نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    11-36
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1251
  • دانلود: 

    892
چکیده: 

چکیده فارسی: ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید می آید و در مقابل بکارگیری روش هایی که دادرس را در شناخت موضوع و حکم مسأله نسبت به موارد فوق یاری نماید یک ضرورت است. یکی از ابزارهای حمایتی در این خصوص برای دادرسان قواعد لفظی حاکم در علم اصول است. قواعد الفاظ علم اصول می تواند مانع موجود بر سر راه تحقق عدالت قضایی را مرتفع سازد. چراکه صرف وجود قوانین عادلانه شرط کافی برای تحقق عدالت قضایی نبوده بلکه تببین دقیق و صحیح قوانین مبهم، مجمل و متعارض نیز خود نقش مهمی در این راستا دارد. قواعد لفظی علم اصول عبارت است از قواعدی که هر متکلّم در مقام سخن گفتن ملزم به رعایت آنها بوده و با به کارگیری آن قواعد می توان به کشف مراد گوینده نائل آمد. خصوصیت بارز این قواعد لفظی آن است که اختصاص به زبان خاصی ندارد. هدف از این جستار، تبیین نقش قواعد مذکور در رفع ابهام و اجمال و تعارض قوانین است که خود می تواند در استحکام بخشی آرای محاکم، همچنین ایجاد وحدت رویه ی نقش آفرین باشد. این هدف به وسیله مطالعه موردی بر روی قاعده عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق صورت پذیرفته و نقش این قواعد را به عنوان نمونه هایی از تأثیر قواعد لفظی اصولی بر تکوین آرای وحدت رویه بررسی کرده ایم. عدم به کارگیری صحیح این قواعد خود موجب پدیدآمدن آرایی بوده که از سوی دیوان نقض گردیده است. چکیده عربی: یُوجَدُ الإیهامُ و الأجمال و التعارضُ فی القوانین لِأسبابٍ محتلفة. و من الضروریّ استخدامُ أسالیبَ متعدّدة تُعینُ القاضیَ فی فهم الموضوع و الحکم مِمّا یَرتبطُ بالمسائل المذکورة. و من هذه الأسالیب التی لَهُ تأثیرٌ فی تحقّق العدالة القضائیة و رفع عوائقها، القواعداللفظیة فی علم الأصول. فالمهمُّ هو التبیین للقوانین المبهمة و المُجملة و المتعارضة. إنَّ القواعد اللفظیة فی علم الاصول عبارة عن قواعدَ یَجبُ علی کلّ متکلّم باللغة عند التخاطب مراعاتِها و الالتزامَ بها؛ و یمکن بها أن یَحصُلَ علی مُراد المتکلم. و الوجه الممتاز لهذه القواعد أنه لا تَختَصُّ بلُغةٍ خاصةٍ. و البحث یهدف الفحصَ عن القواعد المذکورة فی رفع الإیهام و الإجمال و التعارض فی القوانین و له دَورٌ أساسی فی استحکام قِسم من الأراء القضائیة المدنیة. و الهدف یرتکز علی الاستقراء عن قواعدَ مثل العامّ و الخاصّ، والمُطلَق و المقیّد، و المفهوم و المنطوق.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1251

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 892 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    37-54
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    910
  • دانلود: 

    520
چکیده: 

