پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1398 | دوره:15 | شماره:55 |تعداد مقالات:9

چکیده فارسی: به موجب اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل، ایرادات موجود در معامله ی پایه در روند پرداخت این اسناد تأثیری ندارد. لیکن اگر ذینفع در این خ صوص مرتکب تقلب شود متقاضی می تواند با استناد به استثنای تقلب از پرداخت جلوگیری کند. هر چند در حقوق انگلستان جهت استناد به استثنای تقلب، اثبات سوءنیت ذینفع مورد نظر است اما با توجه به مقررات یوسی سی و کنوانسیون آنسیترال درباره ی ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در استثنای تقلب، اثبات سوء نیت ذینفع ضروری نیست. همین که متقاضی اثبات کند مطالبه از سوی ذینفع نامشروع است، کفایت می کند. به علاوه استثنای تقلب محدود به تقلب در اسناد نمی شود. درصورت تقلب در معامله پایه نیز متقاضی می تواند از دادگاه تقاضای منع پرداخت یا مطالبه را بنماید. در حقوق ایران علی رغم نبود قانون مدون و رویه قضایی، با استناد به قاعده فقهی اکل مال بالباطل، اصل استصحاب، اصل40 قانون اساسی و نظریه داراشدن بلاجهت عدم ضرورت اثبات سوء نیت ذینفع، آنهم در معاملات پایه و اعتبار اسنادی ترجیح دارد. چکیده عربی: وفقاً لمبدأ الاستقلال فی خطابات الاعتماد و وثائق الضمان المستقلة، لا تؤثّر أوجهُ القصور فی المعاملة الأساسیة لِعملیة دفع هذه الوثائق. و إذا ارتکب المستفید منها احتیالاً فی هذا الصدد، فیجوز للمقدِّم أن یمنع الدفعَ مستَنداً إلی استثناء الاحتیال، و أن یکونَ سوء النیّة للمستفید مطلوباً فی حقوق إنجلترا بسبب الاستناد إلی استثناء الاحتیال، و لکن وفقاً لاحکام UCC و اتّفاقیة الأونسیترال بشأن وثائق الضمان المستقلة و خطابات الاعتماد المضمونة فی استثناء الاحتیال، فهو لیس من الضروری إثبات سوء النیة للمستفید. و إذا أثبت المقدّم أن المطالبة من جهة المستفید غیر شرعیة فهو یکفی. و کذلک لا یقتصر استثناء الاحتیال علی الاحتیال فی الوثائق و المستندات. و إذا تمَّ الاحتیال فی المعاملة الأساسیة، فیجوز للمقدِّم أن یطلبَ من المحکمة منعَ الدفع أو المطالبة. و فی الحقوق الایرانیة رغماً عن عدم وجود قانونٍ مدوَّنٍ و علمیّةٍ قضائیةٍ، استناداً إلی قاعدة «أکل المال بالباطل» الفقهیة، من المرجّح مبدأ الاستصحاب و المادة ال 40 من الدستور و نظریة التملّک بلا دلیل لِعدم الضرورة عن إثبات سوء النیّة للمستفید فی المعاملات الاساسیة و خطابات الاعتماد.

چکیده فارسی: نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقیهان صاحب نظر و برجسته امامیه را در توسعه مباحث مبنایی مربوطه مشخص می سازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو در حوزه های حقوقی متناسب با زمانه ما فراهم می آورد. در میان این موضوعات آنهایی که مورد اختلاف هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در اینجا ما به بررسی یکی از این موضوعات یعنی «تبعید زن در حد زنا» پرداخته ایم که در مورد آن دو دیدگاه مشهور (نظر مخالفان تبعید زن) و دیدگاه غیرمشهور (نظر موافقان تبعید زن) وجود دارد. در این مقاله سیر تحولات تاریخی فقه شیعه امامیه در نگاه به این موضوع در کنار تحلیل ادلّه طرفین و دامنه توسعه مبانی و ادله مطرح شده توسط مخالفان و موافقان، مخصوصاً با رویکرد به آراء و مبانی فیض نوگرا در این رابطه، موردتوجه ما قرارگرفته است، چراکه فیض در نقد دیدگاه های مشهور و حتی اجماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. چکیده عربی: النقد و التحلیل التاریخی عن القضایا الفقهیة التی اهتّم بها العلماءُ ذو أهمیة وافرة یُبیّن دورَ علماء الامامیة الکبار و مکانتَهم العالیة فی تشحیذ القضایا المرتبطة. و علی هذا یُهیّی ءُ المجال لطرح المباحث الجدیدة فی الحقول القانونیة الملائمةِ لِعصرنا الراهن، خاصةً موضوعات تختلف فیها الآراء و هی ذاتُ أهمیةٍ کبری. فلهذا نحن نعالج موضوعاً منها و هی نفی المرأة فی قضیة حدّ الزّنا. و حولَ هذه القضیة رأیانِ إثنانِ: رأیٌ مشهور و هو رأی مخالفی نفی المرأة و رأیٌ غیرُ مشهور و هو رأی موافقی نفی ا لمرأة. اعتَنَینا فی هذه المقالة إلی التحولات التاریخیة فی فقه الشیعة الامامیة عن هذا الموضوع و تحلیل دلائل الطرفَین: المخالفین و الموافقین، خاصةً علی اَساس آراء العالِم الشیعی المجدِّد فیض الکاشانی، لأن لَهُ مکانةً رفیعةً فی نقد الآراء المشهورة و الآراء الاجتماعیة أیضاً.

