پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1390 | دوره:7 | شماره:24 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:عقد معلق تا زمان تحقق معلق علیه وضعیت نامعلومی دارد و شاید اینگونه تصور شود که قبل از تحقق معلق علیه، عقد معلق هیچگونه اثر حقوقی ندارد. با مراجعه به دیدگاه فقها و صاحبنظران حقوق می توان قائل شد به اینکه در این وضعیت گونه ای حق ابتدایی مسلم نه احتمالی وجود دارد. این حق که تحت عنوان حق آلی خوانده می شود آثاری در روابط طرفین معامله و همچنین در رابطه با اشخاص ثالث دربر دارد که در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون آن می پردازیم.   چکیده عربی:العقد المعلق حتی تحقق المعلق علیه غیر متعین. و یمکن الظن أنه لیس للعقد المعلق اثر حقوقی قبل تحقق المعلق علیه. بمراجعة آراء الفقهاء و الخبراء الحقوقیین یستطاع القول انه هناک نوع من الحق الأولی المسلم لا المحتمل. و یسمی الآلی الحق الذی له آثار فی الارتباط بین المتعاملین و بین الآخرین غیرهما.و یحتنا فی المقال عن هذا الموضوع و درسناه.

چکیده فارسی:یکی از مسائلی که اذهان متشرعین را به خود مشغول کرده حکم شرعی ریش تراشی می باشد. مساله حلق لحیه در میان فقهای امامیه اولین بار در اواخر قرن هفتم مطرح شد اما تصریح به حرمت از قرن دهم یا یازدهم هجری قمری در کتب فقهی شیعه آغاز شده است. قائلین به حرمت ریش تراشی به ادله مختلف - کتاب، روایات، اجماع، شهرت، سیره مسلمین، ارتکاز متشرعین و عقل - استدلال کرده اند که با بررسی دقیق آنها روشن می گردد که هیچ یک از آن مستندات، صلاحیت وافی برای اثبات حرمت ریش تراشی را ندارد و ادله اصل برائت مقتضی جواز حلق لحیه می باشد اما چون از طرفی دیگر، هیچ یک از انبیا و اولیا (معصومین) و علمای اسلام از صدر تا به حال ریش تراشی نکرده اند مقتضای احتیاط، نتراشیدن ریش خواهد بود. چکیده عربی:من المسائل التی شغلت أذهان المتشرعین بها هی حکم الشریعة الإسلامیة حیال مسألة حلق اللحیة. قد طرحت المسألة - لاول مرة - فی أواخر القرن السابع الهجری بین علماء الإمامیة و لکنهم صرحوا بالحرمة مبتدئین من القرنین الهجریین العاشر او الحادی عشر.قد استدل المعتقدون بالحرمة بأدلة مختلفه - القرآن، الروایات الاجماع، الشهرة، هیرة المسلمین، ارتکاز المتحرعین، العقل - علی ان المستندات لیست ذات صلاحیة وافیة لإثبات الحرمة قطعا بل ادلة البرائة لجواز حلق اللحیة تقتضی الامر.ومن جانب آخر الاحتیاط یقتضی عدم الحلق، لان الأنبیاء و الأولیاء المعصومین (علیهم السلام) و العلماء المتشرعین لم یحلقوا لحاهم إلی الآن.

چکیده فارسی:بحث از خسارت معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیان های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی، در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. با وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارت معنوی، هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی که موضوع آن مطالبه خسارت های معنوی است امتناع می ورزند.یکی از مصادیق خسارت معنوی خسارت مازاد بر دیه است. زیرا هر فرد بر اثر صدمات جسمی منافع و خسارت های مختلف مادی و معنوی را نیز از دست می دهد که بعضا پرداخت دیه مقرر برای جبران بسیاری از این صدمات کفایت نخواهد کرد. بررسی چگونگی جبران اینگونه خسارات به ویژه خسارت های معنوی که دیه مقرر برای جبران آن کافی نیست از جمله مباحث قابل بررسی در محاکم حقوقی و مباحث فقهی است. چکیده عربی:البحث عن الأضرار المعنویة و مصادیقها المختلفة و طریقه التقدیر و التعویض للأضرار المعنویة و فی نهایتها، طریقة عمل المحاکم القضائیة حول هذه المواضیع، فی حالة الاعتناء الی دعاو تکون حول هذه الأضرار، هی من أروع المواضیع فی علم الحقوق و أبحاثها و من اصعبها.رغم ان هناک تکون مجالات ملائمة فی المتون و الدراسات الحقوقیه حول امکان التعویض فی الأضرار المعنویة، لکن اکثر المحاکم لا تصدر أحکاما فی المواضیع المترتبة حول الدعاوی التی موضوعها مطالبة بأخذالتعویضات من الأضرار المعنویة.ومن مصادیق الأضرار المعنویة، هی الخسارة التی تکون اکثر من الدیة المدفوعة، لأن کلا من الاشخاص عند حدوث ای صدمة فی جسمه، سوف یفقد منافع متعددة، المنافع المادیة و المعنویة، بینما الدیة المدفوعة إلیه لا تکفی تعویض کل هذه الصدمات.والبحث حول کیفیة جبران و تعویض هذه الأضرار، خاصة الأضرار المعنویة، التی الدیة المدفوعة إلیها لاتکون کافیة لجبرانها، و هذا من الدراسات التی تجری فی المحاکم القضائیة و فی المباحث الفقهیة.

