مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

919
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

268
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: تقاص از اموال دولتی (عنوان عربی: الرَّدّ علی الأموال الحکومیة بمثلها)

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 68

کلیدواژه

حکومت اسلامی (کلیدواژه عربی: الرّد علی الشیء بمثلهQ2
الدولة الاسلامیة)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست, مساله این است که آیا می توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی رغم اهمیت مساله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته اند مگر اشاره های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت امام خمینی که در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر پس از اشاره به اقوال در مساله, ادله جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده, مورد کنکاش قرار می دهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی می کند و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادله دیگر تقاص, اعم از آیات و روایات به این نتیجه می رسد که با رعایت شرائطی تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است. چکیده عربی:علاوةً علی أنَّ أصلَ رَدّ المال من مسلّمات فقه الامامیة و لیس نقاشٌ فی رَدِّ أموالِ الأشخاص الطبیعیین. و لکن هناک سؤال: أیمکن الردُّ علی الأموال الحکومیة؟ و هل ردُّ الأشخاص الطبیعیین علی أموال الاعتباریین جائزٌ؟ إنَّ فقهاء الإمامیة لم یعالجوا إلی البحث عن الردّ علی الاموال الحکومیة بینما هذه مسألةٌ ذاتُ أهمیةٍ إلّا أنَّهم أشاروا اشاراتٍ قلیلةٍ فی هوامشِ بعضِ أبوابِ کُتُبِهم.و هناک استفتاءاتٌ من الفقهاء المعاصرین و الإمام الخمینی فی هذه المسألة. و المقالة بعد الإشارة إلی الأقوال فی المساألة, بَینت أدلَّةَ جواز الرّدّ علی الأموال الحکومیة, و کتب عنها, ثم تُقَدِّرُ الإشکالاتِ المحتملةَ فی تبیین عدم جوازه. و فی النهایة استنتجت أنَّ الردّ علی الأموال الحکومیة بشرطٍ جائرٌ مستدلّاً إلی دلیل داود بن رزین و إطلاق بعض الأدلّة فیه من الأیات و الروایات.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    قراملکی، علی مظهر، و افشاری، علی اصغر. (1395). عنوان فارسی: تقاص از اموال دولتی (عنوان عربی: الرَّدّ علی الأموال الحکومیة بمثلها). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، 13(46)، 49-68. SID. https://sid.ir/paper/134269/fa

    Vancouver: کپی

    قراملکی علی مظهر، افشاری علی اصغر. عنوان فارسی: تقاص از اموال دولتی (عنوان عربی: الرَّدّ علی الأموال الحکومیة بمثلها). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)[Internet]. 1395؛13(46):49-68. Available from: https://sid.ir/paper/134269/fa

    IEEE: کپی

    علی مظهر قراملکی، و علی اصغر افشاری، “عنوان فارسی: تقاص از اموال دولتی (عنوان عربی: الرَّدّ علی الأموال الحکومیة بمثلها)،” پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، vol. 13، no. 46، pp. 49–68، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/134269/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button