پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1395 | دوره:13 | شماره:46 |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:مشروعیت قانون، باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است فرمان صادر کند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. عده ای از اندیشمندان غرب معتقدند با مشاهده رفتارهای اجتماعی انسان، می توان به وضع قوانین زندگی اجتماعی او اقدام نمود و یا مبانی دیگری که در این زمینه از سوی مکاتب مختلف بشری مطرح گردیده؛ اما در مقابل، فقها (حقوقدانان اسلامی) معتقدند غیر از خداوند کسی توانایی وضع قانون ندارد. این مقاله ادله قرآنی مشروعیت قوانین را در پنج دسته از آیات مورد طبقه بندی قرار داده است. دسته اول: تعبیر از قوانین به حدود در آیات قران کریم؛ دسته دوم: آیات دال بر انحصار حکم برای خداوند متعال؛ دسته سوم: آیات دال بر نیازمندی حاکمیت به جعل الهی؛ دسته چهارم: شرط بودن علم برای قانونگذاری و آیات دال نقص علم بشری؛ دسته پنجم: آیات دال بر مرجعیت خداوند در حل اختلافات. نوآوری مقاله حاضر در این است که با استفاده از دلایل قرآنی و با تقسیمبندی آیات مبارکه به اثبات مبنای مشروعیت قوانین پرداخته و آن عبارت است از وجود پشتوانه جعل الهی و اینکه تنها در این صورت قوانین مشروعیت داشته و دلایل قرآنی در کنار دلایل عقلی مورد اشاره در ضمن تبیین آیات شریفه ثابت می کند که انحصار قانونگذاری در اختیار خداوند متعال است. چکیده عربی:مشروعیة القانون تعنی أنّ السلطةَ الحاکمة فی بَلَدٍ مُعینٍ لِإصدار الأحکام، و علی المواطنین أعتناقها. یعتقد بعض المفکّرین الأروبیین: یُمکنُ وضعَ قوانینِ الحیاة الاجتماعیة أو المبانی الاُخری فی المکاتب البشریة بالنظر إلی السلوک الاجتماعی للبشر. و لکن تُجاَة هذالامر، یعتقد الفقهاء: لا یقدر أحدٌ غیرالله سبحانه تشریعاً. یتناولُ البحثُ تبویبَ الأدّلَة القرانیةِ لمشروعیة القوانین فی خمس فئات. الأولی: آیاتٌ مُعبِّرةٌ عن «حدود الله»، الثانیة: الّدالّةُ إلی «حکم الله»، الثالثة: عمّا تُذکَرُ فی الحاجة الحکومة إلی الجعل الإلهی، الرابعة: آیاتٌ فی علم الحاکم و السطة، و عالَجت المقالة إلی بیان الأدلّة القرآنیة فی إثبات مبدأ المشروعیة للقوانین و لیس ذلک إلّا بالجعل الإلهی و المقالة طَرَحت المسألة بدیعاً ضمنَ تبویب الأیات الکریمة تبییناً للمسألة.

