تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)
سال:1398 | دوره:15 | شماره:41 |تعداد مقالات:7

مشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می باشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق بین الملل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده که نهاد داوری در فقه اسلام تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. آیات قرآن کریم و روایات معصومین دلالت بر مشروعیت نهاد داوری در همه معاملات و مالا در تجارت بین المللی دارد. باتوجه به تعریف فقها از قاضی تحکیم و تعریف داوری توسط حقوقدانان و قانون داوری بین المللی می توان گفت مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. البته حوزه اعمال قواعد داوری آنسیترال در اختلاف ناشی از یک قرارداد مشروط بر این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختلاف خود را به داوری موجب قواعد داوری آنسیترال تسلیم نمایند. بنابراین اعمال قواعد مزبور به داوری تجاری بین المللی محدود نمی شود و اختلافات ناشی از قرارداد غیرتجاری و چه بسا غیر بین المللی هم قابل ارجاع به این قواعد است.

بی تفاوتی یکی از آسیب های جدی اجتماعی است که نادیده گرفتن آن و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع آن، مانع پویایی و تکامل جامعه می گردد. از دیدگاه جامعه شناختی، بی تفاوتی نوعی بیماری اجتماعی است و در مقابل، اعتنای اجتماعی و نوع دوستی نشانه پویایی و سلامت جامعه می باشد. کودکان به عنوان جمعی از جامعه و درواقع بخش اعظمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و جزء آسیب پذیرترین اعضای جامعه هستند. در سال های اخیر، پدیده کودک آزاری در ایران شیوع بسیاری یافته است و ازاین رو نگاه ویژه مسئولین و قانون گذاران به مسائل و مشکلات آن ها و پیش بینی راهکارهایی در جهت جلوگیری از گسترش جرایم علیه کودکان، ضروری است. مبارزه با بی تفاوتی اجتماعی نسبت به کودک آزاری از طریق جرم انگاری به عنوان یکی از راهکارهای مهم بوده که در سطح بین المللی مورد توجه قانون گذاران کشورهای مختلف قرارگرفته است. ازاین رو، هدف اصلی مقاله بررسی موضع حقوق کیفری ایران در راستای مبارزه با بی تفاوتی اجتماعی در قبال کودک آزاری بامطالعه تطبیقی اجمالی با حقوق کیفری ایالت تگزاس آمریکا می باشد. با توجه به شیوع پدیده کودک آزاری در آن ایالت، قانون گذاران با تدوین مقررات ویژه ابتکاراتی را در زمینه مبارزه با بی تفاوتی اجتماعی اتخاذ نموده اند. در نتیجه پژوهش صورت گرفته مبرهن می گردد قوانین کیفری ایران در این خصوص دارای نواقص و خلاهایی است که ضرورت بازنگری و اصلاح را با استفاده از تجربیات حقوق کیفری دیگر کشورها می طلبد.

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می گیرد. کشور ما در این رهگذر از تغییر و تحول دور نمانده با اقتباس از کشورهای فرانسه و انگلستان ملهم از ضرورت ها و یافته های حقوق جنایی منجمله جایگزین های مجازات (بالاخص حبس کوتاه مدت) در تصویب قوانین کیفری به نهادهای ارفاقی و فرصت بخش از جمله تعلیق تعقیب توجه نموده، در سیر تحول تقنینی با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری1392 علاوه بر تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات ضمن توجه به نهادهایی همچون تعویق، تعلیق یا ترک تعقیب، با رویکرد «رواداری کیفری» نهادهای جدیدی مثل تعویق صدور حکم، بایگانی کردن پرونده و. . . را تاسیس نموده است. نهاد تعویق قبل و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری، مصلحت گرایی، کیفرزدایی، عدالت ترمیمی، بزهکار و بزهدیده مداری و. . . ارتباط دارد.

با گسترش و ارتقاء روز افزون روابط اجتماعی در جهان کنونی، نقش عمده ی خلاقیت ها و نوآوری های بشری در پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی جوامع نیز بیش از پیش روشن گردیده است اما علی رغم اهمیت شایان پدیده های حاصل از این خلاقیت ها و نقش کلانی که در سطح گسترده ای از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی از جهان ایفا کرده و می کنند، حمایت های قانونی لازم و کافی در سطح داخلی و بین المللی از این پدیده ها و حقوق مرتبط با آنها به عمل نیامده است. یکی از علل عمده ی عدم این حمایت های قانونی ضروری از اموال فکری، عدم شناخت صحیح ویژگی ها و عناصر این دسته از اموال و تشخیص و تفکیک آنها از سایر اموال بوده که منجر به عدم شناسایی حقوق و حمایت های متناسب با این گونه اموال و عدم وضع قواعد حقوقی کارآمد و کافی در خصوص آنها گردیده است. از این رو در مقاله ی حاضر کوشش شده است تا مفهوم اموال فکری و ارکان و وجوه تمایز بخش آنها از سایر اموال تعیین و تبیین شده و ابهام های موجود در خصوص مفهوم، ماهیت، ابعاد و ارکان اموال فکری رفع گردیده تا با شناخت بهتری از این دسته از اموال، بتوان قواعد مناسبی در راستای حمایت از اموال فکری وضع نمود و گام مؤثری در جهت برقراری عدالت برداشت.