چکیده فارسی: وقوع بغی در فضای مجازی و اجرای احکام بغی بر باغیان از طریق فضای مجازی، می تواند از مسائل مستحدثه و چالش برانگیز در عصر حاضر تلقی شود. سؤالات مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: آیا تحقّق بغی در فضای مجازی عملاً ممکن است؟ بر فرض امکان، آیا بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد؟ بر فرض صلاحیت، دلیل مشروعیت تسری احکام بغی بر بغی مجازی چیست؟ پس از فحص و بررسی باید گفت: اولاً: حتی اگر تمامی شرایط تحقق بغی مذکور در سخنان فقها را بپذیریم، هیچ منعی در تحقق بغی مجازی نیست. ثانیاً: بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد. ثالثاً: اگرچه اصل اولی با توجه به مقتضای ادلّه لفظیه ایی چون قاعده درء و بنای حدود بر تخفیفات و احتیاط در دما و یا با توجه به مقتضای اصل برائت، اجرا نکردن احکام بغی بر باغیان مجازی است، منتها باید در نظر داشت، با توجه به ورود آیات و روایات دلالت-کننده بر احکام بغی به نحو قضیه حقیقیه و نیز وارد بودن این ادلّه بر ادله ایی چون قاعده درء، بنای حدود بر تخفیفات و اصل برائت، می توان به اطلاق این دسته از ادلّه تمسک نمود و احکام بغی را بر باغیان مجازی جاری نمود. چکیده عربی: یمکن وقوع البغی فی الفضاء الالکترونی و تنفیذ أحکام البغی علی البغاة من الفضاء الالکترونی أن یکونَ من القضایا المستحدثة مع التحدّیات فی عصرنا الراهن. و هناک أسئلة هامّة: هل یمکن تحقُّقُ البغی فی الفضاء الالکترونی؟ و إن کان ممکناً فهل لَهُ صلاحیة تنفیذُ الأحکام؟ و إن کان ذلک، فما هو دلیل مشروعیة تسرّی أحکام البغی فی البغی لدی الفضاء الالکترونی؟ بعدَ دراسةٍ عنه حصلنا علی أنَّ: آولاً: إن قَبِلنا کلَّ شروط المذکور آنفاً علی أقوال الفقهاء فَلا مانع فی تحقّق البغی فی الفضاء الالکترونی؛ ثانیاً البغی فی الفضاء الالکترونی صلاحیة تنفیذ الأحکام؛ ثالثاً و لَو أنَّ الأصل الأوّلَ بالنظر إلی مقتضی الأدلّة اللفظیة ک « قاعدة الدِّرء» و بناء الحدود علی التخفیفات و الاحتیاط فی الدماء أو إلی مقتضی أصل البراءة، عدمُ تنفیذ أحکام البغی علی البغاة فی الفضاء الالکترونی، و لکنّه بالنظر إلی الآیات و الروایات الدّالّة علی احکام البغی قضیةً حقیقیةً و ا یضاً ورود هذه الادلّة فی قاعدة الدرء و بناء الحدود علی التخفیفات و أصل البرائة یمکن التمسّک إلی هذه الأدلة و تنفیذ الاحکام علی البغاة فی الفضاء الالکترونی.

