مطالعات حقوق خصوصی
سال:1398 | دوره:49 | شماره:2 |تعداد مقالات:10

امروزه امکان صدور قرار تأمین هزینه ها برای جلوگیری از طرح دعوای واهی در اغلب مقررات ملی و سازمان های داوری بین المللی به رسمیت شناخته شده است. با این حال قانون داوری تجاری بین المللی ایران به پیروی از قانون نمونه ی آنسیترال 1985 به قرار مزبور اشاره ای نکرده و به طرح سؤالاتی در خصوص امکان و شرایط صدور این قرار در داوری های مشمول این قانون منجر شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ضمن ارائه ی مفهوم روشنی از قرار مزبور به بررسی امکان و شرایط صدور آن مطابق قانون ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد درحالی که امکان صدور قرار تأمین هزینه ها مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران وجود دارد، شرایط موجود برای صدور چنین قراری باید با توجه به حقوق عرفی بازرگانی مدنظر قرار گیرد. سایر ابهامات شکلی مرتبط با این قرار نیز با توجه به قواعد کلی حاکم بر دستورهای موقت در داوری تجاری بین المللی پاسخ داده می شود.

تعهدنامه های جبران خسارت به عنوان یکی از اقسام شرط تضمین جبران خسارت، در زمینه ی حمل ونقل کالا در قراردادهای تجاری و به ویژه در حوزه ی حمل ونقل دریایی به کار می روند. استفاده ی صحیح از این تعهدنامه ها می تواند ضمن تأمین امنیت حقوقی معاملات، تسریع و تسهیل انجام قراردادهای تجاری را در پی داشته باشد و صرفه جویی درهزینه ها را به ارمغان آورد. در مقابل این امکان وجود دارد که از این اسناد به عنوان ابزاری برای تقلب استفاده شود و بدین وسیله امنیت حقوقی قراردادهای تجاری مورد تهدید قرار گیرد. به همین دلیل، اعتبار این تأسیس حقوقی مورد تردید و اختلاف نظرهایی واقع شده است که بررسی دقیق آن را ایجاب می کند. علاوه بر این، در تبیین مفهوم این تعهدنامه ها، بحث از ماهیت حقوقی آنها و شناسایی کارکردشان امری اجتناب ناپذیر است. بدین منظور، در این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، ابتدا مفهوم این نهاد و سپس اعتبار و ماهیت آن مطالعه شده و در نهایت، کارکردهای این سند بررسی خواهد شد.

با وجود پشتوانة غنی فقهی نظام مسئولیت مدنی ایران، تغییر شرایط زندگی اجتماعی موجب شده که این نظام بی نیاز از مطالعات تطبیقی و دستاوردهای حقوق خارجی نباشد. با عنایت به اینکه در چند دهة اخیر کانون تحولات مسئولیت مدنی، حقوق ایالات متحدة آمریکا بوده است، تجربیات حقوق این کشور می تواند برای تحول نظام مسئولیت مدنی ایران استفاده شود. با این همه، با توجه به پیچیدگی حقوق مسئولیت مدنی آمریکا، پرسشی که مطرح می شود این است که پژوهشگر به هنگام مطالعة حقوق این کشور باید به چه نکاتی توجه کند و مهم ترین آسیب های این نوع مطالعات کدام است؟ در هم تنیدن حقوق فدرال و حقوق ایالات و تأثیر قوانین بر نظام مسئولیت مدنی و مفاهیم و اصطلاحات خاص نظام مسئولیت مدنی آمریکا که بیشتر باید محتوای آنها را درک کرد تا معنی ظاهری، جزو محدودیت ها و دشواری های پژوهش در این حوزه است. از طرف دیگر، نظام مسئولیت مدنی این کشور مبتنی بر ایده ها و چارچوب هایی است که بر اجرای قواعد و فروعات مسئولیت مدنی در دعاوی تأثیرگذار است: زیان دیده محوری، توجه به سیاست های بازدارندگی و توزیع ضرر با هدف تنظیم رفتار اجتماعی و بازاری تابعان حقوق و باز بودن دروازة مسئولیت مدنی، از جمله مهم ترینِ این ویژگی هاست. در این مقاله با ذکر مثال ها و موارد عملی نشان داده شده است که چگونه می توان از تجربیات حقوق این کشور برای تحول نظام مسئولیت مدنی ایران استفاده کرد.

