اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)
سال:1396 | دوره:11 | شماره:3 |تعداد مقالات:8

عواملی گوناگونی نظیر نوسانات شدید تقاضا، تغییرات سریع تکنولوژی، ناپایداری در حوزه های مالی و حوادث طبیعی موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسک هایی در زنجیره تامین، بویژه محصولات کشاورزی می شود. مدیریت چنین ریسک هایی، جهت کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین، ضروری می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیره تامین شرکت شهرک های کشاورزی در استان مازندران بود. به این منظور با استفاده از نظرات 10 خبره که بصورت هدفمند و از ابعاد مختلف زنجیره مذکور انتخاب شدند، استفاده گردید. به منظور شناسایی ریسک ها از رویکرد دلفی فازی و به منظور رتبه بندی ریسک های شناسایی شده نیز از تحلیل سلسله مراتبی فازی بهره گیری شد. نتایج نشان داد که ریسک های قیمت محصول با وزن استاندارد 0.094 و افزایش قیمت مواد اولیه با وزن استاندارد 0.091 و بودجه نامناسب و تامین مالی طرح ها با وزن استاندارد 0.083 در رتبه های اول تا سوم مجموعه ریسک های زنجیره تامین شرکت شهرک های کشاورزی استان مازندران قرار گرفتند.

پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند، در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند. بدین منظور از داده های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند.پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند، در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند. بدین منظور از داده های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند.

فرآورده های دریایی و ماهی یکی از انواع غذاهای سالمی است که متاسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز است و در سبد خانوارها کمتر دیده می شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل عوامل قیمتی و غیرقیمتی موثر بر تمایل به مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان ارومیه در سال1395 می باشد. برای این منظور از الگویالگوی لاجیت ترتیبی بهره گرفته شد و اطلاعات مورد نیاز به روش تکمیل پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی متناسب از مناطق مختلف شهر ارومیه (220 نمونه) به دست آمد. نتایج نشان داد که 20 درصد خانوارها گوشت ماهی مصرف نمی کنند و 9 درصد آنها تمایل کمی به مصرف ماهی داشته و تنها 19 درصد مردم مصرف هفتگی ماهی دارند. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت ترتیبی موید آن است که نزدیکی محل سکونت به مراکز خرید ماهی، وجود افراد سالمند در خانواده و کودکان زیر ده سال تاثیر قابل توجهی بر افزایش تمایل به مصرف ماهی داشته و وجود افراد با بیماری خاص در خانوار و قیمت ماهی موجب کاهش تمایل به مصرف آن می گردد. نتایج نشان داد که سطح آگاهی مردم از فواید مصرف ماهی و شرایط عمومی خرید آن (ازجمله قیمت، طعم، ظاهر بسته بندی، دسترسی آسان به مراکز خرید و تازه بودن) در سطح مطلوبی قرار ندارد. این در حالی است که مطابق نتایج الگوی لاجیت ترتیبی برآورد شده، شاخص سطح آگاهی مردم از فواید ماهی و شاخص شرایط عمومی خرید ماهی اثر معنی داری بر تعداد دفعات مصرف ماهی در بین خانوارها دارد به طوریکه اگر شرایط این دو شاخص یک درصد بهبود یابد احتمال تمایل به مصرف بیشتر ماهی به ترتیب 2.02 و 2.645 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج محاسبه معیار نسبت شانس موید آن است وجود افراد سالمند در خانواده و سن سرپرست خانوار به ترتیب بیشترین (3.23 درصد) و کمترین (0.977 درصد) اثر را بر احتمال افزایش تعداد دفعات مصرف ماهی دارند. در نهایت توصیه می شود سازمان شیلات و جهاد کشاورزی استان با برنامه ریزی های موثر و تبلیغات کارآمد زمینه های بهبود وضعیت سطح اگاهی مردم از فوآید ماهی و شرایط عمومی خرید آن را در سطح شهر فراهم نمایند.

الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوک های ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تاکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی، نشان می دهد که شوک مثبت ترجیحات، موجب افزایش مصرف، تولید، قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری، صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی می گردد. در پی وقوع یک شوک مثبت در تقاضای پول، بجز شاخص قیمت محصولات کشاورزی سایر متغیرهای مورد مطالعه کاهش یافته اند. شوک مثبت عرضه نیروی کار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد. همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار، سطح مصرف و قیمت ها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است. مقایسه اثر شوک های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوک ترجیحات و عرضه نیروی کار نسبت به شوک تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر، بطور متوسط، تاثیر شوک ترجیحات بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو شوک دیگر است.

