پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1388 | دوره:5 | شماره:17 |تعداد مقالات:14

چکیده فارسی:رشد وسایل ارتباطی و میل بشر به استفاده از دستاوردهای ملت های دیگر، باعث شده که آثار مولفان به سرعت و بدون ضابطه منتقل و منتشر شود. از همان ابتدا، ناتوانی قوانین داخلی در مقابله با این پدیده، کاملا مشهود و روشن بود. برای رفع این مشکل، دولت ها قراردادها و معاهدات بین المللی منعقد نمودند که کنوانسیون برن1886 ، کامل ترین و کاربردی ترین آن ها در این زمینه است. مهم ترین نکته درباره کنوانسیون برن، آن است که همه کشورهایی که خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی (Word Trade Organization (WTO)) هستند، باید اصول برن منعکس شده در ماده 9 موافقت نامه تریپس (Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS)) را بپذیرند و اجرا کنند. کشورما اگرچه تاکنون به WTO ملحق نشده است،اما دیریا زود باید برای حفظ مصالح و منافع ملی به این سازمان بپیوندد و آن گاه است که قوانین ما در مورد حقوق مولفان دستخوش تحولات مبنایی خواهد شد. لذا بهتر است که از هم اکنون با بررسی کارشناسانه و به روز کردن قوانین مربوط به مالکیت فکری و همچنین با الحاق به کنوانسیون برن، یک گام در سطح جهانی برای عضویت در WTO به جلو برداریم. چکیده عربی:تطوُّر الوسائل الإعلامیة ومیل البشر إلی استخدام مُنجزات الاُمم الأخری أدت إلی سرعة انتخار أعمال المؤلفین دون الخصوع لأی قانون. من الواضح أن القوانین المحلیة لم تکن بمقدورها أن تواجه مثل هذه الظواهر الجدیدة. وبالتالی قامت الدول العالمیة بإنشاء مجامع تهتم بها و انعقدت العقودو المعاهدات الدولیة، منها إتفاقیة برن التی تُعتَبر من أکمل الإتفاقیات فی هذا المجال. مما یلفت النظر فی إتفاقیة برن أنَّهُ علی جمیع البلدان التی تسعی إلی الانضمام بمنظمة التجارة العالمیة أن تقبل و تنجز المبادیءَ المنصوصة علیها فی المادة 9 لإتفاقیة (تریس). علی الرغم من أن بلدنا لم تنضَّم بعدُ بمنظمة التجارة العالمیة آجلاأو عاجلا، و عَلَیها أن تنضَّم حمایة لمصالحها الوطنیة. عندئذ سوف نری تطورات فی قوانین حقوق التألیف و النشر و یؤدّی هذا الانضمام إلی إجراء تغییرات جوهریة فی البلد. و من المستحسن فی الوقت الحاضر إعادة النظر للأمر و تحدیث قوانین المالکیة الفکریة و اتخاذ خطوة واحدة نحو العالمیة من خلال الانضمام بمنظمة التجارة العالمیة و اتفاقیة برن.

چکیده فارسی:این نوشتار به بررسی یکی از احکام وضعی مترتب بر استفاده از رحم جایگزین یعنی حکم امومت و مادری طفل متولد از این روش می پردازد که در این خصوص ضمن بررسی چهار نظریه مادری صاحب تخمک، صاحب رحم، دو مادری و نفی امومت و ارایه آراء فقیهان اسلامی و ادله آنها، به استناد آیات و روایات و ضابطه عرفی نسب، نظریه مادر بودن صاحب تخمک مورد پذیرش قرار گرفته است. چکیده عربی:هذا المقال یعالج دراسة أحدِ الأحکام الوضعیة المترتبة علی استخدام الرحم البدیل و حکم اُمومة الولید بهذا النمط. ویدرس النظریات الأربع عنه؛ هی: اُمومة ذات البُییضة، اُمومة ذات الرحم، اُمومة الإثنتین معاً (ذات الرحم و ذات البُییضة)، نفی الاُمومة؛ علاوة علی تبیین آراء فقهاء الإمامیة، استناداً إلی الآیات القرآنیة و الروایات و النسب العُرفی. فَقُوبِلَت نظریة اُمومة ذات البُیضة.

چکیده فارسی:رایزنی در سنت اسلامی جایگاهی دارد و پیامبر اسلام به دستور خدا رایزنی در سنت اسلامی جایگاهی دارد و پیامبر اسلام به دستور خدا می بایست با مردم در امور اجرایی مشورت می نمود. همچنین امامان معصوم در امور مسلمانات طرف مشورت قرار می گرفته و تسلیم نتیجه شورا می شدند و پاره ای از احکام اسلامی مورد اتفاق مسلمانان برخاسته از شورای صحابه پس از رحلت نبی اکرم است. به همین جهت می توان احکام مستنبط را هم از راه مشورت مفتیان بدست آورد و شورای صادر کننده فتوا را مرجع شرعی دانست و این نظر دلیل مخالفی ندارد و هر آنچه لزوم تقلید را می رساند دلیل بر روا بودن افتاء از طریق شورا است. چکیده عربی:للشوری فی الإسلام مقام خاصّ حیث فرَضَ اللهُ علی رسوله (ص) أن یشاور الناس فی ساحة العمل کما اَنَّ الأئمة المعصومین (ع) کانوا یشاورون المسلمین و یقبلون ماینتَج من الشوری و علاوة علی ذلک بعض الشرائع الإسلامیة المتّفق علیها المسلمون نُشِئَت من شوری الصحابة بعد النبی (ص).ومن هنا یمکن ان یستنبَطَ الأحکام من عملیة الشوری التی تجری بین الفقهاء حیثُ یمکن أن یکون الشوری مرجعاً للإفتاء و الحُکم ولایوجد لهذا القول معارض.  