چکیده فارسی: داد و ستد الکترونیکی به واسطه ابزارهایی مثل تلگرام، پست الکترونیکی، اینترنت و. . . امکان پذیر است. علیرغم تعلق خیار رؤیت به معاملات سنتی، به دلیل تأمین خواسته های متعاملین از یک سو و تابعیت حکمی معاملات الکترونیکی از معاملات سنتی از سوی دیگر، جریان خیار مذکور در بخش هایی از معاملات الکترونیکی نیز مسلم دانسته شده است. در قانون مدنی قانونگذار موادی را برای خیار رویت اختصاص داده است و به موازات آن در حمایت از طرفین این نوع از معاملات به ویژه مصرف کننده قوانین تجارت الکترونیکی نیز وضع شده است. این پژوهش در پی آن است به صورت مشخص جهات مختلف وقوع خیار رؤیت و تخلف وصف در معاملات الکترونیک را همراه با تبیین قلمرو آن ذیل برخی مسائل مرتبط با آن بررسی نماید و درآخر به این نتیجه رسیده است که امکان وقوع خیار رؤیت از جهاتی در این نوع معاملات وجود دارد و از جهاتی دیگر غیر ممکن می باشد. این تفاوت به «توصیف» و «تأمین کالا» در فضای مجازی بستگی دارد. بدین صورت که اگر با ابزارهای مستقل از رایانه و اینترنت مانند تلفن، تلگراف، پیامک و. . . معامله مذکور با توصیف محقق شود می توان از خیار رویت استفاده کرد ولی اگر از طریق ابزارهای دیگر الکترونیکی مثل اینترنت اعم از ویدئوکنفرانس، ایمیل، چت، وب سایت ها و. . . باشد خیار، خروج تخصصی خواهد داشت. هرچند که به لحاظ «تأمین کالا» قابلیت اجرایی خیار رؤیت به شرط عدم اشتراط معامله به مسقطات خیار در این دسته از ابزارها نیز وجود دارد. چکیده عربی: یمکن التداول الالکترونی بوسائلَ مثل: البرقیات والبرید الالکترونی و الانترنت. . . و علی الرغم من امکانیة خیار الرؤیة هذه تَنتمی إلی التُّجار التقلیدیّین نظراً إلی حاجات المتعاملَین من جهةٍ و مرسوم التجنیس فی التدوال الإلکترونی من الصفقات التَقلیدیة من جهة اُخری. الخیار المشار إلیه فی أجزاءَ معیّنة من الصفقات الإلکترونیة کما هو معروف. و فی القانون المدنی قد خصّّصَ المقَنّنُ أحکاماً لخیار الرؤیة إلی جانب دعم هذه المعاملات و خاصّةً المستنتج فی التجارة الإلکترونیة. تُعالج هذه الدراسة إلی التعرّف علی الطرق المختلفة عن خیار الرؤیة و انتهاک الوصف فی الصفقات الالکترونیة و کذلک تبیین القضایا المتعلّقة به. و فی النهایة قد استنتجت أنَّ امکانیة الخیار مرئیةً من جهة، و یجب الوصف فی هذا النوع من المعاملات من جهة اُخری؛ و الفرق بینهما یعود إلی «وصف السلعة» و « تموین السلعة» یعنی: إن تحقّقت المعاملة المذکورة بالوصف بوسائلَ مستقلَّةٍ غیر الکامبیوتر و الإنترنت کالهاتف و البرقیة و الرسالة النصّیة. و یمکن استخدام خیار الرؤیة، و إن کان من الوسائل الإلکترونیة الاُخری مثل الإنترنت بما فیها من المؤتمرات الفیدیوئیة و البرید الإلکترونی و الدردشة و المواقع و هَلُمَّ جرّاً. فللخیار الإخراج. و إن کانَ مصطلح «التموین» ینطبقُ علی مُسقط الخیار و هو مُتاح أیضاً علی عدم اشتراط المعاملة.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 910

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 520 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    55-66
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    741
  • دانلود: 

    689
چکیده: 

چکیده فارسی: مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض می شود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق می گردد. چکیده عربی: من المؤکّد أنَّ القضاء لدی المحاکم البشریة لیس بعیداً من الخطأ و تحتمل الغفلة فیه. لذلک من الضروری مراقبة کیفیة الفحص و إصدار القرار؛ و من جهة اُخری أنَّ السرعة فی الفحص و إنهاء الخصومة ینطوی علی ضرورة استکمال الرقابة التنظیمیة فی مرحلةٍ ما. و إن تکن الدّقّة فی إقامة العدل و المراقبة علی کیفیة الفحص فی المحاکم ذاتَ أهمّیةٍ کبیرةٍ، لکنّها تنبغی أن تکونَ رادعةً لإنهاء الدعاوی؛ و علی هذا فی أکثر البلدان بعدَ المرحلتین من الفحص فی الدعاوی، یُفرَضُ أنَّ الحکمَ موافقُ الواقع و یُحظَرُ النظرُ فی الأمر (صلاحیة القضیة المختومة) حظراً. و الیومَ تُعتَبَرُ هذه القاعدة من القواعد الأساسیة فی إقامة العدل من المرحلتین لفحص الدعوی فی الوقت المحدّد للاعتراض علی التصویب (الطعن) و فترة المراجعة، یُصبِح تنفیذُ حکم المحکمة معلّقاً.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 741

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 689 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    67-80
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    799
  • دانلود: 

    626
چکیده: 

