پیک نور- علوم انسانی
سال:1385 | دوره:4 | شماره:2 (وِیژه اقتصاد 2) |تعداد مقالات:11

«بررسی نگرشهای دانشجویان مراکز دانشگاه پیام نور نسبت به آموزش از راه دور و رابطه آن با برخی متغیرهای دموگرافیکی و تحصیلی در استان گرگان در سال تحصیلی 1384-1383» عنوان طرح انجام شده خانم فاطمه پورشهسواری، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور است. وی این طرح را در بهمن 1384 با پشتیبانی معاونت پژوهشی منطقه 4 به انجام رسانده است. هدف این تحقیق، به طور خاص، بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور نسبت به ابعاد مختلف آموزش از راه دور است اما مولف فصل دوم را به «تاریخچه آموزش از راه دور»، «ویژگیهای آموزش از راه دور»، «کارایی اقتصادی نظام آموزش از راه دور»، «مزایای آموزش از راه دور» و «آموزش الکترونیکی» پرداخته است. این بخشها از حیث معرفی ادبیات آموزش از راه دور شایان توجه است.

پیشرفت بی سابقه علوم در حوزه های گوناگون دانش بشری در قرن اخیر سبب ایجاد سیستمهای بزرگ و پیچیده ای شده است که تعیین عوامل اولویت دار در سیاستهای راهبردی اقتصاد ایران و رابطه میان آنها را نیز دچار پیچیدگی کرده است. از این رو به رویکردی نیاز است که ضمن مقابله با پیچیدگی قادر باشد تصویری روشن و شفاف از اجزای سیستم و رابطه میان آنها ارایه کند.سیستمها، مانند سیستم اقتصاد ایران، هنگامی پیچیده می شوند که تعداد اجزای تشکیل دهنده آنها زیاد شود و نیز هر تغییری در یکی از اجزای سیستم، تغییرات دیگری را در کل سیستم در پی داشته باشد. این تغییرات پویا و به ندرت خطی است. از این رو با معادلات دیفرانسیل نمی توان رفتار چنین سیستمهایی را پیش بینی کرد.این مقاله به منظور ارایه رابطه سیستمی سیاستهای راهبردی اقتصاد ایران از روش شناختی مهندسی سیستمها و ریاضیات استفاده می کند. رویکردی که در آن ضمن رعایت اصل کلیت، سیاستهای راهبردی را در چارچوب رابطه محتوایی اولویت دار تعیین می کند. از آن جا که مسایل اقتصاد ایران روز به روز پیچیده تر می شود و عوامل دست اندر کار آن ارتباط بیشتری با یکدیگر پیدا می کند. برای تعیین اولویت سیاستهای راهبردی تعیین شده از مشارکت و تبادل نظر گروهی متخصصان، کارشناسان و افراد آگاه به اقتصاد ایران استفاده شده است.در این مقاله برای ترسیم رابطه سیستمی سیاستهای راهبردی اقتصادی ایران ابتدا مرور کوتاهی به تاریخچه اقتصاد ایران شده است، سپس مفاهیم ریاضی کاربردی در سیستمها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در آخر با استفاده از این مفاهیم رابطه سیستمی سیاستهای راهبردی اقتصاد ایران ارایه شده است.