چکیده فارسی:یکی از فضایل اخلاقی تجارت که عمل به آن، محیط بازار و کسب و کار را به محیطی سالم و مطلوب برای کسب و تجارت تبدیل می سازد «اقاله یا تفاسخ قرارداد در صورت ندامت خریدار» و عدم سخت گیری در معامله است. اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می باشد و در اصطلاح فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین معامله– مثل مشتری– از معامله ای که کرده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بائع درخواست می کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و بیع را فسخ کند معامله فسخ می شود که به این کار اقاله می گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می شود. با توجه به آن چه مطرح شد، سوال اساسی این است که اقاله چیست و چه تفاوتی با سایر نهادهای مشابه از قبیل فسخ، انفساخ، بطلان و رجوع دارد؟ اقاله به عنوان یکی از فضایل اخلاقی تجارت چه تاثیری در اقتصاد سالم دارد؟ آیا شرط زیاده یا نقصان و هم چنین شرط تاجیل عوضین در اقاله جایز است؟ کدامیک از اعمال حقوقی اقاله پذیر نیستند؟ در این مقاله بعد از بیان مفاهیم به بررسی و نقد نظریات و عقاید فقهای اسلامی علی الخصوص فقهای امامیه راجع به پرسش های مزبور می پردازیم. چکیده عربی:من الفضائل الأخلاقیة فی التجارة لتغییر السوق إلی بیئة صالحة و مطلوبة للکسب و التجارة، إقالة العقد اَو تفاسخه عند ندامة المبتاع و المسامحة فی الصفقة.والسؤال الأصلی: ماهی الإقالة و ماهو تباینُها من المواضیع المشابهة بها مثل الفسخ، الانفساخ، البطلان و الرجوع؟ و ماهو أثر الإقالة کفضیلة أخلاقیة فی التجارة علی الإقتصاد السالم؟ و هل یجوز شرطُ الزیادة أو النقصان و أیضاً شرط تأجیل العِوَضَین فی الإقالة؟ای من الأعمال الحقوقیة غیر صالح للإقالة؟ فی هذا المقال نعالج إجابة الاسئلة المطروحة بعدَ تبیین المفاهیم و دراسة نقدیة لآراء الفقهاء المسلمین خاصة فقهاء الإمامیة.

چکیده فارسی:موضوع زمان حضانت و فرد صالح برای عهده داری، از موضوعات مهمی است که در فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان در این زمینه تحقیقات فراوانی را به انجام رساندند. اما از آن جهت که نیاز جامعه امروز ما می طلبد به این موضوع نگاه تازه تری داشته و به نظر نویی دراین باره دست بیابیم، بر آن شدم تا با کمک از کتاب و سنت و قواعد اصولی راه حل جدیدی برای این معضل بیابم. این پژوهش در بخش های مختلف دیدگاه ها و نظرات علما پیشین را بررسی کرده با توجه به نیاز زمان و تغییراتی که در اوضاع زندگی امروزی صورت پذیرفته برای این مساله راه جدیدی را ارایه نماید. در این گزارش پژوهشی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می شود زمان حضانت را برای مادران توسعه بخشید؟ و چه راه عقلایی برای آن وجود دارد؟ چکیده عربی:إن موضوع الحضانة و مداها و الفرد الصالح للعمل بها موضوع هامّ جداً. و اعتَنَی إلیها علماء الحقوق و بحثوا عنها کثیراً. بالدقة ونلفت النظر الی اَنَّ مجتمعنا بحاجة ماسّه إلی الحضانة و البحث عنه بحثاً عمیقاً و دقیقاً. حتی نصل اِلی النظرة الکاملة الشاملة لهذا آثرتُ الموضوع بالإستعانة من الکتاب و السنة و القواعد الاُصولیة نهجاً جدیداً إلی مسألة الحضانة. و التحقیق هذا فی الفصول المختلفة بعد إمعان نظر علماء الفقه و الحقوق لِمسألة الحضانة، اَدرسُ آرائهم فی المسالة و مع التدقیق فی حاجة زماننا الحاضر إلی التفکر الجدید عن الحضانة أتی نظرٌ جدیدٌ فی المسألة. و الکاتب بصددِ أجابة دقیقة فی السؤالین؛ الأول: هل یمکن اتساع الزمان فی حضانة الاُمّ؟ و الثانی: اما هو الطریق العقلائی فی هذه المسألة؟

