پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1397 | دوره:15 | شماره:54 |تعداد مقالات:10

چکیده فارسی: دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسؤولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسؤولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چاره ای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد. چکیده عربی: تمّ تقدیم نظرتین إلی مبانی المسؤولیة المدنیة من جانب ذوی الآراء؛ إحداهما نظرة التقصیر و الاُخری نظرة الخَطَر. لکن للنظرتین عیوباً لا تجیبُ عن العلاقات المُعقِّدة الیومیة. هناک أحادیث و روایات فی الفقه قد عَرَّفت مبانیَ المسؤولیة المدنیة للحکومة و من أهمّها «قاعدةُ لاضَرَر» و قد تطرَّق الدُّستورُ والقوانینُ الاُخری إلی اُصول هذه المسؤولیة و موادّها. لکنَّ هذه الموادّ قد اعترفت بالمسؤولیة المدنیة للحکومة فی الحالات الخاصة فقط. فی هذا البحث، بدءاً تمّت دراسةُ مبانی المسؤولیة المدنیة بوجهٍ عام، ثمَّ علاجُ المبانی الفقهیة والقانونیة للمسؤولیة المدنیة فی الشؤون المالیة للحکومة و فی النهایة ثمّ تقدیمُ الاقتراحات و الآراء المعتینة فی هذا المجال تُبَیِّنُ تقصیرَ الحکومة أو قصورَها فی الشؤون المالیة. فالرأیُ أنّه یجبُ علی الحکومة أن تحصُلَ علی حلولٍ قانونیة و إدرایةٍ لِألّا یَتَضرَّرَ الشخص الطبیعی و الشخص الاعتباری.

چکیده فارسی: تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث-شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تأخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تأخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد. چکیده عربی: تعلیق القضاء خلاف حلّ المنازعات فی أقصر وقت، و علی حدوث بعض الأسباب یجوز تعلیق القضاء الذی یَضُرُّ حقوق الطرفین أو أحد طرفی النزاع. وفاةُ کُلٍّ من طرفی النزاع و حَجره من المصادیق التی تُعَلِّق القضاء و تُعیقُه. أو التعلیق قد یکون بسببَ احتجاج الطرف الثالث أمر المحکمة لاحتجاز القضاء. یبدو أنَّ مصادیقَ تعلیق القضاء فی القانون ا لمدنی و قانون تنفیذ الأحکام صحیحةٌ. لکنَّ الشارع أهَملَ فی استخدام لفظة «التأخیر» بدلاً من «التشویق» و نموذُجُه الظاهرُ هو العثور علیه فی المادتین ال 423 و ال 434 و فی کلتی المادتین، یتمّ تعلیق القضاء، لکنّ الشارع استخدم لفظة «التأخیر». فی هذه المقاله، یتمّ تقییم مفهوم تعلیق القضاء و مناقشته بمصادیق انتقائیة، لِتقدر علی التعلیق بدقّةٍ فی هذا العائق أتُناء سیر القضاء.

