دانش سیاسی
سال:1393 | دوره:10 | شماره:2 (پیای 20) |تعداد مقالات:7

در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسوولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تاکید دارد.

برنامه های توسعه نقش مهمی در پیشرفت جوامع داشته اند تا بدانجا که یکی از الزامات توسعه، برنامه ریزی منسجم، هدفمند و پایدار است که فارغ از مشکلات سیاسی و حاشیه ای و همچنین تغییر دولت ها، ساختار اجتماعی کشور را مدیریت کند. ایران در میان کشورهای درحال توسعه از جمله کشورهایی است که سابقه ای دیرینه در تدوین و اجرای برنامه های میان مدت دارد اما به رغم این مهم غالب اهداف این برنامه ها محقق نشده و عملا زمینه تحرک و پویایی اجتماعی فراهم نیامده است. دعوی برنامه ریزان توسعه این بوده که در پس برنامه های توسعه انقلابی اقتصادی و دگرگونی عظیم سیاسی در نظام اجتماعی حاصل می شود. با این دعوی عدم تحقق اهداف در برنامه های توسعه به نقص در اجرا و عدم تمکین مجریان به برنامه های توسعه نسبت داده شد. این مهم در حالی است که عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه، مولد عوامل مختلفی است که در این میان ضعف ساختار برنامه های توسعه به ویژه در حوزه ضمانت اجرایی و امکان سنجی و عدم وجود پیش نیازهای نهادی برای نظارت و کنترل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با تاکید بر دو مولفه مذکور به بررسی الزاماتی می پردازیم که امر نظارت و کنترل را میسر و ممکن می سازند.

سیاست که در واقع عرصه مدیریت جامعه است و وظیفه تنظیم قواعد حاکم بر روابط سیاسی میان نیروهای اجتماعی را دارد از دیدگاه اقشار، طبقه ها، نیروها و گروه های مختلف اجتماعی قابل بررسی است. در این میان دانشجویان نیز به عنوان یک قشر یا نیروی اجتماعی هستند که نگرش و نگاه آنان به سیاست و مقولات مربوط به آن حائز اهمیت و قابل بررسی است. همچنین به نظر می رسد محصلین رشته های مختلف بر حسب رشته آن ها، به لحاظ رفتار و نگرش، نسبت به امر سیاسی گرایشات متعدد و متفاوت داشته باشند. تفاوت هایی که به لحاظ روشی و محتوایی بین علوم طبیعی و علوم انسانی وجود دارد، محیط مورد مطالعه آن ها و نیز موضوع ها و پدیده هایی که در هر یک از علوم فوق مورد مطالعه دانش پژوهان آن قرار می گیرد، همه و همه از جمله مباحثی است که بر گرایش سیاسی آنان اثر می گذارد.پژوهش حاضر که با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه و بر مبنای روش خوشه ای چندمرحله ای، بر روی 264 نفر (بر اساس جدول مورگان) از دانشجویان دانشگاه تهران انجام گرفته است نشان می دهد که بین رشته های مختلف تحصیلی (فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و ادبیات و هنر) و گرایش سیاسی دانشجویان (ابعاد گرایش سیاسی: مشارکت سیاسی، مشروعیت سیاسی، هویت سیاسی، جریان سیاسی و قدرت سیاسی) رابطه وجود دارد. بدین صورت که دانشجویان گروه علوم انسانی نسبت به دانشجویان سایر گروه های تحصیلی به لحاظ گرایش سیاسی با هم تفاوت معناداری دارند. بر مبنای یافته های پژوهش حاضر، صحت فرضیه فوق از آنجاست که دانشجویان گروه علوم انسانی در سه بعد از ابعاد پنج گانه گرایش سیاسی - یعنی مشارکت سیاسی، جریان سیاسی و هویت سیاسی - نسبت به دانشجویان سایر گروه ها باهم متفاوت اند، اما در دو بعد دیگر از ابعاد گرایش سیاسی تفاوت معناداری بین گروه های مختلف تحصیلی مشاهده نشده است.

مدعای حکومت نوپای جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال 1357 شالوده ریزی حدود و ثغور خود با ابتنای بر تعالیم اسلامی بود و این مهم نیازمند معبری بوده تا تناسبی میان این مدعا و ضرورت های عارض بر حکومت از جمله روابط بین المللی که در چارچوب سیاست خارجی ساخت یابی می گردد، برقرار سازد، استحاله در گفتمان یا گفتمان های غالب و جایابی مناسب بر اساس سهم و یا ورود به فرایند غیریت ساز و شروع به معنا سازی و بارگذاری ماخوذ از هستی شناسی و معرفت شناسی خاص. این معبر باید منشا اثر در رفع تزاحمی که ناظر بر محدودیت هاست، باشد. پاسخ گویی به این ضرورت مقدمه پرداختن به عاملی شد که در مفهوم واحد و در مصداق متکثر بود. دامنه عاملیت مصلحت سنجی و عمل مطابق آن در جمهوری اسلامی ایران تا جایی پیش رفت که در موارد متعدد به صورت کاربردی و در گفتمان حاکم و از آن جمله در سیاست خارجی جایگاهی خاص و منشا اثری را به خود اختصاص داد، در این بستر تصمیم گیرندگان سیاست خارجی با بهره گرفتن از گفتمان حاکم بر اندیشه خود هر یک معنابخشی خاص به موضوعات مختلف را در دستور کار خود قرار داده اند و البته روشن است که دریافت (تشخیص) متفاوت به عمل (تجویز) متفاوت منجر خواهد شد، چنانکه شاهد این مدعا را می توان در افهام متعدد در قالب تشخیص و عمل مطابق مصلحت بیان داشت. این مقاله تبیین بستره ای تطبیقی را در دستور کار خود دارد که در آن با ملحوظ نظر قرار دادن ضرورت اخیرالذکر، ظرفی تعریف و تحدید حدود گردد که حاصل آن صورت بندی گفتمان مصلحت (سازه نظری راهنمای عمل) در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد، همان معبری که در آن ضمن حصول دریافت مشترک و تجویز واحد (اجماع مدلل)، تک صدایی مبتنی بر خرد جمعی محصول آن باشد. در صورت فهم و پیاده سازی صحیح این سازه در سیاست خارجی به گفتمانی واحد دست خواهیم یافت که در نقش زبان واحد است با قابلیت درگیری عناصری چون حکمت و عزت که دو پایه آن را اقناع مبتنی بر فهم مشترک و اجماع مستند به دلیل (مدلل) تشکیل می دهد.