چکیده فارسی: دفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد در هر یک از دو منبع مذکور دارای شرایط و ضوابطی از قبیل: تناسب و تلازم دفاع با خطر، تجاوز نظامی و مسلحانه، ضرورت و لزوم دفاع در مقابل متجاوز و. . . است که با تفاوت ها و مشابهت هایی بروز و نمود یافته است. دین اسلام در برخی موارد نه تنها دفاع را نوعی حق بلکه نوعی تکلیف واجب دانسته و افرادی که درراه دفاع از حریم کشته می شوند را شهید معرفی نموده است. این در حالی است که در حقوق بین الملل به جنبه حق بودن آن تأکید شده و در برخی تفاسیر موسّع، آن را از محدوده دفاع خارج ساخته و به حالت حملات پیشگیرانه مبدل ساخته که ماهیت دفاع مشروع را تحت الشعاع قرار داده و از حالت عادی خارج می سازد. همگرایی و واگرایی مبانی اسلام با مبانی غرب از این نقطه آغاز می شود که در این پژوهش قابل بحث است. چکیده عربی: أنَّ الدفاعً یَعنی دفع خطر الاعتداء علی الشخص و منعه بهدف توفیر الأمن البدنی و النفسانی لأفراد المجتمع و هو یُعتَبر من القضایا الأکثر أهمیّةً فی مجال الفقه و القانون الإسلامی و القانون الدولی و من خلاله یقوم الشخصُ بالحفاظ علی نفسه أو شخصیته و عِرضه أو عِرض الآخرین مقابلَ المعتدین. هذه الوظیفة لها شروط و أحکام فی کلا المجالَین: الفقه و القانون الدولی؛ منها: تلازم الدفاع أمامَ المَخاطر و الاعتداء العسکری المسلَّح، و ضرورة الدفاع قُبالةَ المعتدی و غیرها حیثُ قد برزت بوجود اختلافات و تشابهات بروزاً. إنََّ الإسلامَ قد یَعتَبِر الدفاعَ نوعاً من الحق بل یَحسُبُه واجباً شرعیاً و یَعُدُّ الذین یُقتَلونَ فی سبیل الدفاع عن العِرض و الحُرمة شهداءَ، بینما یُؤکّد القانون الدولی علی کونِه حقّاً و بعضُ التفاسیر الشاملة قد یُخرجُه من إطار الدّفاع و یُحوّلُه إلی حالةٍ من الهجمات الوقائیة بحیثُ یتخطّی طبیعة الدفاع الشرعی و یترکه خارجاً عن المألوف. إن تقاربَ مبادیء الإسلام و تباعُدَها من المبادیء الغربیة یَنشآن مِن هذا المنطلق و هما أمرانِ قابلان لِلنِقاش فی هذه الدراسة.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 799

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 626 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    81-108
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2612
  • دانلود: 

    898
چکیده: 

چکیده فارسی: بیع صرف یا بیع الاثمان عقدی است که در آن طلا و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم خرید و فروش می شوند. در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثلاً بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهی با فقدان آن از بطلان بیع صرف سخن رانده و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمی دانند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، دیدگاه های مطرح توسط فقیهان و ادلّه آنها را مورد ارزیابی قرار داده و در پایان با توجه به ادلّه روایی و عقلی، قائل به تفصیل شده، در بیع صرفی که عوضین همجنس نیستند، تقابض در مجلس شرط و در صرفی که عوضین همجنس هستند نظریه عدم شرطیت تقابض در مجلس، مطرح گردیده است. البته نقدی بودن معامله به جهت دوری از ربا شرط بوده و این غیر از شرط قبض است. چکیده عربی: بیع الصرف أو بیع الأثمان عقدٌ یُباع و یُشتری فیه الذهب و الفّضةُ زخرفیاً و مسکوکاً متبادِلََینِ. و قد اشترطت المصادر الفقهیة فیه ثلاثةَ شروطِ، هی: مِثلاً بمِثل ویداً بِیَدٍ و التقابض فی المجلس. و قد اختلف الفقهاءُ فی شرطیة التقابض فی المجلس و مِنهم مَن یری بفقده بطلانَ بیع الصرف و مَن لا یری فقده مُخلّاً لِلعقد. هذه الدراسة عالجت آراء الفقهاء فی الموضوع بمنهج توصیفی تحلیلی و قامت بتقییمه. و الباحثون استنتجوا نظرةً إلی الأدلّة الروائیة و العقلانیة فی نهایة المطاف، هی؛ شرطیة التقابض فی المجلس لِبیع الصرف فی العِوضَینِ الغیر مُما ثِلَینِ و عدم شرطیّته فی العوضَینِ المماثلین؛ و لکن یشترط فی بیع الصرف کونُه نقداً للابتعاد عن الرّبا و هذا غیر شرطیة التقابض.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2612