چکیده فارسی: اجتهاد فرایندی برای فهم دین و کشف و استنباط احکام شرعی است. پس از قرن ششم معنا و مبنای اجتهاد در تاریخ شریعت اسلامی تغییر یافت و مصطلح جدیدی پدید شد که بر اساس آن ممکن بود شیعه و سنّی را اهل اجتهاد نامید. در میان اهل تسنن قدیمی ترین نص درباره کاربرد اجتهاد با این معنای جدید ظاهراً کتاب ارزشمند المستصفی من علم الاصول از امام محمد غزالی است که اولین بار عقل را از ابزارها و حتی منابع اجتهاد نامید آنهم در میان عالمان مذهبی که بقول خودشان در عصر انسداد یا انحصار اجتهاد بسر می بردند. در میان شیعه مصطلح جدید اجتهاد را می توان در عبارت محقق حلّی در آغاز باب تاسع از کتاب معارج الاصول دانست که در بیان حقیقت اجتهاد مطالبی را مطرح می نماید. اجتهاد در عرف فقها کوشش در استخراج احکام شرعی است، به عبارت دیگر استخراج احکام از ادّله شرع، اجتهاد است. زیرا احکام شرعی گاهاً از ظواهر نص بدست نمی آید، بلکه شناخت آنها مبتنی بر قواعد نظری و نیازمند اقامه دلیل است، چه آن دلیل قیاس باشد یا غیر آن. امروزه با توجه به مسائل مستحدثه و حوادث واقعه و بقول دیگر مقتضیات زمان و مکان، اجتهاد فراتر از قیاس و سایر منابع سنتی، در مواردی که نیاز به تغییرات جدی وجود دارد، علی الخصوص احکام جزائی، باید بر محور عقلانیت دینی، شرعی و عرف عقلا مطرح گردد. چکیده عربی: إنَّ الاجتهاد عملیّة لفهم الدین و کشف الاحکام الشرعیة و استنباطها. لقد تغیّر الاجتهاد معنیً و مبنیً فی تاریخ الشریعة الاسلامیة بعد القرن السادس الهجری، فأصبح مصطلحاً جدیداً و بناءً علی ذلک یمکن أن نسمّیَ الشیعةَ و السُنّةَ أهلَ الاجتهاد. یبدو أنَّ کتاب « المستصفی من علم الاُصول» للإمام محمّد الغزالی هو أقدم نصّ استخدَمَ الکلمة بمعناها الحدیثة عند السُّنه و هو أول مَن عیِّن العقلَ من وسائل الاجتهاد و من مصادره. و کان الغرالی یعاصر علماءَ الدین الدین یقصونَ عصرَ الانسداد و الانحصار علی تعبیرهم. کما نجد هذا المصطلح الجدید (الاجتهاد) عند الشیعة من خلال ما کتبه المحقّق الحلّی فی کتابه «معارج الاُصول» فی بدایة الباب التاسع حیث یقوم بطرح قضایا فی حقیقة الاجتهاد. و الاجتهاد عند الفقهاء جهدٌ فی استخراج الاحکام الشرعیة و استنباط. و عِلی تعبیر آخر هو استنباط الاحکام الشرعیة من الأدلّة الشرعیة؛ إذ الأحکام الشرعیة لا تُستَخرَجُ النظریة من ظواهر النص أحیاناً و فهمُها مبنیٌّ علی القواعد التی تحتاج إلی إقامة الأدلّة و البراهین سواءٌ أکان البرهان قیاساً أولا. امّا الیوم فبناءً علی المسائل المستحدثة و الحوادث الواقعة و بعبارة اُخری علی مقتضیات الزمان و المکان ینبغی أن یدور الاجتهاد حول العقلانیة الدینیة و الشرعیة و عرف العقلاء خاصةً فی الأحکام الجزائیة إضافةً علی القیاس و المصادر التقلیدیة.

چکیده فارسی: حد قذف یکی از حدود شرعی است که در مواد قانونی نیز بدان پرداخته شده و در ماده ی 260 ق. م. ا مصوب 1392 بحث ارث رسیدن حد قذف به ورثه مقذوف و استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف مطرح شده است. باتوجه به اینکه فقها و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران زوجین را از ارث بردن قذف محروم دانسته اند هدف اصلی این پژوهش بررسی ادلّه فقهی استثناء شدن زوجین از ارث بردن حد قذف است؛ البته به عنوان نکته مقدماتی دیدگاه فقها در مورد اصل حکم به ارث رسیدن حد قذف نیز بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی و روایی با نگاهی انتقادی به دیدگاه فقها و قانونگذار در زمینه استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف سامان یافته است. آنچه به عنوان نتیجه مطرح شده، با توجه به عمومات به ارث رسیدن حد و نبود دلیل برای استثناء زوجین، استثناء مذکور در کلام بسیاری از فقها و ماده ی 260 ق. م. ا بدون پشتوانه و نادرست به نظر می رسد. در پایان با توجه به این نتیجه، پیشنهادی در زمینه تغییر متن ماده ی 260 ق. م. ا ارائه شده است. چکیده عربی: الحدّ للقذف هو أحد من الحدود الشرعیة التی یشملها القانون أیضاً. فی المادة ال 260 من القانون المدنی الإیرانی المقرّر عام 1392 ش قد طُرِحَ تَوارثُ وَرثة المقذوف من حدّ القذف و إقصاء الزوجین من التوارث فی حدّ القذف. و الهدف الرئیسی فی المقالة هو دراسةُ الأدلّة الفقیهة لإقصاء الزوجین من التوارث فی حدّ القذف. فَقَد قُمنا بدراسة وجهات نظر الفقهاء کملاحظةٌ تمهیدیة فی هذا الصدد. و قد استفادت هذه الدراسة من مصادر فقهیة و روائیة بالنظرة النقدیة إلی وجهات نظر الفقهاء و السلطة التشریعیة فی قانون التوارث لحدّ القذف، معتیناً إلی عمومات التوارث لحد القذف و عدم الأدلة الحاسمة لإقصاء الزوجین، استنتج الدارسان أنَّ هذا الإقصاء و هذه المادّة (260 من القانون المدنی الإیرانی) تبدو غیر مدعومة و غیر صحیحة. و فی النهایة نظراً إلی النتیجة قد قَدَّمنا اقتراحاتٍ لتعدیل المادة المدروسة.

چکیده فارسی: با توجه به اینکه خانواده و استحکام بنیان آن جهت تأمین کارکردهای بایسته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفی احتمال تزلزل و فروپاشی آن بوسیله عوامل و رفتارهای مختلف نیز قابل تصور می باشد، جرم انگاری رفتارهای علیه خانواده در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد توجه قرار گرفته است و در این میان، احکام فقهی حاکی از اجتناب از جرم انگاشتن اغلب تخلفات خانوادگی است. برخی حکومت ها با به رسمیت نشناختن محیط خصوصی و همچنین گروهی از نظام های دموکراسی، با توجیه تقدم رستگاری افراد بر آزادی آنان، جرم انگاری در حوزه خانواده را امری ممکن دانسته اند و در مقابل گروهی از حقوقدانان و برخی از حکما با استناد به خصوصی بودن حریم خانواده و جدایی اخلاق از حقوق، جرم انگاشتن در این حوزه را مخالف با طبیعت خانواده و اقتضائات آن می دانند. بر اساس یافته های این تحقیق، اسلام نیز جرم-انگاری در حوزه خانواده را جز در قلمرو روابط جنسی، تأیید نمی کند و بر حل معضلات خانوادگی از سایر طرق مثل تشکیل محکمه خانوادگی، صلح و. . . اهتمام دارد. چکیده عربی: بالنظر إلی أنَّ الاُسرة و تعزیز أسسها تحظی بأهمیة بالغة لتحقیق المهامّ و الوظائف الضروریة لها،و من جهة اُخری یمکن انهیارها بعوامل متعدّدة و مسالک مختلفة فاهتمَّ فقه الإمامیة و القوانین الموضوعة اهتماماً کبیراً بتجریم المسالک المضادّة للاُسرة,و فی هذا النطاق تدلُّ الأحکام الفقهیة علی تجنّب تجریم معظم الانتهاکات الاُسریة,و یری بعضُ الحکومات من خلال عدم الاعتراف بالحرمة الخصوصیة و کذلک مجموعة من الأنظمة الدیمو قراطیة مِن خلال تبریر أولویة فوزا الأشخاص و فلاحهم علی حریّتهم أنّ التجریمَ فی صعید الاُسرة أمر ممکن,و تُجاهَ هذا الرأی هناک بعضُ رجال القانون و الحکماء استناداً إلی الحرمة الخصوصیة للأسرة و الفصل بین الاخلاق و الحقوق یرون أنّ التجریم فی صعید الاُسرة یعارض طبیعتها و مقتضیاتها,و تدلُّ نتائج الدراسة إلی أنَّ الاسلام لا یؤیّد التجریم فی صعید الاسرة إلّا فی العلاقات الجنسیة،کما یهتمُّ بحلّ الخلاقات الاسریة عن طریق إنشاء المحاکم الاُسریة و المصالحة و غیرهما,