چکیده فارسی: حجاب به عنوان یک اصل اساسی در میان فقهاء و اندیشمندان اسلامی پذیرفته شده به طوری که عدم اعتقاد به آن نشانه خروج از دین اسلام برشمرده می شود و در مقابل گروهی از اندیشمندان و فقهاء به مسأله پوشش با این دید نگاه نمی کنند و این مسأله امروز نیز با گسترش حضور روز افزون زنان در اجتماع باعث ایجاد اختلافات شدیدی بین فقهاء و اندیشمندان اسلامی شده است. لذا این مقاله با واکاوی بحث پوشش از طریق بررسی وضع پوشش در زمان نزول آیه حجاب و همچنین بررسی درستی و نادرستی مقدار پوشش فعلی و مقایسه آن با حجاب متداول زمان پیامبر(ص) پرداخته است. بر این اساس، در این مقاله هدف نویسنده بررسی پوشش یا حجاب از جهت نو و جدید یعنی از لحاظ تأثیر عرف بر آن و تأثیرات این نوع بررسی و تحقیق را در حل تعارض موجود در احکام پوشش مورد بررسی قرار می دهد و برای اثبات این نظریه به ذکر شواهدی از آیات و روایات می-پردازد. چکیده عربی: إن الحجابَ کأصلٍ أساسیّ لدی الفقهاء و علماء الاسلام مقبولٌ حیث عدمُ الاعتقاد به یُعَدُّ أمارةً إلی الخروج من الاسلام بینما لا یری قومٌ من العلماء و الفقهاء قضیةَ الحجاب علی رأیهم. و الیوم هذه القضیة قد أصبحت داعیاً إلی الاختلاف الشدید بینهم لاِتساع حضور النساء المتزاید فی المجتمع. فالمقالة هذه قد عالجت دراسةً عن قضیة الحجاب حول کیفیّتِهِ حین نزول آیة الحجاب و میزان الحجاب فی زمننا الراهن و قیاسه فی زمن الرسول (ص) و الهدف فیها کیفیة الحجاب من منظر جدید أی أثر العُرف علی کیفیّة الحجاب فی حلّ التعارض الموجود فی أحکامه؛ و لِأثبات النظریة الجدیده استَنَدت إلی آیاتٍ و روایاتٍ عن الحجاب.

چکیده فارسی: مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه ای می باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمه ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد. چکیده عربی: إنَّ الشؤون الاقتصادیة هی من أهمَّ القضایا فی کلّ بَلدٍ و منها قضیة الانکماش أی الانخفاض فی المستوی العام للأسعار. و اذا کان اقتصادُ بَلَدٍ ما متأثّراً من الانکماش. فهناک خسائرُ کبیرةٌ سَتَلحق بمالکی البضائع و ذوی رؤوس الأموال. إنَّ هذا الانکماش یجلب معه آثاراً کالرکود الاقتصادی و إغلاق المصانع و مُنشآت التصنیع. و من جهة اُخری، واحدةٌ من الظواهر و القضایا فی العالمَ الحدیث هی مناقشة شرکات التأمین و عملیات التأمین التی تقوم علی مبدأ التفویض. و لکن شرکاتِ التأمین هذه لا تؤمِّنُ الخَسائرَ الناتجة عن الانکماش. هذا البحث سَیُعالِجُ الاُسُسَ الشرعیةَ للتأمین عن الخسائر الناجمة من الانکماش مثل العمومیات، و المعلومات من الأدلّة، و الأدلّة العقلانیة و تنقیح المناط، و الأحکام القانونیة مثل المادة ال 190 من القوانین المدنیة «المواد 1 و 4و 28 و 29 من قانون التأمین و القواعد الاُخری لتغطیة هذه الانواع من الأضرار الناتجة عن مثل هذه التضخمات.

