مطالعات حقوق خصوصی
سال:1394 | دوره:45 | شماره:4 |تعداد مقالات:9

حسب ماده 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تاثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجام شده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذی نفع، دادگاه می تواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد. این مقررات که از ماده 7 «معاهده یکسان سازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 1910 م اقتباس شده و با توجه به الحاق دولت ایران به معاهده نجات مصوب 1989 م، با تفاوت هایی، در ماده 13 «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی نجات» مصوب 1373 ش تکرار شده است، گرچه با اصل الزام آور بودن قراردادها و قواعد عمومی مربوط به اکراه و تدلیس در معاملات و عدم جواز تغییر قراردادها از سوی محاکم، سازگار به نظر نمی رسد، اما با توجه به مقتضیات کشتی رانی بازرگانی و لزوم توجه خاص به حقوق اشخاص ذی نفع در این گستره، بسیار مفید و موثر است.

در سه دهه اخیر تحولات در عرصه تکنولوژی و ارتباطات، به ویژه اینترنت، و تمایل کشورها به هماهنگی در حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی، ابعاد خاصی را در صلاحیت بین المللی دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری و شناسایی و اجرای آرای صادره مطرح کرده است. مهم ترین سند بین المللی که تا به امروز به جنبه های حقوق بین الملل خصوصی حقوق مالکیت فکری پرداخته، کنوانسیون لاهه 2005 درباره موافقت نامه های انتخاب دادگاه است. باوجود اهمیت موضوع در عرصه بین الملل، خلا قانونی در ایران از حیث قواعد صلاحیت و شناسایی و اجرا در دعاوی مالکیت فکری مشهود است. در این مقاله کوشش شده است تا با بررسی سابقه تدوین کنوانسیون و تحلیل مواد مربوط به صلاحیت و شناسایی و اجرا در دعاوی مالکیت فکری، ضمن معرفی کنوانسیون و تاکید بر جنبه های مثبت آن، به دستاوردهایی که ممکن است عضویت ایران در کنوانسیون به همراه داشته باشد، اشاره شود.

وکلا حسب رویه مانوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام می دهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری می توانند با عنوان شرکت های تجاری یا دیگر موسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائه خدمات حقوقی از جمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. در عمل هم شاهد هستیم پروانه وکالت به شرکت ها و موسسات اعطا نشده است. دادگاه ها نیز اشخاص حقوقی را به عنوان وکیل به رسمیت نمی شناسند. دیگر اینکه میدان برای تاسیس نهادهای حقوقی همچون شرکت سهامی، تعاونی و موسسات غیرتجاری به منظور فعالیت در امر وکالت باز نشده و تجربه ای بسیار اندک در این زمینه مجالی برای تحرک و توسعه ساختاری فراهم نکرده است. با این حال، در ایران به دلیل نقش موثری که اشخاص حقوقی در این زمینه دارند، لازم است وضع موجود ساماندهی شده، به شرکت های حقوقی مانند سایر کشورها اجازه داده شود تحت مقررات وارد عرصه وکالت گردند.

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را که برای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعده عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعده عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی و تایید کرده است که سبب می شود بطلان در نظام حقوقی این کشور دارای مراتب باشد و در مواردی که عقد قابل اصلاح است، از بطلان آن جلوگیری شود و روابط حقوقی طرفین تداوم داشته باشد. چنین نهادی و البته نه با تمام آثار آن می تواند در نظام حقوقی ایران نیز وارد، و جایگزین نهادهای خاص و موردی شود تا تداوم بخش روابط حقوقی طرفین باشد.

در مقاله ای که پیش تر نویسنده همین مقاله نگاشته است، گفته شد که اصول اقتصادی حاکم بر سیاست گذاری حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)، دارای دو فایده ایجابی و سلبی است؛ به این ترتیب که از یک سو قانون گذار را به سمت وضع مقررات کارا در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری سوق می دهد و از سوی دیگر، با دادن خط مشی مشخص، مرجع قانون گذاری را از وضع مقررات متعارض و دارای سیاست اقتصادی متناقض بازمی دارد. از آنجا که این اصول اقتصادی متعددند، در مقاله پیشین، سه اصل اقتصادی بررسی شد و اکنون در این مقاله، دو اصل دیگر یعنی اصل تناسب هزینه - فایده و تحقق کارایی تبیین می شود و نمونه هایی از چند قاعده برگرفته از این دو اصل که در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری قابلیت اعمال دارند، آورده شده، میزان توجه قانون گذار ایران به این اصول مشخص می گردد و در پایان، راهکارهای روشنی در این زمینه پیشنهاد می شود. از آنجا که تاکنون در عرصه نظریه پردازی حقوقی، این اصول به نحو منقح و یک جا شناسایی، تدوین و بررسی نشده و میزان توجه قانون گذار ایران به آن ها محل نقد و واکاوی قرار نگرفته است، لذا نوشتار حاضر می تواند از این حیث دارای نوآوری باشد؛ به ویژه آنکه در صدد اثبات این فرضیه است که وضع مقرراتِ دارای سیاست های متعارض در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری کشور، گویای آن است که این اصول اقتصادی یا برای مرجع قانون گذاری ما ناشناخته بوده یا دست کم به آن عنایت خاص نشده است.