در کشاورزی مدرن، مانند سایر فعالیتهای تجاری، کلید به دست آوردن درآمد مطلوب، استفاده از ترکیب مناسب نهاده های تولید چون زمین، ماشین آلات، بذر، نیروی کار و توان مدیریتی است. تهیه نهاده های مورد نیاز، مستلزم داشتن سرمایه است. از آنجایی که فصلی بودن تولیدات کشاورزی، غالبا یک خلا موقتی بین پرداختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد می کند، کشاورزان ناگزیر از تامین سرمایه مورد نیاز در قالب استقراض اند. استقراض که از ماندگارترین و قابل اطمینان ترین روشهای تامین سرمایه است به معنای برخورداری از سرمایه، خدمت و… موجود در ازای بازپس دادن آن در آینده است. در صورتی که وسیله مورد نظر پول باشد، این شیوه تامین سرمایه، اعتبار نامیده می شود.در اکثر کشورها، دولتها و یا موسسات تامین مالی، وظیفه ارایه اعتبار به فعالان کشاورزی را بر عهده دارند. در ایران نیز بانک کشاورزی، مهمترین موسسه تامین مالی در بخش کشاورزی به شمار می رود. تامین مالی بخش کشاورزی در این بانک از طریق اعطای اعتبار صورت می گیرد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی اندازه گیری شود. دوره زمانی مورد نظر در این تحقیق سالهای 1345 تا 1380 است. در این تحقیق با استفاده از ابزار اقتصاد سنجی، یک مدل معادلات همزمان به منظور بررسی میزان اثربخشی اعتبارات برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی طی سالهای مورد بررسی بر متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت بوده است. به این ترتیب که یک درصد افزایش در اعتبارات سرمایه ای بانک کشاورزی به ترتیب منجر به 0.43 درصد، 0.034 درصد و 0.0003 درصد افزایش در سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزی و یک درصد افزایش در اعتبارات جاری بانک کشاورزی به ترتیب منجر به 0.1 درصد، 0.5 درصد و 0.49 درصد افزایش در سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزی شده است.

برای مدیران، تعیین کارایی واحدهای تحت مدیریت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به روند جهانی سازی، از سال 1380 میزان کارایی واحدهای مختلف اهمیت ویژه ای پیدا کرده است، کشور ایران با داشتن 14 درصد ذخیره گاز جهان مقام دوم و 9 درصد منابع نفت مقام پنجم را در جهان دارد. با توجه به منابع اولیه موجود و نیروی کار ارزان و همچنین تجربه در زمینه صنعت نفت و گاز، صنعت پتروشیمی بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گسترش خوبی پیدا کرده است. اکنون نه مجتمع صنایع پتروشیمی ایران با تولید بالغ بر 14.5 میلیون تن در حال کارند. با توجه به متنوع بودن تولیدات، عمل کرد کارآمد این مجتمعها اهمیت ویژه ای دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به تعیین کارایی این مجتمعها طی سالهای 1379 تا 1382 پرداخته ایم. در تحلیل پوششی داده ها، ابتدا متغیرهای ورودی xi و خروجیهای  yj را در نظر می گیریم. با توجه به ضریب اهمیت هر یک که الگو آن را تعیین می کند کارایی مجتمع های پتروشیمی را محاسبه می کنیم. در این روش، تعداد واحدها، بایداز سه برابر مجموع متغیرهای ورودی و خروجی بزرگتر باشد. در این مقاله با ابتکاری خاص بر این مشکل فایق می آییم و نشان می دهیم، مجتمع های پتروشیمی ایران در مجموع دارای کارایی بالغ بر 0.84 درصد است و مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی و خارک کارا عمل می کنند.