براساس مبانی فقه امامیه، خروج زوجه از منزل منوط به اذن زوج است. در نظام حقوقی ایران، خروج از کشور برای زنان متأهل، منوط به موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازه ی دادستان است. این قانون با چالش های متعددی مانند استقراء ناقص و وجود نقاط ضعف در شناخت دقیق ماهیت و مصادیق اضطرار و التزام دخالت دادستان در قرارداد خصوصی نکاح روبه روست. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی پیرامون ماده ی 19 و بند 3 ماده ی 18 قانون گذرنامه و اصلاحیه ی آن در مسائلی مانند اطلاق یا تقیید حق منع شوهر و طریقیت یا موضوعیت داشتن موافقت شوهر، تأمل کرده و به راهکارهایی جهت برون رفت از مشکلات حقوقی ناشی از آن دست یافته است که اسقاط حق منع شوهر و عدم لزوم صدور اجازه ی دادستان در برخی موارد، حکومت قاعده ی لاضرر بر ادله ی حق منع شوهر و عدول از عنوان اضطرار به عنوان عسر و حرج، از جمله ی آنهاست.

در راستای انطباق برخی قوانین با فقه امامیه، ماده ی 1313 قانون مدنی در سال 1361 و 1370 اصلاح و شرط طهارت مولد به شرایط شاهد اضافه شده است. در خصوص این ویژگی در شاهد دیدگاه های متعدد و متفاوتی در حقوق اسلامی ارائه شده است. برای نمونه برخی حلال زادگی را از جمله صفات لازم برای شاهد دانسته و در مقابل برخی نویسندگان اسلامی حلال زادگی را از شرایط شاهد ندانسته اند. با توجه به اینکه در مورد دلایل و مستندات هر یک از دیدگاه های مطرح شده در این زمینه و اساساً ارتباط این شرط با مبحث شهادت سؤالات و ابهاماتی وجود دارد، هر یک از این دیدگاه ها و دلایل و ریشه های آنها قابل تأمل و بررسی است. نتایج بررسی نشان داد که با توجه به دلایل و مستندات، طهارت مولد در شاهد شرط نیست.

معروف است که قواعد شکلی را باید تفسیر مضیق کرد. این اندیشه در خود مبانی ای دارد؛ که مهم ترین آن حفظ نظم است. اما سؤال این است که آیا این قواعد را می توان با توجه به اهداف خاصی تفسیر کرد؟ رویکردهایی وجود دارند که براساس آنها قواعد شکلی را می توان بنا به اهداف خاصی و غایت مدار تفسیر کرد. چنین رویکردی در نظام های مختلف بیگانه نیست و حتی لازمه ی پویایی قانونی و چابکی عدالت است. فلاسفه ی حقوق به واسطه ی ارتباط قواعد شکلی با حقوق بنیادین، اجتماع و در مجموع ارتباط دادن شخص و دولت به واسطه ی این قواعد اهدافی را برای چنین تفاسیری ارائه داده اند، اهدافی چون صحت نتایج، سودگرایی، کارایی و حق های شکلی از این قبیل اند.

شرط خیار، از شروط ضمن عقود لازم و نکاح نیز عقدی لازم است. سؤال این است که آیا شرط خیار ضمن عقد نکاح صحیح است؟ و در صورت بطلان شرط، آیا عقد نیز باطل می شود؟ قانون مدنی در ماده ی 1069 حکم به بطلان شرط و صحت عقد داده است و علما از دیر باز رأی به بطلان شرط داده اند، اما درباره ی وضعیت عقد اختلاف نظر دارند. در آیات و روایات دلیلی بر بطلان یا صحت نکاح خیاری و شرط خیار ضمن آن وجود ندارد و تمام ادله ای که در این زمینه ذکر شده، اجتهادات علماست. بیشتر حقوقدانان نیز در این زمینه از نظرها و دلایل فقها پیروی کرده اند. در این نوشتار سعی شده است نظرها و ادله ی ذکرشده در خصوص پاسخ این پرسش بررسی شود و در پایان با توجه به نبود دلیل قطعی بر بطلان شرط، صحت شرط و عقد ثابت شده است.