چکیده فارسی:با پیشرفت علم و فنآوری مسائل جدیدی به وجود آمده که همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان می باشد. یکی از این مسائل که مورد توجه پزشکان و حقوقدانان قرار گرفت، وجود افراد ترانس سکسوال (transsexaul) است. اینها افرادی هستند که از نظر جسمی دارای اندام های جنسی سالم ولی از نظر روحی دارای مشکل می باشند، به این معنی که از لحاظ روحی و روانی نمی توانند جنسیت خودشان را قبول کنند، مردانی که دنبال زندگی زنانه هستند و زنانی که می خواهند مثل مردان زندگی کنند. ترانس سکسوالیسم یک بیماری روانی است که در نهایت منجر به تغییر جنسیت می شود. تغییر جنسیت ترانس سکسوال ها دارای اثراتی می باشد. به همین دلیل این بیماری، تغییر جنسیت و عواقب و اثرات آن مورد بررسی فقها، حقوقدانان و پزشکان قرار گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی تغییر جنسیت و مباحث فقهی مربوط آن، به مسائلی از این دست پرداخته می شود. این که ترانس سکسوالیسم چیست؟ آیا امکان تغییر جنسیت وجود دارد؟ آیا تغییر جنسیت از نظر فقها امری جایز است یا خیر؟ چکیده عربی:مع تطور العلم و البحث قد حدثت مسائل حدیثة یدرسها الخبراء دوما.و منها التی یعتنی الأطباء و الحقوقیون هی وجود أشخاص من نوع ماوراءالجنسیة و هم اشخاص ذووالاعضاء الجنسیة السالمة ولکن عندهم مشکلة روحیة.یعنی انهم لا یقدرون قبول جنسیتهم روحیة، ای رجال یبتغون حیاة الأنثی و نساء یطلبن حیاة الرجولیة.ماوراءالجنسیة مرض نفسانی ینتهی إلی تغییر الجنسیة ولهذا التغییر تأثیرات معتناة عندالفقهاء و الحقوقیین و الاطباء.فی المقال دراسة عن تغییر الجنسیة و المباحث الفقهیة المرتبطة به و منها اسئلة مع أجوبتها: ماهو ماوراءالجنسیة؟ هل یمکن تغییرالحینیة؟ هل هذا التغییر جائز عندالفقهاء ام لا؟

چکیده فارسی:در گستره فقه و حقوق، نظریه ها و نهادهای فقهی حقوقی گوناگونی وجود دارند که در ارتباط معنادار با یکدیگر، سازمان یک نظام فقهی حقوقی را به سامان می آورند. تاکنون، در پرتو مساعی دانشمندان فقه و حقوق شیعه، بسیاری از این نظریه ها و نهادها شناسایی و مورد نقض و ابرام قرار گرفته اند، لیک نگاه سازمان گرایانه، تطبیقی و مقارنه ای به فقه و حقوق شیعه، اذعان می دارد که هنوز نظریه ها و نهادهایی هستند که همچنان ناشناخته مانده اند و یا بحث چندانی درباره آنها صورت نپذیرفته است. در سطح حقوق داخلی، نگاه به قوانین مدنی برخی از کشورهای بیگانه و در سطح بین المللی، بررسی مفاد برخی از پیمان نامه ها، از وجود نهادی برای انحلال قرارداد خبر می دهد که ماهیت آن، تعلیق انحلال قهری قرارداد، در آینده می باشد. لذا مقاله حاضر، بر آن است که در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در محدوده مکاتب فقهی شیعه، به این پرسش پاسخ دهد که آیا فقه و حقوق شیعه، با این نهاد انحلال قرارداد آشنا بوده است؟ فقه و حقوق شیعه چه تبیینی را برای این نهاد انحلال قهری قرارداد ارائه می دهد؟ چکیده عربی:عندما نلاحظ القوانین المدنیة الأجنبیة و ننظر إلی المعاهدات الدولیة، نلتقی مادة مغزاها تعلیق الانحلال القهری للعقود و المعاهدات فی المستقبل، هناک سوالان، هما: هل الفقه الشیعی یعرف هذه القوانین أویستعبد عنها؟ وإن یعرفها، فما هی ماهیتها وأحکامها فی الفقه هذا؟فی المقالة، حاولنا دراسة أساسیة علی الاسلوب التوصیفی عن تراث فقه الشیعة، إجابة إلی السوالین.

