مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,670
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

999
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: مسوولیت مطلق در تخریب محیط زیست از دیدگاه فقهی (عنوان عربی: المسؤولیة المطلقة عن تخریب البیئه من منظر الفقه)

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 146

کلیدواژه

محیط زیست (کلیدواژه عربی: المسؤولیة المدنیةQ3
الفقهاء)Q3

چکیده

 چکیده فارسی:موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع, نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی, پذیرش مسوولیت بدون اثبات تقصیر و به عبارت دیگر, وضع مسوولیت مطلق برای تخریب گران محیط زیست, بی مانع است ولی متاسفانه مبنای عملی دادگاه های ایران که بر اثبات تقصیر مبتنی است, از تخریب های روزمره محیط زیست نمی تواند جلوگیری کند, در حالی که مبنای مسوولیت مطلق در فقه امکان پذیرش و کارایی لازم را دارد. تلف مال غیر, از ارکان تحقق مسوولیت مدنی است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است, گرچه در واقع, مفهوم مال را در عرصه محیط زیست باید اندکی گسترش داد تا مصادیقی چون هوا نیز در محدوده این تعریف وارد شوند. در حقیقت مال غیر را فقط اموال خصوصی و مصادیق موجود در آن عرصه نباید دانست, از سویی حیطه اموال خصوصی در ارتباط با نظریه برگزیده, گاهی بهره برداری از دو قاعده سلطنت بر اموال و اباحه استفاده از انفال, به دلیل تعارض با منافع عمومی, در حیطه قاعده لاضرر محدود گردیده است, چنانکه «لا ضرر» فقط نفی حکم نمی کند و در موارد تحقق ضرر به دلیل عدم حکم, اثبات حکم نیز می نماید. البته محروم کردن نسل های بعدی از انتفاع از محیط زیست نیز از مصداق های مشخص ضرر است. گفتنی است که گزینش مبنای مسوولیت مدنی درباره تخریب محیط زیست نخست در راستای پیشگیری از ورود زیان است نه مجازات‎, دوم فلسفه حمایت از محیط زیست در برابر تخریب, علی رغم دیدگاه طبیعت محور (بیوسنتریک) و دیدگاه انسان محور (آنترپوسنتریک), از منظر فقهی, دیدگاه انسان - طبیعت محور (آنترو بیوسنتریک) است. چکیده عربی:یعد موضوع الحقوق البیئیة من المسائل الهامة و الحدیثة قانونا و فقها و لم تتضح جوانیها للمجامع العلمیة و الدینیة جیدا بعد و من الواضح أنه لا ینبغی توقع اتخاذ قرارات متلائمة و أهمیة الموضوع من قبل الجهات المسوولة بالنظر إلی عدم وضوح حدوده و ضرورته و تسعی مقالتنا هذه دراسة عن هذا الموضوع من جوانبه المختلفة و عرض نتائجها خلال طرح الفکرة علی أقطاب الفکر و الخبراء فی المسائل الاجتماعیة. و قد طرحت کذلک آراء متعددة فی الفقه الشیعی عن أصل المسوولیة المدنیة ویقوم علی (نظریة الخطر) أو (نظریة التقصیر) إلا اننا توصلنا فی بحثنا إلی أن هذه النظریات لا تعکس المسوولیة المدنیة فی الفقه و أن النظریة التی تحظی بالقبول فیه هی «نظریة حرمة المال» و هناک قاعدتان هامتان لهما دور رئیسی فی المسوولیة المدنیة فی هذا الامر, و هما قاعدة الإتلاف فی حالة إمکانیة إسناد الضرر الی المسبب و قاعدة «لاضرر» و یستند الی قاعدة «لاضرر» فی موارد عدم صدق إلاتلاف بناء علی لزوم عدم بقاء الضرر دون جبران یفوق هذه النظریة, مجرد امکانیة حدوث الضرر بسبب الفعل یکفی فی ثبوت المسوولیة و تعتمد المسوولیة المرتکزة علی أمارة المسوولیة أو المسوولیة المطلقة. و بناء علی هذا فإن قبول المسوولیة حسب الرأی الفقهی لیس بحاجة إثبات التقصیر و بعباره أخری عدم وجود مانع من تعین المسوولیة المطلقة علی المخرب. و یعد تلف مال الغیر أحد أرکان ثبوت المسوولیة المدنیة, إتلاف الثروات العامة و عینات الأنفال من مصادیق إتلاف مال الغیر مع أن حقیقة الموضوع تتطلب توسیع مفهوم المال حتی یشتمل تعریفه مصادیق أخری أیضا کالهواء, و الحق أنه لایلزم فی صدق تلف المال أن یقتصر اطلاق مال الغیر علی الأموال الخاصة و مواردها الفعلیة فی ذلک المجال. ففی مجال دائرة الاموال الخاصة فی نظریتنا المختارة تکون الاستفادة من قاعدتی السلطنة علی المال و إباحة الاستفاده من الأنفال و بسبب تعارضها مع المنافع العامة أحیانا خاضعة لمسألة قاعدة «لاضرر». کما أن دور «لاضرر» لایقتصر علی نفی الحکم فحسب و انما یقوم بإثبات الحکم أیضا فی حالة ثبوت الضرر لعدم وجود حکم علیه کما انه من استثمار البیئة لایمکن أن یتم دون الالتفات إلی نقطتین رئیسیتین: الأولی هی أن الهدف الأساسی فی هذا المجال یتمثل فی تلافی حدوث الضرر لا الجزاء, و الثانیة هی أن فلسفة صیانة البیئة من التخریب - بالرغم من وجود نظریة محوریة الطبیعة (بیوسنتریک) و نظریة محوریة الإنسان (آنتروبوسنتریک) - فانها من منظر الفقه تقوم علی نظریة محوریة الإنسان و الطبیعة (آنتروبیوسنتریک). فطبقا لمبنی المسوولیة المطلقة یلقی إثبات عدم ثبوت المسوولیة علی عهدة المدعی علیه, و فی حال تعارض القوانین و المحاکم یوخذ بقانون و محکمة محل وقوع الفعل الضرری إلا فی المواضع التی تتطلب مصلحة البیئة اجراء قانون مناسب آخر غیر القانون المقرر للمحکمة.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    گوهری، عباس، و بیژنی، مهدی. (1390). عنوان فارسی: مسوولیت مطلق در تخریب محیط زیست از دیدگاه فقهی (عنوان عربی: المسؤولیة المطلقة عن تخریب البیئه من منظر الفقه). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، 7(24)، 113-146. SID. https://sid.ir/paper/134183/fa

    Vancouver: کپی

    گوهری عباس، بیژنی مهدی. عنوان فارسی: مسوولیت مطلق در تخریب محیط زیست از دیدگاه فقهی (عنوان عربی: المسؤولیة المطلقة عن تخریب البیئه من منظر الفقه). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)[Internet]. 1390؛7(24):113-146. Available from: https://sid.ir/paper/134183/fa

    IEEE: کپی

    عباس گوهری، و مهدی بیژنی، “عنوان فارسی: مسوولیت مطلق در تخریب محیط زیست از دیدگاه فقهی (عنوان عربی: المسؤولیة المطلقة عن تخریب البیئه من منظر الفقه)،” پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، vol. 7، no. 24، pp. 113–146، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/134183/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا