پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1387 | دوره:5 | شماره:14 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:اقدامات پزشکی معمولا دارای نتایج سودمندی برای بیماران می باشد، اما در مواردی با این که پزشک، نهایت تلاش را به کاربرده و مرتکب تقصیر نشده است، این اقدامات باعث متضرر شدن و فوت بیمار می گردد.نوشتار حاضر با هدف تبیین نقش قاعده احسان در مسوولیت مدنی پزشک به بررسی قاعده مزبور و دیدگاه های مختلف فقها در مورد احسان بودن فعل پزشک و موانع اجرای این قاعده پرداخته و چنین نتیجه گیری شده است که نمی توان یک حکم کلی در مورد محسن بودن پزشک و اجرای قاعده احسان در حق او صادر نمود، زیرا معیار در تحقق احسان و صدق صفت محسن بر پزشک، عرف می باشد و عرف در موقعیت های مختلف متناسب با برداشتی که از نیت و قصد، نحوه رفتار و برخورد پزشکان دارد، برخی از آنها را محسن و برخی دیگر را غیرمحسن می شمارد.اما در هر موردی که پزشک محسن شناخته شود، باید ملزم به عدم مسوولیت مدنی او شد، زیرا ضمان با احسان جمع نمی شود، به دلیل عام بودن لسان و سیاق آیه احسان، ادعای تخصیص خوردن قاعده احسان با اسباب ضمان قابل قبول نمی باشد. چکیده عربی:ذهب کثیر من علماء الإمامیة إلی ضمان الطبیب الذی عمل و عمل قواعد الطب و فنونه و لم یقصر فی عمله. ولکن لم تحصل النتیجة التی أرادها المریض من هذا العمل الجراحی و تلف المریض أو نقص عضو منه. لکن بعض الفقهاء الإمامیة استدلّو بعدم ضمان الطبیب علی طریق قاعدة الإحسان. لانّ فعل الطبیب مصداق بارز للاحسان و هذه المناقشة تدل علی ضرورة البحث حول اجراء هذه القاعدة و شمولها بالنسبه للطبیب الذی تبحثه هذه المقالة. ان الضابط فی الاحسان هوالعرف و حکم العرف بإحسان الطبیب یرجع إلی الشرائط التی یعمل فیها الطبیب بالنسیة لقصدة و اقداماته و نحو ذلک. فلذلک لانستطیع أن نحکم بإجراء قاعدة الاحسان أوعدمه للطبیب بشکل کامل. لکن حکم العرف باحسان الطبیب. علینا أن نلزم بعدم ضمانه لِأن لسان آیة الاحسان و قاعدتها نفی السبیل مطلقاً و هو ینافی الضمان.

چکیده فارسی:مقوله «ثبات» و «تغییر» دراحکام، از زوایای چندی می تواند مورد بحث و کنکاش قرارگیرد. گاه در حوزه تاثیرگذاری زمان و مکان بر موضوعات احکام، و گاه در بررسی نقش عناصری که بر حوزه استنباط و فهم مجتهد از ادله تاثیر می گذارد، گاه نیز در چارچوب اختیارات حاکم و مصالح عامه جامعه. در این نوشتار به هر سه محور پرداخته شده است، عنی هم به نقش زمان و مکان در موضوعات احکام و هم به عوامل و عناصری که در نحوه استنباط و فهم فقیه از ادله احکام اثر می گذارد، (که از آن تعبیر به فتوی می شود) و هم به احکام ثانوی که بنابر اختیارات حاکم اسلامی و مصالح عمومی جامعه مطرح می شود، (که به آن حکم اطلاق می شود) پرداخته شده است. بنابراین مساله تحول و تطور احکام و تاثیر عناصر موجب تحول و دگرگونی در احکام و در راس آنها دو عنصر زمان و مکان، از دیر باز مورد توجه و بحث فقها و دانشمندان علوم اسلامی قرار داشته است. تعابیر رایج در این عصر، همانند فقه پویا، فقه حکومتی، مدیریت فقهی، گردشگری و فقه سیاسی و... نیز مولود همین مباحث است. البته باید توجه داشت که از دیدگاه اسلامی نه هر چیز جدیدی بدعت است و نه هر کهنه ای، سنت، اسلام در حوزه فرهنگ خود دارای دو نوع حکم است: یک دسته احکام ثابت و تغییر ناپذیر و دسته دوم، احکام متغیر. طبیعی است که دسته دوم با حفظ محوریت دسته اول هر از چندگاه و در مکان ها و ا تحت تاثیر عواملی دیگر، ممکن است به نوعی دستخوش تحول و دگرگونی شود. چکیده عربی:یجب أن یبحث الثبات و التغییر فی الاحکام الاسلامیة من الجوانب المتعددة، تارة تأثیر الزمان و المکان علی الأحکام و تارة دور العناصر التی تتأثر علی الاستنباط و فهم المجتهد من الأدلّة و تارة فی إطار اختیارات الحاکم و المصالح العامة للمجتمع.فی هذه المقالة عولجت بهذه الموضوعات الثلاثة.یجب أن نعترف لیس کل شی جدید بدعة ولاشیء بالٍ بدعة فی الفقه الإسلامی. لِلإسلام فی ثقافته حکمان اولاً: الأحکام الثابتة التی لا تتغیر ثانیاً الأحکام المتغیرة. طبیعی بأنّ الأحکام المتغیرة مع حفظ اساس الأحکام الثابتة تتغیر تارة فی أمکنة و أزمنة أو تحت تأثیر عوامل أخری. کما قلنا سعینا أن نشیر إلی بعض الأسباب التی تتغیر الأحکام کتغییرموضوعات الأحکام، إیجاد المنفعة الجدیدة، تفریع الفروع، تبیین المصادیق، باب التزاحم أوالأهم، المهم، التقیة، النذر، التطوّر فی القیود، بعض صفات الموضوع، اختلاف الحکم للتخفیف فی التکالیف، مقدمة الواجب أوالحرام.