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 898 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    109-128
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    957
  • دانلود: 

    210
چکیده: 

چکیده فارسی: فقیه گاه در مقام استنباط احکام به نصوص و ادلّه شرعی به صورت منفرد و تک گزاره ای استناد می نماید و گاه در اثر ممارست و انس با نصوص شرعی، روش و سیره ی شارع در جعل احکام و روح کلی شریعت را در می یابد و با این بینش مجموعه نگر، ادله شرعی را ارزیابی می کند. بدین سان مذاق شریعت نه تنها مبین اراده ی تشریعی شارع است بلکه در مقام تفسیر اراده ی شارع نیز دست مایه ی فقها قرار می گیرد. در عرصه فقه جزایی امامیه در حوزه های مختلف به مذاق شریعت استناد شده است؛ فقیهان نسبت به کاربست این مفهوم در زمینه موضوعات فاقد سابقه تنصیصی، شیوه تحلیل موضوع حکم، رفع تزاحم احکام و تفسیر ادلّه شرعی مبادرت نموده اند. در نوشتار حاضر نیز ضمن پرداختن به مفهوم مذاق شریعت و اعتبارسنجی آن، کارکردهای آن در عرصه تشریع جزایی (جرم انگاری)، شیوه ی تفسیر موضوعات کیفری و رفع تزاحماتی که ممکن است در این عرصه عارض شود تبیین شده است. چکیده عربی: الفقیه یَتَفَطَّنُ لِنََمَط الشارع و سیرته فی جعل الأحکام و روح الشریعة منفرداً بالاستناد إلی النصوص و الأدلّة الشرعیة للاحکام تارةً و بالممارسة و الاُنس بالنصوص الشرعیة تارةً اُخری؛ و یُحلِّلَ الأدلّةَ الشرعیةَ بهذه النقیبة المُلِمَّة و علی هذا الوجه لا یَنحَصِرُ دَور مذاق الشریعة فی تبیین الإرادة التشریعیة للشارع بل هو وسیلةٌ عند الفقهاء فی تفسیر إرادة الشارع. و قد أستُنِذِ إلی مذاق الشریعة فی مجالات شتّی فی الفقه الجزائی للإمامیّة. فقد عالَجَ الفقهاءُ هذا المفهومَ فی موضوعاتٍ، منها: لَم یَرد فیه نصٌّ، اُسلوب تحلیل الموضوع فی الحکم، رفع تزاحم الاحکام و تفسیر الأدلّة الشرعیة. تَتَطَرَّق هذه المقالة إلی تبیین مفهوم مذاق الشریعة و أسلوب تحصیله و حُجّیّته ثُمَّ إلی استعمالات الفقه الجزائی للأمامیة.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 957

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 210 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    129-150
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    661
  • دانلود: 

    867
چکیده: 

چکیده فارسی: این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی اذن و خصوصیات آن مانند استقلال، یک طرفه بودن و قابلیت رجوع و همچنین به تعیینِ مدلول اعتباری در عقود اذنی می پردازد. به منظور نیل بدین مقصود، ماهیتِ انشاء و عناصر آن اعم از قصد و رضا و همچنین نقشِ وسایل اعلام اراده در تحققِ اعمال حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. سؤالی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم این است گه آیا اذن عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟ آنچه از این تحقیق استفاده می شود این است که اذن صرفاً یک واقعه ارادیِ اعلامی از نوع ابرازِ رضایِ باطنی است گه قدرت خلاقه ماهیتی اعتباری ندارد و این قانون گذار است که حکم جواز یا اباحه تصرف را بر چنین واقعه ای مترتب می کند. زیرا آثار حقوقی صرفاً از اعمال حقوقی ناشی نمی شود بلکه منبع برخی از آثار مزبور وقایع حقوقی می باشند. از طرف دیگر این قصد انشاء است که می تواند ماهیتی اعتباری را خلق نماید. در عقود موسوم به عقود اذنی، قصد انشاء به ماهیتی اعتباری چون تسلطِ اعتباریِ غیر، تعلق می پذیرد و وجود اعتباری آن را تحقق می بخشد. چکیده عربی: تَدرُسُ هذه المقالة عن ماهیة الإذن و خصائصه کالاستقلال و أُحادیة الجانب و قابلیة الرجوع، علاوةً علی تعیین اعتماد الائتمان فی العقود الإذنیة، و تهدف الوصول إلی ماهیة النََص و عناصره بما فیها من القصد و الرضا، و أیضاً دَورَ و مسائل إعلان الإرادة فی اجراء القوانین. و السؤال الأساس فی الدراسة هو: أ الإذن فعل حقوقی أم وقعةٌ حقوقیة؟ و ما اُستُفید منه فی الدراسة أنَّ الإذن حادثة ارادیّة من نوع التعبیر عن الرضا الباطنی دون أن یُعتَبَر قادراً ماهیةً فاالمقنّنُ هو الذی یحکم الجواز بالتملّک أو الإباحة فیه لِأنَّ الأعمال القانونیة لا تَنشأُ من الأفعال القانونیة فحسب؟ بل هی مصدر لبعض الأعمال المذکورة للأحداث الحقوقیة و من جهة اُخری إنَّ القصد فی الإنشاء یمکنه إیجادَ ماهیةٍ اعتباریةٍ فی العقود المسمّاة بالعقود الإذنیة یتعلّق قصدُ الانشاء بالماهیة الاعتباریة کالسیطرةِ الاعتباریة علی الغیر، و یتحقق وجوده الإعتباری.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 661

