تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)
سال:1394 | دوره:11 | شماره:23 |تعداد مقالات:11

هدفمندسازی یارانه ها در ایران یکی از مهم ترین بخش ها و نمایان ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرایند دادن یارانه ها می انجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر می کند که بخشی از این یارانه های حذف شده (60 درصد در سال 1390) به صورت نقدی به شهروندان پرداخت شد و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می شود. این کار در اواخر دهه 1380 به اجرا گذاشته شد و بخش عمده آن در دهه 1390 انجام شد. از هدفمندسازی یارانه ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می شود. بنابر آمار رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد. در این نوشتار بر آنیم تا به علل شکست سیاست هدفمندسازی یارانه ها در فاز اول اجرا بپردازیم.

این مقاله با هدف تبیین تاثیر زندان بر تکرار جرم زنان و تکرار جرم مددجویان آزاد شده؛ با بهره گیری از تئوری های جامعه شناسی و آسیب های اجتماعی نظیر آنومی، برچسب زنی، خرده فرهنگ بزهکاری، معاشرت ترجیحی؛ به بررسی علل و عوامل تکرار جرم زنان، به عنوان یک مساله اجتماعی مهم در جامعه پرداخته و بر ارائه راه های کاهش تکرار جرم مددجویان آزاد شده تمرکز می نماید. پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه عواملی بر تکرار جرم و بازگشت مجدد زنان به زندان موثر است. روش مطالعه این پژوهش به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزارهای پرسش نامه محقق ساخته توأم با مشاهده و مصاحبه می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زندانیان زندان رجایی شهر در سال 1390 می باشد. نمونه آماری 200 نفر از زندانیان سابقه دار مرد و زن - در دو گروه شاهد و تجربی - بوده که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های پیرسون، کای سکوئر (خی 2) و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که بین عوامل فردی از قبیل سن، تحصیلات، ... و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد، همچنین آزمون های آماری معتبر گویای این موضوع است که بین میزان عدم پذیرش در خانواده و محیط اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد. به عبارتی هر چه میزان پذیرش زندانی از سوی خانواده و محیط اجتماعی پس از آزادی کمتر باشد امکان بازگشت مجدد بیشتر خواهد بود.

از مهم ترین مشکلاتی که امروزه نظام عدالت کیفری با آن مواجه می باشد مشکل عدم گزارش جرایم از جانب افراد به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی است. نتایج حاصل از پیمایش های صورت پذیرفته در کشورهای مختلف نشان می دهد که عوامل مختلفی گزارش جرایم را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به عدم اعلام جرایم ارتکابی توسط افراد به مقامات ذی صلاح می گردد. یکی از عواملی که هر ساله میزان گزارش جرایم را دستخوش تغییر و تحول می کند، نوع جرایم ارتکابی است. در حالی که هر ساله میزان بالایی از جرایم علیه اموال به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی گزارش می گردند، در جرایم جنسی، تمامی کشورها با عدم تمایل افراد به اعلام جرم مواجه هستند. گاهی نیز جرایم بدون بزه دیده هستند، به این معنی که دارای بزه دیده واقعی و قابل شناسایی نمی باشند. در مواقعی که چنین جرایمی ارتکاب می یابند با توجه به این که اغلب به دلایل متعدد، مثل عدم آگاهی آسیب دیده از وقوع جرم شاکی وجود ندارد، تا جرم را گزارش نماید، افزایش موارد عدم اعلام جرایم در سطح بالایی، قابل مشاهده است. اهمیت جرم از منظر بزه دیده نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در میزان گزارش جرایم است. زمانی که جرمی علیه تمامیت جسمانی افراد اتفاق می افتد و یا خسارت های جانی و مالی ناشی از جرم قابل توجه است یا مرتکب جرم در ارتکاب آن از اسلحه استفاده کرده است، افراد با اعتقاد به مهم بودن جرم سعی بر آن دارند تا با گزارش جرایم به ضابطان دادگستری و یا مقامات قضایی درصدد پیگیری آن برآیند. محل ارتکاب جرم نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر عدم گزارش جرایم از جانب بزه دیدگان به مقامات قضایی و ضابطان دادگستری است. نتایج حاصل از پژوهش ها نشان می دهد، بسته به این که جرم در مدرسه، محل کار، خانه و یا اماکن عمومی واقع گردد، تمایل افراد به گزارش جرم متفاوت است. از آنجایی که اتخاذ هر گونه برنامه و تدبیری در سیاست جنایی برای مبارزه با پدیده بزه کاری، زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که مبتنی برآگاهی از کمیت و کیفیت بزه کاری و به تبع آن بزه دیدگی در جامعه، به ویژه آمار صحیح و قابل اعتماد از آن باشد و عدم گزارش جرایم مانعی جدی بر سر راه این هدف است، بنابراین شناسایی عوامل عدم گزارش جرم ارتکابی از جانب افراد و ارائه راهکارهایی جهت بر طرف ساختن آن ها می تواند به موفقیت و اعتبار بیشتر نظام عدالت کیفری و نهادهای ذی ربط منجر گردد و سیاست جنایی را در اتخاذ برنامه هایی کارآمد جهت مبارزه با پدیده بزه کاری یاری دهد.