چکیده فارسی:تجری عنوان منتزع از فعل یا ترک فعلی است که شخص برخلاف حجت شرعی انجام داده است و در عین حال به واقع اصابت نکرده است، به این معنا که در واقع مخالفتی با شرع حاصل نشده است. در این مقاله از منظر فقه، این موضوع، مورد بررسی قرار گرفته است. در این منظر، سوال اصلی این است که: آیا نیت انجام گناه و قصد معصیت در حرمت فعلی که به واقع اصابت نکرده است موثر است؟ و هدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش در ضمن طرح و تبیین دو دیدگاه متفاوت در این زمینه است. فرضیه تحقیق: از آنجا که قاعده ملازمه شامل تجری نمی شود، نمی توان به فرض پذیرش قبح چنین عملی حرمت آن را نتیجه گرفت. پذیرش حرمت داری مشکل ثبوتی و اثباتی است. بر این اساس، در باب تجری، قاعده معروف ملازمه عقل و شرع نمی تواند مثبت حرمت شرعی باشد. چکیده عربی:التجری اسم متنزع من الفعل أو ترک الفعل الذی عمل الانسان علی تضاد الحجة الشرعیة و فی الواقع لم یتحقق أمر مخالفة للشرع.هذه المقالة قد تبحث بحثاً فقیهاً لهذاالموضوع.الهدف لهذا البحث الإجابة بهذا السؤال الرئیسی: هل نیة الجریمة و قصده فی حرمة الفعل الذی لم یرتکبه مؤثر أم لا؟

چکیده فارسی:شکنجه کی از شدیدترین جرایمی است که در دهه های اخیر هم در حقوق داخلی بسیاری از کشورها و هم در حقوق بین الملل (در دو سطح جهانی ومنطقه ای) مورد توجه قرار گرفته و «جرم حقوق بشری» به شمار می رود. در حقوق جمهوری اسلامی ایران، شکنجه در بهترین وجه ممکن تقبیح و منع گردیده است. قانونگزار در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را در ابعاد روحی و جسمی آن ممنوع دانسته و در نظام حقوقی اسلام نیز ضمن نهی شکنجه، برای انجام آن کیفر تعیین شده است. مع الوصف، تلاش قوه مقننه در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، جهت منع مطلق شکنجه بی نتیجه ماند. در حالی که نگارنده نه تنها دلیلی از کتاب و سنت و ... بر مشروعیت این پدیده نیافت، بلکه معتقد است ادله به وضوح، بر منع شکنجه دلالت دارند و به نظر می رسد عدم تصویب طرح ممنوعیت شکنجه، بلاوجه است. چکیده عربی:التعذیب من أشدّ الجرائم التی عنیت بها فی السنوات الأخیرة فی القوانین الداخلیة للبلدان المختلفه و القوانین الدولیة و یعتبر من جرائم الحقوق الإنسانیة. قد منع التعذیب فی قوانین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بشکل کامل و منع الشارع فی الأصل الثامن و الثلاثون لدستورالجمهوریة الاسلامیة أبعاده الروحیة و البدنیة. قوانین الحقوقیة الإسلامیة نهت التعذیب و تعینت له العقوبة. مع ذلک سعی مجلس الشوری الاسلامی فی المرحلة السادسة لمنع التعذیب لکنه بقی بلانتیجة.