برندسازی کشورها به وسیله روش های تجاری، پدیده ای نوین و یک راهبرد مربوط به دیپلماسی عمومی است که با هدف فروش تصاویر جدید و برداشت های نو از شهرها، کشورها و مناطق به مردم جهان صورت می گیرد. در جهان کنونی کشاکشی بر سر برندسازی رژیم صهیونیستی در جریان است.این مقاله با به کارگیری نظریه تصویر کشور به معنی مجموع عقاید، نظرات و احساسات درباره یک مکان سعی می کند کشاکش موجود بر سر تصویر رژیم صهیونیستی را نشان دهد. سوال مقاله این است که دو گروه طرفدار و مخالف رژیم صهیونیستی از چه روش ها و سیاست هایی برای بازنمایی آن استفاده می کنند. مقاله با مطالعه موردی دو سازمان فعال در برندسازی این رژیم، یکی موافق آن (دانشگاه هرزلیا) و دیگری مخالف آن (جنبش بی. دی. اس) و با روش تحلیل محتوای کیفی داده های آن ها به این نتیجه می رسد که برندسازی رژیم صهیونیستی روندی مداوم است که با ابزار رسانه جدید به ویژه شبکه های اجتماعی و انعکاس اقتصاد در نظام معنا پیگیری می شود. لکن روند برندسازی موافق آن نتوانسته خود را جدای از سیاست های منعکس شونده در اخبار نشان دهد. برندسازی رژیم صهیونیستی با وجود تمام جذابیت های گردشگری، فناوری، علمی، تجاری و فرهنگی همچون سایر کشورها نیست و در مقاطع جنگ و نزاع دچار مشکل می شود.

مشارکت سیاسی، از مولفه های مهم در انتخابات، برای رژیم های سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است. نظریه پردازان توسعه، مشارکت سیاسی و مخصوصا شرکت در انتخابات را از مهم ترین شاخصه های توسعه سیاسی می دانند. توسعه سیاسی بدون مشارکت سیاسی معنا ندارد و یا حداقل از لحاظ محتوایی کامل نیست. رسانه های جمعی از جمله مطبوعات در کنار احزاب، گروه های ذی نفوذ، طبقات اجتماعی، سندیکاها و...نقش موثری در جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی دارند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با رساندن اخبار و اطلاعات سیاسی، معرفی ارزش ها و آرمان های سیاسی و تبلیغ در مورد آن ها، مقایسه ارزش های سیاسی جامعه خودی با ارزش های جوامع دیگر، بحث و گفتگو پیرامون مواضع دولت و غیره مشارکت ملت ها در سیاست را محقق می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مطبوعات محلی شهر کرمان بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری انجام شده است. در این پژوهش علمی-توصیفی، گردآوری اطلاعات در بخش نظری به روش کتابخانه ای و در بخش عملی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به صورت پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش 392 نفر بود که تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که علی رغم اثبات رابطه و تاثیر مطبوعات و نشریات محلی بر مشارکت سیاسی افراد مورد مطالعه در انتخابات مذکور، با توجه به ضریب رگرسیون محاسبه شده (0.518)، نشریات و مطبوعات محلی تاثیر چندان زیادی در این رابطه نداشتند و مشارکت سیاسی افراد مورد مطالعه، تحت تاثیر عوامل و متغیرهای دیگری بجز نشریات و مطبوعات محلی بوده است که موضوع مورد مطالعه این پژوهش نبوده اند.

یکی از اهداف نشر آثار پژوهشی، انتقال اطلاعات و آماده کردن آن برای استفاده است و نمایه ها از جمله مناسب ترین ابزارها برای تحقق این هدف اند. نمایه هر مدرک، راهنمایی است به محتوای مدرک و مفاهیمی که می توان از آن استنباط کرد، و هدف اصلی آن مشخص کردن محل درج مطالب در مدرک است. در این معنا، نمایه، فهرست الفبایی نام ها و موضوعات، همراه با نشانی محل درج آنها در مدرک است. نمایه حاضر که به تفکیک در سه فهرست نمایه عنوان، نمایه پدیدآور و نمایه موضوعی تهیه شده است، مربوط به شماره های 19 و 20 دوفصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی می باشد. لازم به ذکر است که جهت سهولت استفاده از نمایه، موضوع های اصلی پررنگ تر از موضوع های فرعی آورده شده اند.