یکی از ادله مهم اثبات دعاوی در نظام های حقوقی سند است. در خصوص سند تعاریف گوناگونی در علوم مختلف ارائه شده است و به عبارت دیگر این مفهوم از منظر علوم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در علم حقوق نیز مفهوم سنتی از سند در ماده 1284 ق. م تعریف شده است که بر اساس آن سند به معنای هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. این مفهوم در مورد اسناد کتبی کاملا صحیح است. اما با رشد و گسترش فناوری ارتباطات و گسترش تجارت الکترونیکی و مبادلات و قراردادهای اینترنتی، مفهوم اسناد اینترنتی به صورت یکی از پدیده های نوین در ادله اثبات دعوی مطرح گردید. بررسی اسناد به ویژه اسناد الکترونیکی در نظام ادله اثبات ایران از موضوعات مهم در علم حقوق است. به ویژه با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و موضع گیری این قانون، طرح این مباحث اهمیت دو چندان دارد.نقش ارزش اثباتی و دلیل کارایی آن در ایجاد اطمینان نزد قاضی دادگاه است البته می توان گفت منظور از ارزش اثباتی موارد خاص می باشد که مقنن اثبات برخی دعاوی را فقط از طریق برخی دلایل امکان پذیر دانسته است که در مورد اسناد رسمی بوسیله سند رسمی باتعریف قانونی در مورد سرقفلی با پرداخت حق سرقفلی و درج در قرارداد و ایجاد حق در مورد سهم الشرکه وجود ورقه سهام با لحاظ شرایط قانونی و نوع سهم می باشد.اسناد الکترونیکی موصوف به داده پیام مطمئن که در واقع سند رسمی تلقی و داده پیام عادی که سند عادی تلقی می شود.

داوری به عنوان مکانیسم جایگزین سیستم قضایی از امتیازات بالایی چون سرعت، ترک تشریفات، تخصص، کارآئی و هزینه کمتر نسبت به سایر راهکارها برخوردار است. در عین حال این مکانیسم می تواند در غیاب نظارت و بررسی به عنوان تهدید نظم عمومی شناخته شود. نظم عمومی به عنوان قواعد آمره نظام حقوقی و سایر مبانی غیر مدون همچون اخلاق حسنه از ارزش هایی حمایت می کند که در مقابل هر اراده و تصمیم خصوصی برتری دارد. این اراده و توافق می تواند قالب قرارداد داشته باشد یا قالب رای داور. در هر صورت چنان چه در حوزه خصوصی تصمیمی مخالف نظم عمومی اتخاذ شود، آن تصمیم نامعتبر تلقی می شود.در قالب مکانیسم داوری، فرآیندها و موضوعات شکلی از جمله انتخاب داوران، دادرسی داوری، ادله اثبات در داوری و اجرای رای داوری ظهور و بروز می نماید که هر کدام از این فرآیندها از منظر نظم عمومی قابل بررسی هستند چرا که در امور شکلی نیز تخطی از نظم عمومی شکلی، موجبات بطلان اراده خصوصی را بوجود خواهد آورد.

حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی، بیش از هر چیز مبتنی بر حقوق پیشگیرانه و احتیاطی است. از این منظر حقوق بین الملل محیط زیست را می توان حقوق جامعه جهانی دانست که با تدوین، تصویب و اجرای قواعد و مقررات محیط زیستی، در صدد حفظ محیط زیست جهانی با تاکید بر رهیافت احتیاطی است. از این رو، جامعه جهانی همواره تلاش کرده است راه حلی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب های زیست محیطی ناشی از عصر صنعتی شدن و رشد بی رویه اقتصادی بیاید. در این چارچوب، اصل احتیاطی یکی از اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست در اسناد متعددی از حقوق الزام آور و غیر الزام آور مورد تاکید واقع گردیده است. با این همه، اجرای این اصل همواره با دشواری ها و مشکلات حقوقی و فنی روبرو بوده است. این پژوهش در صدد است ضمن بررسی مبانی حقوقی این اصل، به برخی از موانع و محدودیت های اجرای آن و راهکارهای احتمالی برای جبران خلأهای حقوقی و مدیریتی آن بپردازد.