چکیده فارسی:موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی، پذیرش مسوولیت بدون اثبات تقصیر و به عبارت دیگر، وضع مسوولیت مطلق برای تخریب گران محیط زیست، بی مانع است ولی متاسفانه مبنای عملی دادگاه های ایران که بر اثبات تقصیر مبتنی است، از تخریب های روزمره محیط زیست نمی تواند جلوگیری کند، در حالی که مبنای مسوولیت مطلق در فقه امکان پذیرش و کارایی لازم را دارد. تلف مال غیر، از ارکان تحقق مسوولیت مدنی است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است، گرچه در واقع، مفهوم مال را در عرصه محیط زیست باید اندکی گسترش داد تا مصادیقی چون هوا نیز در محدوده این تعریف وارد شوند. در حقیقت مال غیر را فقط اموال خصوصی و مصادیق موجود در آن عرصه نباید دانست، از سویی حیطه اموال خصوصی در ارتباط با نظریه برگزیده، گاهی بهره برداری از دو قاعده سلطنت بر اموال و اباحه استفاده از انفال، به دلیل تعارض با منافع عمومی، در حیطه قاعده لاضرر محدود گردیده است، چنانکه «لا ضرر» فقط نفی حکم نمی کند و در موارد تحقق ضرر به دلیل عدم حکم، اثبات حکم نیز می نماید. البته محروم کردن نسل های بعدی از انتفاع از محیط زیست نیز از مصداق های مشخص ضرر است. گفتنی است که گزینش مبنای مسوولیت مدنی درباره تخریب محیط زیست نخست در راستای پیشگیری از ورود زیان است نه مجازات‎، دوم فلسفه حمایت از محیط زیست در برابر تخریب، علی رغم دیدگاه طبیعت محور (بیوسنتریک) و دیدگاه انسان محور (آنترپوسنتریک)، از منظر فقهی، دیدگاه انسان - طبیعت محور (آنترو بیوسنتریک) است. چکیده عربی:یعد موضوع الحقوق البیئیة من المسائل الهامة و الحدیثة قانونا و فقها و لم تتضح جوانیها للمجامع العلمیة و الدینیة جیدا بعد و من الواضح أنه لا ینبغی توقع اتخاذ قرارات متلائمة و أهمیة الموضوع من قبل الجهات المسوولة بالنظر إلی عدم وضوح حدوده و ضرورته و تسعی مقالتنا هذه دراسة عن هذا الموضوع من جوانبه المختلفة و عرض نتائجها خلال طرح الفکرة علی أقطاب الفکر و الخبراء فی المسائل الاجتماعیة. و قد طرحت کذلک آراء متعددة فی الفقه الشیعی عن أصل المسوولیة المدنیة ویقوم علی (نظریة الخطر) أو (نظریة التقصیر) إلا اننا توصلنا فی بحثنا إلی أن هذه النظریات لا تعکس المسوولیة المدنیة فی الفقه و أن النظریة التی تحظی بالقبول فیه هی «نظریة حرمة المال» و هناک قاعدتان هامتان لهما دور رئیسی فی المسوولیة المدنیة فی هذا الامر، و هما قاعدة الإتلاف فی حالة إمکانیة إسناد الضرر الی المسبب و قاعدة «لاضرر» و یستند الی قاعدة «لاضرر» فی موارد عدم صدق إلاتلاف بناء علی لزوم عدم بقاء الضرر دون جبران یفوق هذه النظریة، مجرد امکانیة حدوث الضرر بسبب الفعل یکفی فی ثبوت المسوولیة و تعتمد المسوولیة المرتکزة علی أمارة المسوولیة أو المسوولیة المطلقة. و بناء علی هذا فإن قبول المسوولیة حسب الرأی الفقهی لیس بحاجة إثبات التقصیر و بعباره أخری عدم وجود مانع من تعین المسوولیة المطلقة علی المخرب. و یعد تلف مال الغیر أحد أرکان ثبوت المسوولیة المدنیة، إتلاف الثروات العامة و عینات الأنفال من مصادیق إتلاف مال الغیر مع أن حقیقة الموضوع تتطلب توسیع مفهوم المال حتی یشتمل تعریفه مصادیق أخری أیضا کالهواء، و الحق أنه لایلزم فی صدق تلف المال أن یقتصر اطلاق مال الغیر علی الأموال الخاصة و مواردها الفعلیة فی ذلک المجال. ففی مجال دائرة الاموال الخاصة فی نظریتنا المختارة تکون الاستفادة من قاعدتی السلطنة علی المال و إباحة الاستفاده من الأنفال و بسبب تعارضها مع المنافع العامة أحیانا خاضعة لمسألة قاعدة «لاضرر». کما أن دور «لاضرر» لایقتصر علی نفی الحکم فحسب و انما یقوم بإثبات الحکم أیضا فی حالة ثبوت الضرر لعدم وجود حکم علیه کما انه من استثمار البیئة لایمکن أن یتم دون الالتفات إلی نقطتین رئیسیتین: الأولی هی أن الهدف الأساسی فی هذا المجال یتمثل فی تلافی حدوث الضرر لا الجزاء، و الثانیة هی أن فلسفة صیانة البیئة من التخریب - بالرغم من وجود نظریة محوریة الطبیعة (بیوسنتریک) و نظریة محوریة الإنسان (آنتروبوسنتریک) - فانها من منظر الفقه تقوم علی نظریة محوریة الإنسان و الطبیعة (آنتروبیوسنتریک). فطبقا لمبنی المسوولیة المطلقة یلقی إثبات عدم ثبوت المسوولیة علی عهدة المدعی علیه، و فی حال تعارض القوانین و المحاکم یوخذ بقانون و محکمة محل وقوع الفعل الضرری إلا فی المواضع التی تتطلب مصلحة البیئة اجراء قانون مناسب آخر غیر القانون المقرر للمحکمة.

