تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)
سال:1397 | دوره:14 | شماره:36 |تعداد مقالات:8

فکر برخورد با افراد خطرناک از دیرباز در جامعه مطرح بوده است. در دوران قبل از تشکیل دادگستری عمومی این برخورد رنگ خصوصی داشته و در قالب انتقام یا مسئولیت جمعی متجلی می شده است. در دوران بعد از تشکیل دادگستری عمومی سازماندهی نحوه برخورد با چنین افرادی از مباحث اصلی حقوق کیفری بوده است. ظهور و تثبیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات جامعه را در نحوه برخورد با افراد مزبور محدود نموده و قدرت غالب، عمل در چارچوب اصل مزبور بوده است. اصل قانونی بودن دادرسی نیز به عنوان مکمل اصل مزبور دایره عملکرد جامعه را بیش از پیش محدود ساخته است. با توجه به نیاز اولیه شهروندان هر جامعه ای به امنیت و جلوگیری از مخدوش شدن آن، ممکن است توسل به شیوه های غیرقضایی بلحاظ شرایط زمانی یا مکانی در جامعه موجه جلوه نماید. به همین اعتبار جنبش اثباتی با طرح بحث اشخاص خطرناک و پیشنهاد تشکیل کمیسیون تشخیص اشخاص خطرناک در صدد عدول از اصل مذکور بوده است. تصویب قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور و لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی و قانون اقدامات تأمینی و تأسیس شورای تأمین در شهرستانها و استانها را نیز باید در همین راستا ارزیابی نمود ولی با انحلال کمیسیون باید فعالیت شورای تأمین را در چارچوب اصول 36 و 176 قانون اساسی مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر با لحاظ اصول مزبور و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی در مقام تحلیل شورای تأمین در پرتو اصل قانونمندی در حقوق کیفری ایران است.

داوری به عنوان شیوه موازی دادرسی دادگاه های دولتی از مقبولیت جهانشمولی برخوردار است. در این شیوه دادرسی معرفی یک داور توسط هر یک از طرفین از دیر زمان رایج و مرسوم بوده است لیکن نقش انحصاری اراده هر طرف در انتخاب یک داور تداعی کننده این شبهه است که داور منتخب هر یک از طرفین، که ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی ایران از او به عنوان داور اختصاصی یاد کرده است، نماینده طرفی است که او را انتخاب نموده است و این سوال اساسی را به ذهن متبادر می کند که آیا تکالیف استقلال و بی طرفی بر داوران منتخب هر یک از طرفین قابلیت اعمال دارد؟ با بررسی اجمالی ویژگی های نهاد داوری به نظر می رسد اطلاق عنوان وکیل یا نماینده بر داور اختصاصی هر یک از طرفین هیچ تناسبی با ماهیت عملکرد داور در مقام حَکَمیّت نداشته و ضرورت استقلال و بی طرفی او را با چالش مواجه می کند. علاوه بر این ماهیت اصیل داوری و نقش موازی آن در حل و فصل اختلافات تنزل شأن داور به ایفای نقش نمایندگی از طرفین دعوا را بر نمی تابد. لذا در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی مواضع بزرگترین سیستم های حقوقی عضو نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی، شمول تکلیف استقلال و بی طرفی بر داور منتخب هر یک از طرفین را مورد واکاوی قرار داده و پرده از زوایای مبهم این حق و تکلیف داوران منتخب هر یک از طرفین بردارد.

هراس را می توان مهمترین هدف در اقدامات تروریستی دانست. گرچه این اقدامات به صورت مستقیم و غیر مستقیم افراد بسیاری را می توانند از نظر جسمانی تحت تاثیر قرار دهند، با این حال با توجه به روانشناسی نهفته در این اقدامات، می توان هراس افکنی را هدف اساسی اقدامات تروریستی دانسته و ترور را تنها با توسل به ترس تعریف و توصیف کرد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی در پی بررسی اسن نکته است که این هدف با استفاده از ابزارهای روانی و تحریک قدرت انتزاع در افراد جان گرفته و با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی، که روز به روز به لطف پیشرفت تکنولوژی گسترده تر می شوند، همه گیر می شود. این ترس نهفته در اقدامات تروریستی از جهات بسیاری هم می تواند تروریستها را در رسیدن به اهدافشان یاری کند و هم می تواند دولت ها را در جلب اطاعت شهروندان کمک کند. از یک سو گروه های تروریستی از ابزار وحشت افکنی برای تاثیر بر دولت ها بهره می گیرند و از سوی دیگر دولت ها این امکان را دارند که به صورت واقعی یا به صورت ساختگی، احساسات افراد را در سایه ترس از تروریسم به بند بکشند و این میان آنچه قربانی بی رحم هراس است، امنیت افراد است و آنچه در عوض به آنها اعطا می شود حس ناخوشایند بی پناهی.