چکیده فارسی: در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دارکشیده شدن در محاربه از مصادیق قسم اخیرند. حال اگر در دو حالت فوق پس از اجرای متعارف و معمول مجازات، مجرم سلب حیات نگردید، آیا مجازات تکرار می گردد؟ یا آنکه اجرای مجدد مجازات به قصد سلب حیات مجرم محتاج دلیل مستقلی است؟ نویسنده معتقد است در جرایمی که مجازات آن، قتل یا همان ازهاق نفس جانی است با فرض عدم سلب حیات پس از اجرای مجازات، مشروعیت اجرای مجدد مجازات منتفی نیست. ولی در جرایمی که مجازات آن، عناوینِ اسبابی است که عادتاً منجر به ازهاق می شود اگر در موردی اتّفاقاً نتیجه معمول نداد اجرای مجدد آن، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه با قواعد اولیّه ناظر به مجازات ها، قاعده درء نیز آن را اقتضاء می-کند. چکیده عربی: فی نظام العقوبات الاسلامیة، إنَّ المعاقبة لبعض الجرائم هی حرمان الجانی من الحیاة. و هذه الاحکام بها نطاق کبیر فی الحدود و العقوبات؛ غیر أنّ هناک جرائمَ تنتهک عادةً حیاةَ الجانی و طبیعتَه. و طقوس الزنا و الإعدام فی المحاربة هما من مصادیقها. و إذا لم یُحرَم مرتکِبُ الجریمة من الحیاة فی القضیّتینِ بعد العقوبة المعتادة، فهل العقوبة تتکّرر أم أنه من الضروری إعادة العقوبة إلی حرمان الجانی من الحیاة بسببٍ مستقلّ؟ و یعتقد الکاتبان أنه فی الجرائم لا یُعاقَبُ علیها بالاعدام، آو إزهاق النفس لا یُحرَم من عقوبة الاعدام شرعیةً. و لکن فی الجرائم التی یُعاقَبُ علیها بأسبابٍ تنتهی إلی الإزهاق، فلا شرعیةَ إذا لم تکن تؤدّی إلی حدوث شائع، و إعادةُ تنفیذه غیرُ موجودة فی القانون الدینی. هذه النظریة و فقاً للقواعد الاُساسیة فی العقوبة، یتطلّب أیضاً حکمَ العقل.

چکیده فارسی: با پدیدآمدن فروشگاه های الکترونیکی و انجام بیع محیط این مدل از فروشگاه، این پرسش مطرح می-گردد ماهیت این بیع چیست؟ بعضی معتقدند این بیع از نوع معاطات است و احکام این بیع بر آن بار می-گردد. اما با بررسی های صورت گرفته در واقع این بیع همراه با عقد است، ولی همانند بیع سنتی نیست و بعضی از شرایط مندرج در آن را دارا نیست، بیع معاطات نیز نیست. زیرا در آن صیغه ی بیع با علامت مطرح می گردد. همچنین بیع غایب محسوب نمی شود، زیرا طرفین از طریق اینترنت یکیدیگر را دیده و با توصیف کالا معامله انجام می دهند. از طرفی ملاحظه می شود در بیع در فضای مجازی مشتری فروشنده را با دادن پیام از قصد انجام بیع در آن محیط با خبر می نماید و فروشنده نیز قصد خود بر انجام بیع را با ارائه ی بنر و سایر فن آوری ها مطرح می نماید. نگارندگان با اخد ملاک از نمونه های اثبات شده به این نتیجه رسیده اند، بیع در فضای مجازی مدل جدیدی از بیع است که همانند مدل سنتی اش همراه با صیغه بوده و طرح آن با کتابت به کمک واسطه های الکترونیکی انجام می شود و می تواند دارای نام جدیدی باشد، لذا آن را می توان بیع مخابرات نامید تا علاوه بر حفظ نام بیع، اخباری بودن اعلام قصد در آن را بیان دارد. چکیده عربی: بحدوث المتاجر الالکترونیة و – إجراء البیع فیها، یُطرَحُ سؤالٌ: ماهی ماهیةُ هذا النوع من البیع؟ فالاجابة: یعتقد بعضٌ أنَّ بیع المعاطاة و أحکامُهُ لَهُ. لکنه بدراساتٍ حُوصِلَ علی أنّه بیعٌ مع العقد و لکن لیس مثل البیع المتعارف و لم یکن فیه بعض الشروط کما لیس بیع المعاطاة أیضاً. لأنَّ فیه صیغةَ البیع تَجری مع أمارةٍ. و لا یُعَدُّ الغائب لأن الطرفَین یُشاهدان أنفسهما بالانترنت و یصفّفّان بوصف السلعة. و من جهة اُخری یُلاحَظُ أن البیعَ فی الفضاء الالکترونی یُنبِیءُ المبتاعُ البائعَ بِرَسیلٍ من قصده عن البیع فی ذلک الفضاء کما البائع یُعِلن نیّتَه عن البیع بواسطة الإعلان و الأدوات النصناعیة الاُخری. و الدارسون قد استتجوا بنماذجَ مُثَبَّةٍ أنَّ البیع فی الفضاء الالکترونی نوعٌ جدیدٌ و مثل البیع المتعارف مع الصیغة و لکنَّ کتابتها بوسائط الکترونیة و یمکن أنََ یُسمّی البیع الإخباری مُشیراً إلی إخباریتّهِ.