با توجه به خشکسالی های متوالی در سال های اخیر در مناطق مرکزی و شرقی کشور و از جمله استان کرمان، آب مهمترین عامل محدودکننده توسعه اقتصادی و مهمترین نهاده کشاورزی است. از این رو مدیریت مصرف این منبع ارزشمند دارای اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی واکنش و شبیه سازی رفتار کشاورزان (الگوی کشت) در برابر سیاست های کاهش مصرف آب در شهرستان ارزوئیه در استان کرمان است. این سیاستها شامل سیاست افزایش هزینه استخراج، کاهش دسترسی به منابع آب، کم آبیاری و سیاست های ترکیبی در غالب هشت سناریو بررسی شدند. برای این منظور از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت جهت تعیین الگوی بهینه کشت برای هر سیاست استفاده شد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل 194 پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان و همچنین داده های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان سیاست های فوق، سیاست کم آبیاری و همچنین ترکیب آن با سیاست کاهش دسترسی به منابع آب، دارای بهترین نتایج بوده اند. با اعمال این سیاست، علیرغم کاهش 26 درصدی مصرف آب، سطح زیرکشت 56 درصد افزایش می یابد و بازده ناخالص تنها 16 درصد کاهش می یابد. با توجه به نتایج مطالعه، سیاست افزایش هزینه استخراج چندان تاثیرگذار نیست و تنها فشار به کشاورزان را افزایش می دهد، اما سیاست کم آبیاری به عنوان یک سیاست موثر توصیه می شود.

حدود 90% مصرف آب در ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد. بدیهی است میزان سود کشاورزی با میزان استفاده از منابع آب مرتبط است، طوری که کشاورز می پندارد با افزایش میزان آب آبیاری و سطح زیرکشت، میزان محصول و در نتیجه سود او افزایش خواهد یافت. کشاورزان با این فرض به محیط زیست آسیب می رسانند که در نهایت منجر به تراژدی منابع مشترک خواهد گردید. آشکار است که جلوگیری از استفاده بیش از حد از منابع آب در راستای توسعه پایدار، به عنوان هدف محیط زیستی و حداکثرسازی سود خالص کشاورزان، به عنوان هدف اقتصادی، در کوتاه مدت متعارض می باشند و لازم است که تعادلی میان آن ها ایجاد گردد. به همین منظور، میزان استفاده بهینه از منابع آب و سود خالص کشاورزی در چهار سناریوی الگوی کشت، با استفاده از چهار روش حل تعارض شامل راه حل های نش نامتقارن، کالای- اسمورودینسکی نامتقارن، مساحت یکنواخت نامتقارن و ضررهای یکسان نامتقارن، برای سال زراعی 1393-1392 در محدوده مطالعاتی ارومیه مشخص گردید. نتایج نشان داد با افزایش وزن محیط زیستی، سطح زیرکشت و به تبع آن سود خالص کشاورزی، در تمامی سناریوها کاهش می یابد. سناریوی چهارم با توجه به امکان عملی بودن و مقبولیت بیشتر آن توسط کشاورزان، معقول تر و قابل قبول تر می باشد. همچنین با مقایسه سناریوی چهارم با اوزان محیط زیستی و اقتصادی برابر با وضعیت موجود، با فرض کشت محصولات غالب در منطقه، مشخص می گردد که در سناریوی چهارم با اوزان برابر، مصرف آب به میزان 17% نسبت به وضع موجود کاهش و سود خالص کشاورزان نسبت به وضعیت موجود 10% افزایش می یابد.

امروزه الزامات و نگرانی های سیاسی و ملی سبب شده است که دولت ها بطور گسترده ای در بازار محصولات کشاورزی مداخله کنند. یکی از سیاست هایی که بطور گسترده در گذشته در کشاورزی کشورهای در حال توسعه استفاده شده و امروزه نیز متداول است وضع قیمت های کف است. اگرچه در گذشته انتقادهایی از اعمال قیمت کف صورت گرفته است اما غالبا این انتقادها بر ناکارایی تخصیصی تاکید داشته است. در این مطالعه تلاش شده است که با ارائه یک الگوی نظری و یک مثال عینی از بازار گندم ایران، کارامدی این سیاست حتی در دستیابی به اهدافی که سیاست گذاران و طرفداران مداخلات دولت درپی آن هستند، یعنی افزایش تولید، تثبیت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، از طریق معرفی دو پارادوکس تثبیت و پارادوکس برابری به چالش کشیده شود. به این منظور در ابتدا یک الگوی نظری مطرح شده است که به رغم سادگی نتایج مهم و جدیدی را در مورد بده و بستان های قیمت و عرضه و نقش قیمت های کف در شرایط نااطمینانی قیمت ها در حضور واسطه های قیمت گذار می دهد. سپس بصورت تجربی این الگو آزموده شده و درنهایت ابعاد مساله تشریح شده است. یافته های این مطالعه موید این است که مداخلات قیمتی دولت های جهان سوم در کشاورزی حداقل بدون اصلاحات گسترده ساختاری و سازماندهی مجدد فعالان در بخش تولید و توزیع کشاورزی توصیه نمی شود.