چکیده فارسی:قرارداد مشارکت زمانی (تایم شر) قراردادی است که بر اساس آن فرد در دوره زمانی مشخصی از سال نسبت به موضوع قرارداد مالک عین یا منفعت یا دارنده حق انتفاع می شود و در اثر آن میتواند مباشرتا یا با معرفی دیگران به طور متناوب و به نحو دائمی یا محدود از آن استفاده کند. این قرارداد ها به صورت های گوناگون در کشور های مختلف جهان تشکیل می شود. هدف از این پژوهش آن نیست که ماهیت این گونه قراردادها تبیین گردد؛ بلکه سوال اصلی آن است آیا در حقوق ایران میتوان از طریق عقد اجاره به اهداف قراردادهای مشارکت زمانی رایج دست یافت. در این قراردادها برخلاف حقوق ایران، میان منفعت و عین تفکیکی صورت نگرفته است و مالکیت نوعی حق به شمار می آید. بر اساس مبانی قانون مدنی و آرای فقهی، میتوان از طریق اجاره به صورت کلی در معین با لحاظ عمومیت بدلی در مورد موضوع اجاره و نیز مدت آن، به اهداف قراردادهای مشارکت زمانی دست یافت. چکیده عربی:عقد المشارکة الزمینة (تایم شر) عقدٌ یملک الشخص بحسبه للعین أو المنفعة او یحقّ للإنتفاع بالنسبة إلی موضوع العقد فی فترة مُعّینة من السنة و علی هذا یمکن أن یستفید منه مباشرةً أو بتعریف الأخرین بالتناوب الدائمی أو محدوداً. هذه العقود تُشکّل بطرق مختلفة فی بلدان مختلفة. لیس الغرض من هذا البحث تبیین الماهیة لهذا العقود؛ بل السؤال الأساسی هو: هل یمکن تَثبُّتُ أهداف عقود المشارکة الزمنیة من خلال عقد الایجاز فی الحقوق الإیرانیة؟ علی خلاف الحقوق الایرانیة لم ینفکِّ بین المنفعة و العین فی هذه العقود تُحسَبُ الملکیةَ نوعاً من الحق. یمکن تثبت اهداف عقود المشارکة الزمنیة وفقا لمبانی القانون المدنی و الآراء الفقهیة من طریق الإیجاز التامّ فی المعین نظراً للعمومیة البدیلة فی موضوع الإیجاز و کذلک مدته.

چکیده فارسی:فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مساله این است که آیا می توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی رغم اهمیت مساله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته اند مگر اشاره های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت امام خمینی که در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر پس از اشاره به اقوال در مساله، ادله جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده، مورد کنکاش قرار می دهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی می کند و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادله دیگر تقاص، اعم از آیات و روایات به این نتیجه می رسد که با رعایت شرائطی تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است. چکیده عربی:علاوةً علی أنَّ أصلَ رَدّ المال من مسلّمات فقه الامامیة و لیس نقاشٌ فی رَدِّ أموالِ الأشخاص الطبیعیین. و لکن هناک سؤال: أیمکن الردُّ علی الأموال الحکومیة؟ و هل ردُّ الأشخاص الطبیعیین علی أموال الاعتباریین جائزٌ؟ إنَّ فقهاء الإمامیة لم یعالجوا إلی البحث عن الردّ علی الاموال الحکومیة بینما هذه مسألةٌ ذاتُ أهمیةٍ إلّا أنَّهم أشاروا اشاراتٍ قلیلةٍ فی هوامشِ بعضِ أبوابِ کُتُبِهم.و هناک استفتاءاتٌ من الفقهاء المعاصرین و الإمام الخمینی فی هذه المسألة. و المقالة بعد الإشارة إلی الأقوال فی المساألة، بَینت أدلَّةَ جواز الرّدّ علی الأموال الحکومیة، و کتب عنها، ثم تُقَدِّرُ الإشکالاتِ المحتملةَ فی تبیین عدم جوازه. و فی النهایة استنتجت أنَّ الردّ علی الأموال الحکومیة بشرطٍ جائرٌ مستدلّاً إلی دلیل داود بن رزین و إطلاق بعض الأدلّة فیه من الأیات و الروایات.