در اجرای انفرادی سردفتری، سردفتر زندانی رسالت خود است؛ جایگزینی سردفتر آسان نیست، به ویژه اینکه جایگاه دفتریار مبهم است. امکان علمی و تخصصی کردن امور نیست و وظیفه ی مشاوره با وضوحش انکار می شود. سردفتر به تنهایی مسئول جبران زیان مشتری است. با فوت یا بازنشستگی سردفتر، دفترخانه تعطیل و خدمت عمومی دلیل متوقف می شود. سردفتر بازنشسته یا وراث سردفتر نفعی در دفترخانه ندارند. پس در واگذاری امتیاز دفترخانه شایستگی علمی جانشین لحاظ نمی شود. متأسفانه آورده ی حقوق شرکت ها برای این عرصه در دید تیزبین پژوهشگران نیامده است. با حفظ روش اجرا می توان مسائلی را حل کرد. اما دگرگونی واقعی با پذیرش اجرای مشارکتی سردفتری و گردآوری چند سردفتر در یکجا صورت می پذیرد: دفتریارحذف، جایگزینی سردفتر آسان، علمی و تخصصی کردن امور ممکن، زیان دیده از مسئولیت شرکت و شرکا بهره مند، ارائه ی خدمت مستمر و شایستگی علمی جانشین لحاظ می شود.

اگرچه اقتباس قوانین دولت ها از نظام حقوق بین الملل هوایی به منظور هماهنگی رویه ای نسبتاً معمول است، لیکن علاوه بر آن، دولت ها نظام هوانوردی خود را اغلب با تصویب قانون هوانوردی که اصلی ترین سند حاکم بر امور هوانوردی است، سامان داده اند. دولت ایران نیز با وجود قانون اجازه ی الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی، نظام حقوق ملی خود را با تصویب قانون هواپیمایی کشوری سامان داده است، لیکن اکنون این قانون پس از گذر شش دهه به نظر می رسد به چیزی بیش از اصلاح ساده نیاز دارد. در این مقاله کوشیدیم تا نشان دهیم که قانون مذکور جز ظاهر ناپیراسته اش در سه حوزه ی قلمرو قانون، امور کلان و امور خرد نقایص بسیاری دارد که باید در تصویب قانونی جدید در امور هواپیمایی موردنظر قرار گیرد. نقص قانون را در توسعه ی بی مجوز قلمرو قانون، ابهام در قلمرو قانون، ضعف و تشویش مقررات در امور کلان و بالاخره کاستی در امور کلان و خرد بررسی کرده ایم.

«ریسک پیشرفت» در محیط زیست، خطر احتمالی برخاسته از فعالیت صنعتی و اقتصادی در محیط زیست است که هر آن، ممکن است علم آن را کشف مانند ریسک ناشی از دگرگونی های ژنتیکی در گیاهان با علم بیوتکنولوژی انجام می گیرد؛ بخش اخیر «ب» بند 4 ماده ی 8 رهنمود زیست محیطی مصوب 2004 پارلمان اروپا، تعیین تکلیف مسئولیت مدنی ریسک پیشرفت را به دولت های عضو رهنمود، وانهاده است؛ متصدی ممکن است به استناد «آخرین وضع دانش»، «دفاع ریسک پیشرفت» را برای رهایی از مسئولیت مدنی اقامه کند که باید با لحاظ اصل اقدام های احتیاطی، اصل پیشگیری و عدم پوشش بیمه ای-که ویژگی این نوع ریسک در محیط زیست است-دفاع او را ارزیابی کرد.