موضوعات مربوط به مسوولیت های ناشی از قرارداد و تسهیم آن، از موضوعات بسیار مهم و حیاتی قراردادهاست که عمدتا مدت زیادی را در زمان مذاکرات قراردادی به خود اختصاص می دهند. بر اساس اصل اولیه حقوقی، هر فردی باید مسوولیت ناشی از افعال و اقوال خود را پذیرا باشد، اما پیچیدگی های موجود در قراردادهای صنعتی به ویژه حوزه نفت و گاز که پروژه های بسیار گرانی را به خود اختصاص می دهند از این مرز عبور کرده است و به جهت حرفه ای بودن طرفین صرف نظر از قواعد اولیه حقوقی، مسوولیت های قراردادی را به طرف مقابل یا شخص ثالتی (عمدتا شرکت های بیمه ای) منتقل می کنند. این سطوح از تخصیص مسوولیت های قراردادی که تحت عنوان شرط جبران خسارت، پذیرش مسوولیت و بیمه از آن یاد می شود، در واقع مکانیزم هایی هستند که به جهت جلوگیری از افزایش بی رویه هزینه های پروژه در خرید پوشش های بیمه ای مضاعف، همچنین جلوگیری از متوقف ماندن روند اجرایی پروژه به دلیل اختلافات قراردادی-حقوقی و تخصیص ریسک به طرفی که کارآمدی بهتر در قبول و مدیریت ریسک است، مزیت های بسیاری دارند. در واقع سوال اصلی در این خصوص واکاوی تعامل این دو عامل در پذیرش مسوولیت است. تعامل و بر هم کنش این دو عامل در یکدیگر سبب می شود تا عملا این دو مفهوم به صورت پیوسته و به هم تنیده بحث و بررسی شوند هرچند ممکن است به موجب برخی رویه ها در بعضی کشورها مفاد این دو موضوع مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شود.