چکیده فارسی:بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می توان در ضمن باب مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتا حول نظام های «انفال» و «مشترکات عامه» دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر حاضر، جزو معادن باطنی به حساب می آید. نظام فقهی بهره برداری از معادن نفت و گاز، بر حسب این که جزو انفال محسوب شود یا مشترکات عامه، متفاوت خواهد بود. در این تحقیق با توجه به تفسیری که از مفهوم مالکیت در انفال به عمل می آید این تفاوت کم رنگ تر خواهد شد. معادن اعم از این که انفال باشد یا مشترکات عامه، در مالکیت اداری حاکم اسلامی قرار می گیرد و حاکم اسلامی نیز می تواند بر پایه مصلحت عامه و منفعت عمومی نسبت به اقطاع معادن به اشخاص ذیصلاح در چارچوب نظامات مبین اقدام نماید. البته، اقطاع معادن مفید اباحه است و نه ملکیت. چکیده عربی:إنّ المناقشة تدورحول ملکیة مناجم النفط والغاز فی الفقه الإسلامی الذی یمکن العثور علیها فی ملکیة المناجم علی الإطلاق. یستخلص من مجموع آراء الفقهاء ملکیة المناجم، ظاهراً أو باطناً، وهناک وجهات نظر مختلفة حول الموضوع، وعلی رأسهِ "الأنفال" و "المشاعات (المشترکات)العامة" و هذا یعتبر جزء من المناجم الباطنیة عن طریق الاستدلال من المعاییر المألوفة (الشائعة) لتصنیف المناجم فی الفقه الاسلامی، النفط والغاز، علی عکس قول المشهور، مع الالتفات إلی تغییر واستخدامها فی العصر الحدیث. وإنّ النظام الفقهی لاستغلال النفط والغاز، وفقا للأنفال أو المشترکات صورتها الطبیعیة مختلفة. وفی هذه الدراسة، بالنسبة إلی تفسیر مفهوم الملکیة فی نظام الأنفال، هو یکون أقلّ اختلافا. توضَعُ المناجمُ من الأنفال أو المشترکات العامة تحت نظام الملکیة الادرایة لحاکم الشرع. کما أنّ حاکم الشرع یستطیع ان یقطع الالغام للاشخاص الأکّفاء علی أساسٍ ضمن نظم التعبیر. بالطبع، اقطاع المناجم مفید للاباحة ولا الملکیة.

چکیده فارسی:رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی می آید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات های اسلامی (حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات الله علیه است. نویسنده معتقد است تبدیل و جایگزینی مجازات های شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازات های متعارف یا روش های اصلاح گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. وجه تمایز و جنبه نوآوری این مقاله با سایر پژوهش های مرتبط با این موضوع، پذیرش مساله تبدیل و جایگزینی، حتی در خصوص مجازات های منصوص شرعی (حدود الهی) است. چکیده عربی:قد تَغَیرَ اتّجاهُ الانسان المعاصر إلی الجرم و العقوبة و مؤاخذة المُجرمین و هذا التَغَیر بسبب دَورِ الإنسان و منزلتِهِ و حقوقه لِکرامتهِ. و ما یأتی فی المقالة هو تبیینُ آراءٍ حول العقوبات الاسلامیة فی عصر غیبة الإمام المعصوم (علیه السلام). یعتقد الباحث أنَّ إبدالَ العقوبات الشرعیة منصوصةً و غیرَ منصوصةٍ إلی العقوبات المتعارفةِ الاُخری أو الطرق التعدیلیة، من جهة القواعد و المبانی الدینیة مُمکنٌ و من جهة التناسب بمقتضیات الزَّمن، ضرورةٌ تاریخیة. و الابداعُ فی المقالة بالنسبة للبحوث المرتبطة الاُخری، هَو قبولُ الإبدال و إن کان فی العقوبات الشرعیة المنصوصة أی الحدود الالهیة.