سیاست آزاد سازی و به دنبال آن خصوصی سازی از مدتها قبل در کشورهای مختلف جهان و در سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه، (از جمله ایران) در امور مختلف اجرا شده و بعضا نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است.مقاله حاضر به بررسی اثرها و پیامدهای آزاد سازی فعالیتهای مخابراتی در شرکت مخابرات استان مازندران می پردازد. در این مقاله، تاثیر آزاد سازی بر متغیرهایی چون بهره وری، تغییر ساختار سازمانی و سطح تحصیلات نیروی انسانی و تسریع در تحقق اهداف برنامه های توسعه ای مخابرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. افزایش بهره وری، بهبود و توسعه کیفی وضعیت اشتغال از طریق ارتقای ساختار سازمانی و سطح تحصیلات نیروی انسانی و نیز تسریع در تحقق اهداف برنامه های توسعه مخابرات حاکی از تاثیرات مثبت سیاست آزاد سازی بر این متغیرهاست. برای این منظور فرضیه های زیر با توجه به اطلاعات رسمی موجود در شرکت مخابرات استان مازندران در خلال سالهای 1380-1370 هجری شمسی مورد آزمون قرار گرفته است:-1 آزاد سازی فعالیتهای مخابراتی در شرکت مخابرات استان مازندران باعث افزایش بهره وری شده است.-2 آزاد سازی فعالیتهای مخابراتی در شرکت مخابرات استان مازندران باعث بهبود و توسعه کیفی وضعیت اشتغال شده است.-3 آزادسازی فعالیتهای مخابراتی در شرکت مخابرات استان مازندران موجب تسریع در تحقق اهداف برنامه های توسعه مخابرات شده است.بر اساس یافته های این مقاله، آزاد سازی فعالیتهای مخابراتی در شرکت مخابرات استان مازندران در بخش فعالیتهای واگذار شده از نظر اقتصادی مثبت بوده و فرضیه های آزمون تماما مورد تایید قرار گرفته اند. از این رو با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه هایی پیشنهاد می شود که فعالیتهای مورد بررسی در سطح شرکت مخابرات ایران و سایر استانها واگذار شود و واگذاری فعالیتهای مخابراتی دیگر چون نگهداری و بهره برداری مراکز پر ظرفیت، کلیه عملیات شبکه کابل و امور خدمات مشترکین تلفنهای ثابت و همراه و مانند آنها نیز پس از بررسی جدی تر به بخش خصوصی واگذار شود.

امروز مبحث تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مسایل و دانش روز مطرح می شود و دغدغه بنیادین کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه است، زیرا اینگونه کشورها می دانند با کوچکترین کوتاهی در این زمینه، به زودی به طور کامل از میدان تجارت جهانی کنار می روند و همین بهره اندک خود را نیز به کشورهای توسعه یافته صنعتی که با این تجارت نوین همگام شده اند، خواهند سپرد.در عصر حاضر در زمینه بازرگانی، روش تجارت سنتی پاسخگوی رشد سریع فناوری، افزایش تولید و تقاضا نیست زیرا روشهای مبتنی بر کاغذ، متضمن تاخیرها و هزینه های فراوان بوده است. فواصل جغرافیایی زیاد، تفاوت زبانها و فرهنگها، اتلاف زمان از موانع گسترش و نیز عدم کارایی تجارت سنتی هستند. از این رو دست اندرکاران تجارت بین المللی در سطح سازمان ملل، بانک جهانی و ... با هدف افزایش بهره وری و کارایی، کاهش هزینه های مالی، زمانی و ... به فکر استاندارد کردن روشهای بازرگانی با استفاده از رایانه ها و شبکه های مخابراتی و ارتباطی افتادند و بدین ترتیب مفهوم تجارت الکترونیکی شکل گرفت.مقاله حاضر با توجه به ضرورت بحث تجارت الکترونیکی و با هدف تعیین شاخصهای اندازه گیری توسعه و کاربرد آن در بخش صنعت استان تهران به تحلیل اثرهای استفاده از تجارت الکترونیکی بر رشد ارزش افزوده و بهره وری کل عوامل این بخش می پردازد. مهمترین نتایج این پژوهش به شرح زیر هستند:1ـ تجارت الکترونیکی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت استان تهران رابطه مستقیم دارد.-2 تجارت الکترونیکی با رشد بهره وری کل عوامل بخش صنعت استان تهران رابطه مستقیم دارد.