چکیده فارسی: تفسیر متون دینی و قواعد حاکم بر آن همواره یکی از مباحث مهم دانش های زبانی از جمله علم اصول فقه بوده و هست. یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در جریان استنباط ایفاء می کند ارتکاز عرف است. ارتکاز تلقی و فهم اولیه مردم نسبت به یک چیز است که در اعماق ذهن و افکار آنها رسوخ کرده است و لذا در نظام گفتگو همواره مورد توجه طرفین است. حال سؤال اصلی این است که آیا «ارتکاز» نقشی در استنباط احکام فقهی-حقوقی دارد؟ آیا شخص متکفل استنباط لزوماً باید به ارتکاز عرف توجه داشته باشد یا خیر؟ فرضیه این پژوهش آن است که با توجه به اینکه شارع مقدس در مقام تشریع با مردم و برای هدایت آنان سخن می گوید و لذا به ارتکازات آنان توجه دارد و اگر در موردی آن را قبول ندارد صریحاً اعلام می کند تا جلوی انحراف مردم گرفته شود. فقهای عظام نیز در تفسیر متون دینی بارها به این قاعده تمسک کرده اند و استنباط حکم شرعی را با توجه به این مهم انجام داده اند. این پژوهش با ارائه تعریفی جامع از ارتکاز و تبیین زوایای آن درصدد احیای ظرفیت های شگرف آن است. یافته این پژوهش آن است که قاعده ارتکاز در تفسیر متون دینی، اثبات برخی حقوق، جلوگیری از تطویل مباحث اصولی ایفای نقش می کند. چکیده عربی: إنَّ تفسیر النصوص الدینیة و القواعد التی تحکم علیها کان و مازال یُعتَبَرُ من القضایا الهامة فی المعارف اللسانیة و منها علم الاُصول. و من القواعد المسیطرة علی تفسیر النصوص الدینیة التی تلعب دوراً بارزاً فی استنباط الأحکام هو إرتکاز العرف. الارتکاز یعنی الفهم البدائی لدی الناس عن شیءٍ قد نَفَذَ فی اعماق أفکارهم و لِهذا السبب فی الحوار بین الناس یجلب انتباه الطرفَین. و هناک سؤالان. 1- هل للارتکاز دَورٌ فی استنباط الأحکام الفقهیة- القانونیة؟ 2- هل من الضروری للمجتهد أن یهتَمَّ إلی إرتکاز العرف أم لا؟ و فرضیة البحث: إعتناءً إلی أنَّ الشارع المقدس یتکلم مع الناس لهدایتهم فَیَهتمُّ إلی ارتکازاتهم و إن لا یَقبَلُها فی بعض الحالات لکنَّه یُدلی برأیة صراحةً لِیمنَعَ انحرافَهم. و قد تمسک الفقهاء العظام بهذه القاعدة مرّاتٍ و قاموا باستنباط الأحکام الشرعیة نظراً ألیها. یحاول البحثُ تنشیطَ قدراتِها المُدهشة من خلال تقدم تعریفٍ شامل لِلارتکاز و شرح زوایاها و قد حصل البحث علی أنَّ قاعدةَ الارتکاز تلعب دوراً أساسیاً فی تفسیر النصوص الدینیة و إثبات بعض الحقوق و منع تطویل القضایا الأصولیة.

چکیده فارسی: یکی از مناصب حایز اهمیت اجتماعی، منصب قضاوت است که مرجع رفع مخاصمات بین مردم قرار می گیرد؛ در شریعت اسلام تصدّی این منصب بر کسانی که اهلیت دارند واجب است. مشهور است بین فقها که اخذ اجرت بر واجبات حرام می باشد. برای اثبات این حرمت به آیات قرآن تمسّک شده که استدلال به آنها تمام نیست. در کنار این آیات، برخی روایات در نکوهش اجرت بر قضاوت وارد گردیده که آن را سحت و حرام معرفی کرده اند که می توان این روایات را ناظر بر قضاتی که از جانب سطان جور منصوب می شوند دانست. در مقابل برخی برای حکم به جواز اخذ اجرت بر واجبات به ادلّه ای چون احترام عمل مسلمان و اطلاق ادله اجاره و بی اعتباری ادلّه مانعین استناد کرده اند که قابل دفاع به نظر می رسد. اما از آنجا که وظیفه قضات فعلی دادگستری طبق قانون صرفاً تطبیق دعاوی بر مواد قانونی است، می توان آنها را کارشناس حقوقی نامید نه قاضی شرعی؛ لذا از نظر شرعی اخذ اجرت آنها بلامانع تلقی می شود. تحقیق حاضر این مباحث را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اخذ اجرت بر قضاوت خالی از مانع شرعی می باشد. چکیده عربی: إنَّ القضاء من المناصب الهامّة ذی أهمیة اجتماعیة و المرجع لِفَضَّ النزاع بین الناس، و تولّی القضاء فی الاسلام فَرضٌ علی ذوری الکفاءات. و المعروف بین الفقهاء أن أخذ الاُجرة للواجبات حرامٌ. و اعتمدوا عَلی القرآن الکریم لإثبات هذخ الحرمة و لیس الاستدلالُ بها کاملاً. علاوة علی الأیات هناک روایاتٌ تُنَدِّدُ القضاةَ لأخذ الاُجرة و تقول أنه سُحت و حرامٌ. یمکن أنَّ هذه الروایات تُشیزُ إلی القضاة المنتصبین مِن الحکّام الظَلَمة و یأتی البعضُ بأدلّةٍ مثل احترام عمل المسلم و الاجارة و بطلان أدلّة المانعین تبدو قابلاً للدفاع. و لکن علی أنّ وظیفة القضاة فی المحاکم هی مطابقة القانون و الدعوی یمکن نُطلق علی القاضی خبیراً قانونیاً و لا قاضیاً شرعیاً فلذلک من الناحیة الشرعیة لا مانع له من أخذ لاُجرة. فالمقالة تتناول هذه القضایا و تستنتج أنَّ أخذَ الاُجرة للقضاء خالٍ من المانع الشرعی.

