوانین و اسناد مصوب مجلس درباره انجمن ها و شوراها از انقلاب مشروطه تا کنون استخراج شده، سپس داده ها و اطلاعات به روش تطبیقی بین قبل و بعد از انقلاب اسلامی تحلیل شده است. بررسی تطبیقی متون و قوانین نهادها و انجمن های محلی در قبل و پس از انقلاب نشان می دهد به رغم وجود مفهوم ها و مضمون های مشترک، تفاوت های صوری ـ ساختاری و کارکردی ـ محتوایی فراوانی به چشم می خورد که متاثر از مقتضیات زمان و قدرت هیئت حاکمه بوده است. در واقع، نتیجه تحقیق نشان می دهد نوعی کشمکش میان تمرکزگرایی (از جانب دولت مرکزی) و تمرکززدایی (از جانب انجمن ها و شوراها) وجود داشته که به دلایلی با غلبه تمرکزگرایی بر تمرکززدایی همراه بوده است.

هم سرنوشت بودن داستان و تاریخ، معمای غامضی نیست. زیرا اندکی دقت در مفهوم واژه تاریخ می تواند چاره ساز باشد. بی گمان این نکته پذیرفتنی است که جهان تشکیل شده از رویدادهای بسیار است. اما میان رویدادهای محسوب و معطوف و رویدادهای به شمار نیامده و مورد توجه قرار نگرفته، تفاوت بسیار است. تاریخ به معنای پژوهش درباره رویداد و یا رویدادهایی است که در یک دوره زمانی خاص از سوی فرد یا افراد پژوهشگر به شمار آمده، به چشم دیده شده و در ذهن، مورد توجه قرار گرفته اند و به کار ساختن سازه ای از روایت درباره همان رویدادها آمده اند. به ناچار، واقعیت فزون بر تاریخ است و با فاصله ای بسیار از حیث عدد و رقم، پیشتاز است. این امر به زایش هویت می انجامد. هویت در این معنا یکی از محک هایی است که می توان با تکیه بر آن، رخداد تاریخی شده را مورد بررسی قرار داد. هویت به معنای امری انباشتی و تراکمی واجد دو ویژگی هم زمان رشدیابنده است: از یک سو، به شناسایی بودن ها می انجامد، به این معنا که ناظر بر واقعیتی می شود که پیشاپیش وجود دارد و موجودیت خود را اعلام کرده است؛ از دیگر سو، به بازشناسایی شدن ها می پردازد که ناظر بر پدیده ای است تاریخی شده که در فضاهای مکانی و زمانی جدید نیازمند تعبیر و تعریف جدیدی می گردد. هنگامی که از هویت به مثابه فرآیند سخن می گوییم، در حقیقت از استمرار پدیده های تاریخی شده ای سخن به میان آورده ایم که یک فرد، گروه، قوم یا ملت در مقام پاسخ به پرسش هایی برمی آید که از او درباره گذشته اش پرسیده اند. پرسش هایی مانند چه کسی بوده است؟ کجا بوده است؟ چه بوده است؟ و اکنون چه هست؟ نشانگر شناسایی تشخص های واقعا موجود و بازشناسایی تمایزهای از نظر تاریخی موجود، می شود و بر انبوهی از مفهوم ها و کردارهایی استوار است که خود را در برابر دگر شکل می دهند. نگارنده با واکاوی 6 اثر تاریخ نویسانه عصر قاجار درصدد بررسی عنصر فرنگی هویت در گزارش های تاریخی روزگار قاجاران برآمده است.

مقاله حاضر بر بررسی رویکرد انتقادی مک فرسون به نظریه لیبرال دموکراسی و نیز بازسازی وی از این نظریه و نقد آن متمرکز شده است. مک فرسون ضمن استدلال در اثبات ابتنای شالوده این نظریه بر دو ادعای حداکثری (ادعای حداکثرسازی منافع فردی و قدرت فردی) و یا در واقع، بر دو مفهوم از ذات انسان (مفهوم ذات انسان به مثابه مصرف کننده و تصاحبگر مرزناشناس و مفهوم ذات انسان به مثابه رشددهنده و به کارگیرنده استعدادهای انسانی اش)، بر روی تناقض (غیرمنطقی بودن) این دو ادعا یا دو مفهوم از ذات انسان تاکید می ورزد و معتقد است نظریه لیبرال دموکراسی نمی تواند به ادعای دوم خود که مبنای هر نظریه ای در باب دموکراسی است، جامه عمل بپوشاند. از این رو، ابتدا استدلال مک فرسون در این زمینه تبیین خواهد شد و سپس ویژگی ها و خصوصیات بازسازی وی که مبتنی بر طرد مفهوم بازاری ذات انسان است، توضیح داده می شود و در پایان نیز، ضمن نقد رویکرد انتقادی مک فرسون به مهم ترین عاملی که قدرت نقد وی را از مفهوم «اصالت فرد انحصارطلبانه» کاهش می دهد، اشاره می شود.

