ژئوپلیتیک
سال:1391 | دوره:8 | شماره:1 (پیاپی 25) |تعداد مقالات:9

سازمانهای منطقه ای با مشارکت کشورهای واقع در یک منطقه و با اهداف گوناگونی نظیر همکاری های اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و ... به منظور ارتقای وضعیت در هر یک از حوزه های مورد نظر ایجاد می شوند. امروزه سازمانهای منطقه ای علاوه بر گسترش کمی، از نظر میزان تاثیرگذاری بر تحولات نظام بین المللی نیز در نقطه عطفی قرار دارند. در مواردی نیز توفیقات این سازمانها بسیار قابل ملاحظه است که از آن جمله به اتحادیه اروپا و آ.سه.آن می توان اشاره کرد. سابقه سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) به دهه 1950 و پیمان بغداد برمی گردد که بعدها در اثر تحولاتی به سنتو، آر.سی.دی و در نهایت در سال 1984 به اکو تغییر نام داد. ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه؛ حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای؛ فراهم آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی؛ ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی؛ تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه؛ تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج و ... از اهداف این سازمان است. پس از گذشت ربع قرن از تاسیس اکو، نگاهی به وضعیت کشورهای عضو و همچنین اسناد و گزارشات منتشر شده در خصوص این سازمان، نشان از عدم توفیق آن در دستیابی به اهداف دارد که این امر به معنای ضعف همکاری و همگرایی می باشد که از دیدگاههای گوناگون دلایل مختلفی برای آن ارائه می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی و از دیدگاه جغرافیای سیاسی به بررسی نقش چالشهای این حوزه در ضعف همکاری و همگرایی کشورهای عضو پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر منفی مسائل این حوزه در همکاری و همگرایی کشورهای عضو در گذشته و حتی تشدید تاثیرات برخی از این مسائل در آینده است.

امارات متحده عربی در دوم دسامبر 1971 میلادی، پس از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس با ابتکار بریتانیا و موافقت کشورهای منطقه استقلال یافت. این کشور 21 سال پس از شکل گیری اش (1971- 1992 م)، یعنی از سال 1992 میلادی، ادعای مالکیت بر سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را محور تقابل در سیاست خارجی خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار داد. علی رغم حاکمیت و مالکیت ایران بر این جزایر و اثبات آن با توجه به اسناد و مدارک معتبر در مجامع مختلف داخلی و بین المللی، باز شاهد اهداف پنهان امارات متحده عربی در این خصوص می باشیم. اهداف پنهان امارات عربی در قالب این پرسش که علل ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر تنب و ابوموسی از سال 1992م، چیست؟ در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و اسنادی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه ای معتبر است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نشان داد که فرایند کشورسازی و ملت سازی در هر کشور تازه تاسیس نیاز مبرمی به احساس ملیت یکپارچه و هویت ملی مستحکم دارد، به نظر می رسد این امر مهم برای کشور امارات متحده عربی از اساسی ترین دغدغه ها بوده است و ادعا نسبت به جزایر ایرانی، این تنها کشور غیرعربی خلیج فارس؛ می توانست این خواسته آنان را بر آورده سازد. بنابراین، فدراسیون امارات متحده عربی با این ادعاها به دنبال کشورسازی- ملت سازی است و همچنین می خواهد در برابر ایران یک پیروزی سیاسی بزرگ حاصل کند و اعتبار و نفوذ سیاسی خود را در منطقه و جهان بالا ببرد.

قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی، ویژگی و صفت جمعی افراد یک ملت را منعکس می نماید و هم زمان به عنوان یک صفت فردی در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی پیدا می کند. بنابراین مجموعه انسان هایی که تشکیل ملتی را داده که در شکل یک کشور سازمان سیاسی پیدا کرده اند دارای قدرتی می باشند که از برآیند قوای ترکیب شده آنها به دست می آید و می توان آن را قدرت ملی آن کشور دانست. مردم یکی از عناصر مهم وجودی هر حکومت می باشند. موضوع جمعیت یکی از مباحث جامعه شناسی، جغرافیای جمعیت و جغرافیای انسانی محسوب می گردد، ولی اثربخشی سیاسی آن در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد. جمعیت و ویژگی های آن به عنوان یک عامل موثر در توسعه و قدرت ملی کشور محسوب می گردد. برخی عوامل و متغیرها مانند تعداد جمعیت ممکن است در یک کشور دارای کارکرد مثبت بوده و در کشور دیگر کارکرد منفی داشته باشد اما جمعیت کلان شهرتهران با توجه به روند تغییراتی که از گذشته تا به امروز داشته است از لحاظ کمی و کیفی وضعیت مشخصی نداشته و بدون برنامه ریزی به صورت لکه ای در پهنه جغرافیایی کشور دیده می شود که در سطح ملی کشور را با چالش های اساسی مواجه کرده است. این پژوهش مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش جمعیت کلان شهر تهران در قدرت ملی کشور پرداخته است و یافته های حاصل از آن نشان می دهد کلان شهر تهران با وضعیت جمعیتی حال حاضر در قدرت ملی دارای کارکرد منفی می باشد.

برآورد قدرت ملی در شرایط کنونی و ترسیم وضعیت مطلوب که متضمن منافع و امنیت ملی باشد حاکمان و نخبگان سیاسی را به تدوین استراتژی ژئوپلیتیک وا می دارد. تدوین استراتژی ها در پیوند با دیگر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنین فرصت ها و محدودیت ها است. از این رو، نظام های سیاسی کوشیده اند تا از طریق تصرف یا نفوذ در سرزمین هایی که می تواند مکمل ژئوپلیتیک آنها باشد به رفع محدودیت ها (سرزمینی و منابع) بپردازند. مقاله حاضر به تشریح این مساله می پردازد که تنگنای ژئوپلیتیک عراق در عدم دسترسی آسان به آبهای آزاد به سیاست خارجی این کشور ماهیتی تهاجمی بخشیده، سیاستی که حتی پس از فروپاشی نظام بعث از طریق سیاستمداران عراقی بارها در قالب لغو یا تغییر مفاد قرارداد الجزایر در ارتباط با ایران طرح مساله شده است. به نظر می رسد که چالش پایدار ژئوپلیتیک عراق در عدم دسترسی مناسب آن کشور به دریاهای آزاد از طریق خلیج فارس و وابستگی آن به بخش هایی از خاک ایران همواره بر مناسبات عراق با ایران سایه خواهد افکند.

جنبش های اجتماعی در زمره اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر ژئوپلیتیک منطقه ای خاورمیانه محسوب می شوند. چنین تحولاتی را می توان در فرآیند دگرگونی های سیاسی بهار 2011 مورد توجه قرار داد. در تحولات خاورمیانه، شاهد تغییرات بنیادین در ساختار قدرت، فرآیند سیاسی و همچنین شکل بندی های ژئوپلیتیکی می باشیم. در این فرآیند، زمینه برای تغییرات ساختاری، جابجایی قدرت و گسترش بی ثباتی سیاسی به وجود آمده است.از جمله این تغییرات می توان به تغییر رهبران سیاسی در کشورهای مصر، تونس، لیبی و یمن، سرکوب انقلاب شیعیان عربستان و بحرین اشاره کرد. سوریه نیز در معرض دگرگونی های سیاسی قرار گرفته است. آمریکا به عنوان قدرت جهانی تلاش دارد تا در قالب تحولات سیاسی خاورمیانه، ژئوپلیتیک جدیدی را در منطقه به وجود آورد. این مقاله با روش تحلیل محتوا و تکیه بر منابع کتابخانه ای درصدد تبیین تحولات اخیر خاورمیانه می باشد. یافته های مقاله بیانگر هویت یابی شیعیان بر پایه سه محور «رشد فزاینده جمعیتی»، «مشارکت در قدرت» و «جغرافیای سیاسی» می باشد.