چکیده فارسی:با وجود ممنوعیت شورشیان از حق دعوت به مداخله در نظام حقوق بین الملل، در برخی از جنگ های داخلی، به ویژه در تحولات و مخاصمات مسلحانه داخلی اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا، شورشیان در نزاع با دولت حاکم، به حق تعیین سرنوشت مردم استناد نموده و از سایر دولت ها تقاضای کمک نظامی نموده اند. این مساله در خصوص مردمی که تحت ظلم و ستم حکومت مستبد و طغیانگر هستند و مسوولیتهایی که دول اسلامی براساس شریعت اسلامی برای کمک به آنها دارند از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا بررسی قواعد حقوقی، ممنوعیت ها و محدودیت های حاکم بر اینچنین مداخلاتی از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل معاصر ضروری به نظر می رسد. اگرچه دعوت به مداخله از سوی شورشیان با موانع و محدودیت های مهمی، هم در نظام حقوق بین الملل و هم در نظام فقهی اسلامی، روبرو بوده که مورد بررسی قرارخواهد گرفت؛ به نظر می رسد حقوق بین الملل می تواند در برخی موارد محدود، با مجوز و نظارت شورای امنیت سازمان ملل، حق دعوت به مداخله را برای شورشیان، جهت مقابله با دولت سرکوبگر و دولتی که حقوق اساسی شهروندان خود را به طور سیستماتیک نقض می نماید، بپذیرد. نظام فقهی اسلام با پذیرش و واجب دانستن مداخله به نفع گروه های مستضعف که در حال مبارزه با حکومت های ظالم هستند، با کنارنهادن احتیاط های موجود در حقوق بین الملل موضوعه، تصویر روشن تری از حق دعوت به مداخله این گروه ها ارائه می دهد.  چکیده عربی:علی رغم حق الدعوة إلی التدخل من قبل الثوّار، فی نظام القانون الدولی، فی بعض الحروب الداخلیة، خاصة الأحداث الأخیرة فی منظقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، الثوار فی الحرب اَمام الحکومة السائدة، استندوا علی حق تقریر المصیر بواسطة الناس وکانوا یطلبون المساعدة من الدول الأجنبیة. هذه القضیة هامة فیما یتعلق بالناس الذین یهسمون تحت ظلم الحکومات المستبدة والمتغطرسة بینما مسؤولیة الدول الإسلامیة حسب الدین الإسلامی لمساعدتهم هامة جدا. ولهذا وفقا للقانون، القیود السائدة فی هذه التدخلات ضروریة من منظر نظام الفقه الإسلامی والقانون الدولی. مع أنه دعوة التدخل من قبل الثوار تواجه قیود وعراقیل هامة فی نظام القانون الدولی إلی جانب نظام الفقه الإسلامی؛ وسندرسها فی هذه المقالة، ولکنه فی بعض الأحیان یبدو أنه بإمکان القانون الدولی، قبول حق الدعوة إلی التدخل من قبل الثوار لمکافحة الحکومة المتغطرسة والحکومة التی تنتهک حقوق مواطنیها. نظام الفقه الإسلامی أیضا یقبل التدخل لصالح المجموعات المستضعفة التی تکافح الحکومات المستبدة، بل یُوجِب و یَضع جانبا بعضَ الحذر الموجود فی القانون الدولی و یقدَّم صورةً أکثر وضوحا من حق الدعوة إلی التدخل من قَبِل هذه المجموعات.

چکیده فارسی:طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداخته اند. نظر به این که مقررات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام مواد قانون هستیم و این امر در برخی مسائل مربوط به طلاق نیز به چشم می خورد؛ از جمله طلاق وکالتی و طلاق صغیره که در فقه ماهیت و احکام این طلاق ها به روشنی بیان شده، اما قانون در تعیین نوع و ماهیت آنها سکوت کرده است. بدین جهت و برای حل مشکلات، مسائل و تفسیر مواد قانونی در این موارد بررسی فقهی آن ها و تطبیق با قانون کمک شایانی نموده و نقاط اشتراک و اختلاف آن ا را روشن می کند. مقاله حاضر برای رسیدن به چنین هدفی تدوین یافته است و طلاق وکالتی را با توجه به فلسفه وجودی آن رجعی و طلاق صغیره را باین می داند. چکیده عربی:قد قُبِلَ الطلاقُ منذُ فترةٍ طویلة فی القوانین المختلفة مع حدودٍ و قیود. مع العلم بأنَّ نظام القانون المدنی قد اُقتبس من الأحکام الشرعیة و منها الطلاق؛ و قد لوحَظت فیه الأحکام الفقهیة ایضاً. مع هذا قد نُشاهد الصمتَ أو الخلأ القانونی و الإبهام فی مواد القانون. هذا الامر یلاحَظُ فی بعض المسائل المتعلقة بالطلاق و منها: الطلاق التوکیلی و طلاق الصغیره و قد تبینّت ماهیة و أحکامُ کلٍّ منهما فی الفقه. و قد ساعدَ التدقیقُ الفقهی لِحَلّ المشاکل و تفسیر الموادّ القانونیة فی هذه الاُمور و التطبیق القانونی بین نقاط الاشتراک و الاختلاف فیما بینهما. و قد دُوِّنت هذه المقالة لهذا الهدف. و قد اعتَبَرت الطلاقَ التوکیلّیَ طلاقاً رجعیاً و طلاقً الصغیرة طلاقاً بائناً حَسَبَ حکمتهما.