چکیده فارسی:با توجه به این که قبض در عقود عینی از ارکان یا شرایط صحت این عقود است و در واقع، قبض در این عقود موضوعیت دارد. بر همین اساس، ضروری است که شرایط اعتبار تحقق قبض در این عقود مورد بررسی قرار گیرد.در این رابطه، مباحث ذیل قابل طرح است. اول آن که آیا اهلیت و استمرار آن در تحقق قبض ضروری است یا خیر؟ ثانیا در صورت ضرورت، رابطه آن با اذن و رضایت مالک در قبض چیست؟ و ثالثا آیا فوریت قبض از شرایط تحقق آن است در خصوص هر کدام از این شرایط، نظر یا نظرات مختلفی بیان شده است. بعضی وجود اذن و داشتن اهلیت را تا تحقق قبض شرط می دانند و بعضی دیگر معتقدند که استمرار اهلیت لازم نیست؛ بنابراین در صورت عروض فوت و اسباب حجر، عقد عینی باطل نمی شود و قائم مقام وی جایگزین اذن دهنده می شود؛ و از آنجا که قبض، خارج از ماهیت عقد است فوریت آن نیز نیاز نمی باشد. ما با ذکر ادله طرفین، دیدگاه اخیر را مورد تایید قرار داده ایم. چکیده عربی:علماً بأن القبض فی العقود هو من أرکان صحة هذه العقود أو من شروطها و فی الحقیقة للقبض موضوعیة فی هذه العقود، فعلی هذا الأساس، من الضروری دراسة شروط اعتبار تحقق القبضَ فی هذه العقود.تصلح للطرح فی هذا المجال المباحث الآتیة: أولاً- أمِنَ الضروری الصلاحیة و استمرارُها فی تحقُّق القبض أم لا؟ ثانیاً– ماهی علاقته عندالضرورة مع إذن المالک و رضاه فی القبض؟ و ثالثاً– هل استعجال القبض من شروط تحققه؟ بالنسبه لکلٍّ من هذه الشروط قد تبینت آراءٌ مختلفة؛ فالبعضُ یشترط علی وجود الإذن و الصلاحیة لتحقق القبض و بعضٌ علی عدم لزوم استمرار الصلاحیة فَعَلَی هذا فی حالة حدوث الفوت و أسباب الحجر، لایبطل العقدُ العینی و النائبُ یحل محلَّ المُؤذِن؛ و بما أن القبض خارج عن ماهیة العقد فلاحاجة إلی استعجاله أیضاً. و نحن أیدنا الرأی الأخیر مع بیان أدلّة الطرفَین.

چکیده فارسی:مسلم است قضات دادگاه ها به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست از اینرو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد از این رو در اغلب کشورهای پس از دو درجه رسیدگی به دعوی فرض می شود که رای صادره مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آن مساله شدیدا منع شده است. (اعتبار امر مختومه) این قاعده امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رای و مدت رسیدگی تجدید نظر اجرای حکم دادگاه بدوی معلق می گردد. در فقه امامیه در مورد جواز تجدیدنظر در رای قاضی اختلاف نظر وجود دارد در حالی که برخی آن را جایز می دانند برخی شدیدا با آن مخالفند در این مورد همانند سایر مباحث فقهی کمتر بحث فلسفی و عقلانی صورت گرفته است. مقاله حاضر با بررسی آرا فقهای امامیه در این خصوص به تبیین نظر درست پرداخته است. چکیده عربی:قضاة المحاکم بطبیعتهم البشریة لیسوا مصونینَ من الأخطاء و الملابسات القضائیة و لهذا لاتخلو أحکامُهم الصادرة من الخلل و عدم الدقة. و علی هذا لا بُدّ من وجود آلیة تشرف و تتابع مراحل سیر و صدور الأحکام فی المحاکم التابعة، و من جهة اُخری یستوجب الإسراعُ فی حلّ الدعاوی المحولة لها و ختمها، لکنَّ هذا الإسراف و التدقیق فی الدعاوی یجب اَن لایکونا عاملَینِ فی تأخیر الأحکام اللازمة و عدم اصدارها.فلذا نری الیومَ فی أغلب بُلدان العالم لا یتمّ النظرُ فی قضیة ما اکثرَ مِن مرّتینِ؛ و ذلک باعتبار الأحکام الصادرة، هی مطابقة لواقع الحال، و لا یسمح فی إعادة النظر إلی القضیة نفسها بعد ذلک، و هذه القاعدة تُعتَبر من أهمّ القواعد القضائیة فی الدعاوی المطروحة فی فقه الإمامیة: حول جواز إعادة النظر والإستثناف فی حکم القاضی، هناک اختلاف فیه، فبعض الفقهاء یرَونَ إعادة النظر و البعضُ الآخر یخالفون هذا الرأی، کما هو الحال فی بقیة المسائل الفقهیة التی قلّما تقوم علَی أدلّة فلسفیة و عقلیة. و المقالة دراسة حول آراء فقهاء الإمامیة و تبیین وجهات نظرهم.