چکیده فارسی: بی تردید در اسلام، «رضاع» از جمله ی محرّمات نکاح است. فقیهان از شرایط تحقّق رضاع و آثار مترتّب بر آن به تفصیل سخن گفته اند. مبنای این حرم ت، حکم شارع است که ظاهراً بر عرف جامعه ی زمان نزول حکم، صحّه گذاشته و آن را پذیرفته است: وقتی که طفلی برابر قواعد شرع، از شیر زنی غیر از مادر خود می نوشد، «رضاع» محقّق شده و در نتیجه، نکاح میان شیرخوار و کسانی که در شرع مشخص-اند حرام است. اما تلاش این نوشته در پی کشف راهی است تا ملاک نشر حرمت به واسطه ی «رضاع» را به «پیوند» تسرّی داده و ثابت کند که چنانچه از فرزند زنی (به عنوان دهنده ی عضو)، یک یا چند عضو به مرد دیگری (به عنوان گیرنده ی عضو)، پیوند زده شود در اثر این پیوند، همان حکم حرمت به واسطه ی «رضاع» محقّق شده و در نتیجه، نکاح میان گیرنده ی عضو با مادر یا خواهرِ دهنده ی عضو خالی از اشکال نخواهد بود. چکیده عربی: لا شک أنَّ «الرضاع» یعتبر من محرّمات النکاح فی الإسلام. و تکلّم الفقهاء عن ظروف تحقّقِهِ و الآثار المترتّبة علیه بالتفصیل. و أساس هذه الحرمة هو حکم شارع الذی کما یبدو أیّد تقالید المجتمع فی زمن نزول الحکم و قبلَها: فعندما یتحقق الرضاع علی أساس القواعد الشرعیّة بعد أن یُرضَعَ طفلٌ من لبن امرأة غیر أمّه و یُحرَم النکاحُ نتیجة ذلک بین الرضیع و الذین حدّدهم الشرعُ. یحاول هذا البحث أن یجد طریقةً لتتسرّی معاییرُ الحرمة عبر «الرضاع» إلی «الزارعة» و یُثبتَ أنّه إذا زُرع عضوٌ أو أکثر من عضو من وَلدِ امرأة-کمقدِّمة العضو-إلی رجل آخر-کمتسلمِّ العضو-فیتحقّق إثر هذه الزراعة حکمُ الحرمة الذی یتحقّق إثر «الرضاع» و بالتالی لا یخلو النکاح بین متسلمّ العضو و أمّ المقدِّم للعضو أو أختِه من الإشکالیة.

چکیده فارسی: یکی از نوآوری های قانونِ مجازات اسلامی 1392 «تداخلِ جنایات» می باشد که در فقه با عنوان «تداخلِ اسباب» مطرح شده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع «تداخلِ جنایات»، سعی کرده است خلأهای قانون قبلی را مرتفع نماید. بااینکه در جنایات اصل بر عدمِ تداخل آنها است، اما در موارد خاص تداخل در جنایات پذیرفته شده است. به این نحو که هرگاه جنایات متعددی از سوی مرتکب بر مجنی علیه، با یک ضربه واردشده باشد تداخل صورت می گیرد. درصورتی که با ضربات متعدد جنایات متعددی وارد شود، در صورت متوالی بودن ضربات مؤثر در قتل تداخل صورت می گیرد در غیر این صورت تداخل صورت نمی گیرد. چکیده عربی: من إبداعات قانون العقوبات الاسلامیة سنة 1392 «تداخل الجنایات» و یُعنَونُ فی الفقه ب «تداخل الأسباب» و المقصود منه أنّ الجانی یرتکب فی جنایاتٍ عمدیةٍ مختلفةً بضربةٍ واحدةٍ علی المجنیّ علیه. و فی الفصل الثانی من کتاب القصاص قد سعی القانون المشار إلیه أن یُزیلَ نقائصَ القانون السابق عن «تداخل الجنایات» و مع أنَّ الأصل فی الجنایات عدم تداخلها لکنّه قُبِِلَ تَداخلُها عند مواردَ خاصّةٍ. علی هذا النحو: إذا ارتکبَ الجانی جنایاتٍ متعددةً علی المجنی علیه بضربةٍ واحدةٍ، أو بالضربات المتوالیة المؤثرة فی القتل، فالارتکابُ تداخلٌ و إلّا فَلا.