نظریه دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجه حوادث غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیرممکن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه می شود و تعادل و توازن قراردادی مختل می گردد. در چنین شرایطی، نظریه دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی وارد عرصه می شود. این مساله در نظام های حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریه عدم پیش بینی و دشواری شدید و غیر مترقبه مطرح است. با وجود این، برخورد نظام های حقوقی مختلف در خصوص چنین وضعیتی یکسان نیست. گرچه تمام نظام های حقوقی کم و بیش در این مساله اتفاق نظر دارند که حکم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادلانه است و در توجیه آن به مبانی مختلفی استناد می کنند، اما راه حل این نظام ها و مبانی اتخاذ شده متفاوت است. برخی نظام های حقوقی با اعطای معافیت در جهت حل مساله برآمده، راه حل انحلال قرارداد را پذیرفته اند و برخی دیگر مساله تعدیل قرارداد را مطرح کرده اند. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر قواعد و اصول حاکم بر قراردادها، بهترین روش برخورد با دشواری اجرای قرارداد که همانا تعدیل قرارداد است، پیشنهاد گردد. در اینجا این آثار و نیز تعیین بهترین و عادلانه ترین اثر که با قواعد و اصول قراردادها و مفهوم نظریه دشواری تطابق داشته باشد - که به نظرمی رسد اثر و نتیجه تعدیل است -، بررسی خواهد شد.

ماده 251 قانون تجارت اگرچه در میان مواد مربوط به اسناد تجارتی یاد شده، ولی تنها ماده ای است که درصدد بوده است تا تکلیف چگونگی مراجعه مدیر تصفیه ورشکستگانی را که با هم مسوولیت تضامنی دارند، به یکدیگر مشخص کند. این ماده اگرچه ظاهرا روالی را به هم زده، به این صورت که مقرر کرده است مدیر تصفیه هیچ یک از این ورشکستگان حق مراجعه به مدیر تصفیه ورشکستگان دیگر را ندارد، ولی در عوض مشخص کرده که در نهایت آنچه طلبکار وصول نموده است اگر بیش از طلب او باشد، به ترتیب به مدیر تصفیه ورشکسته یا ورشکستگانی داده می شود که حق مراجعه به دیگر ورشکستگان را داشته باشند. این تحقیق نشان می دهد که قانون گذار در تدوین این ماده اصول متعددی را در نظر گرفته و راه دقیق و هوشمندانه ای را برگزیده است. بنابراین، ماده 251 ق.ت. از نظر رعایت اولویت ها و تقسیم مسوولیت در میان مسوولان تضامنی مقرره ای اساسی شمرده می شود.

یکی از حقوق توام با مقررات آمره اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن هاست. به موجب ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعه ایران قانون گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به ویژه شرکت های تجارتی اختصاص نداده است و صرفا در خصوص شرکت های بامسوولیت محدود و شرکت های سهامی به طور خاص به بیان تغییر تابعیت در این شرکت ها پرداخته است. با توجه به اینکه حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی تعمیم یافته است همچنین با توجه به اوصاف خاص مسائل مربوط به تابعیت که توام با مقررات امری است و نیز نصوص قانونی در زمینه تغییر تابعیت شرکت های تجارتی در ایران بسیار محدود است و سرانجام با توجه به اینکه مقررات موضوعه در خصوص تشریفات تغییر تابعیت اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی نیست، داشتن یا نداشتن جواز تغییر تابعیت درباره شرکت های تجارتی، و در صورت جواز، نحوه انجام آن در حقوق ایران مبهم است و در این مقاله سعی در پرداختن به آن شده است. در حقوق تطبیقی، این مساله با عنوان حرکت فرامرزی شرکت ها به بحث گذاشته شده و در اساسنامه اتحادیه اروپا آزادی تاسیس شرکت ها به عنوان یک اصل پذیرفته شده و ممنوعیت تغییر تابعیت یا پذیرش تابعیت جدید که در قوانین سنتی برخی از کشورهای اروپایی بوده، به موجب اساسنامه یادشده تعدیل یافته است؛ اما در حقوق ایران آمره بودن آن قوی تر به نظر می رسد.

تولید داروهای بیوژنریک مدت هاست در کشورهای پیشرفته صنعتی انجام گرفته و به ابعاد حقوقی آن نیز به حد کافی پرداخته شده است. از طرفی، نیاز کشور ما به این گونه داروها اجتناب ناپذیر بوده و بر این اساس تولید آن ها نیز در سال های اخیر آغاز شده است؛ بدون آنکه به ابعاد حقوقی آن از لحاظ قانونی و قضایی توجه شود. اگرچه قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی در خصوص این حوزه جدید تجاری قابل استفاده است و به تنظیم روابط حقوقی ناشی از آن می پردازد، اما هیچ گونه قانونی در خصوص ترکیب این گونه داروهای خاص و فرآیند تولید آن ها در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. از سوی دیگر، تولید و تجاری سازی آن ها در یک بازار رقابتی با ابعاد داخلی و بین المللی، به اخذ مجوزهای قانونی برای رعایت حقوق مالکیت فکری تولیدکنندگان اصلی آن ها نیاز دارد؛ در حالی که هیچ گونه قانونی تاکنون در این خصوص به تصویب نرسیده است. باید توجه داشت که استفاده از بیوژنریک های نامناسب ممکن است آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری به مصرف کنندگان وارد نماید که کنترل آن هم تحت پوشش کامل مقررات جاری قرار نگرفته است. لذا شناسایی و تحلیل وضعیت موجود برای تبیین راهکارهای حقوقی مناسب ضروری می نماید.