در سیستمِ جدیدِ مدیریتِ نظامِ زندانبانی یکی از مهم ترین مسائل، کیفیت پیش بینی رفتارهای آتی فرد و درواقع، شناسایی مرتکبین پرریسک است. برای پیش بینی رفتارهای فرد در آینده به ابزارهای بالینی و آماری تکیه می شود. در این راستا، رویکردی جدید به نام عدالتِ سنجشی در سیاستِ جنایی شکل گرفته است در این رویکرد، به جای توجه به فرد و یافتن عللِ فردی – اجتماعی وقوع جرم، بزهکار را بر اساس شاخصه ها و عوامل ریسک، در گروه های پرخطر طبقه بندی می کنند. با استفاده از روش های آماری و بالینی احتمال وقوع جرم توسط او در آینده تخمین زده می شود. می شود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 58 معیارهای متفاوتی را برای بهره مندی از آزادی مشروط در نظر گرفته شده و شرایط استفاده از آزادی مشروط را تسهیل نموده ولی پیش بینی عدمِ تکرار جرم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف بررسی پیش بینی رفتارهای فرد و احتمال ارتکاب جرم توسط او در فرایند آزادی مشروط هست. روش تحقیق ازنظر ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی است و در مطالعه موردی از نوع آزمایشی-میدانی بوده و کل زندانیان بهره مند از آزادی مشروط در استان آذربایجان شرقی که در سال 1393، 864 نفر (به عنوان گروه کنترل) و در سال 1394، 805 نفر (به عنوان گروه آزمایش) بوده اند، موردمطالعه قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با مقایسه تطبیقی سال 1394 با سال 1393، با به کارگیری سنجشِ آماری ریسک جرم نرخ بازگشت مجدد زندانیان بهره مند از نهاد ارفاقی آزادی مشروط به میزان 5% کاهش یافته است.

برخی از تعهدات قراردادی واجد آثاری هستند که پس از خاتمه قرارداد نیز به قوت خود باقی می مانند قراردادهای سرمایه از جمله قراردادهای نفتی معمولا حاوی مقرراتی ناظر به گسترش پاره ای از تعهدات به زمان پس از خاتمه قرارداد هستند از جمله این شروط، شرط رازداری و امانت داری است. بطور کلی در قرار دادهای نفتی طرفین قرارداد در جریان مذاکره انعقاد و اجرای قرارداد به اطلاعات طرف مقابل که ارزش تجاری دارند و افشای آنها برای اشخاص ثالث باعث زیان هنگفت طرف قرارداد می شود دست می یابند، بنابراین ضروری است با درج شرطی در قرارداد یا انعقاد یک موافقت نامه ی محرمانگی از این اطلاعات ارزشمند محافظت نمایند. همچنین بعد از تعیین وتشریح موضوع رازداری باید تعهدات و وظایف گیرنده یا متعهد رازداری در دو قسمت مجزا شامل مواردی که شامل تعهد می گردد و مواردی که از دامنه تعهدات راز داری خارج است معین در قرارداد درج گردد تا از ابهام و اختلاف آتی تا جای ممکن کاسته شود. بطور کلی باید گفت موافقت نامه ی عدم افشای اطلاعات یکی از مهم ترین و اساسی ترین موافقت نامه هایی است که باید قبل از انعقاد قرارداد بین طرفین بسته شود و ضمانت اجراهایی نیز از جمله جبران کامل خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی مرتبط با افشای اطلاعات برای نقض کننده در نظر گرفته شود تا امکان هر گونه سوء استفاده را کاهش دهد در این مقاله به تعریف و ضرورت عملکرد شرط محرمانگی و شرایط معمول این شرط در انواع قراردادهای نفتی می پردازیم.

مالکیت از جمله مقوله های حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشته های علم حقوق پیدا کرده است. از این رو می توان گفت مالکیت که مقوله ای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و تملک اراضی از شهروندان و تحدید مالکیت از آنان نماید. از این رو از لحاظ مبنایی دو نظریه قدرت عمومی و خدمت عمومی توجیه گر اعمال شهرداری ها می باشند. نظریه قدرت عمومی می تواند در مواقعی ناقض حقوق شهروندان باشد؛ اما نظریه خدمات عمومی می تواند تضمین گر حقوق مردم تلقی شود. امروزه نظریه قدرت عمومی، به لحاظ نقدهای وارد بر آن، کمتر مورد توجه بوده و متروک شده و به جای آن نظریه خدمت عمومی به عنوان مبنای تملکات شهرداری مطرح شده است. تحلیل هر یک از مبنای مذکور در حقوق ایران نیز واجد اهمیت است زیرا قدرت عمومی نهادینه شده در شهرداری ریشه در مبانی قدرت در فقه امامیه دارد. در مجموع نمی توان مبانی واحدی را برای تملکات شهرداری در ایران معرفی کرد؛ از این رو برای جلوگیری از سوء استفاده، قدرت عمومی باید وسیله ای برای انجام خدمات عمومی تلقی گردد. به واقع قدرت عمومی ابزار و خدمت عمومی هدفی است که شهرداری باید برای انجام اعمال خود مد نظر داشته باشد.