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 867 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    151-172
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    811
  • دانلود: 

    649
چکیده: 

چکیده فارسی: بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران موصی حقّ دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود وصیّت نماید. ملاک محاسبه میزان ثلث نیز، اموال به جا مانده از موصی در حین وفات می باشد. چنانچه موصی به میزان مازاد بر ثلث وصیّت نماید، با اجازه ورّاث نافذ است. بنابراین با اجازه آنها، وصیّت صحیح و در صورت عدم اجازه، وصیّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود. اما اگر شخصی بلاوارث، باشد اینکه آیا او بیش از ثلث اموالش را می تواند وصیّت کند یا نه؟ در قانون فعلی ایران قانونگذار محترم صراحتاً حکمی را بیان نکرده اند که همین امر باعث اجمال و ابهام قوانین در این مورد شده است. از آنجائیکه راه حل رفع ابهام از موادّ قانونی، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می باشد. فلذا این تحقیق درصدد است با بررسی منابع معتبر فقهی و الهام گیری ازدیدگاه فقها و آراء حقوقدانان، ضمن تعیین حکم قطعی مسأله، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کند و به این نتیجه دست یافته است که با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد، اگر شخص بلاوارث، در تمام ترکه خود تصرف کرده و تکلیف اموال پس از مرگ خود را با وصیت مشخص کرده باشد، در این صورت، وصیّت وی محدود به ثلث نبوده و این تصرف وی نسبت به تمام اموالش نافذ می باشد و این مطلب منافاتی با وارث بودن امام (علیه السلام) ندارد. زیرا این وارث بودن امام (علیه السلام) در صورت نبودن وارث و نبود وصیت می باشد. چکیده عربی: علی أساس فقه الامامیة و القانون الایرانی یحقّ للموصی أن یوصی علی ثلث أمواله. و مِلاکُ مقدار الثلث فی الترکة ما یمتلک الموصّی حین الوفاة. و یشترط فی الوصیة علی ما یزید عن الثلث إجازةُ الوُّارث و إلّا بَطل. و هناک سؤال: هل یمکن لِمَن لا وارثَ لَه أن یوصی فی مازاد علی التلث؟ فی القانون الایرانی الراهن لم یَدکُر المقنّنُ حکماً لهذه المسألة، ممّا أدّی إلی الإجمال و الغمو فی القوانین المرتبطة به. و علی أساس أصل 167 فی الدستور الایرانی و المادة الثالثة فی القانون المدنی إزالةُ الغموض من الموادّ القانونیة مستندةٌ إلی المصادر الاسلامیة المعتبرة أو إلی فتاوی معتبرة. فلذلک هذه الدراسة علاوةَ علی بیان إزالة الغموض فی القانون من خلال دراسة المصادر الفقهیة و الإعتناء بوجهة نظر الفقهاء و الحقوقیِین، تُعالج إلی تحدید الحُکم النهائی للمسألة. نال البَحثُ إلی أنَّ وفقاً للاُسس الفقهیة یبدو أنّه إذا تَصَّرَف مَن لا وارثَ له فی جمیع أمواله و وصّی بها بعد وفاته، لا تقتصر وصّیتُهَ علی ثلث أمواله و تکون نافذةً فی جمیع أمواله و لا یوجَد هذا الحکم متناقضاً بمیراث الإمام (ع) لأنَّ وراثةَ الإمام تکون فی حالة غیاب الوارث والوصیة معاً.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 811

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 649 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button