بیش از سه دهه است که احزاب پوپولیستی راست رادیکال جدید در بیشتر دموکراسی های تثبیت یافته اروپایی شکل گرفته اند. شکاف های اقتصادی جدید میان کارگران بومی و خارجی و شکاف های فرهنگی ـ هویتی میان شهروندان بومی و مهاجران (بر اثر فرایند جهانی شدن اقتصادی ـ اجتماعی و همگرایی اقتصادی ـ منطقه ای در اروپا) به پیدایش این احزاب در اروپا انجامیده است. از دید این احزاب، جهانی شدن و مهاجرت فزاینده به عدم امنیت عمومی و شغلی، رشد چندفرهنگی و تهدید هویت ملی و فرهنگی در کشورهای مربوطه انجامیده است. این احزاب در فراگرد مشارکتی و انتخاباتی در مخالفت با مهاجرت و فرایند همگرایی اقتصادی جهانی و منطقه ای، موضع گیری کرده اند. در این نوشتار، نگارنده نخست تبیین های مهم نظری ـ جامعه شناختی در ارتباط با پیدایش این احزاب و موفقیت های انتخاباتی آنها را مورد بررسی قرار می دهد؛ سپس برای روشن شدن اهمیت هر یک از تبیین ها، نتایج برخی از پژوهش های مهم کمی انجام شده، به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد.

تحولات فکری و تکوین زمینه های سیاسی ـ اجتماعی دهه های اخیر در سطح جهان به ویژه جوامع لیبرال دموکراسی غربی اروپا، آمریکا و استرالیا به بازاندیشی در نظریه های سیاسی و سیاست پردازی های اجرایی درباره دولت انجامید که ظهور نگره فکری و شیوه نوین سیاست گذاری موسوم به چندفرهنگ گرایی با موضوع محوری به رسمیت شناختن تفاوت ها در عرصه عمومی، از مظاهر آن به شمار می رود. این مکتب فکری نوپا به محض شکل گیری و بسته به پیش زمینه های فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف در قالب رهیافت های متعددی بروز پیدا کرد.این مقاله بر دو بعد توصیف و تحلیل تمرکز دارد. در بعد نخست، رهیافت های گوناگون چندفرهنگ گرایی شامل ناسیونالیسم فرهنگی، رهیافت سیاست گذارانه و چندفرهنگ گرایی به مثابه فلسفه اجتماعی را از هم متمایز می سازد. رهیافت ناسیونالیسم فرهنگی به تقاضاهای اقلیت های مختلف اشعار دارد که معتقدند حوزه عمومی به ویژه عرصه فرهنگ باید جایی برای شناسایی تنوع و تفاوت قائل شود. رهیافت سیاست گذارانه به معنای نوعی سازوکار عملی برای تصمیم گیری، تدبیرپردازی، سیاست گذاری و مواجهه اجتناب ناپذیر برخی جوامع غربی با الزامات، مسائل و واقعیت های جمعیت شناختی و ترکیب نوظهور و متنوع انسانی است. رهیافت سوم بر پایه نقد فردگرایی افراطی لیبرالیسمِ کلاسیک و بازاندیشی در نگرش فلسفه اجتماعی لیبرال نسبت به اهمیت فرد و به جای آن تاکید بر اهمیت و اولویت گروه ها و فرهنگ ها استوارست.مقاله حاضر در بررسی فرضیه و تحلیل عوامل و زمینه های موثر بر شکل گیری هریک از رهیافت ها، عواملی چون موج مهاجرت گسترده بعد از جنگ جهانی دوم را که موجب تغییر ترکیب انسانی کشورهای غربی شد و نیز تاثیرات جهانی شدن و فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و افزایش آگاهی گروه های فرهنگی اقلیت و ظهور و اهمیت یابی مکاتبی همچون جامعه گرایی را موثر قلمداد می کند.