چکیده فارسی: مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت می باشد که ماده ی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه-های اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مراحل مختلف طراحی، خرید و ساخت را انجام می دهد و کارفرما می تواند با یک کلید پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهای ترن کی و کلید در دست مشهور است. در این تحقیق این قرارداد با رویکرد فقهی مورد مطالعه قرار می گیرد. چکیده عربی: أنَّ تطابَق العقود الحدیثة مع الشرع المقدس هو أمرٌ ضروری حسب المبداأ الرابع من الدستور,و من العقود الحدیثة،عقود التصمیم و التوفیر و البناء الّتی ألزمت المادةُ ال 156 من خطة التنمیة الخامسة الأنظمةَ الإجرائیةَ بتنفیذها,و بالنظر إلی أنّه فی هذه العقود تقوم وحدةٌ واحدةٌ بإنجاز المراحل المتعدّدة للتصمیم و التوفیر و البناء بینما یمکن لصاحب العمل أن یستقید من المشروع باستخدام مفتاح واحد،فإنها مشهورة باسم عقود Turn Key أو «المفتاح فی الید»,فی هذه الدراسة عالَجنا هذه العقودَ وفقَ التوجّه الفقهی,

چکیده فارسی: «عِدّه» به مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت موت زوج یا به خاطر پاک بودن رحمش از جنین یا به جهت تعبّد با فرض یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید. حال در مورد عدّه زنانی که به دلایل پزشکی رحم خویش را خارج ساخته دو دیدگاه متصور است؛ یک دیدگاه آن که اطلاق ادلّه و روایات شامل این دسته از زنان می شود و دیدگاه دیگر آنکه به دلیل ظاهر برخی از روایات و عمومیّت و اطلاق آنها و تنقیح مناط قطعی و اتّحاد طریق با زنان یائسه و زنانی که غیرمدخوله مطلقه می-شوند لزومی به حفظ عده نیست. هدف از این تحقیق واکاوی ادلّه ی«عِدّه» و بازخوانی باورهای فقهی پیرامون موضوع یاد شده و تطبیق آن بر موضوع پیش آمده است. روش کار نظری و بنیادی بوده که با استناد به قواعد اصولی به استنباط حکم پرداخته شد. نتیجه آنکه زنانی که رحم خویش را خارج کرده به دلیل اتحاد طریق و تنقیح مناط لزوم به حفظ عده ندارند. چکیده عربی: العدِة تعنی تَصبُّر المرأة مدّةً بعدَ انحلال نکاحها بسببٍ ما و هو موت الزوج أو براءةُ رَحِمها مِن الجنین أو تعبُّدها مع التّیقنُّ ببراءة الرحم من الحمل و تعفُّفها عن النکاح. و هناک نظرتان عن عدّة النساء اللائی یُخرجنَ أرحامُهنَّ علی الأسباب الطبیّة. الأولی: إطلاق الأدلّة و الروایات فی باب العدّة یَشمَلُ النساء المذکورةَ آنفاً. الثانیة: لا یلزم حفظُ العدّة علی ظاهر بعض الرویات و إطلاقها و تنقیح المناط القطعی و اتّحاد الطریق مع النساء الیائسات من الحمل و المطلّقات غیر المدخولات. حصلت الدراسة بعد التنقیب فی أدلة العدّة و تجدید القراءة فیها علی التوجّهُ الفقهی علی أنَّ النساء اللائی یُخرجنَ أرحامهُنَّ، لا یُکِلِّفنَ فی حفظ العدّة دلالةً علی اتّحاد الطریق و تنقیح المناط.