چکیده فارسی:یکی از تسهیلات و حمایت هایی که قانونگذار برای محکوم علیه درنظر گرفته است تا مدیونی که حقیقا در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تاسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محکوم له به دور باشد. این تاسیس قبل از این که وارد متون قانونی شود در فقه اسلامی توسط فقهای بزرگ بیان شده است. در این مقاله بر آن هستیم تا بعد از بیان مفاهیم به بررسی مبانی فقهی مستثنیات دین بپردازیم و در پایان نظر مختار خود را تبیین نماییم. چکیده عربی:من التسهیلات و المدافعات التی وضع الشارع للمحکوم علیه حتی لا یقع المدین فی العسرو الحرج و ان لا یحرم من الحدالأدنی فی العیش، هو الحد الأدنی من أموال المحکوم علیه و هی لازمة لمداومة عیشه.لقد جاء الفقهاء الکبار بالمستثنیات فی الدین قبل ان تدخل فی النصوص القانونیة.وقصدنا فی المقالة تبیین مفاهیم المبانی الفقهیة للمستثنیات الدینیة و بیان آراءنا المختارة عنها.

چکیده فارسی:انسان با تولد خویش از همه حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم می نماید. روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگر از یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم درنظر گرفته شده و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است.   چکیده عربی:یتمتع الإنسان بولادته من الحقوق الإلهیة کلها، الحقوق التی یتمتع الإنسان منها بوصفه انسانا. الحقوق المدنیة و الطبیعیة التی وضعت فی الدین الحنیف لأعمال المسلمین و تنظم علاقات الإنسان بالله و فیما بین أنفسهم.علاقات الإنسان المدنیة تشمل العلاقات العاطفیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة ... لکن علاقات الإنسان الإقتصادیة فی الإسلام تقوم علی العقود الإسلامیة. من هذه العلاقات الإقتصادیة الثنائیة بین الناس بعضهم بعضا و بین المصارف فی المجتمع الإسلامی هی الجعالة أی منح الإعتبارات المصرفیة للناس تحت العقود الإسلامیة تسمی الجعالة. و هی صفقة فقهیة عرفت فی الدستور المدنی الإیرانی باسم إحدی العقود المعینة و اعتبرت فی المجلس الشوری الإسلامی کأداة لمنح الإعتبارات المصرفیة للناس فی العملیة المصرفیة لا ربویة. قد تبینت شرائطها و أحکامها خلال لائحة الفصل الثالث من الدستور و ایضا فی قواعد الإجراءات للجعالة المصادقة علیها 8/6/62 من قبل مجلس النقد و الإعتماد.