موازنه قوا به عنوان یکی از قدیمی ترین نظریه های روابط بین الملل مطرح است که در حال حاضر نیز یکی از کارآمدترین نظریه ها در رهیافت واقع گرایانه از روابط بین الملل می باشد. رئالیست ها بر این باورند که موازنه بخشی در پاسخ به تغییرات توازن قدرت رخ می دهد. اما تحولات سیستم بین الملل از جمله تغییر چارچوب سیستمی و افزایش سطح ارتباطات در سیستم، برخی از ابعاد این نظریه را متحول ساخته است. تحولات مذکور بنیان های مفهومی و نظری موازنه قوا را تغییر داده و سبب ناکارآمدی نظریه کلاسیک موازنه شده است. در این راستا به منظور دنبال نمودن ناکارآمدی های نظریه موازنه قوا و راه حل های آن، پژوهش حاضر ورای قدرت سخت و حتی قدرت نرم بر قدرت هوشمند به مفهوم توانایی ترکیب قدرت سخت و نرم به گونه ای که سبب هم افزایی آنها شود، تاکید دارد. این مقاله عناصر نظریه های رئالیستی با مدل موازنه بخشی شبکه ای را با یکدیگر ترکیب می نماید. همچنین این پژوهش نظریه شبکه را بررسی و به شبیه سازی آن در روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای می پردازد. از این منظر با بهره گیری از شبکه های فاقد معیار نگارنده نظریه موازنه قوای هوشمند در شبکه های فاقد معیار منطقه ای را به عنوان نظریه جدید به ادبیات روابط بین الملل تقدیم می کند و اصول اساسی طراحی موازنه هوشمند و الگوهای سه گانه آن از جمله الگوی نهادی، ارتباطی و پیوندی را تجزیه تحلیل می نماید.

نابرابری های منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی در اکثر کشورهای جهان سوم امری اجتناب ناپذیر می باشد، که در اثر ساختارهای متمرکز نظام برنامه ریزی در فرآیند تاریخی به وجود آمده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوی توسعه فضایی منطقه ای حاکم بر ایران به بررسی نابرابری های میان مناطق مرزی و مرکزی، با روش توصیفی- تحلیلی به صورت تطبیقی با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS و روش وزن دهی آنتروپی شانون، مدل تاپسیس، آزمون T-test و تحلیل خوشه ای K میانگین انجام گرفته است. نتایج، بیانگر آن است که درجه توسعه یافتگی در مناطق مرزی 0.057 و مناطق مرکزی 0.169 می باشد و نابرابری های منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی بسیار بالا بوده و این نسبت معادل 1.6 می باشد. در واقع می توان گفت مناطق مرکزی در ایران حدود 3 برابر بیشتر از مناطق مرزی توسعه یافته تر است. همچنین میزان نابرابری های درون منطقه ای مناطق مرزی 1.08 و مناطق مرکزی 1.43 می باشد؛ که این ارقام بیانگر نابرابری و عدم تجانس و واگرایی بین استان های کشور است. البته با حذف تهران (با احتساب استان البرز) نابرابری های درون منطقه ای مناطق مرکزی حدود 2.5 برابر کاهش می یابد و به عدد 0.63 می رسد و تجانس و همگرایی نسبی بر مناطق مرکزی حاکم می شود. همچنین تفاوت میان مناطق مرزی و مرکزی ایران با استفاده از آزمون T نشان می دهد که مقدار T به دست آمده برابر با 1.793 با سطح معناداری 0.084 است که با سطح اطمینان 90 درصد، تفاوت آشکار نسبت توسعه یافتگی مناطق مرزی و مرکزی ایران را تایید می نماید. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که نه تنها میان توسعه مناطق مرزی و مرکزی تفاوت و نابرابری وجود دارد، بلکه میان درون مناطق چه در مناطق مرزی و چه در مناطق مرکزی نیز تفاوت های فاحش و چشمگیری وجود دارد. در واقع توسعه یافتگی مناطق مرکزی و توسعه نیافتگی مناطق مرزی بیانگر الگوی توسعه منطقه ای مرکز - پیرامون در ساختار فضایی کشوراست.