کارل مارکس و ماکس وبر دو متفکر بزرگ آلمانی هستند که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با یک فاصله زمانی حدود نیم قرن، نظریات اقتصادی و اجتماعی خود را در مورد عملکرد و سرنوشت نظام سرمایه داری ارایه کرده اند، مارکس با دیدگاه «ماتریالیسم دیالکتیک» به نظام سرمایه داری نگاه می کند و اعلام می دارد که در این سیستم اقتصادی تغییر در روابط اجتماعی تابعی از تغییر در روابط اقتصادی و ماهیت مالکیت ابزار تولید است که پیوسته در حالت تکامل است. در فرآیند «ماتریالیسم دیالکتیک» نظام سرمایه داری مرحله ای گذرا همانند سایر نظام های اقتصادی قبلی است که بعد از صنعتی شدن جامعه، سرانجام با رشد تضادهای درونی اش و با شیوه ای انقلابی جای خود را به نظام سوسیالیستی می دهد.از سوی دیگر، ماکس وبر در مطالعه تاریخی ماندگار خود که در مورد پیوند پروتستانیسم-شاخه ای از مسیحیت اصلاح شده-و توسعه و تکامل نظام سرمایه داری انجام داده است، ضمن تاکید بر تاثیرات «رفورماسیون پروتستانی» که از سال 1517 تا سال 1565 میلادی به طول انجامید، و همچنین تاثیر «اخلاق پروتستانی» بر فرایند صنعتی شدن در کشورهای سرمایه داری که متکی بر اصول فکری مسیحیت پروتستانی بوده اند، معتقد است که در جامعه نوین غربی رفتار افراد تحت کنترل «عقلانیت هدفمند» قرار دارد. از این رو، وبر پیش بینی می کند که نظام سرمایه داری صنعتی در غرب پایدار و پابرجا باقی خواهد ماند.هدف این مقاله بررسی و ارزیابی تحلیلی پیش بینی های متضاد این دو اندیشمند بزرگ است که سالهاست نظر اقتصاددانان و جامعه شناسان را به خود جلب کرده و هنوز هم مورد بحث محافل اقتصادی و اجتماعی جهان است.

شکل گیری و پیدایش شرکتهای فراملی در سده بیستم یکی از مناقشه انگیزترین پدیده های اقتصاد جهانی بوده است. طی این مدت این شرکتها به گونه ای عمل کردند که به ندرت می توان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. برغم اختلاف نظرها و طرح دیدگاههای متفاوت در خصوص تأثیرات منفی و مثبت این شرکتها در صحنه اقتصاد جهانی و بویژه در ارتباط با کشورهای توسعه نیافته، نمی توان از نفوذ فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بی تفاوت گذشت به گونه ای که عملکرد این شرکتها با ابعاد مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آن چنان در هم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکتهای فراملی امری محال به نظر می رسد. برغم علاقه مندی شرکتهای فراملی به سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته صنعتی، کشورهای در حال توسعه هم این بار با حسن ظن کافی با اتخاذ سیاستهایی در صدد جلب توجه این شرکتها جهت سرمایه گذاری در کشورشان هستند که البته تصمیم نهایی این شرکتها برای تعیین محل فعالیت خود مبتنی بر برداشتی است که آنها از منافع حاصل از هر محل با احتساب مخاطره های احتمالی دارند.

در این مقاله، با بهره گیری از فرضیه دوران زندگی آندو-مادیگلیانی، اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر هزینه های مصرفی بخش خصوصی به صورت تجربی با استفاده از روش همجمعی و به کمک داده های سری زمانی سالهای 1338 تا 1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که هزینه های مصرفی بخش خصوصی به گونه بارزی از تغییرات در توزیع سنی جمعیت تاثیر می پذیرد. همچنین این ادعا در نظریه دوران زندگی آندو-مادیگلیانی که گروه سنی میان سال تامین کننده پس انداز موثر جامعه است در مورد ایران تایید می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین پس انداز توسط افرادی که در محدوده سنی 30 تا 45 سال هستند صورت می گیرد.

روش پرداخت پول (الکترونیکی) در ازای خرید از طریق اینترنت همواره به عنوان یکی از مسایل اساسی در تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی محسوب شده است. پس از بررسی انواع روشهای پرداخت الکترونیکی (e-Payment) موجود، مانند استفاده از کارتهای اعتباری، روشهای شغل به شغل (B2B) و همچنین منافع، خطرها و هزینه هایی که ایجاد این سیستمها در بردارد، نشان می دهیم با وجود اینکه حدود 95 درصد تجارتهای الکترونیکی از نوع B2B هستند، کارتهای اعتباری برای معاملاتی از این نوع تجارت با مقادیر زیاد جوابگوی مناسبی نیستند.