چکیده فارسی:با توجه به پژوهش های مختلفی که تاکنون درباره رویت هلال صورت گرفته، در این مقاله کوشش شده است تا به بحث و بررسی در خصوص ادله اعتبار و عدم اعتبار رویت با چشم مسلح پرداخته شود. نگارنده ضمن بررسی ادله طرفین، دیدگاه اعتبار را مورد نقد قرار داده و پاره ای از ادله عدم اعتبار را پذیرفته است. در پایان به برخی از مویدات و شواهد هر دو دیدگاه نیز اشاره شده است. چکیده عربی:نظراً للدراسة المتعدة التی جرت من رؤیة الهلال سعینا فی هذه المقالة أن نبحث عن أدلة إعتبار و عدم اعتبار الرویة بالعین المسلّحة و قد ذکر بعض الأسباب فی عدم صحّة هذا الرأی و فی النهایة ذکر الکاتب بعض القرائن و الشواهد التی تؤید آراء کلا الطرفین.

اهمیت تجارت و نقش اساسی آن در زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه امری بدیهی و غیرقابل انکار است. در روایات به موضوع تجارت توجه خاصی شده و از آن به عنوان عامل رشد عقل و ترک آن سبب نقصان عقل تعبیر شده است.یکی از معاملات رایج میان مردم بیع نقد و نسیه است. در معاملات نسیه مباحثی چون معامله مردد، شرط بازخرید در بیع عینه و مدت دار شدن ثمن به شرط اضافه شدن در مقدار آن از جمله موضوعات بحث برانگیز میان فقهاست. در این مقاله پیرامون صحت و سقم معاملات مزبور بحث و بررسی به عمل می آید. چکیده عربی:اهمیة التجارة و دورها الاساسی فی حیاة الناس و التنمیة الاقتصادیةللمجتمع امرٌ واضح و بدیهی. عنت الرویات التجارة عنایة خاصة و یعتبرها سبباً للنموالفکری و ترکها سبباً للنقصان الفکری. البیع النقدی و الفقدی من المعاملات المتداولة بین الناس و المعاملات الفقدیة کالمعاملة المردّدةو شرط الابتیاع فی بیع العینة و تمدید الثمن إضافة علی ازیاد مقادیره من المباحث الجدلیة بین الفقهاء و قد تبحث هذه المقالة حول صحة و سقم المعاملات المذکورة.

چکیده فارسی:تردیدی نیست که وراث قائم مقام مورث خود هستند با این حال این عنوان محدود به دارایی مثبت متوفی بوده و در مورد دیون صادق نیست. در ارتباط با قائم مقامی موصی له که جزء مشاع ترکه برای او وصیت شده تردید وجود دارد زیرا موصی له چیزی جز موصی به را نبرده و سمتی نیز در تصفیه ترکه ندارد. قائم مقام تلقی نمودن طلبکاران نیز محل تامل است زیرا قراردادهای مدیون التزامی شخصی برای طلبکاران ایجاد نخواهد کرد. طلبکار را می توان شخص ثالثی دانست که به دلیل حمایت قانونگذار موقعیت ویژه ای پیدا کرده و آنچه که انجام می دهد نیز به نمایندگی از مدیون است. چکیده عربی:لا شکّ أن الوارث نائب عن مورثه و هذا العنوان المحدود یحتوی الأموال الإیجابیة للمیت و ذلک لیس فی دیونه. فی نیابة الموصی له محل الشک لانّه یعتبر مشاعاً علی حسب وصیة المیت. لِأنّه ماورث شیاً إلاّ ماوصّی المیت. و أیضاً نبایة عن الغریم للمیت محل التأمل لِأن عقود المدیون لاتلزم للغرماء إلتزاماً شخصیاً وإن الغریم یمکن أن یعتبر شخصاً ثالثاً لِأن الشرع قد حماه و کل العمل الذی یعمله یکون بنیابة المدیون.