تهدید از جمله رفتارهایی می باشد که در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اهمیت بررسی جرم تهدید در جایی است که از طرفی اشخاص و شهروندان مطابقِ قوانین داخلی و اسناد بین المللی از حق بسیار مهمی تحت عنوانِ «حق آزادی بیان» برخوردار هستند و نقضِ حق مذکور با ضمانت اجرای کیفری همراه است و از طرفِ دیگر بیانِ برخی الفاظ یا ارتکابِ رفتاری خاص توسط ایشان و به موجبِ همان قوانین ممنوع و تهدید کیفری محسوب می گردد. با این وجود قوانین هر دو کشور رویکردهای متفاوتی را در خصوص شرایط تحققِ جرم مذکور و برخی مصادیق آن اتخاذ نمودند، هر چند در برخی ویژگی های تهدید از قبیل عدم لزوم به کارگیری وسیله، غیرقانونی و عمدی بودن آن تشابه دارند. با بررسی قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در ایران، استعمال واژه تهدید در معانی مختلف و عدم جامع نگری قانونگذار در جرم اِنگاری تمامی مصادیق تهدید از قبیل تهدید متهمان، تهدید مقامات کشوری و لشگری، تهدید اطفال و تهدید دولت ها به چشم می خورد. در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا نیز برخی خلاءهای قانونی از قبیل عدم جرم اِنگاری تهدید متهمان و همچنین اخذ نوشته یا سند با تهدید وجود دارد. بنابراین لزوم بازنگری در حوزه تقنینی به جهت رفع نواقص و خلاءهای قانونی موجود در خصوص تهدید در هر دو کشور از یک سو و شناسایی جایگاه و ماهیت حقوقی تهدید در حقوق کیفری از سوی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است.

این پژوهش در پی بررسی و تحلیل محتوای آیات قرآن و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه تطبیقی آنها در رابطه با زنان و جایگاه حقوقی و اجتماعی آنان است. نگاه مسلط در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، این است که زنان با ظهور اسلام نقش و موقعیتی بی نظیر یافته و دارای هویتی انسانی گردیده اند و از آنجا که انسان را محق قانون گذاری نمی بینند؛ و حق قانون گذاری را انحصاراً مختص الله می دانند؛ به اعلامیه و مواد آن انتقاد دارند. نویسنده بر این اعتقاد است که با نگاهی ساختارگرایانه و با توجه به شرایط «فرهنگی» و «اجتماعی» خود، هر کدام به انسان و کرامت آن اندیشیده اند و هر دو دغدغه بشری داشته اند؛ می توانند مورد توجه و عنایت قرار گیرند. با انتخاب روش تحقیق تحلیلی-تطبیقی در این مقاله، برای آزمون این فرضیه، ضمن به کار گیری نظریه ساختارگرایی، به تعریف مفاهیم حق و حقوق می پردازد و هدف هر دو را افزایش شخصیت و جایگاه انسانی و در این مورد خاص «زن» متأثر از بعد زمانی و مکانی می داند و نتیجه گیری می کند که نقطه تامین منافع و جایگاه حقوقی زنان در برقراری تعادل بین دو عنصر زمان و مکان است.

تعدیل کیفر به معنای به عدالت نزدیک تر کردن مجازات با مقتضیات پدیده مجرمانه است. تعدیل مجازات ها در سه بخش کلی تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات ها و عدم اجرای کیفر در بستر سیاست کیفری قابل بررسی است. ازآنجا که دستیابی به یک برخورد مبتنی بر عدالت محض با بزهکار، با توجه به تعاریف و باورهای گوناگون از این مفهوم هیچ گاه قابل تحقق در عالم واقع نبوده، بنابراین ممکن است سیاست کیفری در یک نظام حقوقی تعدیل مجازات ها را متمایل به شرایطی مساعد به حال محکوم نماید و در نظام کیفری دیگر این سیاست ها تعدیل مجازات ها را به برخوردی حداکثری و قهر آمیز با محکوم سوق دهد. به نظر می رسد اتخاذ رویکرد امنیت مدار، مقنن در مقابل دیدگاه های کیفر شناسی کرامت مدارانه، تسامح صفر با مرتکبین جرایم مهم، کلان و علیه امنیت را در پی داشته باشد. هرچه این وجه در هر نظام کیفری برجسته تر باشد، نشان دهنده دوری مقنن از معیارهای سیاست کیفری کرامت مدار و نزدیکی آن به سیاست کیفری امنیت مدار است. در این مقاله سعی شده است با بررسی قانون مجازات اسلامی، به رویکرد غالب سیاست کیفری ایران از این منظر پی برد.

اعمال سیاست های پولی و ارزی و به طور خاص، تنظیم بازار ارز، از وظایف بانک مرکزی است. نظام بانکی نیز نقش مهمی در توسعه و تأمین مالی، به ویژه در تجارت بین الملل دارد و در این عرصه، ایجاد نظم و امنیت از یک سو و احترام به مالکیت خصوصی و تسهیل تجارت، از سوی دیگر، باید با هم لحاظ شود، در حال حاضر (به خصوص بعد از بحران ارزی سال 1391) مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، به یکی از دعاوی شایع بانکی، تبدیل و موضوع از این حیث، واجد اهمیت است که در بحران ارزی سال مذکور، مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه به قدری است که توجیه اقتصادی تجارت را زایل و در موارد متعددی، مشتمل بر ضرر متقاضی نیز می باشد، با بررسی حقوق بانک ها در فروض مختلف پیش پرداخت، میان پرداخت و عدم آن، به این جمع بندی کلی می رسیم که با توجه به اعلامیه فروش ارز که در زمان ظهرنویسی اسناد به نام متقاضی، تنظیم می شود فروش ارز، در زمان مذکور، قطعی و معادل ریالی آن در همین تاریخ، ملاک تسویه حساب نهایی متقاضی با بانک گشاینده اعتبار می باشد و تعهدنامه نوسان نرخ ارز نیز ناظر به تغییر نرخ ارز، از زمان گشایش اعتبار تا ظهرنویسی و معامله اسناد می باشد و مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، تا روز تسویه حساب قطعی و نهایی، برخلاف قوانین، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی می باشد.